اسناد عادی

انکار و تردید در زمره ایرادات دادرسی است و مانند سایر ایرادات، باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی مطرح شود و دادگاه باید پیش از ورود به ماهیت، نسبت به آن رسیدگی کند

برای اقامه دعوا به خواسته مطالبه طلب باید نوشته‎ای ضمیمه دادخواست شود که نشان‎دهنده طلب خواهان (مدعی) و سند بدهکاری خوانده (مدعی‎علیه) باشد

وقتی شخصی وجه یا پولی را به کسی قرض می‌دهد و توافق می‎کند که قرض‎گیرنده، در تاریخ معینی آن را پس بدهد، اما به تعهدش عمل نکند، در این صورت قرض‎دهنده به عنوان طلبکار می‎تواند علیه قرض‎گیرنده به عنوان بدهکار بابت طلبش، به خواسته «مطالبه طلب» اقامه دعوی کند

چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین دلیل قوانین و اصول تجاری خاصی بر این سند حاکم است

از جمع مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مستفاد می‌شود که قولنامه به طور کامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد مگر مواردی که استثنا شده‌اند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که بیش از نیمی از پرونده های قضایی مربوط به سندهای عادی بوده و سندهای عادی علت اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تدوین پیش‌نویسی خبر داد که بر مبنای آن بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو به کار اصلی خود یعنی دلالی می‌پردازند و خریدار و فروشنده، سند را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت عامل اصلی زمین‌خواری، اسناد عادی و قولنامه‌ای است و قوه قضائیه باید این اسناد را بی‌اعتبار کند

قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 علاوه بر محکومیت‌های مالی، به اسناد لازم‌الاجرا نیز اشاره می‌کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 به اسناد لازم‌الاجرا اشاره‌ای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید، فقط محکومیت‌های مالی مورد حمایت قرار گرفته یا ماده 21 با حذف اسناد لازم‌الاجرا، خواسته است دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

بررسی با عجله قانون مادر تجارت کشور، کارشناسان حقوقی و اقتصادی را از تبعات سنگین عدم بررسی دقیق و کارشناسی آن، دچار نگرانی کرده است؛ تشدید فرار مالیاتی و گسترش شهادت دروغ 2 پیامد وخیم تصویب نهایی ماده 5 لایحه قانون تجارت است

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

رأی شماره 500 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول

قانون بودجه سال 1391 کل کشور

رأی شماره 486 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورتی که در اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر اختیار و حق ایجاد اعیان داده شده باشد مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست

قانون بودجه سال 1390 کل کشور

رأی شماره474 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد جواز قانونی ندارد

رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459 1 86 مورخ 9 5 1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

رأی شماره1301 الی1303 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند 7 ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی کشور

رأی شماره 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی براساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریا

رأی شماره 68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است