×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

همه چیز درباره دادنامه

دادنامه

دادنامه

مطالب مرتبط با برچسب " دادنامه "

رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2815-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ٩۵ ٢٨٧١٣ ـ ١٣٩۵ ٢ ١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2814-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

ادامه مطلب ...

رای شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2808-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2807-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2806-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 2804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2804-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با اعمال ماده٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارھایی که از شعب تجدیدنظر صادر می شود، شعبه ھمعرض در صورت پذیرش اعمال ماده ٧٩ قانون یادشده، خود بایستی وارد رسیدگی ماھیتی شود

ادامه مطلب ...

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

حکم-به-بطلان-دعوای-طلاق-زوج-با-استناد-به-قاعده-لاضرر

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، دعوا به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را رد کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2985 مورخ 1398-10-24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2985-مورخ-1398-10-24-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

هزینه‌های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی مشمول تعهدات بیمه پایه است

ادامه مطلب ...

رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2805-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨٠5ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ بخشنامھ شماره ٢١٣٢١6 ـ ١٣٩٧ 6 ٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

تاسیس و راه اندازی شبکه ها خصوصی رادیویی و تلویزیونی ممنوع

تاسیس-و-راه-اندازی-شبکه-ها-خصوصی-رادیویی-و-تلویزیونی-ممنوع

دیوان عدالت اداری، تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی را ممنوع کرد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " دادنامه "

سوالات مرتبط با برچسب " دادنامه "

1سوال

سلام و وقت شما وکیل محترم بخیر احتراما" باستحضار میرسانم بعد از صدور رای در شعبه حقوقی اصفهان به نفع اینجانب مبنی بر استرداد یک دستگاه لودر، خوانده با ارائه یک مبایعه نامه عادی، اقدام شکایت های متعدد حقوقی و کیفری بر علیه اینجانب از جمله ابطال سند و جعل و کلاهبرداری ، نزدیک به 2 سال اینجانب را صرف هزینه های سنگین دادرسی و کارشناسی و مشاوره مواجهه نموده خصوصا" اینکه در پرونده کیفری به دلیل محل تنظیم سنددر شهر تبریز بارها به تبریز رفت و آمد داشتم تا اینکه در مراحل دادسرا پرونده با قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب ، صادر و قطعیت یافته و همچنین دادگاه حقوقی نیز دعوی ابطال سند ایشان را رد کرده و دادگاه تجدید نظر نیز به نفع اینجانب رای استرداد را تائید نموده و با اقدامات انجام شده اکنون نظر کارشناس به جهت مبایعه نامه ارائه شده و مستمسک قرار گرفته بر جعلی بودن آن است ،،،،،؟!!!!!!!!!!!! خلاصه کلام اینکه اینجانب با ارائه یک مبایعه جعلی بیش از دوسال رفت و امد ونگرانی و عدم نتیجه شاکی در هیچ یک از پرونده ها چگونه و از چه طریقی میتوان خسارات وارده را از ایشان و وکیل ایشان مطالبه کنم؟

2پاسخ

با سلام مطالبه خسارت بموجب مواد 1-2-3قانون مسئولیت مدنی و ماده 331قانون مدنی از باب تسبیب امکان دارد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

2پاسخ

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و احترام من دو سال پیش طبق دادنامه ای که قسمتی از آن را در پایان مینویسم، از همسرم جدا شدم و یک ماه پیش مجددا ازدواج کردم. همسر سابقم با استناد به این ماده حقوقی که "شوهر کردن مادر باعث سقوط حضانت از مادر می شود" دادخواست سرپرستی دختر 5 ساله ام را داده در صورتیکه ما زمان طلاق طبق دادنامه توافق کردیم که سرپرستی دایم دخترمان با من باشد. حتی در وکالتنامه ی طلاق که من داشتم، قبول یا رد سرپرستی فرزند به اختیار من گذاشته شده بود. در سایت "امور حقوقی مجلس" هم خواندم که وقتی در زمان طلاق طبق توافق و موافقت زوج، سرپرستی به مادر داده شود، با ازدواج مادر ، سرپرستی فرزند تغییر نمیکند. سوال من اینه که با تفاسیر بالا آیا همسر سابقم میتونه دخترم رو بگیره؟ و اگه با توجه به توافق انجام شده در زمان طلاق ، پدر نمیتونه فقط به دلیل شوهر کردن مادر ، بچه رو بگیره، با استناد به چه بند قانونی هستش؟ متاسفانه وکلای شهر ما برداشتشون از ماده قانونی سقوط حضانت اینه که در هر صورت با ازدواج مادر ،پدر میتونه سرپرستی رو از مادر بگیره. واسه همین به دنبال بند قانونی میگردم. قسمتی از دادنامه: راجع به مهریه مقرر گردید از تعداد 474 سکه تمام بهار آزادی، تعداد نود سکه با پیش پرداخت ده سکه سکه تمام بهار و ماهیانه نیم سکه در ابتدای هر ماه از طرف زوج به زوجه پرداخت شود. در خصوص سرپرستی دایمی فرزند دختر با توجه به وکالتنامه مزبور و موافقت زوج به زوجه داده شد. نفقه آینده فرزند به میزان 2900000 ریال به صورت ماهیانه تعیین گردید و .....

2پاسخ

باتوجه به سوال مطروحه ,خاطرنشان می سازد ,طبق ماده 1170قانون مدنی اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست شوهر کند ,حق حضانت با پدر است لیکن با توجه به حکومت ماده 45قانون جدید حمایت خانواده ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ( متن طلاق بنده بشرح ذیل است ) درخصوص دعوی خانم بطرفیت زوج دایر به صدور حکم گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق بدلیل مصرف مواد مخدر و سوء رفتار و نپرداختن نفقه و خسارات دادرسی که در مورد علت اخیر با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه سند ازدواج با احراز رابطه زوجیت دایم و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی ضمن عدم حضور لایحه ای ارسال ننموده و با ملاحضه مصدق دادنامه مبنی بر پرداخت نفقه معوقه یکسال و صدور اجرائئیه و پاسخ شورا مبنی بر پرداخت نشدن نفقه و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین موثر نبوده و داوران توفیقی بدست نیاوردند ضمن پذیرش خواسته مستندا به مواد 26و29و32و34 قانون ح خانواده و مواد 1119و1129و1130و1143 و بند 3ماده 1145 و مواد 198و519و520 ق آ د م و ملاحظه بند یک از شروط ضمن عقد و بند ب از آن شروط ازدواج حکم گواهی عدم سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و اعلام میگردد با توجه به اینکه زوجه از مهریه ما فی القباله بمیزان 404 سکه را بخشیده و حضانت فرزند 4 ساله را داراست و طبق اقرار زوجه حامله نبوده و به پزشک معتمد معرفی خواهد شد و نسبت به الباقی مهریه اقدام نموده ضمن صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله جهت طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نسبت به ثبت طلاق خلع اقدام نماید اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رای قطعی سه ماه و در صورت امتناع زوج از اجرای آن زوجه بر اساس وکالت از زوج یا اعمال آن ضمن قبول بذل از سوی زوج میتواند نسبت به ثبت آن اقدام نماید این رای غیابی است ...) نظرتان در مورد رای بنده چیست ؟ بنده خواهان پرونده طلاق هستم (زوجه)

2پاسخ

حکم خوب و محکمی است ولی سوالتون خیلی کلی است لطفا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ( متن طلاق بنده بشرح ذیل است ) درخصوص دعوی خانم بطرفیت زوج دایر به صدور حکم گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق بدلیل مصرف مواد مخدر و سوء رفتار و نپرداختن نفقه و خسارات دادرسی که در مورد علت اخیر با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه سند ازدواج با احراز رابطه زوجیت دایم و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی ضمن عدم حضور لایحه ای ارسال ننموده و با ملاحضه مصدق دادنامه مبنی بر پرداخت نفقه معوقه یکسال و صدور اجرائئیه و پاسخ شورا مبنی بر پرداخت نشدن نفقه و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین موثر نبوده و داوران توفیقی بدست نیاوردند ضمن پذیرش خواسته مستندا به مواد 26و29و32و34 قانون ح خانواده و مواد 1119و1129و1130و1143 و بند 3ماده 1145 و مواد 198و519و520 ق آ د م و ملاحظه بند یک از شروط ضمن عقد و بند ب از آن شروط ازدواج حکم گواهی عدم سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و اعلام میگردد با توجه به اینکه زوجه از مهریه ما فی القباله بمیزان 404 سکه را بخشیده و حضانت فرزند 4 ساله را داراست و طبق اقرار زوجه حامله نبوده و به پزشک معتمد معرفی خواهد شد و نسبت به الباقی مهریه اقدام نموده ضمن صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله جهت طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نسبت به ثبت طلاق خلع اقدام نماید اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رای قطعی سه ماه و در صورت امتناع زوج از اجرای آن زوجه بر اساس وکالت از زوج یا اعمال آن ضمن قبول بذل از سوی زوج میتواند نسبت به ثبت آن اقدام نماید این رای غیابی است ...) نظرتان در مورد رای بنده چیست ؟

2پاسخ

متاسفانه در سوال خود ذکر ننمودید که شما خواهان هستید یا خوانده و منظورتان از نظرتان در مورد رای بنده چیست چه میباشد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما بنده یک سوال در مورد ماده ١٠5(مرور زمان) دارا میباشم. بنده در سال ١٣٨٣در زمان درخواست گذرنامه ام در ایران از یک کارت پایان خدمت جعلى استفاده کردم که منجر به صدور گذرنامه نیز گردید و بنده نیز از راحت از کشور به سوئد مهاجرت نمودم و پس از 5 سال بعد ،در تاریخ ٨٨/١٢/٠6 براى تمدید گذرامه ام در سفارت ایران در سوئد تقاضاى تمدید گذرنامه دادم که به همان شکل اول از کارت پایان خدمت جعلى استفاده نمودم و پس از آن گذرنامه صادر و من مرتبا هر سال به ایران سفر مینمودم. ولی در سفر آخرم در ایران در تاریخ تیرماه سال ١٣٩٢، اداره گذرنامه متوجه جعلی بودم کارت پایان خدمت بنده شد و من را جلب و پس از آن به یگان دوم اداره آگاهى و پس از آن به دادسرای ناحیه دوم و بنده با قید کفالت و قرار به مبلغ ١٠ ملیون تومان آزاد شدم از آنجا که بنده دیگر گذرنامه نداشتم و زندگى بنده در سوئد میباشد بصورت غیر قانونى از کشور خارج شدم. و پس از آن براى من یک احضار نامه از دادگاه جهت پرونده فوق الذکر فرستاده شد و چون من ایران نبودم نتوانستم در دادگاه شرکت نمایم. (متهم به استفاده از سند جعلى جهت صدور گذرنامه)که تاریخ دادرسی در تاریخ ١٣٩٢/٠٧/٠٧ میبود ولى بعد از آن تاریخ نه دیگر براى بنده و نیز نه براى کسی که کفالت بنده را قبول کرده هیچ احضارنامه اى و یا حکم دادگاهى نیامده است. حال سوال من این است که آیا ماده ١٠5 یا ماده قانونى(توبه) دیگر که خود جنابعالی میدانید شامل تخفیف یا بخشش از جرم بنده را میشود یا نه؟ لازم به ذکر است بنده پس از خروج غیر قانونى از ایران به سفارت ایران در سوئد مراجعه کردم و جریمه هاى مربوطه جهت خروج غیر قانونى از ایران را انجام دادم و طبق قانون جدید نظام وظیفه که از مرداد ماه ١٣٩٢ ابلاغ شده بود مشمولینى که ٣ سال در خارج از کشور باشند نیازى به کارت پایان خدمت نداشته و میتوانند به کشور وارد شوند. و پس از آن براى من در سفارت سوئد گذرنامه صادر شد. ولى حال ترس من از این است که اگر به ایران وارد شوم آن پرونده جعل به کجا میرسد و قاضى نکند به بنده حکم زندان تا ٢سال رابدهد. (حداکثر زندان تعریزى درجه ٧) و ایا زندان قابل خرید است در چنین شرایطى؟

2پاسخ

پیشنهاد اینجانب به جنابعالی این است که با مراجعه به سفارت به یک وکیل دادگستری و یا یکی از اعضای خانواده خود جهت اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری وکالت دهید تا ایشان ضمن مراجعه به پرونده ی مطروحه در دادگاه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید خریدار ملک کلنگی ۲۹۰ متری با ۷۰ متر اصلاحی توافق شده در مبایعه نامه بعد پاس شدن ۳ فقره چک بانکی جمعا به مبلغ ۹۵۰ ملیون تومان پرداخت شد در حین معامله متوجه شدم با مدرک سازمان آب ۳۵ متر دیگر عقب نشینی دارد مانده زمین ۱۸۵ متر اعتراض نموده وفروشنده به دروغ گفت من رویتی فروخته ام شکایت کردم دادگاه رای اول بدوی را به نفع بنده خریدار صادر شد وفروشنده محکوم به پرداخت ۲۰۰ ملیون تومان شد طبق ماده ۳۸۴ و۵۱۵ و۵۱۹و۳۰۵ فروشنده اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد بعد از ۲ سال رای نقص و رد شد به ضرر بنده طبق ماده ۳۵۵ در حال حاضر ۳ طبقه ۱۵۰ متری ۳ خواب با یک پارکینگ در تصرف فروشنده میباشد در مبایعه نامه طبق توافق قسمتی از ثمن معامله رهن ۳ واحد ۱۵۰ متری بوده و انتقال سند در محضر سوال۱-کسری متراز طبق ماده ۳۵۵ وکسری متراز ۳۵ متر و خیار عیب قابلیت پیگیری مجدد در دادگاه را دارد؟ قیمت روز ۳۵ متر ۴۰۰ ملیون تومان میباشد سوال ۲- از زمان شروع شکایت دادگاه بدوی تا رای قطعی تجدید نظر ۲ سال طول کشیده برای طرفین خریدار و فروشنده ضرر زیان توافق شده در مبایعه نامه ماهی ‍۱۵ ملیون تومان به مدت ۲ سال قابل گرفتن میباشد ؟ یا نه؟برای خریدار یا فروشنده؟ فروشنده در تاریخ قید شده در مبایعه نامه با کلیه مدارک در محضر جهت انتقال سند حاضر شد خریدار با الباقی ثمن معامله طی یک فقره چک بانکی با پلاک ثبتی قید شده در مبایعه نامه حاضر شد ولی به علت خیار عیب کسری متراز حاضر به سند زدن نشدم راهنمایی بفرمایید که اینجانب خریدار چه راه حلی دارد راه دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی ۲-تحویل مبیع یا ملک۳-اجرت المثل یا کرایه ۳ واحد ۱۵۰ متری یا ضرر زیان توافق شده ماهی ۱۵ ملیون به مدت ۲ سال جمعا ۳۶۰ ملیون تومان

2پاسخ

با توجه به متن سوال جنابعالی کخه مواردمهمی را به شرح ذیل در خصوص معامله انجام شده ذکر نکرده اید که ذکر این موارد در خصوص نحوه پاسخ به سوال شما می توانست کارگشا باشد و پاسخی کامل تر داده شود ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من خلبان یکی از ارگانهای دولتی هستم و کارمند رسمی می باشم بنده در شهریور سال91 ازدواج نموده و همسرم کارمند صدا و سیما است یک ماه مانده به مراسم عروسی به دلیل دخالتهای پدر و مادرش که به وی میگفتند باید در احمدآباد مشهد خانه بگیرید جایی که باید حداقل 2ملیون اجاره داده شود و با توجه به اینکه به بنده منزل مسکونی از طرف سازمان واگذار می گردید طوری شد که شهریور امسال بدون هیچ مشکلی متوجه شدم که به همراه پدرش به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای سکه و نفقه کرده است یک ماه مانده به تالار جهت عروسی سپس متوجه شدم آنها وکیل گرفته اند بنده نیز اقدام به گرفتن وکیل نموده و چون عروسی نکرده بودیم تعداد300سکه او به 150 سکه تقلیل یافت و دادگاه پس از بررسی ها به دلیل اینکه هیچ اموالی از قبیل خانه و ماشین و پول در حسابهایم نداشتم و تازه فارغ التحصیل شده ام بنده را به پرداخت هر 6ماه یک سکه و نفقه ماهی250 هزار محکوم نمودند لازم به ذکر است که قبل از شروع رسیدگی به پرونده و یک ماه قبل از تاریخ دادگاه سکه و نفقه به محل کار بنده نامه ای آمد که معادل یک چهارم از حقوقم را مسدود نمایند قبل از شروع دادگاه وکیل من به مجتمع قضایی مشهد مراجعه نموده بود که نامه رفع توقیف حقوقم را بگیرند اما به وی اعلام کرده بودند اول باید حقوقش مسدود گردد و پول به حساب دادگستری واریز گردد تا ما نامه رفع توقیف حقوق وی را بدهیم حال سوال بنده این است 1ماه بعد پس از رسیدگی به پرونده و صادر شدن حکم هر 6ماه یک سکه بنده با رای موقت به مجتمع قضایی مشهد رفتم و با یک قاضی و مسول اجرای احکام صحبت کردم وآنها اعلام کردند وقتی که اعتراضات زده شد و حکم دادگاه و رای مربوطه قطعی شد ما نامه رفع توقیف برای شما صادر میکنیم چون شما فقط یه حقوق کارمندی دارید و باید از حقوقتان سکه و نفقه را پرداخت نمایید و لازم نیست حتما اول حقوقتان مسدود شود بعد نامه رفع توقیف حقوق شما صادر شود با توجه به این مساله من باز با وکیلم این قضیه را در میان گذاشتم و وی اعلام کرد نه من همون بار که رفتم گفتن حتما اول باید حقوقت مسدود شود بعد نامه رفع توقیف دهند من در سر دوراهی مانده ام و نمی دانم کدام پاسخ صحیح است اما متوجه شدم که وکیلم اولین موکل کارمندی که داشته من بوده ام وهمچنین می خواهم بدانم با توجه به عقد دایم ما و ثبت در دفتر اسناد رسمی و ثبت درشناسنامه آیا چون ایشان باکره است و عروسی نکرده ایم پس از جدا شدن ایشان و من می توانیم شناسنامه خود را از اسم یکدیگر پاک کنیم یا خیرممنون که دقیقا راهنمایی ام کنید روز خوبی داشته باشید فقط خواهشمندم سوال من در بین سوالات عمومی و در دید معرض عموم نمایش داده نشود با تشکر؟

2پاسخ

با سلام 1- همسر شما در حین تقدیم دادخواست درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده است و پس از صدور آن و پس از اعلام خواهان حسب ماده ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهیزات و نصب آسانسور ساختمان ایشان داشتم . تا مرداد ماه سال 91 بخش عمده ای از کار شامل آهنکشی ، نصب ریل ، نصب دربهای طبقات ، اجرای سقف ، خرید کابین و خرید موتور را به مبلغ 121/940/000 ریال انجام دادم . ایشان مبلغ 110/000/00 ریال به بنده پول داده است . به علت بد پول دادن ایشان ، به علت افزایش قیمت دلار و دگرگون شدن بازار اقتصادی کشور و بالاخره به خاطر خراب نشدن روابط فامیلی کار ایشان به حالت تعلیق در آمد . اما ایشان بدون اطلاع بنده به صورت یکجانبه ، با تشکیل کمیته ای متشکل از دوستان خود به اصطلاح اقدام به فسخ قرارداد ، تهیه فصل مشترک کار انجام شده و سپردن ادامه کار به شخص ثالث ( بدون تأمین دلیل و حکم دادگاه ) کرد . بعد بامراجعه به دادگاه و شکایت ، با ارائه فاکتوری به مبلغ 74/035/000 ریال ارزش کار باقیمانده و انجام شده توسط شخص ثالث ، مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از بنده گردید . کارشناسی جهت کار مشخص شد . کارشناس در بند 1 گزارش خود اینگونه نظر داده : " توافق بین خوانده و خواهان شفاهی بوده و قراردادی مکتوب ارائه نشد ، بنا بر این امکان اثبات عمل به توافق فی ما بین میسر نیست " . اما در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط خوانده ، مابقی تعهد توسط چه شخصی انجام شده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " بدلیل عدم تکمیل کار تو سط خوانده ، ما بقی کار را شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، انجام گردیده است و پس از بررسی فاکتور ارائه شده توسط شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، ارزش کار انجام شده را مبلغ 64/000/000 ریال اعلام می دارد و علاوه بر این تمام نشدن کار روی آسانسور در زمان لازم باعث نارضایتی ساکنین مجتمع گردیده است " . و مجدداً در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد آیا خواهان نیز به تعهد خود نسبت به خوانده اقدام نموده و ثمن قرارداد را پرداخت نموده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " خواهان نسبت به تعیین مواد اولیه لازم و زیر ساختها از قبیل برق کشی و نصب کنتور برق و غیره اقدام نموده است و مبلغ 110/000/00 ریال به خواهان پرداخت نموده است و پس از بررسی فاکتور خوانده ارزش کار را مبلغ 102/000/000 ریال اعلام می دارد " ، و سرانجام در دادنامه صادره آمده است : " ... نظر به این که برابر نظریه کارشناسی ... مستند به مواد 226،225،224،223،222،221،220،219،10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... به عنوان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد و ... در حق خواهان صادر می شود " . اکنون این سئوالات برای من پیش آمده :1- با استعلام از کانون کارشناسان ، مطلع شدم که اظهارنظر کارشناس بدون داشتن صلاحیت های لازم در خصوص موضوع پرونده ، بوده است . این چطور ممکن است؟ 2- صرفنظر از سدوال 1 ، با توجه به نظر صریح کارشناس به نبود قرارداد مکتوب و روشن نبودن موضوع و مفاد توافق و به تبع آن الزام و مرز تعهدات طرفین ، چگونه هم کارشناس و هم قاضی اثبات کردند که " بنده از تعهد ناشی از عقد تخطی کردم؟" 3- فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان ، دارای لاک گرفتگی ، با اعداد و ارقامی متغیر و نامفهوم و کاملاً مشخص از اینکه خواهان در اصل فاکتور دست برده و جهت معتبر جلوه دادن فاکتور با مهر شرکت ..... ( شرکت انجام دهنده باقیمانده کار که البته با استعلام از اداره ثبت ، مطلع شدم که یک شرکت مجعول با عناوین غیر واقعی است ) ، چگونه مورد بررسی و ملاک عمل کارشناس بوده اند؟ 4- تاریخ توافق اردیبهشت ماه سال 90 بوده و تاریخ اولین چک داده شده توسط خواهان ، اسفند سال 90 ، دومین چک خرداد سال 91 و سومین چک شهریور ماه سال 91 بوده است . با استعلام از بانک مرکزی روند سیر صعودی قیمت دلار و نا به سامانی در بازار در دو مرحله ، بهمن سال 90 و تیر سال 91 ، براحتی قابل اثبات است . آیا این گونه پول دادن و بی مبالاتی خواهان در پرداخت و بوجود آمدن شرایط بدون پیش بینی و بی سابقه اقتصادی در کشور ، خود نشان دهنده تخطی خواهان از عذم انجام تعهد نیست؟ 5- آیا نارضایتی ساکنین مجتمع از تعهدات خواهان نسبت به آنان نیست؟ 6- کارشناس و قاضی چگونه ضرر را اثبات کرده اند؟ 7- آیا سکوت کارشناس و قاضی در حمایت از عمل خواهان در عدم اعلام نبود مستندات قانونی ، الزام به انجام تعهد ( البته به شرط اثبات تعهد ) با مراجعه به مقامات قانونی ( موضوع ماده 237 قانون مدنی ) ، سپردن زودتر از موعد ادامه کار به شرکتی دیگر بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 238 قانون مدنی ) و یا حتی فسخ یکطرفه قرارداد مورد دعوا ( قراردادی که هرگز وجود آن اثبات نشده ) بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 239 قانون مدنی ) ، مثال زدنی نیست؟ و سئوالاتی دیگر ... علی ایحال خواهشمند است بنده را با این همه پرسش بیشمار و بی پاسخ کاملاً و مبسوط راهنمایی بفرمایید . ملتمس دعای شما ، منتظر دقت نظر عالمانه و هوشمندانه شما و امیدوار به روسفیدی و سربلندی هردویمان در محکمه عدل الهی می باشم . با احترام

2پاسخ

کاربر محترم سایت با سلام با توجه به توضیحات تقریبا کاملی که در قالب سوال خود داده اید، بدوا موارد ذیل را مشخص نمائید تا بتوانم راه کاری قانونی و منتج به نتیجه برای مشکل ایجاد شده ارائه نمایم : 1- دلیل اثبات قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان در پرونده چیست؟ 2- دلیل تعیین کل مبلغ قرارداد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

در جلسات دادگاه و بالخص جلسه واپسین برای تعیین تکلیف امور مالی ( موضوع خواسته طلاق به درخواست زوجه ) صراحتا توسط زوجه اعلام شد که خواهان دریافت مهریه خود می باشد و حتی پرونده اجرائی قطعی مهریه در جریان اجرا نیز بوده است رای دادگاه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش نیز صادر و در آن فقط به این امر اشاره شد که زوجه در این پرونده هیچ ادعای مالی مطرح نکرده است ( صریحاً به موضوع بذل اشاره نشد ) آن هم بدیهی است بدلیل در جریان اجرا بودن پرونده مهریه بوده ، پس از ارائه گواهی قطعیت به دفتر رسمی طلاق ، دفتر مذکور در صورتجلسه اجرای صیغه طلاق قید کرد که زوجه مهریه را بذل نموده ولی در سند طلاق این امر منعکس نشد و همان مفاد رای دادگاه قید شد . حال به استناد همان صورتجلسه زوج درخواست اثبات بذل و اصلاح سند را نموده است ، چگونه می توان در مقابل این ادعا با توجه به مراتب فوق دفاع کرد ، ضمناً دفتر رسمی طلاق اعلام داشته چون طلاق رجعی بوده زوجه مهریه را بذل ولی منشی اشتباهاً!! بجای مفاد صورتجلسه مفاد رای را در سند طلاق درج کرده است ، ضمناً همان گونه که مستحضرید رای اصرای دیوان عالی مبنی بر عدم الزام زوجه به بذل مهریه در طلاق حرجی وجود دارد که به نظر می رسد استنباط اشتباه دفتر رسمی طلاق در این امر ( خلاف رای اصراری ) موجب آن شده است . چگونه می توان در مقابل این ادعا دفاع و آن را رد و از تضیییع حق زوجه جلوگیری کرد؟ با تشکر

2پاسخ

با سلام/دوست عزیز در طلاق عسرو حرجی زوجه میتواند با اخذ حقوق مالی طلاق بگیرد در خصوص هر گونه ابهام در خصوص اجرای حکم ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " دادنامه "

قوانین مرتبط با برچسب " دادنامه "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


رأی شماره 1046 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی


رأی شماره990 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


رأی شماره985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی


شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " دادنامه "


بیشتر بخوانید