×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

همه چیز درباره ماده صد

ماده صد

ماده صد

مطالب مرتبط با برچسب " ماده صد "

رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2814-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

ادامه مطلب ...

رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-936-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٩٣6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١4 سال ١٣٩6 و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩6 و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر ١٣ 6 ١٣٩٨ ٩٧٠١4٠5شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 842 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-842-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٨4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای ٩ ،١5 و ٢٢ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر دامغان

ادامه مطلب ...

رای شماره 1053 مورخ 1398 06 05 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1053-مورخ-1398-06-05-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ابطال مصوبات شورای شهر مبارکه درباره تعیین و پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های مستقر در شهرداری‌ها در ساعات اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 156 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-156-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ١٣٧٩ 6 6 نودو دومین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی به شماره ١٨٩٨ ـ ١٣٧٩ ٧

ادامه مطلب ...

رای شماره 1913 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1913-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٩١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده «4 «و بندھای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر

ادامه مطلب ...

رای شماره 1923 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1923-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٩٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ ردیف ١4 دفترچھ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سال١٣٩4 مصوب جلسھ شماره ١٨٠ ـ١٣٩٣ ١١ ١٣ شورای اسلامی شھر نکا

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1852 الی 1856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1852-الی-1856-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١٨5٢ الی ١٨56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «٧5 «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩4 و بند «6٢ «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر اردکان

ادامه مطلب ...

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905810323 مورخ 01-08-1397

رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-به-شماره-دادنامه-9709970905810323-مورخ-01-08-1397

رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٧ ٨ ١ با موضوع ابطال مواد ٢٢ و ٢٨ از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

ادامه مطلب ...

رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1308-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 23ـ2 از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر آمل عدم ابطال بند 13ـ2 از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر آمل

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " ماده صد "

سوالات مرتبط با برچسب " ماده صد "

1سوال

باسلام من و شریکم یک واحد مسکونی کلنگی را با هم قرارداد برای ساخت و ساز نوشتیم و شریکم شد پیمانکار اجرای سفت کاری و مقرر شد سفت کاری ساختمان را حداکثر تا تاریخ بهمن 91 از شهرداری بگیرد و ارایه نماید ولی در شهریور 91 با هم مشکلات مالی پیدا کردیم و شریکم با کم توجهی به ساختمان و پیگیری نکردن مسایل اداری در شهرداری نه تنها تاییدیه سفت کاری را از شهرداری نگرفت بلکه حکم تخریب از ماده صد و پس از ان تایید تخریب از تجدید نظر و بعد از ان تایید ان از دیوان عدالت اداری صادر شد و حالا در تجدید نظر دیوان میباشد ایا مطابق قرارداد که ایشان موظف بوده سفت کاری را از شهرداری در سال 91 بگیرد و این کار را به هر دلیلی نکرده و نتوانسته به تعهد خود عمل کند و من از این بابت ضرر زیادی کرده ام ایا من میتوانم از وی شکایت کنم و ضرر و زیان ادعا کنم

2پاسخ

چنانچه کسی تعهد به امری بکند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است بنابراین اگر ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با درود بیکران به شما زمین خانوادگی و 40 ساله مان را در سال 90 با شخصی مشارکت در ساخت کردیم و قرارداد 24 ماهه بود با تاخیرصدهزارتومان روزانه و سهم 45 برای ما و 55 برای سازنده به شرط ساخت و پرداخت کلیه هزینه ها و جرایم و .. الان سال 4 هست و ساختمان در پیشرفت فیزیکی 83 درصد است. سازنده تمام 8 واحد خود را به خریداران فروخته و بدلیل ساخت بدون جواز، همگی در حال انتظار معلوم شدن ماده صد هستیم. حکم جلب سازنده گرفته شده از سمت ما و مالک پروژه دیگری که سازنده 95 درصد به اتمام رسانده و ماده 100 آن را هم قسط بندی کرده. بدلیل وعده و و عید های طاقت فرسا، تاخیر 2 ساله، عدم نتیجه گیری در سازش و مصالحه با سازنده، عدم تزریق مالی به کارگاه و ... حکم جلب به اجرا گزاشته شده، سازنده با دو حکم جلب دستگیر میشود تا تکلیف دو پروژه را معلوم کند و وثیقه جور کند که متاسفانه در حین انتقال به انگشت نگاری، متواری میشود و تحت تعقیب پلیس میباشد که به خانواده اطلاع میدهد من در جستجوی سند هستم و خودم تا چند روز دیگر، معرفی میکنم خودم را. حدود 700 میلیون از سهم خریدارانش بدلیل عدم اعتماد آنها به سازنده متواری پرداخت نشده؛ با فرض بیشینه بودن جریمه ماده صد به مبلغ یک میلیارد تومن که مطابق قرارداد، با سازنده است و با علم به اینکه حدود نیم ملیارد تومن برای اتمام ساختمان شامل 15 واحد و مشاعات هزینه نیاز است و نیز در مبایع نامه، بندی در مورد فسخ و خلع ید سازنده در صورت عدم وفای بعهد، ذکر نشده؛ بهترین راه حل برای مالک زمین که بشدت متضرر شده است چه میباشد؟ با عذرخواهی از اطناب کلام و با سپاس از سایت سودمندتان

2پاسخ

اولا به منظور آرائه پاسخ به شما دوست عزیز حتما مطالعه قرار داد شما الزامیست و از آنجای که در قراردادهای مشارکت عموما ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با درود بیکران به شما زمین خانوادگی و 40 ساله مان را در سال 90 با شخصی مشارکت در ساخت کردیم و قرارداد 24 ماهه بود با تاخیرصدهزارتومان روزانه و سهم 45 برای ما و 55 برای سازنده به شرط ساخت و پرداخت کلیه هزینه ها و جرایم و .. الان سال 4 هست و ساختمان در پیشرفت فیزیکی 83 درصد است. سازنده تمام 8 واحد خود را به خریداران فروخته و بدلیل ساخت بدون جواز، همگی در حال انتظار معلوم شدن ماده صد هستیم. حکم جلب سازنده گرفته شده از سمت ما و مالک پروژه دیگری که سازنده 95 درصد به اتمام رسانده و ماده 100 آن را هم قسط بندی کرده. بدلیل وعده و و عید های طاقت فرسا، تاخیر 2 ساله، عدم نتیجه گیری در سازش و مصالحه با سازنده، عدم تزریق مالی به کارگاه و ... حکم جلب به اجرا گزاشته شده، سازنده با دو حکم جلب دستگیر میشود تا تکلیف دو پروژه را معلوم کند و وثیقه جور کند که متاسفانه در حین انتقال به انگشت نگاری، متواری میشود و تحت تعقیب پلیس میباشد که به خانواده اطلاع میدهد من در جستجوی سند هستم و خودم تا چند روز دیگر، معرفی میکنم خودم را. حدود 700 میلیون از سهم خریدارانش بدلیل عدم اعتماد آنها به سازنده متواری پرداخت نشده؛ با فرض بیشینه بودن جریمه ماده صد به مبلغ یک میلیارد تومن که مطابق قرارداد، با سازنده است و با علم به اینکه حدود نیم ملیارد تومن برای اتمام ساختمان شامل 15 واحد و مشاعات هزینه نیاز است و نیز در مبایع نامه، بندی در مورد فسخ و خلع ید سازنده در صورت عدم وفای بعهد، ذکر نشده؛ بهترین راه حل برای مالک زمین که بشدت متضرر شده است چه میباشد؟ با عذرخواهی از اطناب کلام و با سپاس

2پاسخ

هرچند تنظیم چنین قراردادهایی نیاز به مشاوره و حضور یک وکیل دارد. و حالا هم با ید در پیگیری یک وکیل شما را همراهی کند. ولی بهترین کار ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام.در سال٩١ باتوجه به جوازدو طبقه (١واحدزیرزمین تجاری با عمق ٣-و ١واحد همکف تجاری)أقدام به کودبرداری به عمق6.5متروبه قصد احداث ٢طبقه زیرزمین نمودم، به امید اینکه در بإیان کاربا برداخت جریمه کار را قانونی نمایم،لکن هم زمان در مقابل شکایت بنده از شهرداری در ممانعت از حق بر روی بلاک غیراز أین ،شهرداری با مقابله به مثل،أقدام کودبرداری بیش از حد مجاز بروانه را به کمیسیون ماده صد شهرداری إرجاع ،ورأی تخریب صادر شد بااعتراض در کمیسیون تجدید نظر مکتوب نمودم هنوز احداث بنایی انجام نشده و بنده متعهدمیشوم با اقدام عاجل(لاشه جینی با سنک وسیمان)رفع خلاف نمایم ،کلن افاقه نکرد و حکم تاییدشد در سال جاری با اقدام فوق الذکر رفع خلاف نمودم و عملیات ساختمان را به دلایلی متوقف نمودم ،اماشهرداری نسبت به برنمودن بیش از حد مجاز اخطار4٨ساعته داد که اقدام به رفع خلاف را کزارش نمودم.لکن شهرداری در اقدام غیر منتظره و در روز عید قربان اقدام به تخلیه حداقل٢٠ کامیون خاک در بلاک فوق با توجیه أین که هنوز نیم متر أضافه از حد مجازداریدنمودکه با عتراض بنده به أین اقدام که شما حکم تخریب داریدونه حکم تخلیه خاک، واز انجاییکه بنائی احداث نشده که تخریب نمایید،و ممکن است بنده نیم متر را هم بعد از إجرای فنداسیون با کف سازی مرتفع نمایم شما میخواهید قصاص قبل از جنایت نماییدکه موضوع با صورتجلسه مأمورین نیروبی انتظامی منتفی شد اما اخیراً بازشهرداری با اخطار دیکری وبا إثبات برخورد مغرضانه تهدید به اقدام تخلیه خاک می نماید ،سؤال:أیا شهرداری میتواند قبل از احداث بنا رأی (تخریب)کمیسیون ماده صدرابا تغییر به تخلیه خاک أجرا نمایدو از انجاییکه بنده رفع خلاف را انجام داده و نیم متر الباقی را نیز مرتفع می نمایم که در صورت عدم تعهد و با توجه به حکم تخریب شهرداری میتواند احداث بنای بیش از حد مجاز بروانه را بعد از اقدام به سأخت ومحرز شدن مورد تخلف تخریب نماید، لکن در حال حاضر دلیلی ندارد شهرداری بخواهد فرا قانونی نماید لطفا راهنمایی بفرمایید جکونه إحقاق حق نمایم

2پاسخ

با سلام/ دوست محترم مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن اختیارات شهرداری صرفا در محدوده آرا کمیسیون ماده صد نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه و تامینی در زمان شروع تخلف ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام پدر بزرگ اینجانب مغازه ای در زیر خانه خود داشته که در سال 1357 اجاره داده (اجاره نامه قدیم که سرقفلی محسوب می شده.) ایشان ابراز می دارد که در سال 1359 مستاجر (خریدار سرقفلی) اقدام به ایجاد بالکن در مغازه خود کرد و پدر بزرگ اینجانب ابراز داشته که در آن زمان دیده که مستاجر بالکن می زده اما به دلیل نا آگاهی چیزی نگفته است. زمان گذشته تا الان که پدر بزرگم جهت ملک قدیمی خود نیاز به پابان کار دارد و در خواست پایان کار داده. شهرداری در بازدیدی که به عمل آورده بالکن مغازه را غیر مجاز تشخیص داده و پابان کار نداده هیچ ، در حال ارسال پرونده به ماده صد شهرداری است تا تخریب شود پدر بزرگم به مستاجر گفته که بی اجازه بالکن زده ای و بالکن را خراب کن قبل از اینکه شهرداری آنرا خراب کند اما مستاجر اظهار می دارد که نه تنها بالکن را خراب نمی کند بلکه در صورت اینکه شهرداری و ماده صد بالکن را خراب کند یا مغازه را پلمب کند از پدر بزرگم شکایت خواهد کرد و درخواست غرامت خواهد کرد و به دروغ اظهار می دارد که مغازه را با بالکن به من داده ای و خود تو بالکن را قبلا ساخته بودی. من اجاره نامه سال 1357 که محضری هست را دیده ام که در آن حرفی از بالکن نیست. می خواستم ببینم که آیا مستاجر در صورت شکایت آیا دادگاه حق را به ایشان می دهد؟ در ضمن پدر بزرگم بعد از این جریان از دست مستاجر ناراحت شده و می خواهد مغازه را پس بگیرد آیا می تواند با استناد به اینکه شهرداری بالکن را غیر قانونی تشخیص داده از مستاجر شکایت کند به عنوان تخلف مستاجر مغازه را پس بگیرد؟ در صورتی که مستاجر منکر تخلف است.

2پاسخ

با سلام| با توجه به اطلاعات داده شده و سال انعقاد عقد اجاره /مورد شما تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد و تهدید مستاجر ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام : در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 6 باب مغازه میباشد که در مجاورت خیابان و دارای اسناد 6 دانگ هستند که هیچ ارتباطی با ساختمان ندارند . سازنده ساختمان به صورت غیر قانونی یک سرویس بهداشتی در طبقه دوم پارکینگ ساخته است . منظور از ساخت غیر قانونی به این صورت میباشد که در صورت مجلس تفکیکی نقشه پارکینگ موجود است و هیچ اثری از سرویس بهداشتی در آن نیست. مشکل اینجاست که صاحبان مغازه هر زمان که دلشان بخواهد با کلید ی که از قبل داشتند وارد پارکینگ شده و از سرویس بهداشتی استفاده میکنند . از یکی از دوستان که سوال کردم گفت چنانچه مغازه ای در مشاعات ساختمان درب داشته باشد میتواند از امکانات مشاعی استفاده نماید در غیر این صورت حق استفاده ندارند در ضمن آب مصرفی مغازه ها را از داخل ساختمان کشیده اند و بابت مصرف آب شارژ میدهند . لطف بفرمائید توضیح دهید که آیا مجاز میباشند که وارد پارکینگ های ساختمان شوند و از سرویس بهداشتی استفاده نمایند یا خیر . دوماً وقتی در صورت مجلس تفکیکی سرویس بهداشتی وجود ندارد از چه راه قانونی میتوانیم سرویس بهداشتی را تخریب نمائیم . خواهشمندم هر چه سریع تر توضیحات کاملی در این رابطه بفرمائید .

2پاسخ

نظر به اینکه بدوا بایستی پرونده ثبتی و شهرداری و پروانه ساخت و احیانا اصلاحات بعدی مورد مطالعه یک کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت او امور ثبتی و شهرسازی و ساختمان است قرار گیرد فلذا پیشنهاد میگردد با مراجعه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مسحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالک ورشکست نموده و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او مالک را به پدرم واگذار نموده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس برداری مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواهد حق ما از بین برود در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت کار عکاسی با مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی امامالک بدلیل اینکه پایان کار ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد(دادخواست تقابل ) و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیا اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مساحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالکی که خود مستاجر بوده ورشکست شد و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او ملک را به پدرم واگذار نموده و اعتراضی نکرده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس گرفتن به عکاسی مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بدون اطلاع مالک بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواست حق ما از بین برود که این ملک را یکبار خریده بودیم در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت شغل عکاسی باحدود 200متر و مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن که طی آن پدرم سه فقره چک یک میلیون تومانی داد و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی در دفتر خانه تنظیم شود و مالک سه میلیون توامن خود را بگیرد امامالک بدلیل اینکه پایان کار تجاری برای ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . و مبلغ اجاره افزایش پیدا کرد طوری که از مبلغ اولیه 12500 تومان هرماه به 350 هزار تومان حاضر رسیده است در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیل اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر خانه و پرداخت بدهی مالک به شهرداری و اخذ پایان کار شهرداری ملزم شود به دادگاه داده و دادگاه به آن رای داد. حکم صادره ابلاغ و درخواست اجرای حکم شد که از طریق اجرای احکام مدت 10 روز به مالکین زمان داده شد که حکم را اجرا نمایند . اما مالکین در مدت زمان مشص شده نتوانسته اند این کار راانجام دهند و الان بیش از سه ماه است که از زمان اجرای احکام آنها می گذرد. تعدیل اجاره را در زمان قانونی خودشان و با دریافت هزینه های دادزسی از سال 1387 دریافت کرده اند حتی کارشناسان رسمی دادگستری در گزارش بازدید خود ضمن عکسبرداری از محل مغازه و موقعیت آن و نیز درج اینکه بعلت بدهی شهرداری ملک مورد نظز جوش و پلمپ شده نتوانسته اند از داخل ملک بازدید کنند حتی یکی از کارشناسان هم بعلت اینکه مستاجر نمی تواند از این ملک بهر برداری نماید تعدیل اجاره را قبول نکرد و کار به کارشناسان سه نفره رسید آنها هم با تاکید بر بسته بودن مورد اجاره یک رقم ناچیزی به اجاره بها اضافه نمودن و دقیقا ذکر کردن که ملک مورد اجاره بعلت بدهی بسته شده است.سوال من اینست: 1- از زمان بسته شدن مغازه توسط حکم شهرداری هر ماه مالکین اجاره خود را دریافت نمودن حدو د سه سال است و این مغازه با داشتن چند کارمند بیمه شده ماهیانه بیش از دومیلیون تومان ضرر و زیان دیده است و امرا معاش در آن مقدر نبوده و در ضمن اگر اجاره را نپردازیم مالکین حکم تخلیه رامی گیرند برای همین دارند اصرار می کنند که بدهیشان را به شهرداری نداده و مستاجر چاره ای نداشته باشد تا اینکه بدون اینکه حق کسب و پیشه خود را در این مدت حدود سی سال نگیرد و ملک را بدون دریافت حق کسب و پیشه تخلیه نماید این مبلغ ضرر و زیان چگونه می توان در خواست نمود و درصورتی که دادخواست داد شود آیا واقعا طبق قانون امیدی هست که قاضی در این موارد رای مثبت دهد و ضرر و زیان ما را در نظر بگیرد (طبق چه ماده و تبصره ای) امکان دارد.؟ و بهتر این زمان درخواست به دادگاه چه زمانی می باشد؟آیا در زمان تعدیل اجراه دادخواست بدهیم و یا زمان مهم نیست/؟ 2-بدهی مالکین به شهرداری برای حدود 200 متر تجاری حدو 800 میلیون تومان است که بعید است مالکین این مبلغ را پرداخت نمایند و توان اقتصادی دارن و چندین ملک دارن حتی دو طبقه بالای این ساختمان را هم دارن اجاره میگیرن که جهت کار داروخانه و مطب پزشکان حال پس از ابلاغ اجرای حکم چه باید بکنیم؟ خودمان هم توان پرداخت بدهی به شهرداری را نداریم؟ 3- این بسته شدن مغازه آیا سبب این میشود در صورتی که بخواهیم حق کسب و پیشه را واگذارنماییم مقدار زمان بسته شده مغازه بعلت بدهی مالک از مبلغ حق کسب و پیشه کم شود؟یا مالکین بعلت بسته بودن مغازه درخواست تخلیه نمایند؟ چندین بار هم ما اعلام کردیم حاضریم طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و مبلغ اون ملک را به مالکین پس بدهیم و حتی درخواست خرید ملک را هم داده ایم که هیچ کدام را قبول نمی کنند. در ضمن طبق رای دادگاه هم ما می توانیم حق کسب و پیشه خود را واگذار نمایم اما کسی نیست که مغازه بسته شده با نداشتن پایان کار و اجاره نامه رسمی را بخرد. شما راهنمایی کنید تا ما این مشکل خودر ار رفع نمایم؟ با تشکر از صبر و حوصله اتان

2پاسخ

با توجه به توضیحات حضرتعالی اولا شما میتوانید دادخواست مطالبه خسارات 3 ساله از زمان پلمپ ناشی از عدم پرداخت جریمه موضوع را بطرفیت موجر با جلب نظر کارشناس مطالبه نمائید یا اینکه خسارات موضوع ناشی از ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " ماده صد "

قوانین مرتبط با برچسب " ماده صد "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی


افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادرشده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد


رأی شماره 644 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان


رأی شماره‌های 490 ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی ازقسمتهای مشترک را ندارند


شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده 100 و


رأی شماره عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه نودو پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چکهای برگشتی


رأی شماره 198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب 1389 شورای شهر اردبیل


رأی شماره 195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 بند پ ماده2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم اباد


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " ماده صد "


بیشتر بخوانید