×
پایان کار ساختمان
همه چیز درباره " پایان کار ساختمان "
پایان کار ساختمان
با سلام بنده در خردادماه امسال یک واحد آپارتمان را از شخصی در تهران با سند تک برگی که به نام خود فروشنده بود خربداری کردم. و با توجه به اینکه روی ملک وام مسکن گرفتم خیالم از صحت معامله به طور کامل راحت بود ضمنا این راهم یادآور شوم که این واحد آپارتمانی دارای سند پایان کار ساختمان و واحد می باشد. پس از گذشت حدود 5 ماه از تاریخ سند زدن طی تماسی مستاجر واحد ینده با این جانب عنوان شد که تلفن واحد را صاحب اول ملک (یعنی کسی که ملک را فروشنده واحد به این جانب، از وی خریداری نموده است.)به منزل خود انتقال داده است. بنده طی تماسی که با ایشان داشتم به کار وی معترض شدم و ایشان گفتند که از خر ینکه بر فرض حتی اگر سند دارای الحاقیه ای بوده باشد که بنده به واسطه اون نمی توانستم ملک را بخرم(با در نظر گرفتن اینکه هیچکدام از ارگانهای بررسی کننده یعنی بانک و سازمان ثبت متوجه موضوع نشده اند) آیا سند مالکیت تک برگی که به نام بنده یدار ملک و اینجانب شکایت خواهند کرد چراکه ایشان حق نداشته اند ملک را بفروشند و سند این ملک(واحد آپارتمانی) الحاقیه ای داشته که طی آن این واحد غیر قابل فروش به غیر بوده است. این در حالیست که در سند تک برگی به نام فروشنده چیز الحاقیه ای ندیدم و یا اینکه فرد فروشنده به بنده نشان نداده. جالب اینکه چطور اداره ثبت و بانک مسکن که برای اخذ وام همه مدارک را از سازمان ثبت استعلام میگیرد متوجه موضوع نشده است؟ حال سوال بنده اینه اولا بفرمایید سندی که دارای الحاقیه باشد چه ویژگیهایی دارد؟ ثانیا آیا اامکان کلاهبرداری فروشنده از بنده و ارائه سند جعلی و غیره وجود دارد؟ یا اینکه شاید صاحب اول طلبی از خریدار اول(فروشنده ملک به اینجانب) داشته که خواسته یک جوری طلبش را از وی بگیرد زیرا تلفنی به من گفت که ایشان منزل را ارزان خریده اند و کلاهبرداری کرده اند. ضمنا ادعای دیگر صاحب اول ملک این است که ایشان از یک طرف می گویند که بنده ملک را صحیح خریداری کرده ام اما از طرف دیگر ادعا می کنند که ملک دارای مشکل ربوی است(یعنی در واقع هم این ادعا و هم ادعای کلاهبرداری و داشتن سند الحاقیه را مطرح می کنند).و سوال آخر ا ینکه با توجه به اینکه سند ملک به صورت تک برگی به نام بنده و البته رد رهن بانک مسکن صادر شده آیا دادگاه احتمالی می تواند رای بر برگرداندن ملک بنماید همچنین ربوی بودن معامله فرونشده ملک به اینجانب با صاحب اول چگونه می تواند باشد؟ ضمنا این را هم یادآوز کنم که صاحب اول ملک به فرزندش وکالت فروش داده و ایشان از طرف پدر ملک را فروخته اند. و صحت این معامله را بنده از سایت اداره ثبت بررسی نمودم که درست بود. با تشکر فراوان
با سلام من درال 87 یک قراداد عادی با شخصی منعقد کردم و بر اساس آن یک ساختمان دو واحدی ساختیم توضیح اینکه در قراداد فی مابین قید گردیده که طبقه دوم در اختیار من و طبقه اول در اختیار شریک من قرا گیرد همجنین در توافق بعمل آمده قرارشد مقداری ازفضای زیر شیروانی برای احداث بنا در اختیار من و فضایی در حیاط برای احداث بنا در اختیار شریک من قرار گیرد .پس ازاتما عملیات ساختمانی و پرداخت جریمه های مترتب به بناهای اضافی شهرداری پایان کار ساختمانی صادر موده و پس از ان صورتمجلس تفکیکی نیز با همان وضعیت از ثبت دریافت گردیده و به امضاء طرفین نیز رسیده حالا برای اخذ سند به دفترخانه مراجعه تا تقسم نامه تهیه نماییم که طرف مقابل از یان امر سر باز زده و بنده هم ناچار به ارایه شکایت شدم قاضی در رای خود مصالحه نامه غیر رسمس را تایید نموده ولی دررای اشاره کرده که حیاط و بام مشاع است و پس از قطعی شدن رای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی شدیم متاسفانه طرف دعوا با اعمال نفوذ قاضی را متقاعد کرده که رای اصلی اجرا نشود و در قبال تقاضای ازاله و تخریب بنای احداثی در زیر شیروانی را نموده که به نظر قاضی نیز به همین منوال در حال صدور رای م یباشد حالا سوال بنده این است ایا اصولا بنایی که با پرداخت هزینه خلافی در کمیسیون ماده 100 شهرداری بنا شده و در پایان کار ساختمان و صورتمجلس تفکیکی در سند اپارتمان ظبقه دوم قرار گرفته (راه بننای احداثی از داخل واحد دوم با راه پله داخلی است) می شود که تخریب گررد و اصولا پس از صدور رای اول که قطعی شده آیا قاضی همان شعبه می تواند رای خودر اتفسیر کند که منظروم من ازبام چیز دیگری غیر از آن چیزی که در قانون مدنی صراحت دارد می باشد
با سلام ، پیرو سوال شماره 35090051 بله همونطوری که شما فرمایش کردید سوال بنده درست نبود حق مالکیت نبود بلکه قدرالسهم شهرداری بود به شهرداری مراجعه کردم گفتند طبق قانون اصلاحی ماده 101 مصوب سال 91 بند 2 و 3 باید این بیست و پنج درصد رو بنده بپردازم نکته اینکه این ملک قبلا نیز مال خود شهرداری بوده که بانک مسکن خریداری و سپس بانک زمین باقی مونده رو به بنده واگذار کردن خیلی اتفاقی متوجه شدم شما لرستان حضور دارید و بنده هم لرستانیم ، اگه باز شبهه ای تو سوالم وجود دارد بگید تا اگه مشکلی نبود مدارک خریداری زمین از بانک رو براتون ارسال کنم یا حضوری خدمت برسم با کمال تشکر
با مطالغه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری با توجه به اینکه زمین خریداری شده شما بیش از 500 متر می باشد شهرداری می تواند بابت ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه افراز و
با سلام و احترام اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد تجاری، یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع خریداری نموده ام 1- زمین مجتمع از اراضی زمین شهری بوده و توسط شرکت عمران به سازنده واگذار شده است در حال حاضر شرکت عمران 28 واحد مسکونی را بابت قرارداد زمین فوق از شرکت سازنده دریافت و به افرادی واگذار نموده است. 2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن وام مشارکت مدنی بابت 74 واحد مسکونی گرفته و سند مجتمع در حال ساخت را در رهن بانک قرارداده است در حال حاضر بانک بابت بدهی بالغ بر 250 میلیون تومان، سند مجتمع را به اجرا گذاشته است 3- موضوعات تعهد شرکت عمران (به دلیل تعلق زمین به زمین شهری) و همچنین در رهن بودن مجتمع در قرارداد اینجانب کتمان شده است 4-به دلیل مطالبات سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها متوقف شده و سازنده از پیگیری و تنظیم سند خودداری می نماید. 5-طبق اطلاعات بدست آمده ، سازنده صد و هشتاد میلیون تومان از تعدادی از واحد ها طلبکار می باشد ضمنا سازنده از اینجانب هیچ طلبی ندارد. 6- اینجانب 4 سال پیش با وکیل با تجربه ای مشاوره نمودم ایشان که از بعهده گرفتن وکالت مربوطه اجتناب می نمود توصیه کرد که در صورت تصمیم به گرفتن وکیل حتما کار را به یک وکیل با تجربه سپرده شود. به همین دلیل تصمیم اینجانب ارایه دادخواست توسط خودم با استفاده از مشاوره وکلای با تجربه می باشد 7- فعلا با توجه به جوانب امر که برای دادخواست الزام به سند، می بایست رعایت گردد منجمله نکاتی که در مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 آنجناب ذکر شده خواهشمند است به سئوالات مطروحه ذیل پاسخ دهید تا اینجانب بتوانم با توجه به جمعبندی موضوع، سوابق و را ارسال نموده و از شما و یا سایت وکالت آنلاین درخواست نمایم که برایم دادخواست تنظیم گردد. 8- نظر به اینکه اقدام جمعی برای اخذ سند مجموعه مجتمع عملا دشوار می باشد در این مرحله سئوال اول اینجانب اینست که آیا می توان با استناد به قانون پیش فروش ساختمان (که در آخر سال 89 ابلاغ شده و ظرف 3 ماه می بایست آیین نامه اجرایی آن منتشر می شد ولی تا این تاریخ منتشرنشده است) دادخواستم را طوری تنظیم نمایم که دادگاه به گونه ای رای صادر نماید که اینجانب بتوانم مسئله مربوط به واحد خودم را حل و فصل نمایم و از تبعات در رهن بودن مجتمع که مالکیت اینجانب را (در دراز مدت) در خطر قرارداده با رای دادگاه مصونیت پیدا کنم سئوال دوم آیا در مراحل بعدی، بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 به شرح ذیل (ذکر شده در ذیل مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 آنجناب) برای اینجانب کاربرد خواهد داشت. بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 :از آنجائیکه برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد و شماره قطعه و حدود و مشخصات ومساحت آنها در حکم دادگاه قید نمیگردد و نتیجتا دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده 32 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود ومشخصات ملک در سند انتقال نمی باشند لذا بمنظور حل مشکل مطروحه ، کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهائی دادگاهها نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد حکم اقدام و صورتمجلس تفکیکی را جهت تنظیم سند انتقال به دفترخانه مربوطه ارسال دارند و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات جاری پس ازاخذ استعلامهای مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند نمایند بدیهی است تنظیم صورتمجلس تفکیکی متمم برای سایر واحدها و قطعات تفکیکی ،حسب مورد طبق حکم نهائی مرجع قضائی یا تقاضای مالک یا مالکین وارائه پایان کار ساختمانی ومقررات مربوطه خواهد بود.
با عنایت به متن سوال، هیچک از مقدمات و تشریفات قانونی جهت تنظیم سند رسمی، یعنی اخذ گواهی پایانکار و صورتجلسه تفکیکی و.... صورت نگرفته است و این امر اصولاً
در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مسحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالک ورشکست نموده و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او مالک را به پدرم واگذار نموده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس برداری مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواهد حق ما از بین برود در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت کار عکاسی با مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی امامالک بدلیل اینکه پایان کار ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد(دادخواست تقابل ) و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیا اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر در سال 1357 پدرم مغاره ای را در طبق زیرین یک ساختمان با مساحت حدودی 200متر به مبلغ 300 هزار تومان خریداری نمود اما بعلت اینکه آن مالکی که خود مستاجر بوده ورشکست شد و نتوانسته بدهی خود را به مالک اصلی بده رفت زندان و مالک اصلی در سال 1362دادخواست تخلیه را صادر نمود که با دفاعیات وکیل پرونده که مالک در طول مدت این 5 سال اطلاع داشته که طرف قرار داد او ملک را به پدرم واگذار نموده و اعتراضی نکرده و حتی چند بار هم در طول این سال ها برای عکس گرفتن به عکاسی مراجعه نموده نتوانست حکم تخلیه را مبنی بر عدم انتقال بغیر بدون اطلاع مالک بگیرد و بقیه ساختمان را تخلیه نمود وکیل مالک با دلیل اینکه نمی خواست حق ما از بین برود که این ملک را یکبار خریده بودیم در سال 1362 طی اجاره نامه خطی 3 ساله پدرم یک باب مغازه در طبقه زیرین یک ساختمان را جهت شغل عکاسی باحدود 200متر و مشخص نمودن 3 میلیون تومان سرقفلی امضاء نمودن که طی آن پدرم سه فقره چک یک میلیون تومانی داد و در اجاره نامه ذکر شده بود در صورتی که مستاجر سر قفلی (3 میلیون تومان )را پرداخت نمایید از مبلغ اجاره نامه کسر می شود و بدلیل اینکه مالک در آن زمان حتی قرار محضر هم گذاشتن برای اجارنامه رسمی سرقفلی در دفتر خانه تنظیم شود و مالک سه میلیون توامن خود را بگیرد امامالک بدلیل اینکه پایان کار تجاری برای ساختمان نداشت نتوانست در محضر حاضر شود و برای همین هم پدرم سه میلیون تومان را پرداخت نکرد . و مبلغ اجاره افزایش پیدا کرد طوری که از مبلغ اولیه 12500 تومان هرماه به 350 هزار تومان حاضر رسیده است در سال 1365 مالک تقاضای تامین دلیل کرد و اعلام نمود ملک را بدلیل نیاز شخصی می خواهد اما دادگاه با مشخص نمودن 3میلیون 600 هزار تومان در آن سال بعنوان حق کسب و پیشه رای به تخلیه داد اما مالکین این مبلغ را نپرداخته و مورد اجاره را تخلیه نکردن. از آن سال به بعد هر 3 سال یکبار مالکین طبق قانون تعدیل اجاره نموده و تمامی هزینه های دادرسی و تعدیل اجاره را دریافت نموده اند. در سال 1383 پدرم دادخواست تجویز انتقال سر قفلی را در دادگاه تعدیل اجاره داد و دادگاه نیز به آن رای مثبت داد اما از آن زمان نتوانستیم ملک را به شخص دیگری واگذار نمایم بدلیل اینکه این ملک نه اجاره نامه رسمی محضری دارد و نه پایان کار تجاری و مالک کلی به شهرداری نیز بابت تجاری بودن مغازه بدهکار است. در سال 1387 از طرف اجرای احکام شهردای مبنی بر ماده صد 100 بودن مغازه فوق بعلت بدهی مالک به شهرداری برای تجاری بودن مغازه که مالک در همان سال 1365 هم نتوانسته بود به صورت اجاره نامه رسمی در دفترخانه حاضر شود با حکم اجرای احکام شهرداری مغازه جوش و پلمپ شدو مغازه تعطیل و کارمندان آن بیکار شدن. در هنگام تعدیل اجاره در سال 1388 همزمان در دادگاه اول تقاضای تقابل از طرف وکیل داده شده مبنی بر ملزم نمودن مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی در دفتر خانه و پرداخت بدهی مالک به شهرداری و اخذ پایان کار شهرداری ملزم شود به دادگاه داده و دادگاه به آن رای داد. حکم صادره ابلاغ و درخواست اجرای حکم شد که از طریق اجرای احکام مدت 10 روز به مالکین زمان داده شد که حکم را اجرا نمایند . اما مالکین در مدت زمان مشص شده نتوانسته اند این کار راانجام دهند و الان بیش از سه ماه است که از زمان اجرای احکام آنها می گذرد. تعدیل اجاره را در زمان قانونی خودشان و با دریافت هزینه های دادزسی از سال 1387 دریافت کرده اند حتی کارشناسان رسمی دادگستری در گزارش بازدید خود ضمن عکسبرداری از محل مغازه و موقعیت آن و نیز درج اینکه بعلت بدهی شهرداری ملک مورد نظز جوش و پلمپ شده نتوانسته اند از داخل ملک بازدید کنند حتی یکی از کارشناسان هم بعلت اینکه مستاجر نمی تواند از این ملک بهر برداری نماید تعدیل اجاره را قبول نکرد و کار به کارشناسان سه نفره رسید آنها هم با تاکید بر بسته بودن مورد اجاره یک رقم ناچیزی به اجاره بها اضافه نمودن و دقیقا ذکر کردن که ملک مورد اجاره بعلت بدهی بسته شده است.سوال من اینست: 1- از زمان بسته شدن مغازه توسط حکم شهرداری هر ماه مالکین اجاره خود را دریافت نمودن حدو د سه سال است و این مغازه با داشتن چند کارمند بیمه شده ماهیانه بیش از دومیلیون تومان ضرر و زیان دیده است و امرا معاش در آن مقدر نبوده و در ضمن اگر اجاره را نپردازیم مالکین حکم تخلیه رامی گیرند برای همین دارند اصرار می کنند که بدهیشان را به شهرداری نداده و مستاجر چاره ای نداشته باشد تا اینکه بدون اینکه حق کسب و پیشه خود را در این مدت حدود سی سال نگیرد و ملک را بدون دریافت حق کسب و پیشه تخلیه نماید این مبلغ ضرر و زیان چگونه می توان در خواست نمود و درصورتی که دادخواست داد شود آیا واقعا طبق قانون امیدی هست که قاضی در این موارد رای مثبت دهد و ضرر و زیان ما را در نظر بگیرد (طبق چه ماده و تبصره ای) امکان دارد.؟ و بهتر این زمان درخواست به دادگاه چه زمانی می باشد؟آیا در زمان تعدیل اجراه دادخواست بدهیم و یا زمان مهم نیست/؟ 2-بدهی مالکین به شهرداری برای حدود 200 متر تجاری حدو 800 میلیون تومان است که بعید است مالکین این مبلغ را پرداخت نمایند و توان اقتصادی دارن و چندین ملک دارن حتی دو طبقه بالای این ساختمان را هم دارن اجاره میگیرن که جهت کار داروخانه و مطب پزشکان حال پس از ابلاغ اجرای حکم چه باید بکنیم؟ خودمان هم توان پرداخت بدهی به شهرداری را نداریم؟ 3- این بسته شدن مغازه آیا سبب این میشود در صورتی که بخواهیم حق کسب و پیشه را واگذارنماییم مقدار زمان بسته شده مغازه بعلت بدهی مالک از مبلغ حق کسب و پیشه کم شود؟یا مالکین بعلت بسته بودن مغازه درخواست تخلیه نمایند؟ چندین بار هم ما اعلام کردیم حاضریم طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و مبلغ اون ملک را به مالکین پس بدهیم و حتی درخواست خرید ملک را هم داده ایم که هیچ کدام را قبول نمی کنند. در ضمن طبق رای دادگاه هم ما می توانیم حق کسب و پیشه خود را واگذار نمایم اما کسی نیست که مغازه بسته شده با نداشتن پایان کار و اجاره نامه رسمی را بخرد. شما راهنمایی کنید تا ما این مشکل خودر ار رفع نمایم؟ با تشکر از صبر و حوصله اتان
با توجه به توضیحات حضرتعالی اولا شما میتوانید دادخواست مطالبه خسارات 3 ساله از زمان پلمپ ناشی از عدم پرداخت جریمه موضوع را بطرفیت موجر با جلب نظر کارشناس مطالبه نمائید یا اینکه خسارات موضوع ناشی از
با سلا و عرض ادب .بنده در سال 82 سه دانگ از زمینی را که قبلا خریداری کرده بودم با یک قراداد عادی که 6نفر شاهد نیز آن را امضائ نمودند به برادرم فروختم ودر متن قرارداد توافق کردیم کار بنا را بصورت مشارکتی در دو طبقه ادامه دهیم و پس از پایان کار ساختمان و اخذ مجوز از شهرداری بنده بصورت رسمی و در دفتر خانه 3 دانگ ایشان را به نام خودشان سند بزنم که کار ساختمان چند ماه پیش به اتمام رسید و گواهی پایان کار را از شهر داری گرفتیم در این فا صله بنده با همسرم اختلاف پیدا کردم (ایشان نمی خواستند 3 دانگ برادرم را به ایشان بدهم) و چون ترسیدم مهریه را به اجراء بگذارند قبل از درخواست تامین خواسته و طلب مهریه موفق شدم حق برادرم را به صورت رسمی بنام ایشان سند بزنم(در متن قرار داد ملزم به این کار بودم)و همسرم فقط سه دانگ بنده را توقیف کردند حال دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت دین داده اند حال سوال من این است 1- قرارداد سال 82 ما از نظر دادگاه قابل قبول است(با توجه به آنکه شاهدان حاظر به شهادت هستند) 2-آیا سه دانگ برادرم نبز توقیف می شود 3- با توجه به آنکه مال و اموال دیگری ندارم آیا می توانم 3 دانگی را که مال خودم می باشد آزاد کنم و مهریه را قسطی بپردازم.
به موجب مواد 217 و 218 و 218 مکرر قانون مدنی :هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.چون به دلالت ماده 219 قانون مدنی
مشترک شدن در خبرنامه!