×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

همه چیز درباره بین المللی

بین المللی

بین المللی

مطالب مرتبط با برچسب " بین المللی "

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

حکم-به-بطلان-دعوای-طلاق-زوج-با-استناد-به-قاعده-لاضرر

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، دعوا به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را رد کرد

ادامه مطلب ...

آسیب زنندگان به منابع طبیعی به اتهام قتل شبه عمد تحت تعقیب قرار گیرند

آسیب-زنندگان-به-منابع-طبیعی-به-اتهام-قتل-شبه-عمد-تحت-تعقیب-قرار-گیرند

یک حقوقدان گفت قانون هوای پاک می‌تواند بخش مهمی از نیازهای مربوط به حفظ محیط زیست را تامین کند ولی اشکال عمده در کشور ما همانطور که بارها گفته شده فقدان قانون یا ضعف قانون نیست

ادامه مطلب ...

ایران باید در دادگاه داوری ورزش نسبت به اقدام AFC اقامه دعوا کند

ایران-باید-در-دادگاه-داوری-ورزش-نسبت-به-اقدام-AFC-اقامه-دعوا-کند

یک استاد حقوق بین الملل درباره سلب حق میزبانی تیم‌های ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از سوی AFC، گفت باید این اقدام فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک اقدام جانبدارانه تحت تاثیر لابی گری و انگیزه‌های سیاسی و تحت تاثیر نفوذ کشورهای عربی که در تصمیم گیری‌های کنفدراسیون آسیا داشتند، قلمداد کنیم و ایران باید دعوای خود را در این باره در دادگاه داوری ورزش (CAS) مطرح کند

ادامه مطلب ...

نظر دیوان عدالت در رابطه با ابطال بخشنامه لباس زندانیان

نظر-دیوان-عدالت-در-رابطه-با-ابطال-بخشنامه-لباس-زندانیان

دیوان عدالت اداری بررسی درخواست ابطال یکی از بخشنامه های سازمان زندان ها در رابطه با لباس زندانیان را در صلاحیت هیات عمومی این دیوان ندانست

ادامه مطلب ...

رای شماره 2755 الی 2758 مورخ 1398-09-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2755-الی-2758-مورخ-1398-09-26-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک مغایرتی با قانون ندارد

ادامه مطلب ...

با نپذیرفتن FATF شرایط به مراتب بدتر می شود

با-نپذیرفتن-FATF-شرایط-به-مراتب-بدتر-می-شود

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد با پذیرفتن شروط FATF شاید اوضاع بهتر نشود اما موضوع این است که اگر نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می‌شود و لذا از این نظر با پذیرش آن، وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی‌شود

ادامه مطلب ...

عدم الحاق به FATF به انزوای جهانی ایران منجر می شود

عدم-الحاق-به-FATF-به-انزوای-جهانی-ایران-منجر-می-شود

یک وکیل دادگستری گفت با توجه به اجماع جهانی در تبعیت از توصیه‌های FATF، عدم الحاق ایران منجر به انزوای جهانی و تضعیف نقش بین المللی ایران و درج در لیست سیاه می‌شود

ادامه مطلب ...

عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است

عدم-پذیرش-FATF-تعرض-به-حقوق-اقتصادی-شهروندان-و-بخش-خصوصی-است

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است، گفت خیر عمومی و منافع همگانی نیازمند تصمیماتی بهنگام است که هم عزت ملی و امنیت کشور حفظ شود و هم اقتصاد و تجارت کشور تامین و تضمین شده و طوری تصمیم نگیریم که تاوان‌دار شود

ادامه مطلب ...

رای شماره های 2358 و 2359 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-2358-و-2359-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ٢٣5٨ و ٢٣5٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش چھارم دفترچھ راھنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی کشور در تیرماه ١٣٩٧

ادامه مطلب ...

قرار گرفتن در لیست سیاه FATF شدت تحریم ها را فراگیرتر می کند

قرار-گرفتن-در-لیست-سیاه-FATF-شدت-تحریم-ها-را-فراگیرتر-می-کند

یک وکیل دادگستری گفت چنانچه ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد، هم شدت تحریم‌ها فراگیرتر خواهد شد و هم کشورهای حامی ایران از جمله چین و روسیه (که خود عضو FATF ) هستند، برای حمایت از ایران با وجود کاهش تعهدات برجامی دچار سختی‌ها و پیچیدگی های خاص خود خواهند شد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " بین المللی "

سوالات مرتبط با برچسب " بین المللی "

1سوال

با عرض سلام و احترام حضور وکلای محترم بنده و همسرم به طور مشترک مدیریت یک شرکت مهندسی بازرگانی را به عهده داریم. همسرم مدیر عامل و بنده رئیس هیئت مدیره هستم. با توجه به نوع حرفه ما رقبا و همکاران دیگری هم هستند که در این رشته فعالیت دارند. حدود 8 سال پیش ما و شرکت دیگری در یکی از نمایشگاههای دبی جهت اخذ تمایندگی در غرفه یک شرکت چینی حضور داشتیم بعد از اتمام نمایشگاه شرکت چینی به هر دوی ما دستگاه می فروخت و به هر دو تخفیف نمایندگی میداد به اون شرکت 30% و به ما 20 درصد. این همکاری حدود 8 سال ادامه داشت تا چند ماه گذشته که توسط یکی از مشتریان مطلع شدیم که شرکت همکار ( رقیب ) شروع به نشر اکاذیب ، توهین و هتک حرمت در یک سری از کانالهای تخصصی نموده است. ما نیز عضو آن کانالها شدیم و پس از مشاهده چندین بار به طور محترمانه پاسخ کوتاهی به آن همکار محترم دادیم. هفته گذشته ما و آن شرکت محترم در نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین غرفه داشتیم که متاسفانه مطلع شدیم که همه آن مطالب ذکر شده به تفصیل در صفحه دوم مجله بسپار نیز به چاپ رسیده است. متاسفانه همکار محترم در نمایشگاه نیز شروع به هتک حرمت جدی در نزد مشتریان داشت و با انتشار این مجله سعی در اثبات حرف های خود داشت لازم به ذکر است جهت اثبات کذب بودن تمام موارد اعلام شده در مجلات و کانالها اینجانب آمادگی ارائه مدارک قانونی را دارم از حضور شما سروران تقاضا دارم بنده را راهنمایی بفرمایید تا بتوانم از روش قانونی از حق خود دفاع نموده و این همکار گرامی را به سزای اعمالش برسانیم. با سپاس فراوان

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهیزات و نصب آسانسور ساختمان ایشان داشتم . تا مرداد ماه سال 91 بخش عمده ای از کار شامل آهنکشی ، نصب ریل ، نصب دربهای طبقات ، اجرای سقف ، خرید کابین و خرید موتور را به مبلغ 121/940/000 ریال انجام دادم . ایشان مبلغ 110/000/00 ریال به بنده پول داده است . به علت بد پول دادن ایشان ، به علت افزایش قیمت دلار و دگرگون شدن بازار اقتصادی کشور و بالاخره به خاطر خراب نشدن روابط فامیلی کار ایشان به حالت تعلیق در آمد . اما ایشان بدون اطلاع بنده به صورت یکجانبه ، با تشکیل کمیته ای متشکل از دوستان خود به اصطلاح اقدام به فسخ قرارداد ، تهیه فصل مشترک کار انجام شده و سپردن ادامه کار به شخص ثالث ( بدون تأمین دلیل و حکم دادگاه ) کرد . بعد بامراجعه به دادگاه و شکایت ، با ارائه فاکتوری به مبلغ 74/035/000 ریال ارزش کار باقیمانده و انجام شده توسط شخص ثالث ، مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از بنده گردید . کارشناسی جهت کار مشخص شد . کارشناس در بند 1 گزارش خود اینگونه نظر داده : " توافق بین خوانده و خواهان شفاهی بوده و قراردادی مکتوب ارائه نشد ، بنا بر این امکان اثبات عمل به توافق فی ما بین میسر نیست " . اما در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط خوانده ، مابقی تعهد توسط چه شخصی انجام شده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " بدلیل عدم تکمیل کار تو سط خوانده ، ما بقی کار را شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، انجام گردیده است و پس از بررسی فاکتور ارائه شده توسط شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، ارزش کار انجام شده را مبلغ 64/000/000 ریال اعلام می دارد و علاوه بر این تمام نشدن کار روی آسانسور در زمان لازم باعث نارضایتی ساکنین مجتمع گردیده است " . و مجدداً در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد آیا خواهان نیز به تعهد خود نسبت به خوانده اقدام نموده و ثمن قرارداد را پرداخت نموده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " خواهان نسبت به تعیین مواد اولیه لازم و زیر ساختها از قبیل برق کشی و نصب کنتور برق و غیره اقدام نموده است و مبلغ 110/000/00 ریال به خواهان پرداخت نموده است و پس از بررسی فاکتور خوانده ارزش کار را مبلغ 102/000/000 ریال اعلام می دارد " ، و سرانجام در دادنامه صادره آمده است : " ... نظر به این که برابر نظریه کارشناسی ... مستند به مواد 226،225،224،223،222،221،220،219،10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... به عنوان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد و ... در حق خواهان صادر می شود " . اکنون این سئوالات برای من پیش آمده :1- با استعلام از کانون کارشناسان ، مطلع شدم که اظهارنظر کارشناس بدون داشتن صلاحیت های لازم در خصوص موضوع پرونده ، بوده است . این چطور ممکن است؟ 2- صرفنظر از سدوال 1 ، با توجه به نظر صریح کارشناس به نبود قرارداد مکتوب و روشن نبودن موضوع و مفاد توافق و به تبع آن الزام و مرز تعهدات طرفین ، چگونه هم کارشناس و هم قاضی اثبات کردند که " بنده از تعهد ناشی از عقد تخطی کردم؟" 3- فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان ، دارای لاک گرفتگی ، با اعداد و ارقامی متغیر و نامفهوم و کاملاً مشخص از اینکه خواهان در اصل فاکتور دست برده و جهت معتبر جلوه دادن فاکتور با مهر شرکت ..... ( شرکت انجام دهنده باقیمانده کار که البته با استعلام از اداره ثبت ، مطلع شدم که یک شرکت مجعول با عناوین غیر واقعی است ) ، چگونه مورد بررسی و ملاک عمل کارشناس بوده اند؟ 4- تاریخ توافق اردیبهشت ماه سال 90 بوده و تاریخ اولین چک داده شده توسط خواهان ، اسفند سال 90 ، دومین چک خرداد سال 91 و سومین چک شهریور ماه سال 91 بوده است . با استعلام از بانک مرکزی روند سیر صعودی قیمت دلار و نا به سامانی در بازار در دو مرحله ، بهمن سال 90 و تیر سال 91 ، براحتی قابل اثبات است . آیا این گونه پول دادن و بی مبالاتی خواهان در پرداخت و بوجود آمدن شرایط بدون پیش بینی و بی سابقه اقتصادی در کشور ، خود نشان دهنده تخطی خواهان از عذم انجام تعهد نیست؟ 5- آیا نارضایتی ساکنین مجتمع از تعهدات خواهان نسبت به آنان نیست؟ 6- کارشناس و قاضی چگونه ضرر را اثبات کرده اند؟ 7- آیا سکوت کارشناس و قاضی در حمایت از عمل خواهان در عدم اعلام نبود مستندات قانونی ، الزام به انجام تعهد ( البته به شرط اثبات تعهد ) با مراجعه به مقامات قانونی ( موضوع ماده 237 قانون مدنی ) ، سپردن زودتر از موعد ادامه کار به شرکتی دیگر بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 238 قانون مدنی ) و یا حتی فسخ یکطرفه قرارداد مورد دعوا ( قراردادی که هرگز وجود آن اثبات نشده ) بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 239 قانون مدنی ) ، مثال زدنی نیست؟ و سئوالاتی دیگر ... علی ایحال خواهشمند است بنده را با این همه پرسش بیشمار و بی پاسخ کاملاً و مبسوط راهنمایی بفرمایید . ملتمس دعای شما ، منتظر دقت نظر عالمانه و هوشمندانه شما و امیدوار به روسفیدی و سربلندی هردویمان در محکمه عدل الهی می باشم . با احترام

2پاسخ

کاربر محترم سایت با سلام با توجه به توضیحات تقریبا کاملی که در قالب سوال خود داده اید، بدوا موارد ذیل را مشخص نمائید تا بتوانم راه کاری قانونی و منتج به نتیجه برای مشکل ایجاد شده ارائه نمایم : 1- دلیل اثبات قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان در پرونده چیست؟ 2- دلیل تعیین کل مبلغ قرارداد ...

مشاهده پاسخ کامل



مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " بین المللی "

قوانین مرتبط با برچسب " بین المللی "

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی«ICMM»


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی


سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی


قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی شماره 253 بخشنامه شماره 141718ـ 29 6 1390 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش


رأی شماره‌های 301 الی303 هیأت عمومی دیوان عدالت مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


قانون مجازات اسلامی بخش اول


آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش2)


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " بین المللی "