×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

همه چیز درباره قرار کارشناسی

قرار کارشناسی

قرار کارشناسی

مطالب مرتبط با برچسب " قرار کارشناسی "

سوالات آزمون وکالت 98

سوالات-آزمون-وکالت-98

سوالات آزمون وکالت 98

ادامه مطلب ...

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد

تعرفه-جدید-دستمزد-کارشناسان-رسمی-دادگستری-ابلاغ-شد

رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد

ادامه مطلب ...

موارد و شرایط دعوای نفی نسب

موارد-و-شرایط-دعوای-نفی-نسب

در نظام حقوقی ایران همانند اغلب نظام‌های حقوقی در کشورهای دیگر رابطه خویشاوندی نسبی یا خونی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌نحوی که قانونگذار مقررات سخت و مفصلی را برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در جامعه وضع کرده است تا این نوع رابطه خویشاوندی که می‌تواند آثار مالی مهمی از جمله ارث را به دنبال داشته باشد، دچار اختلال یا بی‌نظمی نشود

ادامه مطلب ...

نحوه انجام کارشناسی در امور حقوقی ، پرداخت دستمزد کارشناس با چه کسی است ؟

نحوه-انجام-کارشناسی-در-امور-حقوقی-،-پرداخت-دستمزد-کارشناس-با-چه-کسی-است-؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و باید در قرار ارجاع به کارشناسی، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بدان لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین شود

ادامه مطلب ...

کارشناسس در امور حقوقی

کارشناسس-در-امور-حقوقی

با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون باید گفت به طور یقین، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند در دیگر مسایلی که خارج از حیطه شغلی آنها است، اظهارنظر کنند و به همین دلیل باید از نظر کارشناس استفاده کنند بنابراین طرفین می‌توانند با توافق، شخصی را به عنوان کارشناس مشخص کنند

ادامه مطلب ...

آثار و شرایط استرداد دادخواست

آثار-و-شرایط-استرداد-دادخواست

خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد

ادامه مطلب ...

نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟

نظر-کارشناسی-چقدر-در-تصمیم-دادگاه-موثر-است؟

قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند اما نظر کارشناسی چگونه صادر می‌شود و چقدر این نظر در تصمیم دادگاه موثر است؟

ادامه مطلب ...

اطلاع از دادرسی مانع اعتراض شخص ثالث نیست

اطلاع-از-دادرسی-مانع-اعتراض-شخص-ثالث-نیست

رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه با بیان اینکه اگر فرد ثالث از اصحاب دعوا نباشد و در منافع او خللی ایجاد شود می‌تواند اعتراض کند، گفت اطلاع از دادرسی مانع از اعتراض شخص ثالث نخواهد بود

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک

مطالبه-اجرت-المثل-ایام-زندگی-مشترک

یکی از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح می‌شود، بحث و اختلاف پیرامون اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که می‌توان آن را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است

ادامه مطلب ...

فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!

فصل-خصومت-یا-اجرای-عدالت؟!

کند و کاو در این دو دیدگاه (فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!) که محور اصلی حرکت ـ چرخهای دستگاه قضاوت است نه در توان و منزلت علمی این حقیر است و نه جرأت پای نهادن در این راه، زیرا این مبحث که عمیق‌ترین برخوردها را از طرف اساتید مجرب و متعهد علم حقوق چه در دانشگاهها و چه در منصب قضا و وکالت طلب می‌نماید

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " قرار کارشناسی "

سوالات مرتبط با برچسب " قرار کارشناسی "


1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهیزات و نصب آسانسور ساختمان ایشان داشتم . تا مرداد ماه سال 91 بخش عمده ای از کار شامل آهنکشی ، نصب ریل ، نصب دربهای طبقات ، اجرای سقف ، خرید کابین و خرید موتور را به مبلغ 121/940/000 ریال انجام دادم . ایشان مبلغ 110/000/00 ریال به بنده پول داده است . به علت بد پول دادن ایشان ، به علت افزایش قیمت دلار و دگرگون شدن بازار اقتصادی کشور و بالاخره به خاطر خراب نشدن روابط فامیلی کار ایشان به حالت تعلیق در آمد . اما ایشان بدون اطلاع بنده به صورت یکجانبه ، با تشکیل کمیته ای متشکل از دوستان خود به اصطلاح اقدام به فسخ قرارداد ، تهیه فصل مشترک کار انجام شده و سپردن ادامه کار به شخص ثالث ( بدون تأمین دلیل و حکم دادگاه ) کرد . بعد بامراجعه به دادگاه و شکایت ، با ارائه فاکتوری به مبلغ 74/035/000 ریال ارزش کار باقیمانده و انجام شده توسط شخص ثالث ، مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از بنده گردید . کارشناسی جهت کار مشخص شد . کارشناس در بند 1 گزارش خود اینگونه نظر داده : " توافق بین خوانده و خواهان شفاهی بوده و قراردادی مکتوب ارائه نشد ، بنا بر این امکان اثبات عمل به توافق فی ما بین میسر نیست " . اما در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط خوانده ، مابقی تعهد توسط چه شخصی انجام شده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " بدلیل عدم تکمیل کار تو سط خوانده ، ما بقی کار را شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، انجام گردیده است و پس از بررسی فاکتور ارائه شده توسط شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، ارزش کار انجام شده را مبلغ 64/000/000 ریال اعلام می دارد و علاوه بر این تمام نشدن کار روی آسانسور در زمان لازم باعث نارضایتی ساکنین مجتمع گردیده است " . و مجدداً در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد آیا خواهان نیز به تعهد خود نسبت به خوانده اقدام نموده و ثمن قرارداد را پرداخت نموده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " خواهان نسبت به تعیین مواد اولیه لازم و زیر ساختها از قبیل برق کشی و نصب کنتور برق و غیره اقدام نموده است و مبلغ 110/000/00 ریال به خواهان پرداخت نموده است و پس از بررسی فاکتور خوانده ارزش کار را مبلغ 102/000/000 ریال اعلام می دارد " ، و سرانجام در دادنامه صادره آمده است : " ... نظر به این که برابر نظریه کارشناسی ... مستند به مواد 226،225،224،223،222،221،220،219،10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... به عنوان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد و ... در حق خواهان صادر می شود " . اکنون این سئوالات برای من پیش آمده :1- با استعلام از کانون کارشناسان ، مطلع شدم که اظهارنظر کارشناس بدون داشتن صلاحیت های لازم در خصوص موضوع پرونده ، بوده است . این چطور ممکن است؟ 2- صرفنظر از سدوال 1 ، با توجه به نظر صریح کارشناس به نبود قرارداد مکتوب و روشن نبودن موضوع و مفاد توافق و به تبع آن الزام و مرز تعهدات طرفین ، چگونه هم کارشناس و هم قاضی اثبات کردند که " بنده از تعهد ناشی از عقد تخطی کردم؟" 3- فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان ، دارای لاک گرفتگی ، با اعداد و ارقامی متغیر و نامفهوم و کاملاً مشخص از اینکه خواهان در اصل فاکتور دست برده و جهت معتبر جلوه دادن فاکتور با مهر شرکت ..... ( شرکت انجام دهنده باقیمانده کار که البته با استعلام از اداره ثبت ، مطلع شدم که یک شرکت مجعول با عناوین غیر واقعی است ) ، چگونه مورد بررسی و ملاک عمل کارشناس بوده اند؟ 4- تاریخ توافق اردیبهشت ماه سال 90 بوده و تاریخ اولین چک داده شده توسط خواهان ، اسفند سال 90 ، دومین چک خرداد سال 91 و سومین چک شهریور ماه سال 91 بوده است . با استعلام از بانک مرکزی روند سیر صعودی قیمت دلار و نا به سامانی در بازار در دو مرحله ، بهمن سال 90 و تیر سال 91 ، براحتی قابل اثبات است . آیا این گونه پول دادن و بی مبالاتی خواهان در پرداخت و بوجود آمدن شرایط بدون پیش بینی و بی سابقه اقتصادی در کشور ، خود نشان دهنده تخطی خواهان از عذم انجام تعهد نیست؟ 5- آیا نارضایتی ساکنین مجتمع از تعهدات خواهان نسبت به آنان نیست؟ 6- کارشناس و قاضی چگونه ضرر را اثبات کرده اند؟ 7- آیا سکوت کارشناس و قاضی در حمایت از عمل خواهان در عدم اعلام نبود مستندات قانونی ، الزام به انجام تعهد ( البته به شرط اثبات تعهد ) با مراجعه به مقامات قانونی ( موضوع ماده 237 قانون مدنی ) ، سپردن زودتر از موعد ادامه کار به شرکتی دیگر بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 238 قانون مدنی ) و یا حتی فسخ یکطرفه قرارداد مورد دعوا ( قراردادی که هرگز وجود آن اثبات نشده ) بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 239 قانون مدنی ) ، مثال زدنی نیست؟ و سئوالاتی دیگر ... علی ایحال خواهشمند است بنده را با این همه پرسش بیشمار و بی پاسخ کاملاً و مبسوط راهنمایی بفرمایید . ملتمس دعای شما ، منتظر دقت نظر عالمانه و هوشمندانه شما و امیدوار به روسفیدی و سربلندی هردویمان در محکمه عدل الهی می باشم . با احترام

2پاسخ

کاربر محترم سایت با سلام با توجه به توضیحات تقریبا کاملی که در قالب سوال خود داده اید، بدوا موارد ذیل را مشخص نمائید تا بتوانم راه کاری قانونی و منتج به نتیجه برای مشکل ایجاد شده ارائه نمایم : 1- دلیل اثبات قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان در پرونده چیست؟ 2- دلیل تعیین کل مبلغ قرارداد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما اینجانب مدیرعامل یک شرکت سهامی خاص می باشم این شرکت دارای دو ملک مجاور یکی با پلاک ثبتی 31 و دیگری با پلاک ثبتی 32 می باشد در سال 84 ودر زمان هیئت مدیره قبلی شرکت , ملک شماره 32 را طی قولنامه عادی به شخص (الف ) فروختند درهمین حین شخص (ب) با ارائه قولنامه عادی با تاریخ مقدم تر از قولنامه شخص (الف) به دادسرا علیه مدیران وقت شرکت اقامه دعوی کیفری کلاهبرداری وفروش مال غیر نمود وچنین عنوان کرد که مدیران همان ملکی را که قبلا به او فروخته اند مجددا به شخص (الف) فروخته اند - مدیران وقت شرکت در مقام دفاع در اوراق بازجویی خودعنوان کردند که اولا در مبایعه نامه استنادی (ب) عدد 31 به 32 جعل شده است ثانیا امضاهای متسب به خود را منکر شدند وگفتند که ما چنین قولنامه ای را امضا نکرده ایم (بعبارتی امضاهای ذیل قولنامه استنادی (ب) جعلی است که پس از آن دادسرا موضوع را به کارشناس خط ارجاع دادکه قرار کارشناسی بررسی این بود که آیا عدد 31 به 32 جعل شده یا خیر و در مورد امضا ها قرار کارشناسی صادر نکرد که کارشناس مربوطه پس از بررسی اعلام نمود که در قولنامه عدد 31 به 32 جعل شده است که بنابر نظر کارشناس که جعلی بودن شماره پلاک را تایید کرده بوددادسرا شکایت (ب) را رد وقرار منع تعقیب مدیران وقت را صادر نمود هم اکنون شخص (ب) بعد از گذشت 6 سال از موضوع فوق دادخواست حقوقی به طرفیت این شرکت مطرح نموده و خواهان الزام به انتقال ملک شماره 31 به خود شده است وچنین استدلال نموده که چون در دادسرا ودر پرونده کیفری چنین ثابت شده که عدد صحیح ملک در قولنامه 31 بوده پس ایشان ملک 31 را به من فروخته اند و خواسته دعوی ایشان الزام به انتقال ملک شماره 31 می باشد با توجه به موارد فوق خواهشمند است راهنمایی بفرمایید که در دعوی حقوقی مطرح شده چگونه دفاع نمایم آیا با یستی در دادگاه ادعای جعلی بودن امضای مدیران قبلی را نمود یا انکاروتردید نسبت به امضاها؟ ضمنا دردفاتر مالی شرکت هیچگونه آثاری از ثمن قولنامه فوق وفروش ملک 31 وجود ندارد؟ با تشکر

2پاسخ

باسلام و احترام . پاسخ در مذاکره تلفنی بیان گردید در تاریخ 07/08/90 ...

مشاهده پاسخ کامل




مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " قرار کارشناسی "

قوانین مرتبط با برچسب " قرار کارشناسی "

آیین دادرسی کیفری بخش 2


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


تصویبنامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری


آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى


چنانچه به جهاتی نخواهند یا نتوانند عین یا مثل مال مورد اختلاس را رد نمایند ملزم به پرداخت قیمت مال خواهند بود و آن صورت قیمت یوم الاداءملاک خواهد بود


عمل منتسب به کارشناس ، تبانی با اصحاب دعوی وگزارش خلاف واقع در مورد اجرای قرار کارشناسی است


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " قرار کارشناسی "


بیشتر بخوانید