×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

همه چیز درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مطالب مرتبط با برچسب " مجمع تشخیص مصلحت نظام "

عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر

عواقب-قانونی-ترک-منزل-توسط-همسر

هر یک از زوج یا زوجه ممکن است منزل مشترک را ترک کنند که این اقدام می‌تواند عواقبی برای هر یک از آنها به دنبال داشته باشد

ادامه مطلب ...

محدودیت ثبت طلاق فریب دادن خود است

محدودیت-ثبت-طلاق-فریب-دادن-خود-است

یک وکیل دادگستری گفت محدودیت ثبت طلاق به نحوی فریب دادن خود و فرافکنی است که ما توانایی کنترل بحران‌های اجتماعی خود را نداریم و دنبال مقصر می گردیم و با دنبال مقصر گشتن هم هیچ موقع مشکل حل نخواهد شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2805-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨٠5ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ بخشنامھ شماره ٢١٣٢١6 ـ ١٣٩٧ 6 ٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

رویکرد سیاست تقنینی ایران در جرایم دارویی

رویکرد-سیاست-تقنینی-ایران-در-جرایم-دارویی

رویکرد سیاست تقنینی ایران در جرایم دارویی

ادامه مطلب ...

عدم الحاق به FATF به انزوای جهانی ایران منجر می شود

عدم-الحاق-به-FATF-به-انزوای-جهانی-ایران-منجر-می-شود

یک وکیل دادگستری گفت با توجه به اجماع جهانی در تبعیت از توصیه‌های FATF، عدم الحاق ایران منجر به انزوای جهانی و تضعیف نقش بین المللی ایران و درج در لیست سیاه می‌شود

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا مبلغ 300 هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟

ادامه مطلب ...

میزان مجازات حبس جرائم مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یافت

میزان-مجازات-حبس-جرائم-مواد-مخدر-برای-بار-اول-به-نصف-کاهش-یافت

نمایندگان مجلس میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان برای بار اول را به نصف کاهش دادند

ادامه مطلب ...

نظریه های مشورتی

نظریه-های-مشورتی

ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی از حیث محاسبه هزینه دادرسی و قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه چیست؟ آیا ادعای اعسار از هزینه دادرسی، مالی محسوب می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ملاک قابل تجدید نظر بودن آن چه مبلغی است؟

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 1398 05 15-779 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای-وحدت-رویه-شماره-1398-05-15-779-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

ادامه مطلب ...

مجازات مجرمان مالیاتی

مجازات-مجرمان-مالیاتی

مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " مجمع تشخیص مصلحت نظام "

سوالات مرتبط با برچسب " مجمع تشخیص مصلحت نظام "

1سوال

با عرض سلام و ادب این شرکت در تاریخ 13/10/95 در مناقصه ای در شرکت آب و فاضلاب تهران برنده مناقصه شده و پس از ابلاغ برنده توسط کمیسیون مناقصات کارفرما نسبت به ارائه ضمانتنامه طی 7 روز اقدام شدو هزینه آگهی روزنامه هم پرداخت شد و کلیه نسخ قرارداد توسط اعضای کمیسیون مناقصات و این شرکت امضا گردید و جهت امضا نهایی به هیئت مدیره کارفرما ارجاع گردید که متاسفانه بدون هیچ گونه دلیل قانونی دستور به ابطال مناقصه انجام شده دادند.لذا با عنایت به تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط همان هیئت مدیره و تایید کلیه مراحل مناقصه توسط همان کمیسیون،دو سوال برای این شرکت به وجود می آید.1-آیا هیئت مدیره از لحاظ قانونی پس از ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می تواند مناقصه را لغو نماید؟؟ 2-از لحاظ حقوقی آیا این شرکت می تواند طلب خسارت نماید با توجه به اخذ دو ضمانتنامه و از دست دادن موقعیت کاری مناسب در همان برحه زمانی به دلیل برنده شدن این مناقصه و برنامه ریزی جهت شروع کار؟؟؟ با سپاس فراوان از وکلای گرانقدر

2پاسخ

با سلام و تبریک سال نو به استحضار شرکت محترم می رساند.قانونی تحت عنوان برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات و قواعد برگزاری مناقصات را تدوین نموده است و در این قانون که کلیات است جزییات برخی مواد به آیین نامه ها موکول شده است . ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

دارای شرکت خصوصی تولید نرم افزارتاسیس سال 1379 در شهرستان هستم طی دو سه سال گذشته به دلیل رکود فعالیتهای شرکت قادر به پرداخت هزینه لیست ماهیانه بیمه نبوده ام و طبق محاسبات تامین اجتماعی مبلغ 13 میلیون تومان به بیمه بدهکار هستم. که این مبلغ شامل جریمه بدهی ها هم میباشد. توضیح اینکه لیست بیمه شرکت تا تاریخ ماه 2 سال 90 ارائه شده است و پس از آن لیستی ارائه نشده است و طبعا خدماتی هم از بیمه دریافت نشده است. میخواستم بدانم آیا قانونی جهتی کاهش بدهی بیمه به دلیل رکود فعالیت وجود دارد. چرا که منطقا شرکتی که در حال ضرردهی بوده و لیستی هم بابت بیمه ارائه نکرده قادر به تادیه این مبلغ بدهی آنهم با جریمه ( در حالیکه در رکود بوده )نخواهد بود. با تشکر 23/1/91

2پاسخ

با سلام دوست عزیز با استناد به مواد 28الی 50 قانون تامین اجتماعی و مقررات الحاقی و اصلاحی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کارفرمایان بدهکار با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مراحل مختلف قانون اصلاحات ارضی را اعلام فرمایید

2پاسخ

با سلام از آنجا که برداشت من از پرسش های جنابعالی این است که خود اطلاعات نسبی از علم حقوق دارید و از طرفی سوالات را به صورت دقیق و موردی بیان نمی نمایید ، به شما پیشنهاد می کنم در اینخصوص به فصل 3 ، مواد 7 الی 13 قانون اصلاحات ارضی مراجعه نمایید. در صورتی که منظور شما از این پرسش مراحل صدور اسناد زارعین اصلاحات ارضی می باشد مراحل و اقدامات آن بدین شرح می باشد : ...

مشاهده پاسخ کامل




مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " مجمع تشخیص مصلحت نظام "

قوانین مرتبط با برچسب " مجمع تشخیص مصلحت نظام "

رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


اصلاح مصوبات شماره 78918 44371 مورخ 9 4 1389 و 164679 ت43289هـ


رأی شماره‌های 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال سازمان تأمین اجتماعی


آیین‌نامه اجرایی تبصره4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی


نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تغییر در ارقام بودجه» و «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»


نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تغییر در ارقام بودجه» و «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»


ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 14 12 1387 در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " مجمع تشخیص مصلحت نظام "