×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

همه چیز درباره مستندات

مستندات

مستندات

مطالب مرتبط با برچسب " مستندات "

رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2814-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

ادامه مطلب ...

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2807-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

تفاوت های طرح دعوای کیفری و دادخواهی حقوقی

تفاوت-های-طرح-دعوای-کیفری-و-دادخواهی-حقوقی

دعاوی در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2898-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2808-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی وحدت‌رویه شماره 2807 مورخ 1398 10 3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

نحوه تجدید نظر خواهی

نحوه-تجدید-نظر-خواهی

گاهی در دعوایی‌ که مطرح می‌کنیم یا علیه ما مطرح شده، رأیی به ضرر ما صادر می‌شود اما باید توجه داشت که این پایان راه نیست و کسی که حکم علیه او صادر شده است، می‌تواند نسبت به رأی صادره اعم از حقوقی و کیفری اعتراض کند بنابراین پس از تایید حکم دادگاه بدوی یا پایان زمانی که شخص بازنده مهلت دارد به رای دادگاه اعتراض کند، اصطلاحاً می‌گویند رای قطعی شده است یعنی تا قبل از اینکه یکی از این دو اتفاق بیفتد، هنوز رای قطعی نشده است و احتمال تغییر آن وجود دارد

ادامه مطلب ...

داوطلبان نگران همزمانی مصاحبه آزمون وکالت با کارشناسی ارشد نباشند

داوطلبان-نگران-همزمانی-مصاحبه-آزمون-وکالت-با-کارشناسی-ارشد-نباشند

رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضائیه گفت داوطلبان نگران همزمانی مصاحبه آزمون وکالت 98با آزمون کارشناسی ارشد و امتحانات ترم دانشگاهی خود نباشند

ادامه مطلب ...

غایت فقه القضاء

غایت-فقه-القضاء

آنچه پیش‌روی خوانندگان روزنامه «حمایت» قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت عنوان «فقه‌القضاء» (و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطة القضائیة)، روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارائه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته‌ استاد، ترجمه و تنظیم می‌شود

ادامه مطلب ...

مبنای جذب وکیل توسط مرکز وکلای قوه قضاییه شایسته گزینی است نه تست زنی

مبنای-جذب-وکیل-توسط-مرکز-وکلای-قوه-قضاییه-شایسته-گزینی-است-نه-تست-زنی

قانع گفت آزمون وکالت امسال بر مبنای شایسته گزینی طراحی‌شده بود و نه قدرت تست‌زنی و مدت پاسخگویی به سوالات افزایش پیدا کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره2360 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره2360-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٣6٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای الف و ج بخشنامھ شماره ١٧٣45 ص ١٣66 ـ ١٣٩٠ ١١ ٢٣ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسھ مورخ ١٣٩٠ ١١ ١ شورای توسعھ مدیریت و سرمایھ انسانی ناظر بر آن٣ ٩ ١٣٩٨ ٩٧٠١٠٢4شماره

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " مستندات "

سوالات مرتبط با برچسب " مستندات "

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت خوبتون بنده در سال 91 در آزمون استخدامی وزارت نیرو شرکت کردم و برای شغل نگهبانی برق منطقه ای ک جزو مشاغل کارگری بود پذیرفته شدم. وزارت نیرو با کلیه قبول شدگان قرارداد پیمانی 5ساله بست جز نگهبان ها ک قرارداد کارگری ماده 124 بستند ک ماهیت نامشخصی داشت ( میتوانست قرارداد دائم کارگری باشد ) این رو هم بگم در بدو استخدام تعهد محضری 10 ساله و مدارک گرفتند همچنین فرآیند گزینش هم انجام شد مثل بقیه مشاغلی ک پیمانی شدند و ظلمی آشکار در حق ما ها بود.در طی این 4 سال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان رو هم رسمی کردن. و فقط ما ک با آزمون وارد شده بودیم قراردادن کارگری موقت ماده 124 باقی موندیم . ک هیچ راهی برای پیگیری نداشت شرکت هم زیر بار قرارداد دائم نمی رفت. امسال یه بخشنامه جدید اومده در قالب اجرای بند (ذ) ماده 87 برنامه ششم توسعه ک متنش در سایت ایثارگران صنعت آب و برق موجود هست. و این بند (ذ) ماده88 در واقع دستگاه های اجرایی رو مکلف میکنه ک با مشمولین ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران قرارداد دائم و یا رسمی ببنده پس از گذشت سه ماه از استخدام. بنده هم به عنوان فرزند رزمنده داری سابقه حداقل 6ماه در جبهه مشمول این بخشنامه جدید میشوم. حال سوال و مشکل من این هست ک با وجود اینکه به صراحت در ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران نوشته شامل رزمندگان و فرزندان آن ها میشود. در تماسی ک با دفتر ایثارگران وزارت نیرو داشتم گفتن ک شامل فرزند رزمنده نمیشود. حال بر اساس بخشنامه ها و مستندات اگر از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر این موضوع شوم نتیجه میگیرم یا خیر ؟؟؟

2پاسخ

خیر،استخدامی ماده۲1ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۸) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۸۴) از نیازهای استخدامی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام پدر من در سال 61پارکینگ ملک خود را تبدیل به تجاری میکند و باشهرداری توافق نامه ای امضا میکند که در 102قسط که سفته هست هزینه تبدیل از پارکینگ به تجاری را پراداخت کند و تا سال 70کلیه قسطها پرداخت شد و کلیه اصل رسید پرداختیها نزد اینجانب موجود است ول به دلایلی پدرم درب مغازه را بست و حالا پدرم به رحمت خدا رفت من و وراث تصمیم به راه اندازی مغازه را گرفتیم که با برخورد شهرداری مواجه شدیم که هیچ سوابقی که اینجا تجاریه نز شهرداری نیست با پیگیریهار مکرر و با نشان دادن اصل رسید های پرداختی مارا ارجاع دادن به اداره دارامد مرکز گفتن اقساط به حساب ان اداره واریز شده و ما با نامه نگاری منطقه مرکز اعلام کرد که چون ما دفاتر را هر 10سال خمیر میکنیم نمیتوانیم جواب بدهیم شما از منطقه جواب بگیرید و منطقه هم به ما جواب نمیدهد من شکایتم را به دیوان میخاهم ببرم تمامی مدارک هم نزد منطقه و من موجود است لطفا راهنمایی کنید ممنون

2پاسخ

ا سلام معمولا تغییر کاربری با در خواست مالک و طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و موافقت آن کمیسیون صورت می گیرد که هم هزینه تغییر کاربری و هم هزینه تجاری ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.

2پاسخ

بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید اینجانب یک واحد اپارتمان مسکونی در سال 88 از فردی خریداری نمودم . و در سال 90 وکالتنامه فروش و سند تک برگی که بنام فروشنده می باشد در دفتر خانه اسناد رسمی دریافت نموده ام باتوجه به اینکه ملک مزبور دارای وام مسکن بود بنا بر مقررات بانک قرار بر این شد که بعد از پرداخت 4 سال از اقساط نسبت به انتقال سند اقدام گردد. درسال 93 اینجانب جهت انتقال سند به دفترخانه مراجعه نمودم و پس از استعلام از واحد ثبتی متوجه بازداشت ملک از طرف شخصی شدم و پس از شکایت در شورای حل اختلاف با رای قاضی 4 فقره بازداشتی از سند ملک رفع توقیف شد. اما بازداشتی پنجم مربوط به چک 200 میلیون تومانی شخص فروشنده ملک به نفر دیگر می باشد . که در اجرای ثبت اسناد و املاک به اجرا گذاشته شده است . پس از پیگیری زیاد از طلب کار جهت ازاد ساختن ملک رضایت گرفتم و ملک دیگری را معرفی کرد و باتوجه به اینکه مبلغ چک بالا می باشد غیر از ملک اینجانب املاک دیگری در این پرونده بازداشت می باشد .مسئول اجرای ثبت باتوجه به مدارک و مستندات من از قبیل مبایعنامه و وکالتنامه و رای قاضی طلب عشر دولتی از اینجانب به مبلغ 10 میلیون تومان رادارد .خواهشمند است مرا راهنمایی بفرمایید. باتشکر فراوان

2پاسخ

ه موجب ماده۴۰آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

بسمه تعالی لینجانب ابراهیم کرمی - شکایتی به اداره کار علیه حق بیمه و حقوق علیه مرکز آموزش فنی و حرفه ای تنظیم نمودم و نهایتا در تاریخ 24/11/92 رای در هیات حل اختلاف قطعی _ محکوم حق بیمه های درخواستی و همچنین مبلغ 5500000 تومان پنج میلیون و پانصد هزار تومان و در تاریخ 30/11/92 قطعی شد و نهایتا در همان تاریخ به اجرای احکام تسلیم و در تاریخ 7/12/92 به اداره مربوطه ابلاغ شد و در مهلت 10 روز پاسخی ارائه نشد و نهایتا دو روز پس از پایان مهلت 19/12/92 اداره کل مربوطه نامه نوشت چون ما حق اعتراض به دیوان داریم به ما مهلت سه ماهه اعتراض بده – نهایتا اینجانب دادخواستی تنظیم نموده که گفتم که رای فطعی است و ادارات دولتی به استناد رای 602 حق اعتراض به دیوان ندارند باید رای به اجرا دارآید نهایتا دادگاه 27/12/92 حکم نیابت به مرکز استان در متن آورده شده بوده( به اداره .... ابلاغ شود حق بیمه ..... و مبلغ ....... پرداخت نماید و همچنین حق نیابت و مستندات مربوط به شکایت دیوان عدالت اداری ارائه نماید. عینا توسط دادگاه نایب ابلاغ شد 27/12/92 اداره مربوط پاسخ نداد تا نهایتا اینجانب به اجرای احکام نایب مراجعه و در تاریخ 10/2/92 مجددا پیرو نامه قبلی نوشته هر چه سریع حق بیمه پرداخت در غیر این صورت استنکاف از دستور قاضی است در همان تاریخ 10/2/92 اداره کل پاسخ داد ما منابع کافی نداریم مهلت تا سال آینده خواسته. حال چه باید دادگاه به ستناد قانون محکومیت مالی مهلت قبول کنند مضاف بر این دادخواست در زمان قانونی ارائه نشده حکم در سال گذشته ابلاغ شده 20 از سال گذشته در نامه قبلی اشاره به عدم توانایی مالی نشده چگونه می توان ثابت که توانایی مالی دارد؟ لطفا دادخواستی برای اینجانب تنظیم کنید رایزنی اداری اداره کل را در نظر بگیریرد برای فرار دین

2پاسخ

با سلام ادارات دولتی در صورت محکومیت مالی باید ان را اجرا کنند مگر اینکه ان سازمان یا اداره دولتی رسما اعلام کند بودجه ای برای ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام همسر اینجانب در اواخر مهر ماه سال 92 پس از 8 سال زندگی و بدون حتی یک مورد دعوا و ... اقدام به ترک منزل و رفتن به منزل پدری خود نمود. پس از اعلام شکایت عدم تمکین و ارائه مستندات به دادگاه از جمله نوار ضبط شده صدای همسرم که اذعان داشتند از منزل به قصد طلاق قهر کرده اند، قاضی پرونده وقت دیگری را در خرداد ماه 93 برای حضور هر دو نفرمان تعیین کرد. در اواخر اسفند ماه 92 اینجانب به تصور اینکه همسرم با اعطای وکالت طلاق به منزل برمی گردد اقدام به تنظیم و تسلیم آن نمودم. (که بازنگشتند) در وکالت طلاق آمده است :(... و موکل اقرار نمود ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.). ولی ذکری از عزل حق ضم وکیل و ضم امین را ننموده است. با مراجعه به چندین تن از همکاران شما، چند راه جهت ابطال غیر قابل عزل بودن وکالت طلاق و عزل خانم از وکیل بودن را ذکر کردند. از جمله: 1- تقدیم دادخواست جهت ابطال غیر قابل عزل بودن وکالت نامه طلاق مبنی بر اینکه چون عقد خارج لازمی در واقع صورت نپذیرفته است وکالت نامه قابلیت عزل را دارد. 2- در خواست از دفتر خانه جهت تنظیم صورتجلسه یا سندی مبنی بر صدور سندی مبنی بر ضم وکیل و ضم امین و الحاق آن به وکالت نامه طلاق 3- صدور یک وکالت نامه طلاق به تاریخ موخر از وکالت نامه طلاق ابتدایی با همان شرایط ولی با گذاشتن شرطی مانند تعیین مدت زمان برای وکالت نامه طلاق 4- شکایت از سردفتر تنظیم کننده وکالت نامه طلاق مبنی بر اینکه به اینجانب مفهوم عقد خارج لازم در بلاعزل بودن وکالت نامه را تفهیم نکرده است 5- استفاده از ماه 959 قانون مدنی جهت ابطال غیر قابل عزل بودن وکالت نامه حال سوال من اینجاست که آیا اول: کدام یک از راه های ذکر شده مناسبتر است و سریعتر و بدون ریسک به نتیجه می رسد؟ دوم: غیر از راه های فوق راه حل دیگری وجود دارد؟ سوم: ذکر عنوان " و موکل اقرار نمود ضمن عقد خارج لازم ....." موجب می گردد که اثبات عدم وجود عقد خارج لازم دیگری (یا هر عنوان تخصصی دیگر) به مشکل می خورد؟ و اینجانب نمی توانم اثبات کنم عقد خارج دیگری اتفاق نیوفتاده است؟ چهارم: آیا دفتر خانه می تواند اعلام کند از تنظیم سندی مبنی بر ضم وکیل و ضم امین خودداری کند؟ (دفتر خانه صادر کننده وکالت طلاق مدعی شده است که طی بخشنامه ای صدور این سند ممنوع شده است که البته من از جای دیگر نشنیده ام) پنجم: در صورت امتناع دفتر خانه از صدور ضم وکیل و ضم امین آیا دفتر خانه دیگری می تواند این سند را صادر کند حتی در شهر دیگری؟ ششم: امکان صدور وکالت نامه طلاق دیگری با تاریخ موخر بر وکالت نامه قبلی وجود دارد؟ بدون حضور وکیل (همسرم) هفتم: آیا می توان از سردفتر شکایت کرد و اگر امکان پذیر هست آیا محکوم می شود و اگر محکوم شد آیا بلاعزل بودن سند را می توان باطل کرد؟ هشتم: آیا بر اساس ماده 959 ق.م. می توان حکم بر ابطال وکالت نامه و یا بلاعزل بودن آن گرفت؟ و سوال آخر اینکه: آیا می شود با درخواست دستور موقت منع هرگونه عمل به وکالت از وکیل از دادگاه ، جلوی امکان استفاده همسرم از وکالت نامه را تا زمان اجرای حکم گرفت؟ با سپاس از فرصتی که در اختیارم گذاشتید.

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام،اگر عده ای اطلاعات پاک شده سالهای دور مثلآ 11 سال پیش گوشی مبایل فردی را که آن زمان مجرد بوده با نرم افزار بازیابی اطلاعات بازیابی کنند بدون اینکه فرد قربانی بداند و یک فیلم از حریم خصوصی او که در خلوت خود ودر حالی که تنها بوده در فضای مسقف مثلآ حمام خانه اش فعل حرامی را انجام داده باشد و بعد از گذشت 11سال که اکنون فردی که حریم خصوصیش نقض شده متاهل و دارای 2 فرزند میباشد فیلم 11سال پیشش را بین مردم منتشر کرده باشند،در صورت شکایت قربانی چه حکمی برای نقض کنندگان حریم خصوصی فرد قربانی که آبروی خود و خانواده اش رفته و دچار مشکلات روحی و تشویش گشته در قانون تعیین شده ؟ آیا بابت فعل حرامی که فرد قربانی در خلوت خود در زمان مجرد بودن مرتکب شده نیز مجازاتی در این زمان که متاهل است میباشد؟آیا استناد به یک کلیپ و فیلم میتواند مدرکی بر این باشد که فرد قربانی را به داشتن یک سری انحرافات و گرایشات و فساد اخلاقی متهم کرد؟ یا اثبات آن دلایل و مستندات دیگری میخواهد؟ اگر سازمانی که فرد در آن کار میکند از چنین موضوعی باخبر شود با توجه به اینکه نمیداند این فیلم مربوط به 11 سال پیش است و چگونه و توسط چه کسانی منتشر شده میتواند فرد را به استناد آن از سازمان که در آن کار میکند اخراج کند ؟ لطفآ پاسخ دهید تا تصمیم صحیح را در خصوص طرح دعوی یا عدم طرح بگیرم؟

2پاسخ

سلام علیکم، سوالات متعددی مطرح نموده اید و توصیه می شود با اشخاص دیگر نیز مشورت کنید. به هر حال، عمل منتشر کننده فیلم مشمول حکم مادۀ 17 قانون جرائم رایانه ای است که ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " مستندات "

قوانین مرتبط با برچسب " مستندات "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال 1393


رأی شماره987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش


آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز ـ تغییر


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی


ابطال شیوه‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " مستندات "