×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

همه چیز درباره کاربری ملک

کاربری ملک

کاربری ملک

مطالب مرتبط با برچسب " کاربری ملک "

رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2814-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

ادامه مطلب ...

رای شماره 842 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-842-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٨4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای ٩ ،١5 و ٢٢ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر دامغان

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش‌دانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟

ادامه مطلب ...

نگاهی حقوقی به تخلفات ریز و درش ساختمانی

نگاهی-حقوقی-به-تخلفات-ریز-و-درش-ساختمانی

موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، از مباحث مهمی است که امروزه به‌خصوص در شهرهای بزرگ بیشتر مطرح است و در نقاط مختلف کشور اشخاص زیادی را درگیر این موضوع کرده و پرونده‌های زیادی در این حوزه وجود دارد

ادامه مطلب ...

رای شماره 156 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-156-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ١٣٧٩ 6 6 نودو دومین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی به شماره ١٨٩٨ ـ ١٣٧٩ ٧

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1789 - 1788 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1789---1788-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١٧٨٩ـ ١٧٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١ و بندھای ١ـ ١ ،٢ـ ١ و تبصره ذیل آن از مصوبھ مورخ ١٣٩٣ 4 ٢٩ و بندھای ٣ـ ١ ،٣ـ ٢ ،٣ـ ٣ ،٣ـ 5 و ٣ـ6 مصوبھ مورخ ١٣٩٣ ١٠ ٢٣ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در حد نظر فقھای شورای نگھبان

ادامه مطلب ...

رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1215-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ماده 24 تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در سال 1384 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای طرح احداث یا تعریض خیابان با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟

ادامه مطلب ...

مراحل صدور پروانه ساختمان

مراحل-صدور-پروانه-ساختمان

شهروندانی که برای ساخت مسکن، باید به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند، لازم است قبل از انجام هر گونه عملیات ساخت و ساز، مراحلی را از طریق شهرداری طی کنند در بیان اهداف شهرداری باید گوشزد کرد که شهرداری به استناد وظایف و تکالیف خویش و در راستای زیباسازی شهری، حفظ استانداردهای فنی، ایمنی و بهداشتی، مهار اراضی رهاشده از جهت تمرکز آلودگی‌ها، تشویق به نوسازی بافت‌های فرسوده، افزایش واحدهای مسکونی و سعی در کاهش تورم در بخش مسکن و به چنین نظارت‌هایی اقدام می‌کند

ادامه مطلب ...

رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1308-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 23ـ2 از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر آمل عدم ابطال بند 13ـ2 از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر آمل

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " کاربری ملک "

سوالات مرتبط با برچسب " کاربری ملک "

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام پدر من در سال 61پارکینگ ملک خود را تبدیل به تجاری میکند و باشهرداری توافق نامه ای امضا میکند که در 102قسط که سفته هست هزینه تبدیل از پارکینگ به تجاری را پراداخت کند و تا سال 70کلیه قسطها پرداخت شد و کلیه اصل رسید پرداختیها نزد اینجانب موجود است ول به دلایلی پدرم درب مغازه را بست و حالا پدرم به رحمت خدا رفت من و وراث تصمیم به راه اندازی مغازه را گرفتیم که با برخورد شهرداری مواجه شدیم که هیچ سوابقی که اینجا تجاریه نز شهرداری نیست با پیگیریهار مکرر و با نشان دادن اصل رسید های پرداختی مارا ارجاع دادن به اداره دارامد مرکز گفتن اقساط به حساب ان اداره واریز شده و ما با نامه نگاری منطقه مرکز اعلام کرد که چون ما دفاتر را هر 10سال خمیر میکنیم نمیتوانیم جواب بدهیم شما از منطقه جواب بگیرید و منطقه هم به ما جواب نمیدهد من شکایتم را به دیوان میخاهم ببرم تمامی مدارک هم نزد منطقه و من موجود است لطفا راهنمایی کنید ممنون

2پاسخ

ا سلام معمولا تغییر کاربری با در خواست مالک و طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و موافقت آن کمیسیون صورت می گیرد که هم هزینه تغییر کاربری و هم هزینه تجاری ...

مشاهده پاسخ کامل



مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " کاربری ملک "

قوانین مرتبط با برچسب " کاربری ملک "

رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان بند3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده5) سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان


رأی شماره770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره 621 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3106 2 ش ـ 18 7 1383 شورای اسلامی شهر مشهد


رأی شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر 5 ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد


آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1388ـ


آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری


رأی شماره 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی‌باشد


رأی شماره437 ـ 438 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 29 10 1383 شورای اسلامی شهر تهران


رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت کمیسیونهای ماده صد شهرداری


مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " کاربری ملک "


بیشتر بخوانید