×
مرهون
همه چیز درباره " مرهون "
مرهون
جناب اکرمی افشار با سلام.در ارتباط با سؤال قبل ودر آدامه عرض کنم،که باقرارداد و شرائط و تسهیلات إعلامی از سوی شرکت برأی خریداران و احیاناوصول مطالبات اقدام به در رهن قراردادن ملک خود نمودم،ضمناخرید وداد وستدد با شرکت نیز بإارسال جکهای مدت داروالبته در وجه شرکت کاشی ....بودکه شرح جکهای فوق در سند حسابداری و أمور مالی شرکت نیز ثبت و کزارش شده و همیشه یک نسخه از ان برأی بنده إرسال می شده و الان نیز إرسال شده و مانده بستانکاری شرکت بعد از برکشت تعدادی از جکها مشخص شده است،حال شرکت برأی وصول مبلغ طلب مشخص شده خود بعد از اقدام إجرائی بر روی سند رهنی و انجام تشریفات قانونی برأی مزایده و فروش ملک و در نهایت تسویه طلب خود،در اقدامی دیکربازکل طلب خود رااز محل در اختیار داشتن جکها با ارایه دادخواست در شعبه حقوقی دادکستری مطالبه مینماید. در جواب اعتراض بنده عوامل شرکت میکوینداولا جون نمیتوانند از محل فروش ملک خسارت تأخیر تادیه را مطالبه نمایند بر روی جکهانیز اقدام نموده اند و ثانیا در صورت محکومیت شما هرجقدر بتوانیم وصول میکنیم. نکرانی بنده هم همین است ،علی حال اکر شرکت وصول طلب را از راه فروش ملک رهنی اقدام نموده است مکر نباید نکات ضعف وقوت أین راه را قبول نماید. أیا قانونکذار به شرکت أین اجازه را می دهد که یک طلب معلوم و مشخص را از دو راه دنبال نماید ودر صورت حاکمیت بتواند یک طلب را دو بار وصول نماید.راهنمایی بفرماییدبه استناد کدام قانون مشخص میتوان از اقدام شرکت حد اقل در دادکستری جلوکیری نمود.ممنونم
با سلام خدمت شما وصول یک یا چند طلب هم از طریق اجرای ثبت امکان پذیر است و هم از طریق دادگاه اما زمانی برای اداره ثبت قابل اجرا است که مستند به سند رسمی ثبت شده باشدو دارای شرایطی باشد ولی
با سلام،جهت تضمین برداخت خرید إز شرکت تولید کاشی سند در رهن نمودم،مدتی بعد اختلاف بوجود امد،وشرکت بروی سند اجراییه صادر نمود هم زمان همان مبلغ طلب را با در اختیار داشتن جکهای بنده در شعبه حقوقی شهرستان محل کارخانه ادعا نمود ودر دادکاه بدوی علیه بنده رأی صادر شد ،با درخواست إز أداره ثبت و إسناد شهر خودم توقف آدامه اجراییه را با بیوست حکم صادره خواستار شدم لطفا راهنمایی بفرمایید اقدامات دیکری که بتواند در دادکاه تجدید نظر یا أداره ثبت إز اقدامات زیاده خواهانه شرکت جلوکیری نماید ایا لایحه ویا اقدام مقتضی دیکری مناسب است
با سلام به استحضار میرساند اگر قراردادی مبنی بر اخذ چکها از طرف شرکت و در قبال آن واگذاری ملک در قبال
با سلام من دانشجوی حقوق هستم .تحقیق دارم در رابطه با ماده 793 قانون مدنی(منع تصرفات منافی حقوق مرتهن) با توجه به اینکه بعد از صدور رای وحدت رویه و لصراری در این باره باز هم دادگاهها احکام مختلفی صادر می کنند باید دو رای که در این زمینه صادر شده اند و متفاتند ارایه دهم که ارا جدید باشند و دوم انکه ارتباط این ماده با ماده 34 قانون ثبت چگونه است.؟
در خصوص قسمت اول سوال شما مبنی بر ارائه نمونه آرا دادگاه در خصوص تصرفات منافی حقوق مرتهن می بایست از کسانی که چنین دعوایی داشته اند بخواهید وگرنه هرکسی نمی تواند چنین آرایی را در اختیار شما قراردهد ، اما در خصوص
با سلام احتراما جهت خانه ای که در یک مجتمع 144 واحدی در سال 86 خریداری شده درخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند داده شده است ملک مزبور توسط سازنده در سال 76 طی قرارداد مشارکت مدنی با بانک مسکن در رهن قرار گرفته و در حال حاضر فاقد سند بوده و تفکیک شده نیز نمی باشد ضمنا اینجانب هیچ بدهی به بانک و یا سازنده ندارم سررسید وام سال 81 بوده است در حال حاضر کل بدهی به بانک 240 میلیون تومان می باشد آیا می توان در لایحه به دادخواست اضافه نمود که با توجه به اینکه سررسید وام به سر آمده و بانک طبق متن ذیل (ضوابط بانک) جریمه را نیز به بدهی های سازنده اضافه نموده است چنانچه تسهیلات‌گیرنده در سررسید قرارداد مشارکت نسبت به خرید سهم بانک اقدام ننماید، مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر از تاریخ سررسید قرارداد تا تسویه سهم بانک از شراکت محاسبه شده و به همراه ارزش سهم‌الشرکه بانک در سررسید از شریک دریافت می‌شود. مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر با نرخ حداقل نرخ سود مورد انتظار + 6 درصد محاسبه می شود. بنابراین دین عینی تبدیل به دین حال شده و عقد رهن در حال حاضر باطل بوده و صرفا جنبه تشریفاتی دارد لذا درخواست می شود نسبت به تعیین سهم واحد مربوطه (از بدهی سازنده) اقدام و پس از واریز مبلغ به بانک واحد مربوطه با حکم دادگاه منفک از رهن (که فی الواقع جنبه تشریفاتی دارد) گردد لازم است که سازنده طی نامه ای به بانک لیست بدهکاران بابت واحدهای مجتمع را اعلام نموده است بعبارت دیگر سازنده میزان مطالبات بابت مجتمع (از تعدادی از واحدها ) را به بانک اعلام نموده است
با سلام یک) طبق ماده 873 قانون مدنی بانک را که مرتهن نامیده می شود نمی توان ملزم به قبول بخشی از طلب خود نمود دو) عقد رهنی که صحیحاً
مشترک شدن در خبرنامه!