×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

همه چیز درباره قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

مطالب مرتبط با برچسب " قابل قبول "

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

حکم-به-بطلان-دعوای-طلاق-زوج-با-استناد-به-قاعده-لاضرر

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، دعوا به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را رد کرد

ادامه مطلب ...

کارمندان بخوانند ، برای گرفتن مرخصی از کارفرما به چه نکاتی باید توجه کرد ؟

کارمندان-بخوانند-،-برای-گرفتن-مرخصی-از-کارفرما-به-چه-نکاتی-باید-توجه-کرد-؟

قانون کار درباره مرخصی موارد متعددی را ذکر کرده و هر یک از کارمندان برای گرفتن مرخصی باید به نکات مهمی توجه داشته باشند

ادامه مطلب ...

سانحه یا فاجعه؟

سانحه-یا-فاجعه؟

مسئولیت بین‌المللی دولت ایران در سرنگونی هواپیمای بوئینگ 752

ادامه مطلب ...

آلوده کردن هوا ، جرمی که جدی گرفته نمی شود

آلوده-کردن-هوا-،-جرمی-که-جدی-گرفته-نمی-شود

امروزه محیط زیست که از ارزشـمندترین نعمت‌های خداوند به بشـر بـوده و نقـش بسزایی در حیات همه موجودات دارد، مورد هـجمـه قــرار گرفتـه و به‌سرعت رو بـه تخریـب، آلودگی و زوال است محققان کشور در یک بررسی علمی به ابعاد حقوقی آلوده کردن هوا پرداخته‌اند

ادامه مطلب ...

بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است

بازداشت-افراد-به-منظور-جمع-آوری-ادله-ممنوع-است

رئیسی گفت بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است، ابتدا دلایل را جمع آوری و سپس درصورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید

ادامه مطلب ...

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

تاثیر-اشتباه-قاتل-در-شخص-و-شخصیت-مجنی-علیه

مقنّن ایران در مادّة221 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 به صورت مطلق عبارت «شُبهه» را به کار برده و برای آن قیدی ذکر نکرده است بنابراین تفسیر ظاهری، آن است که منظور قانونگذار از بیان عبارت «وَطی به شُبهه» در این مادّه، مطلق «شُبهه» بوده و لذا هم شُبهة حُکمی (اعم از اشتباه حکمی یا جهل حکمی) و هم شُبهة موضوعی (اعم از اشتباه موضوعی یا جهل موضوعی) را در بر می‌گیرد

ادامه مطلب ...

اطلاعیه تکمیلی فراخوان آزمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا در سازمان قضایی نیروهای مسلح

اطلاعیه-تکمیلی-فراخوان-آزمون-جذب-داوطلبان-تصدی-امر-قضا-در-سازمان-قضایی-نیروهای-مسلح

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 780-1398 07 02 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای-وحدت-رویه-شماره-780-1398-07-02-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد

ادامه مطلب ...

انتقاد از عدم طرح قراردادهای الکترونیکی و سرمایه گذاری در لایحه تجارت

انتقاد-از-عدم-طرح-قراردادهای-الکترونیکی-و-سرمایه-گذاری-در-لایحه-تجارت

مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه‌قضاییه از عدم طرح مسایل روز مانند قرارداد‌های الکترونیکی و سرمایه‌گذاری در لایحه تجارت انتقاد کرد

ادامه مطلب ...

آیا جنون قاتل یا مقتول در مجازات تاثیر دارد ؟

آیا-جنون-قاتل-یا-مقتول-در-مجازات-تاثیر-دارد-؟

قتل جرم مهمی است و این‌که افراد در چه حالت روانی مرتکب این جرم می‌شوند نیز اهمیت زیادی دارد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " قابل قبول "

سوالات مرتبط با برچسب " قابل قبول "

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من در یک فروشگاه اینترنتی وظیفه تنظیم قراردادها را دارم اخیرا این فروشگاه با عقد قرارداد با تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایشان را با کسب درصدی پورسانت به فروش میرساند و این نوع قرارداد را چند صد بار امضا کرده اما در مورد یکی از قراردادها با یکی از واردکنندگان کالا ، طرف وارد کننده قبل از امضا قرارداد یکی از مواد مربوط به فسخ قرار داد را پاک کرده و آنرا با ماده دیگری بدین صورت جایگزین کرده (( طرف تامین کننده این حق را دارد در صورت عدم رضایت از روند همکاری راسا و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل اختلاف این قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید و در این صورت فروشگاه اینترنتی موظف است مبلغ پنجاه میلیارد ریال به طرف تامین کننده پرداخت نماید )) و مجدد قرار داد را پرینت کرده و ما هم با تصور قبلی از قرارداد بدون مطالعه تمام صفحات آنرا امضا کرده ایم حال با وجود اینکه چند صد بار این فروشگاه قراردادهایی کاملا یکسان با این قرارداد را امضا کرده و این ماده در آنها وجود نداشته: آیا اصلا همچین وظیفه غیر منطقی ای و بی اساسی که در این بند قرارداده شده از طرف قاضی قابل قبول است ؟ آیا با زدن امضا پای این قرارداد موظف به پذیرش و انجام این ماده من در آوردی هستیم ؟

2پاسخ

متن امضا شده قرارداد برای قاضی ملاک است ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام بنده دیروز سوالی مطرح کردم ولی جوابم را درست نگرفتم . کد پیگیری جواب من هم 29021256 بود. خواهشمندم بفرمایید آیا شهادت خواهر و برادران متهم بر علیه بنده برای بازپرس قابل قبول است؟ واینکه مگر تهدید نباید عقلانی باشد؟ با تشکر

2پاسخ

با سلام در جرایم کیفری در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید شرایط زیر لازم است - بلوغ -عقل-ایمان-طهارت مولد- عدالت- عدم وجود انتفاع شخصی برای ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام من جهت بافت قالی مواد اولیه را در اختیار قالی باف گذاشته تا در منزل بافته و در موعد توافقی { معمولا چهار ماه} بافته شده{ که ارزش افزوده پیدا کرده } به من تحویل دهند تا در انتهای کار مبلغ توافق شده ایی را به ایشان بدهم.از آنجا که ممکن است در انتهای کار بافت مناسب و قابل قبول نباشد و یا از تحویل خودداری نمایند : 1- چه قرارداد محکمی و به چه عنوان میشود منعقد کرد 2- آیا از گرفتن چک و سفته میشود استفاده کرد و اگر ممکن است کدام بهتر و در آن چه نوشته شود؟ 3 - آیا چک و سفته باید همراه قرار داد باشد تا ارزش قانونی داشته باشد و به عبارتی برای آسودگی خیال میشود بدون قرارداد فقط سفته یا چک دریافت کرد{برای اینکه قرارداد در دست بافنده نباشد}؟ 4- آیا بافت قالی در منزل حکم کارگر و کارفرمایی دارد و دعوی حقوقی به اداره کار ارجاع میشود؟

2پاسخ

ابتدا لازم است یادآوری کنم که با پاسخی که خواهید خواند، نخواهید توانست قرارداد لازم را بنویسید. تنظیم قرارداد، امری ست تخصصی. 1- می توانید قراردادتان را در قالب ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلا و عرض ادب .بنده در سال 82 سه دانگ از زمینی را که قبلا خریداری کرده بودم با یک قراداد عادی که 6نفر شاهد نیز آن را امضائ نمودند به برادرم فروختم ودر متن قرارداد توافق کردیم کار بنا را بصورت مشارکتی در دو طبقه ادامه دهیم و پس از پایان کار ساختمان و اخذ مجوز از شهرداری بنده بصورت رسمی و در دفتر خانه 3 دانگ ایشان را به نام خودشان سند بزنم که کار ساختمان چند ماه پیش به اتمام رسید و گواهی پایان کار را از شهر داری گرفتیم در این فا صله بنده با همسرم اختلاف پیدا کردم (ایشان نمی خواستند 3 دانگ برادرم را به ایشان بدهم) و چون ترسیدم مهریه را به اجراء بگذارند قبل از درخواست تامین خواسته و طلب مهریه موفق شدم حق برادرم را به صورت رسمی بنام ایشان سند بزنم(در متن قرار داد ملزم به این کار بودم)و همسرم فقط سه دانگ بنده را توقیف کردند حال دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت دین داده اند حال سوال من این است 1- قرارداد سال 82 ما از نظر دادگاه قابل قبول است(با توجه به آنکه شاهدان حاظر به شهادت هستند) 2-آیا سه دانگ برادرم نبز توقیف می شود 3- با توجه به آنکه مال و اموال دیگری ندارم آیا می توانم 3 دانگی را که مال خودم می باشد آزاد کنم و مهریه را قسطی بپردازم.

2پاسخ

به موجب مواد 217 و 218 و 218 مکرر قانون مدنی :هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.چون به دلالت ماده 219 قانون مدنی ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " قابل قبول "

قوانین مرتبط با برچسب " قابل قبول "

آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی


مصوبات جلسة مورخ 17 4 1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و


تصویب‌نامه در خصوص مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی


ابطال نامه رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور


موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط منوط به


آیین دادرسی کیفری بخش 2


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مال‌خلیفه


رأی شماره 1029 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران


مقید کردن همترازی موضوع ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 به گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " قابل قبول "