×
قانون دادرسی مدنی
همه چیز درباره " قانون دادرسی مدنی "
قانون دادرسی مدنی
با سلام. سال 89 یک خودرو با خودروی من تصادف نمود. از آنجا که خودروی من نو بود پس از دریافت خسارات مشمول بیمه مقصر از شورای حل اختلاف جهت دریافت افت قیمت خودرو اقدام نمودم. پس از انجام تامین دلیل در رابطه با افت قمیت خودرو توسط کارشناس دادگستری دادگاه به نفع من (زیاندیده) رای داد. مقصر حادثه درخواست تجدید نظر نمود و عنوان نمود که زیان دیده پس از دریافت خسارات مشمول بیمه زیر برگه تسویه حساب بیمه امضا نموده است که هر گونه ادعایی اععم از حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و انتظامی نسبت به شرکت بیمه آسیا و مقصر حادثه را از خود سلب نموده است با توجه به ماده 1275 قانون مدنی حق شکایت جهت دریافت افت قیمت خودرو را ندارد. اینجانب دفاع نمودم که از آنجا که افت قیمت خودرو شامل تعهدات شرکت بیمه نیست امضاء اینجانب زیر برگه تسویه حساب شرکت بیمه تنها شامل تعهدات مربوط به شرکت بیمه شده و به شکایت اینجانب جهت دریافت افت قیمت مرتبط نمی شود. در نهایت دادگاه درخواست تجدید نظر مقصر را رد نمود و رای قطعی به نفع من صادر گردید و من مبلغ افت قیمت را دریافت نمودم. اما بعد از چند ماه مقصر دقیقا با همان استدلالی که جهت تجدید نظر رای قبلی ارائه داده بود و بدون ارائه هیچ گونه مدرک جدیدی درخواست اعاده دادرسی نمود. از آنجا که من ابلاغیه را دریافت نکرده بودم در جلسه حاضر نشدم و اینبار دادگاه به صورت غیر حضوری به ضرر من رای داد و گفت که بر خلاف رای قبلی محق دریافت افت قیمت نبوده ام. سپس من درخواست واخواهی دادم و استدلال زیر را در جلسه حضوری به قاضی ارائه دادم. ---------- 1-مقصر حادثه در درخواست اعاده دادرسی دقیقا مواردی را عنوان نموده اند که در در خواست تجدید نظر رای اصلی بیان کرده بودند و در خواست تجدید نظر ایشان با استناد به ماده 31 قانون شورای حل اختلاف از سوی دادگاه حقوقی مردود شده و رای قطعی صادر شده بود اما ایشان مجددا با عنوان نمودن همان موارد ذکر شده در درخواست تجدید نظرشان درخواست اعاده دادرسی داده اند و از آنجا که اینجانب ابلاغیه مربوطه را دریافت ننموده بوده و از جلسه دادگاه بی اطلاع بودم اینبار در نبود اینجانب رای غیابی به ضرر اینجانب صادر گردیده است . 2-براساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده (اینجانب) برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و در این مورد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نیست نمی باشد. رئیس و معاون شعبه بیمه آسیا نیز به صراحت اعلام داشتند که پرداخت افت قیمت خودرو جزء خسارات جانبی (نه مستقیم) به حساب آمده و به همین دلیل به عهده بیمه آسیا نبوده و در قرارداد بیمه فرد بیمه شونده (افراد مقصر) نیز ذکر نگردیده و باید از طریق قوه قضاییه پیگیری گردد. بنا بر این بدیهی است که امضاء اینجانب زیر برگه گزارش تسویه حساب بیمه آسیا مبنی بر سلب اختیار هر گونه ادعا به بیمه و افراد مقصر در حیطه وظایف و مسولیتهای شرکت بیمه بوده و ارتباطی با موارد خارج از تعهدات شرکت بیمه (از جمله افت قیمت خودرو که مربوط به مراجع قضایی می گردد) نمی باشد. ---------------- اما دادگاه پس از درخواست واخواهی از طرف من باز هم به ضرر من رای داد و در رای دادگاه چنین آمده است: دادگاه با دعوت از طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، و عدم ارائه دلیل و مدرک موثر و مفید از ناحیه واخواه (یعنی من) با این استدلال صرف نظر از اینکه موضوع افت قیمت خودرو در صحنه تصادف از موارد عدم النفع بوده که قابل مطالبه نمی باشد چرا که طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل پیش بینی بوده از طرف دیگر با توجه به میزان افزایش تعیین خسارت توسط کارشناس در شرایط فعلی مطالبه خسارت تعیین گردیده مراتب قیمت غیر قابل مطالبه است لذا ضمن رد واخواهی واخواه بلحاظ عدم اتکا بدلایل قانونی عینا دادنامه تایید و استوار می گردد. این رای به استناد ماده 303 قانون دادرسی مدنی حضوری و قابل تجدید نظر می باشد. --------- حال من برای تهیه یک درخواست تجدید نظر حقوقی و مستدل به موارد قانونی به کمک نیاز دارم. رای دادگاه در تاریخ 21/10/90 به من ابلاغ شده و 20 روز مهلت برای درخواست تجدید نظر دارم. ممنون تمامی مدارک پرونده موجود و در صورت نیاز قابل ارسال به متخصص شما می باشد. در ضمن یک سوال دیگر هم دارم اگر من برای ادامه کار پرونده وکیل داشته باشم و رای به نفع اینجانب صادر گردد آیا مقصر محکوم به پرداخت هزینه های وکیل خواهد گردید؟ منتظر پاسخ شما هستم چون فرصت زیادی برای ارائه درخواست تجدید نظر برایم باقی نمانده است.
با سلام مواردی را که در دفاع از خود بیان داشته اید به نظر من هم خوب است منتهی دادگاه صادر کننده رای اصل موضوع را قبول ندارد و اعتقادی به خسارت ناشی از افت قیمت ندارد در حالیکه
با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس
با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی
مشترک شدن در خبرنامه!