آیین دادرسی مدنی و کیفری

وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان‌پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان‌پذیر خواهد بود

شورا‌های حل اختلاف اگرچه یک مرجع شبه‌قضایی در کنار تشکیلات دادگستری محسوب می‌شوند و مطابق قانون، تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته تا 200 میلیون ریال و برخی دعاوی غیرمالی را دارد، اما آرای صادره از این شورا‌ها هم مانند آرای صادره از دادگاه‌ها لازم‌الاجرا بوده و بر همین اساس نیز در برخی موارد قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد

شوراهای حل اختلاف اگرچه یک مرجع شبه‌قضایی در کنار تشکیلات دادگستری محسوب می شوند و مطابق قانون، تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته تا 200 میلیون ریال و برخی دعاوی غیرمالی را دارد اما آرای صادره از این شوراها هم مانند آرای صادره از دادگاه‌ها لازم‌الاجرا بوده و بر همین اساس نیز در برخی موارد قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون شوراهای حل اختلاف

امروز صحبت ما راجع به یک قاعدة حقوقی یا یک مسئلة مهم اجتماعی یا قضاوت نیست بلکه در واقع یک نوع آیین دادرسی نانوشته است که آن را می توان ادب قضایی هم گفت یعنی مجموعة قواعدی که اخلاق به آنها حکم می کند و تجربه های قضایی نشان می دهد که این بهترین راه و روش برای اجرای عدالت است البته طبیعی است که مبانی اش از قوانین نیست من ضمن سخنانم به آیین دادرسی مدنی و کیفری یا حقوق اساسی استناد نمی کنم ؛ به اخلاق ، روش و سنت استناد می کنم پس توجه داشته باشید بیشتر اینها تجربیاتی است که خودم ضمن مسائل قضایی داشتم

ناگفته نماند در سراسر کشور عموماً قضاتی که در وقت اداری در دادگستری شاغل هستند در بعدازظهرها نیز دارای ماموریتهای متعدد برای حضور درکمیسیونهاوهیات‌های قانونی مانند کمیسیونهای مواد 100 و77 و55 قانون شهرداریها و هیاتهای حل اختلاف قانون کار و قانون مالیاتها و یا واحدهای قضایی راهنمایی و رانندگی و یا اراضی ملی و دهها مورد دیگر می‌باشند و از طرفی دارای خانواده و نیازمند وقت برای رسیدگی به امور خانواده و نیازهای طبیعی برای استراحت و تمدید قوا هستند و یا بعضاً در حال ادامه تحصیلات دانشگاهی در مقاطع بالا‌تر هم هستند و با این اوصاف بطور طبیعی امکان حضورفوق العاده آنها در شورای حل اختلاف وجود نخواهد داشت و آنها ناچار خواهند بود پرونده‌ها را بطور غیر حضوری رسیدگی و موضوع احکام خود قرار دهند وبا این اوصاف طبیعی است که خواسته قانون گزار در برقراری قا نون بادادرسی منصفانه تحقق نیابد

واقعیت آن است که در 20 سال گذشته مراجعات به قوه قضائیه(دادگاهها ودادسراها ودیوان عدالت اداری) بر اثرعملکرد قوای مقننه ومجریه در شئون مختلف امور اقتصادی و اجتماعی و شاید سیاسی، به طرزی غیرقابل تصور افزایش داشته است بنحوی که پیش بینی‌های سالیانه قوه قضائیه و دادگستری در تامین امکانات وبودجه،کفاف شرایط ناشی از اینگونه افزایش مراجعات مردم را نداده و نمی‌دهد

دیوان عالی کشور معتقد است که در صورت پرداخت خسارت به فرد متضرر از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد

رای وحدت رویه 734 هیات عمومی دیوان عالی کشور،موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تامین خسارت های بدنی

رأی شماره 84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداری شماره 51368 ـ 2 5 1387 معاون مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان مبنی بر اینکه؛ نماینده هسته گزینش می‌تواند بدون حق رای شرکت کند

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379