×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

همه چیز درباره اسناد رسمی

اسناد رسمی

اسناد رسمی

مطالب مرتبط با برچسب " اسناد رسمی "

اعتبار سنجی انواع اسناد

اعتبار-سنجی-انواع-اسناد

با عنایت به قوانین و مقررات مختلف در امور حقوقی و کیفری، یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا که می توان به کمک آن، یک ادعا را اثبات یا از یک ادعا علیه خود دفاع کرد، «سند» است که خود به دو دسته اسناد عادی و اسناد رسمی قابل تقسیم است به همین دلیل بحث مربوط به سند و اعتبار آن، جایگاه فوق العاده ای در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری دارد و قانونگذار واژه «اعتبار سند» را در سه مفهوم مختلف به کار برده است

ادامه مطلب ...

نکاتی درباره سفته

نکاتی-درباره-سفته

سفته سندی است که به سبب آن امضا کننده متعهد می‌شود در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین بپردازد

ادامه مطلب ...

پیشگیری از جرایم با اعتبار بخشی به اسناد رسمی

پیشگیری-از-جرایم-با-اعتبار-بخشی-به-اسناد-رسمی

یک وکیل دادگستری با تشریح مزایای استفاده از اسناد رسمی به‌جای اسناد عادی گفت در خصوص اسناد رسمی نمی‌توان اظهار انکار و تردید کرد و صرفا می‌توان ادعای جعل کرد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

ادامه مطلب ...

مجازات اظهار هویت برخلاف واقع

مجازات-اظهار-هویت-برخلاف-واقع

همه افراد ملزم به معرفی خود تحت نام و هویت واقعی هستند و اظهارهویت غیرواقعی در بسیاری از موارد و تحت عناوین مختلف جرم است

ادامه مطلب ...

سند عادی چگونه لازم الاجرا می شود ؟

سند-عادی-چگونه-لازم-الاجرا-می-شود-؟

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه، می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه‎تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آنها نیز باید اجرا شود

ادامه مطلب ...

برقراری ثبات مالکیت افراد با قانون ثبت

برقراری-ثبات-مالکیت-افراد-با-قانون-ثبت

قانون ثبت از اهمیت مهمی برخوردار است و به این موضوع مهم از دیرباز تاکنون در جوامع مختلف به آن پرداخته شده است

ادامه مطلب ...

شرایط مطالبه طلب در دادگاه حقوقی

شرایط-مطالبه-طلب-در-دادگاه-حقوقی

برای اقامه دعوا به خواسته مطالبه طلب باید نوشته‎ای ضمیمه دادخواست شود که نشان‎دهنده طلب خواهان (مدعی) و سند بدهکاری خوانده (مدعی‎علیه) باشد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در آن دسته از دﻋﺎوی‌ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎنﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد هستند، از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ «اﺑﻄﺎل»، «ﺑﻄﻼن» ﯾﺎ «ﺗﺎﯾﯿﺪ» و «ﺗﻨﻔﯿﺬ» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽکنند ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ آن اداره‎ﮐﻞ را در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎیید

ادامه مطلب ...

مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چگونه است ؟

مطالبه-طلب-در-دادگاه-حقوقی-به-چگونه-است-؟

وقتی شخصی وجه یا پولی را به کسی قرض می‌دهد و توافق می‎کند که قرض‎گیرنده، در تاریخ معینی آن را پس بدهد، اما به تعهدش عمل نکند، در این صورت قرض‎دهنده به عنوان طلبکار می‎تواند علیه قرض‎گیرنده به عنوان بدهکار بابت طلبش، به خواسته «مطالبه طلب» اقامه دعوی کند

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " اسناد رسمی "

سوالات مرتبط با برچسب " اسناد رسمی "


1سوال

سلام مزاحم شدم عرض کنم که اینجانب یه پولی از شرکتی طلب داشتم که دادگاه ما حدود دو سالی طول کشید و در مرحله تجدید نظر طرف من تقاضای سه کارشناسه کرد و از یکی از کارشناسان سو استفاده کرد و حکم رو برگردوندند توی اون مدت من درخواست بلوکه کردن مبلغ مورد دعوا رو در حسابشون داشتم که الان طرف من رفته رای گرفته که من خسارت زیان زمان خواب پولشون رو بدهم حال باید چکار کرد من حتی به دادستانی کارشناسان هم شکایت کردم ولی جوابی نگرفتم و توی این مملکت فکر میکنم آدم فقط باید محکومیت رو بپذیره و بس چون حق با کسی است که داره ظلم میکنه و صاف صاف داره میچرخه و حتی درخواست ضرر و زیان هم میده متاسفانه حتی نمیدونم میشه این مبلغ رو قسطی بدم یا نه چون من بازنشسته هستم و توانایی پرداخت یکجا رو ندارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

2پاسخ

با سلام در صورتی که ادعای طلب شما براساس اسناد رسمی لازم الاجرا و یا اسناد تجاری مثل چک و سفته باشد که بدون تودیع خسارت احتمالی اموال طرف مقابل را توقیف می کنند و در واقع یک امتیاز قانونی می باشد نمی تواند در صورت رد دعوی شما مطالبه تاخیر پول را بنماید. اما اگر دلیل طلب شما غیر سند رسمی و اسناد تجاری باشد. اولا باید خسارت احتمالی به دادگاه پرداخت کنید تا اموالش را توقیف کنند ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

2پاسخ

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

همسر بنده سه سال پیش در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شرکت کرد و بعنوان کارمند در وزارت جهاد کشاورزی – سازمان تعاونی و روستایی لرستان بصورت استخدام پیمانی پذیرفته شد.در انتهای مراحل استخدامی از وی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تعهدی مبنی اینکه تا 10 سال مستخدم نمیتواند تقاضای هیچگونه انتقال، ماموریت آموزشی، مامور به خدمت و... راگرفتند هم اکنون بعد از سه سال خدمت همسرم ،من بعنوان کارمند پیمانی در سازمان امور مالیاتی جنوب استان تهران ( شهر ری ) استخدام شدم . اما سازمان تعاونی روستایی با هیچ یک از موارد انتقال، ماموریت بدون فوق العاده و یا مرخصی بدون حقوق وی موافقت نمینماید. آیا بنده می توانم با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و مستنداً به بخشنامه شماره 168-75/م/16055-22/1/1375 معاون اول ریاست جمهوری وقت مبنی بر این که با توجه به اصل 21 قانون اساسی باید در قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، تشکیل و حمایت از خانواده مورد توجه قرار گیرد و اینک ترتیبی اتخاذ شود که محل کار همسران به تبعیت از شوهر تغییر پیدا کندبه دیوان عدالت اداری شکایت نمایم. همسر بنده از نظر قوانین استخدامی چگونه باید رفتار کند که کمترین تضرر شامل حال وی گردد

2پاسخ

با سلام. بهترین کاری که می توانم پیشنهاد کنم، بدواً طرح دعوی حقوقی به خواسته الزام به تمکین در محاکم عمومی به طرفیت همسرتان و با صدور و قطعیت حکم صادره ، استفاده از حکم بعلاوه ی احکام عام و خاص حمایت از کانون خانواده جهت طرح شکایت در دیوان عدالت می باشد. موفق باشید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع از قانون یکنفر را جهت دفتر یاری معرفی نمودم بعداز یکماه و پس از ازمون متوجه شدم ایشان پرونده کیفری مفتوح در خصوص خیانت در امانت در دادگستری دارندکه پس از در میان گذاشتن با ثبت اسناد موضوع بررسی و از ایشان با دستور مقام عالیرتبه سازمان سلب صلاحیت شد اما 4 سال بعد با رای دادگاه تجدید دیوان به طرفیت سازمان ثبت حکم به ابلاغ دفتر یاری و شروع بکار نمودند در همان زمان بنده بعنوان ذینع اعتراض ثالث را بر اساس رای قطعی دادگاه تجدید نظر کیفری مبنی بر محکومیت خیانت در امانت در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر 6 ماه زندان خریدنی را مطرح نمودم و در این اعتراضیه اصل عدم امانت داری ایشان راکه در بحث اسناد رسمی حرف اول را میزند رازیر سوال بردم و میدانید واقع امر هم این است کار کردن با یک فرد سابقه داردر جای حساسی چقدر خطرناک و هرگونه سوئ استفاده ایشان از مهر دفتر خانه یا اوراق دزدیده شده از دفتر خانه قبلی چه عواقبی برای من داردحالا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است و هنوز نظری نداده و پرونده را از اجرای احکام خواسته حالابنظر شما چه کار دیگری برای اقناع دادگاه نسبت به عدم امانتداری ایشان میتوانم انجام دهم ضمنا ایشان2 بار توسط بازرسان جهت تست اعتیاد برده شدند که در جلوی ازمایشگاه پزشگ قانونی از دست بازرسان فرار کردندو فعلا معلق از کارندطبق دستور مقامات ضمنا قاضی تجدید نظربا اطلاع ازسابقه کیفری و با استناد به ماده 62 قانون مجازات در خصوص عدم سقوط حقوق اجتماعی رای داده که بنظرم این استنادبه معنای عام درست و به معنای خاص غلط است وقابل استناد نیست حال فکر میکنید نتیجه چیست

2پاسخ

با سلام به هر حال قانون در خصوص مرور زمان اعمال مجرمانه و محرومیت از حقوق اجتماعی احکام خاصی دارد و چون نمی توان تا ابد کسی را از حقوق اجتماعی بخاطر آثار اعمال مجرمانه محروم نمود لذا پس از طی زمان مقرر حقوق اجتماعی اعاده می شود ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

همسر (زن) بنده سه سال پیش در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شرکت کرد و بعنوان پرستار بصورت استخدام پیمانی پذیرفته شد.در انتهای مراحل استخدامی بدون اینکه از ابتدا عنوان شده باشند از وی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تعهدی مبنی اینکه تا 5 سال مستخدم نمیتواند تقاضای هیچگونه انتقال، ماموریت آموزشی، مامور به خدمت و... راگرفتند هم اکنون بعد از سه سال خدمت همسرم ،من بعنوان کارمند رسمی دولت به صورت ماموریت یکساله به استان گیلان مامور شده ام. اما دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با هیچ یک از موارد انتقال، ماموریت بدون فوق العاده و یا مرخصی بدون حقوق وی موافقت نمینماید.حال می خواهم بدانم آیا اخذ تعهد محضری و ایجاد تعهد کاری به صورت مذکور بدون اینکه پیش از انجام آزمون و یادر شرایط استخدام عنوان شده باشد قانونی می باشد آیا بنده می توانم با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و مستنداً به بخشنامه شماره 168-75/م/16055-22/1/1375 معاون اول ریاست جمهوری وقت مبنی بر این که با توجه به اصل 21 قانون اساسی باید در قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، تشکیل و حمایت از خانواده مورد توجه قرار گیرد و اینک ترتیبی اتخاذ شود که محل کار همسران به تبعیت از شوهر تغییر پیدا کندبه دیوان عدالت اداری شکایت نمایم اهمسر بنده ز نظر قوانین استخدامی چگونه باید رفتار کند که کمترین تضرر شامل حال وی گردد

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.

2پاسخ

بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

زمینی کشاورزی دارای اسناد اصلاحات ارضی در ادارۀ ثبت از ماترک یک متوفی میباشد آیا احدی از وراث با هرمقدار سهم، به تنهایی میتواند درخواست سند کند؟ در غیر اینصورت حداقل سهم وراث برای درخواست سند چقدر است؟ مراحل اقدام تا قبل از ارائۀ احتمالی دادخواست قضایی چگونه است ؟ باتشکر

2پاسخ

نحوه انتقال سند به نام وراث مطابق قانون به شرح ذیل می باشد ـ ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک ماده 105 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد: «در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " اسناد رسمی "

قوانین مرتبط با برچسب " اسناد رسمی "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


رأی شماره946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض


رأی شماره946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض


رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381


آیین دادرسی کیفری بخش 2


رأی شماره 452 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت


رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف دعوی


رأی شماره 150ـ 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری


رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان بند3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده5) سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " اسناد رسمی "