×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

همه چیز درباره مصوبات

مصوبات

مصوبات

مطالب مرتبط با برچسب " مصوبات "

رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2814-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

ادامه مطلب ...

محدودیت ثبت طلاق، خلاف قانون اساسی است

محدودیت-ثبت-طلاق،-خلاف-قانون-اساسی-است

یک وکیل دادگستری گفت بخشنامه محدودیت ثبت طلاق، مخل آزادی‌های مشروع بوده و خلاف اصل نهم قانون اساسی است

ادامه مطلب ...

رای شماره 2670 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2670-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢6٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ شماره ١4 ٢٠٣٠ مورخ ١٣٩4 ٣ ١6 معاون توسعھ و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی بیرجند

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است ادعا کند که چک را مفقود کرده است تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟

ادامه مطلب ...

تشکیل پرونده برای بررسی چرایی عدم اجرای آیین نامه اجرایی وکالت مصوب 88

تشکیل-پرونده-برای-بررسی-چرایی-عدم-اجرای-آیین-نامه-اجرایی-وکالت-مصوب-88

یک حقوقدان به‌منظور الزام قوه قضائیه برای اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 به دادگستری استان تهران شکایت کرد

ادامه مطلب ...

نظر دیوان عدالت در رابطه با ابطال بخشنامه لباس زندانیان

نظر-دیوان-عدالت-در-رابطه-با-ابطال-بخشنامه-لباس-زندانیان

دیوان عدالت اداری بررسی درخواست ابطال یکی از بخشنامه های سازمان زندان ها در رابطه با لباس زندانیان را در صلاحیت هیات عمومی این دیوان ندانست

ادامه مطلب ...

رای شماره 2431 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2431-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢4٣١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از تصویب نامھ شماره ١٣4٨٢١ ت5٠٩٨٠ھـ مورخ وزیران ھیأت ١6 ١٠ ١٣٩4

ادامه مطلب ...

رای شماره 2430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2430-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢4٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) ماده ٣٩ آیین نامھ استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی دانشگاه پیام نور

ادامه مطلب ...

رای شماره 2435 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2435-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢4٣5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ٣ ماده ١٠ و ماده ١6 آیین نامھ اجرایی شیرخوارگاھھا ومھدکودکھا مصوب ١٣٧٠ 5 5)وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)

ادامه مطلب ...

عدم الحاق به FATF به انزوای جهانی ایران منجر می شود

عدم-الحاق-به-FATF-به-انزوای-جهانی-ایران-منجر-می-شود

یک وکیل دادگستری گفت با توجه به اجماع جهانی در تبعیت از توصیه‌های FATF، عدم الحاق ایران منجر به انزوای جهانی و تضعیف نقش بین المللی ایران و درج در لیست سیاه می‌شود

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " مصوبات "

سوالات مرتبط با برچسب " مصوبات "

1سوال

سلام و ممنون از امکانی که فراهم نمودید..اینجانب در یک مجموعه آپارتمانی 10واحدی زندگی میکنم که با توجه به اینکه دارای دو خودرو هستم ، یکی از خودرو ها رو دریک قسمت پارکینگ که یک فضای آزاد بدون مزاحمت است و مالکیت مشاعی دارد پارک میکنم ، که برای اینکار طبق جلسه مجمع عمومی ، با تشکیل و رسمیت این جلسه در قبال پرداخت 50 درصد از شارژ ،مجوز استفاده گرفته ام .ولی چون در جلسه مجمع یکی از مالکین علی رغم دعوت حاضر نشده و البته این مالک ،فعلا دارای 4 واحد خالی از سکنه است تا کنون چندین بار از طریق کیفری تحت عناوین مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، و تصرف شکایت نموده که خوشبختانه با رائه مستدات و انجام تحقیقات محلی منتهی به قرار منع تعقیب شده ، حال جدیدا مجددا از طریق محاکم حقوقی تحت عنوان خلع ید مشاعی ،شکایت نموده ، میخواستم راهنمائی بفرمائید با توجه به وجود مجوز قانونی مجمع بر اساس قانون تملک آپارتمانها که مجمع مجاز به اداره امور ساختمان و تنظیم قرار دادهاست ، و با توجه به مدارک موجود و منع تعقیب های کیفری،سرانجام این شکایت اخیر چه خواهد شد؟! ممنونم از راهنمائی شما

2پاسخ

ضمن عرض سلام مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی ساختمان های تفکیک شده مشمول قانون هستند .مجمع عمومی نخستین ویا عادی که تشکیل میگردد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بسمه تعالی چند سال قبل برای ساخت یک مجتمع مسکونی با تعدادی از افراد دیگر بطور شراکتی یک قطعه زمین خریداری کردیم و با توجه به سهم هر فرد بر مبنای صد سهم این زمین بطور محضری به شرکا واگذار گردید. سپس به چند نفر وکالت کاری داده شد تا جهت کسب مجوز ساخت مجتمع اقدام کنند و زمانی که تقریبا نیمی از سفت کاری انجام شد یک موسسه بنام مجتمع مسکونی به ثبت رسید و زمین بعنوان محوطه مجتمع ذکر گردید و هدف آن انجام کلیه امور اعم از ساخت و گرفتن پیمانکار و مشاور- اداره و تامین امور و نگهداری- تامین و کنترل هزینه های مشترک مربوط به موسسه ذکر گردید و سهام آن بر حسب میزان سهم هر فرد در زمین به آن فرد واگذار گردید و پس از مدتی بخشی از سهام این موسسه و نیز بخشی از سهم هر فرد در زمین طی قراردادی به یک شرکت دیگر واگذار گردید تا ساخت این مجتمع را به اتمام برساند. اکنون در حالی که هنوز کار ساخت به پایان نرسیده است هیئت مدیره تصمیم گرفته است واحد های مجتمع را بین سهامداران تقسیم کند و طبق قراردادی که با شرکت سازنده امضا نموده است سه طبقه به شرکت سازنده و هفت طبقه را به سهامداران اولیه واگذار نماید لذا سهامداران را ( با توافق و یا بدون توافق آنها) به هفت گروه تقسیم و این طبقات را با قرعه کشی بین آنها تقسم نموده است و از آنها خواسته است برای تقسیم واحد های طبقه خود با هم تفاهم نمایند . اکنون خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید: 1- هیئت مدیره ضمن تعیین قیمت برای هر واحد، ضریب مرغوبیت هر طبقه نسبت به طبقه زیرین را بدون ارجاع به کارشناسی یک درصد تعیین شده است و به تصویب اکثریت رسانده است. آیا این تصمیم قانونی است و کسی حق اعتراض ندارد؟ اگر امکان اعتراض وجود دارد چگونه 2- چون هر طبقه به تعدادی از سهامداران واگذار گردیده است اگر آن تعداد از سهامداران با هم توافق نکنند چه میشود؟ 3- در حال حاضر هنوز ساختمان به اتمام نرسیده است ولی هیئت مدیره از کلیه سهامداران خواسته است چنانچه قیمت واحد آنان بیشتر از سهم آنها میباشد میبایستی بر مبنای قیمت نهایی تعیین شده آن واحد ( بطور کامل) با مجتمع تصفیه حساب کنندو چنانچه این تصفیه صورت نگیرد میبایست ماهانه سه درصد جریمه بابت جبران خسارت پرداخت نمایند.آیا این مطلب قانونی است. میزان پیشرفت کار حدود 80 در صد است 4- شرکت سازنده متعهد بوده است که تا پایان مهرماه 93 کار ساخت را به اتمام برساند و متعهد بوده است چنانچه قادر به این کار نگردید به ازای هر سه ماه تاخیر یک درصد جریمه پرداخت نماید ولی بعدا هیئت مدیره بدون تشکیل مجمع عمومی یک اصلاحیه ای را با شرکت سازنده امضا و جریمه دیرکرد اتمام ساخت را برای یکسال بخشیده است.آیا هیئت مدیره قانونا مجاز به این کار بوده است.در اساسنامه مجتمع چنین اختیاری به هیئت مدیره داده نشده است.

2پاسخ

اگرمقصود و نظر شما اعتراض به تقسیم است و همچنین نسبت به نحوه تعیین مرغوبیت که بنظر ربطی به قانون ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام مالک آپارتمانی 22 واحدی در تهران هستم مشکل در مدیریت جدید ساختمان میباشد باین ساختمان دارای دو طبقه پارکینگ است که واحد بنده فاقد پارکینگ میباشد . چند سالی است که جهت کمک به مخارج ساختمان طبقه اوا پارکینگ را نرده کشی کرده اند و انباری بزرگی را احداث کردهاند و اجاره داده البته با رای اکثریت . حالا اعلام کرده اند که طبقه دوم را هم برای همین منظور میخواهیم اقدام کنیم .وقتی اعتراض کردم گفتند شما چون پارکینگ ندارید حق اعتراض ندارید . در صورت مجلس تفکیکی ساختمان تمامی قسمت های مشایی ساختمان را مشخص کردهاند و هر طبقه پارکینگ حدود 200 متر محوطه مشاع دارند و در سند مالکیت هم نوشته شده حق استفاده از مشاعات.در ضمن موقع رای گیری آزمایشگاهی که در این ساختمان است 6 واحد دارد و از بستگان مدیر میباشد و در موقع رای گیری اکثریت با آنهاست . آیا این کار نیاز به رای گیری دارد و بنده حق هیچگونه اعتراضی را ندارم . در ضمن 7 باب مغازه در زیر ساختمان است که همه آنها کلید پارکینگ را دارند و از سرویس بهداشتی داخل پارکینگ استفاده میکنند در صورتی که از داخل مغازه ها دربی داخل ساختمان ندارند آیا حق ورود به ساختمان را دارند .آیا در اسناد مالکیت آنها مثل آپارتمانها کلمه حق استفاده از مشاعات باید باشد یا خیر

2پاسخ

با سلام کاربر محترم تصمیم گیری های مهم برای اداره آپارتمان در صلاحییت مجمع عمومی ساختمان است که قاعدتا این مجمع اساسنامه ای نیز خواهد داشت علیرغم اختیارات مجمع عمومی که وفق قانون و با رعایت جمیع شرایط تشکیل شده است این مجمع نمی تواند ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام با توجه به اینکه من فرزند شهید و کادر سپاه میباشم میخواستم بدونم سپاه پاسداران در قبال مصوبات مجلس شورای اسلامی چه مسئولیتی داره ؟ آیا از لحاظ قانونی موظف به اجرای مصوبات هست یا نه ؟ آیا مصوبه مجلس در خصوص برخورداری فرزندان شهدا از امتیازات جانبازان بالای 50 درصدمانند اعطای ماموریت آموزشی به فرزندان شهدا در سپاه پاسداران نیز لازم الاجرا می باشد ؟ این امتیاز که فرزندان شاهد شاغل می توانند برای یکبار از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شوند در کدام قانون یا مصوبه آمده است و آیا برای مجموعه سپاه پاسداران نیز لازم الاجرا می باشد یا خیر ؟ در صورتی که در خصوص مسائل فوق حقی از بنده ضایع شده باشد باید از طریق چه مرجعی پیگیری کنم ؟ خواهشمندم هر کدام از سوالات را جدا پاسخ بفرمایید . با تشکر

2پاسخ

با سلام، قوانین 15 روز پس انتشار ، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. بله الزام به اجرای مصوبات دارد و باید از ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " مصوبات "

قوانین مرتبط با برچسب " مصوبات "

رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح‌های شهرها با جمعیت کمتر از صدهزار نفر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش در خصوص بوستان ولایت تهران (اراضی قلعه مرغی)


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی


تصویب‌نامه در مورد ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور (2500) سی‌سی و نحوه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد


رأی شماره987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر ساوه


اصلاح مصوبات شماره 78918 44371 مورخ 9 4 1389 و 164679 ت43289هـ


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " مصوبات "


بیشتر بخوانید