×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

همه چیز درباره قانون ملی

قانون ملی

قانون ملی

مطالب مرتبط با برچسب " قانون ملی "

19 ایراد به لایحه اصلاح قانون تابعیت

19-ایراد-به-لایحه-اصلاح-قانون-تابعیت

درحالی که چندی پیش مجلس لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب و شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد، برخی حقوقدانان نیز علی‌رغم ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قانونی این فرزندان، بر این باورند که اجرای این لایحه در چنین وضعیتی، به زیان منافع ملی ایران است و مجلس و شورای نگهبان باید نسبت به پیشگیری و جلوگیری از پیامدهای قابل پیش‌بینی آن هرچه زودتر اقدام کنند

ادامه مطلب ...

رای شماره 1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1376-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٣٧6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (١ (بخشنامھ شماره ٩٠ ١6٠٢٨ـ ١٣٩٠ ١ ١٩ رئیس سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1029 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 23-1393 01 31 شورای اسلامی مسجد سلیمان

رای-شماره-1029-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-23-1393-01-31-شورای-اسلامی-مسجد-سلیمان

رأی شماره 1029 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 23ـ 1393 01 31 شورای اسلامی مسجد سلیمان درخصوص وضع عوارض چاههای نفت و گاز

ادامه مطلب ...

رای شماره 321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 46 از مصوبه شماره 501 4-1392 11 14 شورای اسلامی شهر فلاورجان

رای-شماره-321-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعرفه-46-از-مصوبه-شماره-501-4-1392-11-14-شورای-اسلامی-شهر-فلاورجان

رأی شماره ٣٢١ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه46 از مصوبه شماره 4 5٠١ـ١٣٩٢ ١١ ١4 شورای اسلامی شھر فلاورجان درخصوص تعیین عوارض در قبال آنتنھای اشخاص حقیقی یا حقوقی

ادامه مطلب ...

رای شماره 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 1393 10 7-2 18828 شواری اسلامی شهر کاشمر

رای-شماره-320-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-مصوبه-شماره-1393-10-7-2-18828-شواری-اسلامی-شهر-کاشمر

رأی شماره ٣٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٢ ١٨٨٢٨ ـ ١٣٩٣ ١٠ ٧ شورای اسلامی شھر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ ریال از ھر دکل مخابراتی با بخش خصوصی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 1393 11 7-93297425 بانک مرکزی

رای-شماره-214-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-عدم-ابطال-بخشنامه-شماره-1393-11-7-93297425-بانک-مرکزی

رأی شماره٢١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره٩٣ ٢٩٧4٢5 ـ١٣٩٣ ١١ ٧ بانک مرکزی در قسمتی که بانکھای خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تھیه مسکن برای افراد کم درآمد میشوند و ابطال بخشنامه نسبت به غیر بانکھا

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 1393 11 7-93297425 بانک مرکزی

رای-شماره-214-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-عدم-ابطال-بخشنامه-شماره-1393-11-7-93297425-بانک-مرکزی

رأی شماره٢١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره٩٣ ٢٩٧4٢5 ـ١٣٩٣ ١١ ٧ بانک مرکزی در قسمتی که بانکھای خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تھیه مسکن برای افراد کم درآمد میشوند و ابطال بخشنامه نسبت به غیر بانکھا

ادامه مطلب ...

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

سیر-تحولات-حقوقی-و-سیاسی-صنعت-نفت-ایران

پس از ملی‌شدن صنعت نفت و با وجود تصویب قانون مزبور، ‏AIOC‏ و دیگر شرکت‌های بزرگ در بخش کشتیرانی و حمل و نقل، نفت ایران را تحریم و دارایی‌های ایران در خارج از کشور را مسدودکردند در 1951 دولت بریتانیا در دیوان لاهه و شورای امنیت سازمان ملل از ایران شکایت کرد

ادامه مطلب ...

اختبار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

اختبار-دولت-ها-و-سازمان-های-دولتی-در-مراجعه-به-داوری-تجاری-بین-المللی

یکی از ویژگی های قرنی که در آن زندگی می کنیم دخالت بیش از پیش دولت ها در امر تجارت بین المللی است در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین المللی بازی می کردند (1) و تنها به این اکتفا می نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر, با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم در آمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

آیین-نامه-اجرایی-ماده-(33)-اصلاحی-قانون-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگلها-و-مراتع-کشور

آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " قانون ملی "

سوالات مرتبط با برچسب " قانون ملی "

1سوال

بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.

2پاسخ

بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد ...

مشاهده پاسخ کامل



مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " قانون ملی "

قوانین مرتبط با برچسب " قانون ملی "

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی


قانون موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی


آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (بخش اول)


قانون موافقتنامه کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها


قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22 6 1367


آیین‌نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار (بخش3)


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " قانون ملی "