×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

همه چیز درباره حقوق

حقوق

حقوق

مطالب مرتبط با برچسب " حقوق "

انتقاد عضو حقوقدان شورای نگهبان از تغییر زیاد لوایح دولت در مجلس

انتقاد عضو حقوقدان شورای نگهبان از تغییر زیاد لوایح دولت در مجلس

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد در همه کشورها اکثر قوانین، ماهیت‌شان لایحه است نه طرح و لوایح نیز با کمترین تغییر به تصویب می‌رسند، در حالی که متاسفانه در کشور ما برعکس است

ادامه مطلب ...

اگر طلاق از سوی مرد باشد ، چه حق و حقوقی باید به زن پرداخت شود ؟

اگر طلاق از سوی مرد باشد ، چه حق و حقوقی باید به زن پرداخت شود ؟

اگر دادخواست طلاق توسط مرد به دادگاه ارائه شود،او باید حق و حقوقی را به زن پرداخت کند

ادامه مطلب ...

رای دیوان عدالت اداری درباره ی تاسیس موسسات حقوقی

رای دیوان عدالت اداری درباره ی تاسیس موسسات حقوقی

دیوان عدالت اداری امروز رایی صادر کرد که براساس آن موسسات حقوقی صرفا با مجوز کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه (حسب مورد) قابل تاسیس بوده و بدون ارائه مجوز مذکور تاسیس موسسات حقوقی امکان پذیر نیست

ادامه مطلب ...

کمیسیون حقوقی حبس ابد را از جرائم تعزیری حذف کرد

کمیسیون حقوقی حبس ابد را از جرائم تعزیری حذف کرد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح بررسی‌های جلسه امروز کمیسیون خود گفت براساس ماده واحده‌ای که امروز به تصویب رساندیم حبس ابد از جرائم تعزیری به کلی حذف می‌شود

ادامه مطلب ...

افتتاح ششمین کلینیک حقوقی کشور در یزد

افتتاح ششمین کلینیک حقوقی کشور در یزد

کلینیک حقوقی میبد یزد با حضور سید حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، محمد باقرپور، دادستان میبد، حسین فلاح، فرماندار میبد، علیرضا حسین‌بیگی، رییس دادگستری میبد، حجت‌الاسلام فاضلی رییس دفتر امام جمعه میبد و عباس کلانتری رییس دانشگاه میبد افتتاح شد

ادامه مطلب ...

بی اعتنایی آمریکا به کنوانسیون های حقوق کودک

بی اعتنایی آمریکا به کنوانسیون های حقوق کودک

حقوقدان حوزه بین الملل با بیان اینکه حمایت از کودکان، در حقوق بین الملل پذیرفته شده است، گفت اگر کودکی به طور غیرقانونی وارد کشوری شود، حمایت حقوقی از این کودک الزامی است

ادامه مطلب ...

تصویب 10 ماده از طرح کاهش مجازات حبس در کمیسیون حقوقی مجلس

تصویب 10 ماده از طرح کاهش مجازات حبس در کمیسیون حقوقی مجلس

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح بررسی‌های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از تصویب ۱۰ ماده طرح کاهش مجازات حبس خبر داد

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حمایت از حقوق معلولان

آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حمایت از حقوق معلولان

آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حمایت از حقوق معلولان

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی قراردادهای اداری

ماهیت حقوقی قراردادهای اداری

قراردادهای دولتی، اعم از اداری یا غیر اداری، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است اما این موضوع به این معنا نیست که احکام قوانین مدنی و تجاری در قراردادهای اداری قابل اعمال نباشند، بلکه قراردادهای اداری علاوه بر قوانین مذکور از برخی قواعد اختصاصی دیگر از جمله رعایت تشریفات نیز تبعیت می‎کنند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی قضایی نسبت به اختلافات ناشی از آنها از اهمیت بسزایی برخوردارند

ادامه مطلب ...

خبر خوش برای بازنشسته ها ، حق جذب در حقوق بازنشستگی لحاظ می شود

خبر خوش برای بازنشسته ها ، حق جذب در حقوق بازنشستگی لحاظ می شود

با ابطال مقررات جدید صندوق بازنشستگی کشوری، پرداخت حق جذب در حقوق بازنشستگان لحاظ می‌شود

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " حقوق "

سوالات مرتبط با برچسب " حقوق "

1سوال

با سلام همسرم به مدت 2 سال با مردی که وی نیز متاهل بوده ارتباط تلفنی و پیامکی و عاطفی و روابط همبستر شدن داشته است که در این روابط از طرف مرد مورد حمایت مالی و ارضای عاطفی و جنسی قرار میگرفته است . وی با اعتراف به این موضوع و نیز اظهار به این مسئله که هیچگونه تهدیدو ارعابی نبوده است و به گفته زن این روابط به لحاظ میل و اراده و علاقه خودش صورت گرفته و مرد اورا با حرفها و پول و هدایا مورد لطف قرار داده و اصطلاحا اورا گول زده است . حال با دانستن این موارد من بعنوان شوهر حق شکایت از کدامین را دارم و برچه اسناد ومدارکی ان مرد را میتوانم محکوم کنم . و سوال دیگر اینکه ایا برای همسرم نیز مشکلی از نظر کیفری و حقوقی پیش خواهد امد . در ضمن در قانون جزای مرد و همسرم هر کدام به شکل جداگانه چگونه است. با تشکر

2پاسخ

با سلام طبق قانون اثبات رابطه بین زن و مرد اگر فقط رابطه نامشروع غیر زنا باشد با اقرار و پیامک و ریز مکالمات تلفن ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید: ۱- آیا بانک مجاز است بعد از اعلام کتبی خودِ بانک مبنی بر خروج از ضمانت فرد و جایگزینی فرد دیگری در پرونده تسهیلات بانکی( بانک حکمت ایرانیان) بعد از گذشت ۲ ماه نامه را کان لم یکن اعلام کرده و مجددا فرد قبلی را بدون اطلاع وارد ضمانت همان پرونده کند؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ ۲- برای مسدود کردن حقوق ضامن در پرونده تسهیلات بانکی به حکم قضایی نیاز است؟ ۳-آیا بانک مجاز است کل حقوق و مزایای فرد ضامن را به مدت چندین ماه متوالی برداشت کند و حقوق ضامن صفر شود؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ ۴- آیا بانک میتواند بعد از اعلام جعلی بودن برگه کسر از اقساط ضامن تسهیلات بانکی توسط قاضی و دستور بر امحاء این برگه در پرونده ضامن، اقساط معوق وام گیرنده را در فیش حقوقی ضامن کارمند درج و از آن کسر کند؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ با تشکر فراوان

2پاسخ

با سلام سوال اول- بعد از اعمال جانشینی ضامن ؛ فرد قبلی از قید ضمانت خارج و مسئولیتی در قبال وام ندارد. ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من به صورت ساعتی موقت در یکی از شعب دانشگاه آزاد مشغول به کار بودم. دو تا وام گرفتم که دو نفر از کارمندان دانشگاه ضامن شدند و نامه کسر از حقوق هم به بانک زدند. بعد از 4 سال پس از اتمام قرارداد فروردین 97 از دانشگاه خارج شدم. قبل از خروج دانشگاه به دلیل نامه بانک از کن بابت هر قسط بدون توجه به اعسار ماهی یک تومان کم می کرد ولی از وقتی بیرون امدم متاسفانه اقساط هر دو وام عقب افتاده است. دانشگاه مطالبات و مزایای پایان کار من را به دو دلیل نمی دهد یکی به دلیل دستور شفاهی بازرسی و دیگری به دلیل وام ها. اداره کار هم من را مشمول قانون کار می داند. الان هم صرفا با توجه به نامه بانک دارد ماهی 800 تومان از ضامن من کم می کند. مطالبات من را هم نگه داشته است و می گوید اگر بازرس هم اجازه بدهد باید وام ها را کامل تسویه کنید تا مطالبات را بدهم. سوال من این است ایا قانونا دانشگاه می تواند بودن حکم دادگاه و صرفا به دلیل نامه بانک مطالبات من را نگه دارد؟ ایا دانشگاه می تواند مطالبات من را که عمدتا مزایا هست و نه حقوق به نفع بانک و به حسابی که بانک معرفی می کند آزاد کند تا بخشی از بدهی من تسویه شود و حقوقی نشود؟ آیا دانشگاه می تواند بدون در نظر گرفتن اعسار ضامن و بدون حکم قضایی از ضامنی که ماهی 1200 تومان حقوق دارد 800 تومان خودش راسا کم کند و به بانک بدهد؟ باتشکر

2پاسخ

وام از کدام بانک گرفته شده؟؟؟ مبلغ ؟ ضامن ها به غیر از کسری حقوق ضمانت دیگه ای دادن؟؟؟؟؟ ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

سلام و ممنون از امکانی که فراهم نمودید..اینجانب در یک مجموعه آپارتمانی 10واحدی زندگی میکنم که با توجه به اینکه دارای دو خودرو هستم ، یکی از خودرو ها رو دریک قسمت پارکینگ که یک فضای آزاد بدون مزاحمت است و مالکیت مشاعی دارد پارک میکنم ، که برای اینکار طبق جلسه مجمع عمومی ، با تشکیل و رسمیت این جلسه در قبال پرداخت 50 درصد از شارژ ،مجوز استفاده گرفته ام .ولی چون در جلسه مجمع یکی از مالکین علی رغم دعوت حاضر نشده و البته این مالک ،فعلا دارای 4 واحد خالی از سکنه است تا کنون چندین بار از طریق کیفری تحت عناوین مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، و تصرف شکایت نموده که خوشبختانه با رائه مستدات و انجام تحقیقات محلی منتهی به قرار منع تعقیب شده ، حال جدیدا مجددا از طریق محاکم حقوقی تحت عنوان خلع ید مشاعی ،شکایت نموده ، میخواستم راهنمائی بفرمائید با توجه به وجود مجوز قانونی مجمع بر اساس قانون تملک آپارتمانها که مجمع مجاز به اداره امور ساختمان و تنظیم قرار دادهاست ، و با توجه به مدارک موجود و منع تعقیب های کیفری،سرانجام این شکایت اخیر چه خواهد شد؟! ممنونم از راهنمائی شما

2پاسخ

ضمن عرض سلام مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی ساختمان های تفکیک شده مشمول قانون هستند .مجمع عمومی نخستین ویا عادی که تشکیل میگردد ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سللام . در مورد برقراری حقوق وظیفه فرزند دختر سوالاتی دارم که به ترتیب خدمت شما عرض می کنم . الف ) فرزند دختری که از حقوق وظیفه مادر خود بهره مند است ایا امکان دریافت حقوق وظیفه پدر خود را نیز دارد ؟ ( فرزند دختر دارای شرایط دریافت حقوق وظیفه می باشد ) ب ) اگر پدر ازدواج مجدد کرده یاشد و دارای همسر دوم باشد ایا این حقوق به همسر دوم هم تعلق می گیرد ؟ ( به طور پیش فرض همسر دوم شرایط دریافت حقوق وظیفه را دارد ) در صورت مثبت بودن نسبت تقسیم حقوق وظیفه بین دختر و همسر پدر چگونه است ؟ (با توجه به این که همسر دوم پدر "نامادری"محسوب می شود ) ج ) ایا همسر دوم در صورت بهره مندی از حقوق وظیفه می تواند بدون حضور فرزند دختر به تنهایی درخواست برقراری حقوق وظیفه را ارائه دهد ؟ د ) فرایند دریافت حقوق وظیفه پدر برای دختر شامل چه مراحلی است و به چه مدارکی نیاز دارد و همچنین اگر دختر به دلیل بیماری یا سایر دلایل قادر پیگیری شخصی نباشد انجام این امور از سوی وکیل حقوقی میسر است ؟ توضیحات تکمیلی : فرزند دختر 55 ساله و مطلقه می باشد و دارای یک برادر می باشد ( برادر 50 ساله کارمند دولت می باشد ) حقوق وظیفه مادر در سال 1391 برای دختر برقرار گردیده است . مادر کارمند اداره اموزش پرورش ناحیه 2 اصفهان بوده است . پدر کارمند شرکت نفت ملی ایران بوده است و خدمات بیمه تامین اجتماعی خود را اداره تامین اجتماعی دریافت می کرده است . دختر مدت کوتاهی قبل از فوت مادر تحت پوشش بیمه درمانی پدر بوده است و پدر حق اولاد دریافت می کرده است که پس از برقراری حقوق وظیفه مادر از پوشش بیمه پدر خارج شده و تحت پوشش بیمه اداره اموزش و پرورش مربوط به مادر قرار گرفته است .

2پاسخ

با سلام کاربر محترم در خصوص قسمت الف سوال پاسخ بلی است در قسمت ب سوال به دلالت ماده 48 قانون حمایت خانواده همسران متوفی از حقوق وظیفه به تساوی می برند. در بخش نحوه تقسیم سوال به دلالت تبصره یکم ماده 48 قانون حمایت خانواده به تساوی می برند ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

2پاسخ

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است . ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " حقوق "

قوانین مرتبط با برچسب " حقوق "

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌ مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " حقوق "


بیشتر بخوانید