" title="نورالدین کریمی وکیل پایه یک دادگستری با 8 سال سابقه حرفهای در دعاوی بانکی و بورس (بازار سرمایه) 4 سال وکالت برای بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین وکالت در هیأت داوری بورس">
شنبه, 03 اسفند 98, 15:47
رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل
ادامه مطلب ...جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.
همه چیز درباره ماده صد
ماده صد
ماده صدمطالب مرتبط با برچسب " ماده صد "
دو شنبه, 15 مهر 98, 08:34
رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٩٣6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١4 سال ١٣٩6 و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩6 و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر ١٣ 6 ١٣٩٨ ٩٧٠١4٠5شماره
ادامه مطلب ...دو شنبه, 01 مهر 98, 13:53
رای شماره 842 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٨4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای ٩ ،١5 و ٢٢ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر دامغان
ادامه مطلب ...چهار شنبه, 27 شهریور 98, 12:59
رای شماره 1053 مورخ 1398 06 05 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبات شورای شهر مبارکه درباره تعیین و پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های مستقر در شهرداری‌ها در ساعات اداری
ادامه مطلب ...یك شنبه, 19 خرداد 98, 09:40
رای شماره 156 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ١٣٧٩ 6 6 نودو دومین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی به شماره ١٨٩٨ ـ ١٣٧٩ ٧
ادامه مطلب ...چهار شنبه, 28 فروردین 98, 12:08
رای شماره 1913 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٩١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده «4 «و بندھای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر
ادامه مطلب ...چهار شنبه, 21 فروردین 98, 12:26
رای شماره 1923 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٩٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ ردیف ١4 دفترچھ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سال١٣٩4 مصوب جلسھ شماره ١٨٠ ـ١٣٩٣ ١١ ١٣ شورای اسلامی شھر نکا
ادامه مطلب ...چهار شنبه, 22 اسفند 97, 12:42
رای شماره های 1852 الی 1856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ھای ١٨5٢ الی ١٨56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «٧5 «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩4 و بند «6٢ «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر اردکان
ادامه مطلب ...چهار شنبه, 21 آذر 97, 12:25
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905810323 مورخ 01-08-1397
رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٧ ٨ ١ با موضوع ابطال مواد ٢٢ و ٢٨ از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان
ادامه مطلب ...یك شنبه, 18 شهریور 97, 14:55
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 23ـ2 از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر آمل عدم ابطال بند 13ـ2 از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر آمل
ادامه مطلب ...مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " ماده صد "
سوالات مرتبط با برچسب " ماده صد "
1سوال
باسلام من و شریکم یک واحد مسکونی کلنگی را با هم قرارداد برای ساخت و ساز نوشتیم و شریکم شد پیمانکار اجرای سفت کاری و مقرر شد سفت کاری ساختمان را حداکثر تا تاریخ بهمن 91 از شهرداری بگیرد و ارایه نماید ولی در شهریور 91 با هم مشکلات مالی پیدا کردیم و شریکم با کم توجهی به ساختمان و پیگیری نکردن مسایل اداری در شهرداری نه تنها تاییدیه سفت کاری را از شهرداری نگرفت بلکه حکم تخریب از ماده صد و پس از ان تایید تخریب از تجدید نظر و بعد از ان تایید ان از دیوان عدالت اداری صادر شد و حالا در تجدید نظر دیوان میباشد ایا مطابق قرارداد که ایشان موظف بوده سفت کاری را از شهرداری در سال 91 بگیرد و این کار را به هر دلیلی نکرده و نتوانسته به تعهد خود عمل کند و من از این بابت ضرر زیادی کرده ام ایا من میتوانم از وی شکایت کنم و ضرر و زیان ادعا کنم
2پاسخ
چنانچه کسی تعهد به امری بکند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است بنابراین اگر ...
1سوال
با عرض سلام : در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 6 باب مغازه میباشد که در مجاورت خیابان و دارای اسناد 6 دانگ هستند که هیچ ارتباطی با ساختمان ندارند . سازنده ساختمان به صورت غیر قانونی یک سرویس بهداشتی در طبقه دوم پارکینگ ساخته است . منظور از ساخت غیر قانونی به این صورت میباشد که در صورت مجلس تفکیکی نقشه پارکینگ موجود است و هیچ اثری از سرویس بهداشتی در آن نیست. مشکل اینجاست که صاحبان مغازه هر زمان که دلشان بخواهد با کلید ی که از قبل داشتند وارد پارکینگ شده و از سرویس بهداشتی استفاده میکنند . از یکی از دوستان که سوال کردم گفت چنانچه مغازه ای در مشاعات ساختمان درب داشته باشد میتواند از امکانات مشاعی استفاده نماید در غیر این صورت حق استفاده ندارند در ضمن آب مصرفی مغازه ها را از داخل ساختمان کشیده اند و بابت مصرف آب شارژ میدهند . لطف بفرمائید توضیح دهید که آیا مجاز میباشند که وارد پارکینگ های ساختمان شوند و از سرویس بهداشتی استفاده نمایند یا خیر . دوماً وقتی در صورت مجلس تفکیکی سرویس بهداشتی وجود ندارد از چه راه قانونی میتوانیم سرویس بهداشتی را تخریب نمائیم . خواهشمندم هر چه سریع تر توضیحات کاملی در این رابطه بفرمائید .
2پاسخ
نظر به اینکه بدوا بایستی پرونده ثبتی و شهرداری و پروانه ساخت و احیانا اصلاحات بعدی مورد مطالعه یک کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت او امور ثبتی و شهرسازی و ساختمان است قرار گیرد فلذا پیشنهاد میگردد با مراجعه ...
