×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

همه چیز درباره اسناد و مدارک

اسناد و مدارک

اسناد و مدارک

مطالب مرتبط با برچسب " اسناد و مدارک "

آیا نداشتن مدارک منجر به انتقال خودرو به پارکینگ می شود؟

آیا-نداشتن-مدارک-منجر-به-انتقال-خودرو-به-پارکینگ-می-شود؟

برخلاف باور عمومی به همراه نداشتن مدارک خودرو دلیلی بر انتقال آن به پارکینگ نیست

ادامه مطلب ...

نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

نحوه-اهدای-جنین-به-زوجین-نابارور

برخی از زوجین به دلیل پاره‌ای از مشکلات پزشکی از نعمت فرزندآوری محروم هستند با این حال، خوشبختانه پیشرفت‌های علم پزشکی امروزه متفاوتی را پیش‌روی زوجین نابارور قرار داده است

ادامه مطلب ...

موارد فسخ و تعلیق در قرارداد های ساخت و ساز

موارد-فسخ-و-تعلیق-در-قرارداد-های-ساخت-و-ساز

در هر قرادادی طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، تعهداتی را بر عهده می‎گیرند و به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می‌شود اما چنانچه نقض تعهدی از جانب یک طرف قرارداد صورت پذیرد، به موجب قانون یا قرارداد، طرف مقابل حق برهم زدن معامله را دارد

ادامه مطلب ...

مجازات مجرمان مالیاتی

مجازات-مجرمان-مالیاتی

مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند

ادامه مطلب ...

رای شماره 932 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-932-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 932 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

جرم محال در کلاهبرداری

جرم-محال-در-کلاهبرداری

کلاهبرداری در اصطلاح عامه شباهت زیادی به تعریف حقوقی آن دارد همه ما با شنیدن اسم کلاهبردار، تصویر شخصی در ذهنمان می‌آید که از طریق فریب دادن دیگران، مالی را به‌دست می‌آورد

ادامه مطلب ...

ابلاغ بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی کار بسیار شایسته ای است

ابلاغ-بخشنامه-نحوه-احضار-اشخاص-حقوقی-کار-بسیار-شایسته-ای-است

یک وکیل دادگستری با اشاره به ابلاغ بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی از سوی رییس قوه قضاییه، گفت ابلاغ این بخشنامه کار بسیار شایسته‌ای است و این اقدام فقط محدود به ایران نیست و در همه دنیا وجود دارد که معمولا تا جرم و تخلف مدیرعامل یا هیات مدیره یا اشخاص مشخص نشود به محکمه احضار نمی‌شوند

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

آیین-نامه-اجرایی-تبصره-(1)-ماده-(5)-مکرر-قانون-صدور-چک

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

ادامه مطلب ...

اعاده دادرسی در امور مدنی

اعاده-دادرسی-در-امور-مدنی

اعاده دادرسی، یکی از شیوه‌های فوق‌العاده اعتراض به ردادرسی أی است که در کنار طرقی همچون فرجام‎خواهی قرار دارد و به معنای تجدید رسیدگی به موضوعی است که قبلاً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

آیین-نامه-اجرایی-قانون-تشکیل-سازمان-بازرسی-کل-کشور

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " اسناد و مدارک "

سوالات مرتبط با برچسب " اسناد و مدارک "

1سوال

در جلسه واخواهی قاضی صادر کننده رای غیابی شفاهی گفت رای را تعغیر میدهد ولی قاضی شعبه عوض شد و پس از ۹ ماه قاضی دوم رای را تایید کرده ایا نحوه رسیدگی صحیح بوده و میشود جلسه واخواهی را یک قاضی و رای را قاضی دیگر بدون شتیدن دفاعیات و فقط با اوراق پرونده صادر کند . ایا راهی برای اعتراض یه نحوه رسیدگی هست ؟

2پاسخ

سلام قاضی در دعاوی حقوقی اشخاص را بررسی و محاکمه نمیکند بلکه اسناد و مدارک طرفین و اظهارات انها را مورد برسی قرار میدهد . بنابر این قاضی دوم تخلفی نکرده و با توجه به اوراق پرونده و مدارک مضبوط در آن و اظهارات طرفین در جلسه رای غیابی را تایید نموده . ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و عرض ادب خدمت سروران گرامی در دیماه سال گذشته به پیشنهاد یکی از دوستان جهت تصدی سمت مدیربازرگانی به شرکت بازرگانی نوین رفتم و پس از برگذاری چندین جلسه مقرر شد که یک شرکت جدید بنام ایساتیس ثبت شده و سه نفر از اعضای شرکت بازرگانی نوین به عنوان عضو هیئت مدیره و من نیز به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایساتیس مشغول بکار گردیم (کپی سند و مقدار سهم الشرکه و اساسنامه دستی موجود است ) قرارشد محل شرکت همان محل شرکت نوین باشد و به عبارتی شرکت نوین از آنجا به محل جدید منتقل گردد که این امر نیز هیچوقت اتفاق نیوفتاد ، مختصر عرض کنم بعد از چندماه کار کردن در قالب این شرکت که هیچوقت نه ثبت شد و نه آگهی روزنامه شد و نه اصلا موجودیتی قانونی داشت ( چون تمام چکها بنام مدیرعامل شرکت نوین بود ، سندهای اجاره ی انبار ، خرید خودرو و کلا هر سندی که دال بر پرداخت بود بنام همان آقا بود و شرکت ایساتیس نه حساب بانکی داشت و نه هیچ مدرکی که نشان از بودنش کند ) این شرکت از هم پاشید و رئیس هیئت مدیره هم از جمع خارج شد و نتیجه این شد که همه بعنوان کارمند برگردیم به همان شرکت نوین و با شرایط جدید : من شدم مدیربازرگانی و یکی دیگر از اعضا شد مدیر انبار و مدیرعامل هم که از اول همان آقا بودند در سمت خود ابقا شدند ( ظاهرا افراد خاصی در هیئت مدیره این شرکت بودند که من خودم شخصا از وجود یا نبود آنها بی اطلاعم ) مشکلی هم بابت انتقال اسناد نبود چون عملا هیچ سندی وجود نداشت و تمامی حسابها و اسناد و مدارک خرید و اجاره بنام ایشان بود و مالیات هم واقعا خبر ندارم که میدهند یا نه چون من دفاتر پلمپ شده مالی و ... را تا کنون بنام آن شرکت ندیدم . حال مشکل اینجاست که پس از گذشت یکسال دوباره این شرکت هم دچار مشکلات مالی شده و به همین من ضمن استعفاء در تاریخ 93/11/11 درخواست قطع همکاری کردم و استعفاء خود را نیز به مدیرعامل شرکت تحویل دادم. اما اصل مشکل : در زمان توافق بابت ثبت شرکت مقرر شد که هریک از کارکنان یک فقره چک بعنوان چک ضمانت به شخص مدیرعامل شرکت نوین تحویل نماید که به همین دلیل کلیه کارکنان از 20 میلیون الی 300 میلیون چک بدون تاریخ و در وجه شرکت بازرگانی نوین به شخص مدیرعامل آن شرکت تحویل دادند ( کپی شماره چکها به همراه لیست افراد با امضاء آقای مدیرعامل و مدیرمالی موجود است ) و این در حالیست که این شرکت در طی این مدت نه چک 300 میلیونی ضمانت من را عودت داده و نه حتی قراردادی برای انجام کار با من منعقد نموده که حداقل در آن علت دریافت این چک بدون تاریخ را قید کند ، من یکسال بدلیل همین چک و اینکه قراردادی درکار نبود با تمام مشقات در آن شرکت بودم ولی الان واقعا دیگه نمیتونم عمرم رو بیهوده و بخاطر ترس از اون چک تو اون شرکت هدر بدم . بگذریم ، عرض می کردم که در تاریخ 92/11/22 یک فقره چک بدون تاریخ و دروجه بازرگانی نوین به مبلغ 300 میلیون تومان از بنده گرفتند ( کپی چک بدون تاریخ و رسید واحد مالی به همراه تاریخی که واحد مالی چک را از من دریافت نموده موجود است ) چون من در هیچ قراردادی یا رسید و یا سندی هیچ تعهدی مبنی بر هرچیزی که بتوان به واسطه عدم انجام آن این چک را به اجرا گذاشت نداده ام ( هیچ پولی به حساب من واریز نشده ، هیچ خریدی با امضاء من انجام نشده و هیچ پرداختی نیز با امضاء من صورت نگرفته ) اکنون شنیده ام که تهدید کرده اند اگر برای ادامه کار به شرکت بازنگردم چک را به بانک می فرستند و قطعا حکم جلب خواهند گرفت حال از شما راهنمایی می خواهم که : 1 - چگونه میتوانم اثبات کنم که چک بابت ضمانت بوده است ؟ 2- وقتی قراردادی با من نبسته اند که شرایط کار و تعهدات من در آن مشخص باشد چگونه میشود این چک را بدلیل عدم حسن انجام کار یا ضمانت به بانک برد ؟ 3- چک حدود یکسال پیش ( باتوجه به رسید دستی و تاریخ واحد مالی ) صادر شده است که تا کنون به من عودت نشده است ، چگونه میتوانم این چک را پس بگیرم؟ 4- و اینکه آیا این چک کیفری هست یا نه و اگر کیفری هست من به چه مدارکی برای اثبات بی گناهی ام نیازمندم؟ از اینکه این مطلب را مطالعه فرمودید و مرا راهنمائی می فرمائید صمیمانه متشکرم

2پاسخ

متن ومندرجات چک مهم است در هرصورت در صورت عدم قید تضمین در مندرجات چک می توانید از شهادت ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

در اسفندماه 1387 جهت ثبت نام یک دستگاه خودرو پژو 405 به یکی از بنگاه های خرید و فروش خودرو در یک شهرستان دیگر از استان، که از آشنایان یکی از دوستان صمیمی بود، مراجعه کردم و پس از پرداخت پیش پرداخت وجه نقد آن و نیز صدور دو فقره چک هر کدام به مبلغ 28 میلیون ریال در سررسیدهای 1388/08/10 و 1388/12/10 بدون هیچ نوع قراردادی و بصورت شفاهی و بر اساس اعتماد بین اینجانب و بنگاه، این توافق خرید رد و بدل شد. در تیرماه 1388 که خودروی پژو 405 توسط شرکت و با واسطه توسط بنگاه به من تحویل شد، متوجه نقص فنی در موتور و زدگی در بدنه خودرو شدم که بلافاصله پس از تماس با بنگاه و اعلام عدم رضایت، خودرو را به بنگاه مربوطه عودت دادم و ظاهرا بنگاه نیز خودرو را جهت فروش با همان شرایط به یک بنگاه دیگر در شهرستان دیگر سپرده است و بنگاه دوم در ازای چک های من که به شرکت ایران خودرو داده بودم دو فقره چک به همان سررسیدها از خریدار بعدی گرفته اند که البته چکها به نام خریدار نیز نبوده است! و بعدها که چکها هم بدون اعتبار به من داده شد و منم برگشت زدم اما بدلایلی موفق به پیگیری حقوقی چکها نشدم و هنوز در اختیار خودم هستند؛ بماند که این پژو بعد از این معامله چندین و چند دست چرخیده و خرید و فروش شده است. و اما بنگاه اول در قبال قولی که به من داده بود با توافق خودم و شرایط مالی جدید، اینبار یک دستگاه سمند ال ایکس که به نام شخص دیگری بود برایم فرستاد و اگرچه اسناد و مدارک هنوز هم به نام آن شخص غیر می باشد اما در همان ابتدا وکالت نامه ای در خصوص رد پلاک به من داده شد و البته در خصوص این خودروی سمند تا الان معارض و مشکلی از حیث مالکیت و یا ادعایی در این خصوص نداشتم. برگردیم به قضیه پژو که چون بنده به دلیل شغل دولتی و اینکه بدلایل کاری نبایست حسابم دارای چک برگشتی باشد مجبور شدم دو فقره چک رو که قبلا بابت پژو داده بودم، (پس از برگشت توسط بانک و پیگیری های حقوقی شرکت ایران خودرو) جمعا به مبلغ 56 میلیون ریال پاس کنم که اصل رسیدهای مربوطه در اختیارم می باشد. بعد از این جریان با مالکین خودروی پژو و خریداران و فروشندگان آن تماس گرفتم و مطالبه وجه واریزی را کردم که با وجود قول شفاهی هیچکدام حاضر به پرداخت مبلغ طلبکاری من نشدند، و تقاضا داشتند که وکالتنامه برای رد سند خودرو به نام ایشان برایشان بفرستم تا قسمت ناچیزی از پول من را استرداد کنند که من هم زیر بار نرفتم. و البته ایشان ادعا می کردند که حتی بدون این وکالتنامه و با ترفندهایی دیگر میتوانند سند خودرو را به نام خود بزنند.‌ جالب اینکه از طریق یکی از آشنایان که در شرکت بیمه کار می کنند متوجه شدم که چند وقت است که این خودروی پژو تعویض پلاک شده و احتمالا سند آن هم به نام آخرین خریدار ثبت شده و با توجه به شماره موتور توانستم آخرین شماره پلاک آن و نام شخص مربوطه را مشخص کنم. حال سوال و استدعای راهنمایی اینجانب از حضرتعالی این است: با توجه به شرح ماوقع، آیا با توجه به اینکه اصل سند خودرو به نام بنده هست و تا الان هیچ نوع قولنامه فروش و یا وکالتنامه ای در خصوص رد پلاک و سند این خودرو را امضا نکرده ام، آیا امکان دارد اشخاص ثالث بتوانند از طریق معاملات و قولنامه های بنگاهی بین خودشان و بدون اینکه اینجانب مطلع باشم، فک پلاک کرده و سند را نیز انتقال داده باشند، یا ممکن است از طریق جعل امضا و سایر شرایط کلاهبرداری توانسته باشند این قضیه را صورت دهند؟!! اگر در هر صورت فک پلاک و انتقال سند توسط اشخاص ثالث صورت گرفته باشد، در صورتی که من (به عنوان صاحب اصلی خودرو) پای هیچ قولنامه و سند و وکالتنامه ای را امضا نکرده ام و با شرایطی که هیچ نوع مدرک و حتی کپی از مدارک مالکیت خودرو در دست ندارم، چگونه می توانم جهت احقاق حق خود و دریافت اصل پول واریزی و مطالبه خسارات مربوطه ، به دادگاه شکایت کنم و اصولا بدون داشتن هیچ نوع مدرکی دال بر فروش خودرو (که شرایط چک ها در آن قید شده باشد) و فقط با داشتن چک های برگشتی شخص ثالث و واریز وجه چکهای برگشتی خودم به حساب شرکت ایران خودرو، آیا شکایتی مبنی بر دریافت وجوه چکها میتواند انجام بگیرد یا اینکه از طریق شکایتی مبنی بر فروش مال غیر (خودرو) و پیگیری های اینچنین و یا حتی شکایتی مبنی بر جعل و کلاه برداری ، میتوانم به حق و حقوق خود برسم؟ لازم به ذکر است که چک های برگشتی شخص ثالث که در نزد بنده موجود هست در تاریخ 1390/05/19 برگشتی زده ام که چون در شهرستان دیگر و به نام شخص ناشناس دیگری هست که با من هیچ نوع مبادله و معامله ای نداشته؛ لذا تا کنون نسبت به شکایت در شورای حل اختلاف آن شهرستان اقدام نکرده ام. و سوال در این خصوص اینست که آیا میتوانم با توجه به تاریخ برگشت شده ، هنوز شکایتی جهت وصول وجه چک ها و خسارات مربوطه مطرح کنم یا نه؟ لازم به ذکر است که خودروی مذکور اخیرا حدود دو مرتبه نیز در شهر تهران و کرج خرید و فروش شده و احتمال قریب به یقین هم اکنون نیز در شهر تهران یا کرج باید عبور و مرور داشته باشد. اطلاع من از این موضوع از آنجاست که از طریق خریداران با من تماس گرفته شد مبنی بر انتقال سند در قبال دریافت قسمتی از مبلغ ، که من قبول نکردم. و سوال آخر اینکه آیا حضرتعالی یا همکاران شما می توانند این موضوع را با در نظر گرفتن جمیع شرایط برای اینجانب پیگیری نمایند یا باید حضورا به شهر تهران مراجعه کنم جهت درج شکایت و پیگیری آن و البته با توجه به نداشتن هیچ نوع مدرکی و نه حتی تصویر مدارک مالکیت (که البته فقط از طریق استعلام میشه اثبات کرد)؟ آیا راهی هست که من به حقوق تضییع شده ام برسم؟ چگونه و از چه راهی و با چه دلیل و مدرکی؟

2پاسخ

چون شما معامله نخست را در واقع بر هم زدید یا اقاله نمودید حقی نسبت به پژو ندارید و امکان طرح دعوای انتقال مال غیر وجود ندارد پس امکان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام و خسته نباشید.بنده زمانی شهردار بودم.بعد از پایان دوران شهرداری تو سط شهردار بعدی بدلیل آنکه ساکن تهران بودم با ابلاغ رسمی مامور پیگیری بعضی امور شهرداری تابعه در وزارت کشور و سازمان شهرداریها شدم.این ماموریت در زمان شهردار بعدی هم تمدید شد.ولی به تازگی متاسفانه دو تن از کارمندان که در دوره ی بنده بدلیل رفتار نامناسب و تخلف آنها را جابجا کرده بودم از طریق پلیس امنیت شکایتی علیه اینجانب تنظیم و به دادگاه ارائه داده اند..زمان بازپرسی اجازه ندادند وکیل بگیریم و اینکه نمیگفتند شاکی شما چه کسیست.وقتی پرونده به قاضی ارجاع شد با ز هم بدون اطلاع بنده رسیدگی انجام و رای غیابی صادر کردند.و دریافت حقوق اینجانب را در این مدت بعنوان تحصیل مال نامشروع اعلام و دو سال حبس برای من بریده اند.اولا اینکه اگر من غیبت کرده ام که میبایست مسئله در هیئت تخلفات اداری رسیدگی میشده و چه ربطی به پلیس امنیت داشته؟ ثانیا آیا این مورد تحصیل مال نامشروع بر آن مترتب است ؟ ثالثا نهایت این حکم حتی اگر من گناهکار باشم مگر رد مال نیست.؟در آخر اشاره میکنم که احکام ماموریت اینجانب کاملا رسمی است و مدیران وقت همگی شهادت میدهند.ضمن اینکه استانداری نیز کاملا در جریان ماموریت بنده بوده است.در تحقیقی که انجام دادم متوجه شدم مسئله از طریق گروه خاصی (..........) برای تخریب اینجانب هدایت میشود بطوریکه قاضی حتی حاضر به دیدن ما نیست .جالب اینکه آقای قاضی اجازه نمیدهد که اسناد و مدارک مثبته به پرونده اضافه کنیم حتی اجازه نداد رضایت شهرداری در پرونده درج شود.جدیدا که وکیل خواستیم بگیریم قاضی به وی گفته بود خودت را علاف اینها نکن.به هر شکل هر گونه دفاعی را از ما سلب میکنند.خواهش میکنم کمکم کنید.من بیست سال صادقانه خدمت کردم .البته میدانم که مبارزاتم بر علیه کارمندان خلافکار و جلوگیری از حیف و میل شهرداری این زمینه را ایجاد کرد.

2پاسخ

حتما وکیل بگیرید. مهم نیست در پلیس امنیت بودید یا هر جای دیگر. چیزی که اهمیت دارد پیگیری کار شما و نحوه سیر مراحل در دادسرا است. تحصیل مال نامشروع ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام مورد من سر پیش فروش خونست،شرکت تیلکو پیش فروش داشت و ما یک واحد رو خریداری کردیم،موعد تحویل شخص دیگری مدعی واحد ماشد و با شکاندن قفل خونه رو تساحب کرد،بعد از شکایت ما به دادگاه تجدید نظر(ایشان با حکم قضایی این کارو کرد(و با شهادت شرکت تیلکو ورق برگشت و با توجه به اسناد و مدارک معتبر ما که حاکی از پرداخت کامل پول و ثبت نام زودتر از فرد مدعی بود خانه به ما عودت داده شد تا اینکه شرکت تیلکو ورشکست و مالک مقروضش متواری شد،فرد مدعی با ارائه حکمی که حاکی اعمال ماده 18 بود با مامور اجرای احکام به درب خانه مراجعه نمود و خواستار تخلیه منزل شد،این در صورتیست که نه از جانب دادگاه احضاریه ای دریافت کردیم و نه فرصتی برای فرجام خواهی داشتیم ولی با بررسی حکم متوجه شدیم که این حکم درست اجرا نشده و دادگاه اجرای حکم اشتباه ارجاع داده در حکم آمده بود که مورد مورد نظر این آقای مدعی طبقه چهارم بوده که با مورد مورد نظر ما که طبقه ی پنجمه فرق داره وقتی این رو به قاضی اجرای حکم ارجاع دادیم اضهار کرد که منظور طبقه ی مهندسی هست و شرکت به شما طبقه ششم و در واقع پشت بام رو فروخته،میخوام بدونم این آقا بدون سند و مدرک و پرداخت پول به شرکت چطوری میتونسته این حکمو بگیره؟ در ضمن توی قول نامه اسمی از طبقه ی چهارم مهندسی برده نشده و طبقه پنج ذکر شده که برای اثبات این ادعا از سایر ساکنین مجتمع استشهاد گرفتیم ولی بازم به در بسته خوردیم حالا سوالم اینه که واقعن نمیشه برای پس گرفتن خونه کاری کرد؟با توجه به اجرای اشتباهی حکم؟ مرسی که وقت میذارین

2پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی ابتداعا لازم میدانم نکته ای را در باب قضیه مطروحه ارائه نمایم : بیع پیش فروش یا پیش خرید که بدان بیع سلم یا بیع در ذمه میگویند بیعی است که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام، حدود بیست سال پیش (سال 1372) در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که بنده و سایر وراث مرحوم پدرم (متوفی به سال 1367) خواندگان پرونده بودیم، موضوع تطبیق حدود اربعه و مساحت یک قطعه زمین زراعی مورد دعوی، توسط دادگاه به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد، هیئت کارشناسی به نفع خواهان اعلام نمود که حدود اربعه و مساحت سند ثبتی اینجانبان با حدود و مساحت مندرج در قولنامه مورد استناد خواهان (منسوب به پدرم) "مطابقت کامل" دارد. نهایتا" و بر مبنای این نظریه حکم دادگاه بر علیه اینجانبان صادر و توسط دادگاه اجرا گردید. اکنون بنده با مطالعهء اوراق واسناد پرونده که در بایگانی راکد دادگستری موجود است متوجه شده ام که نظریه کارشناسان بشدت مغرضانه و خلاف واقع بوده است. بدینصورت که نه تنها با مقایسهء حدود اربعهء سند و قولنامه، هیچگونه مطابقتی وجود ندارد، بلکه مساحت سند ثبتی نیز خیلی بیشتر از مساحت مندرج در قولنامه است. موضوع را به کانون کارشناسان رسمی استان اعلام کردم ودر جواب کتبا" اعلام نمودند که "به علت گذشت زمان زیاد واینکه دو نفر از کارشناسان فوت نموده اند"، این شکایت قابل طرح نمی باشد. می خواستم بنده را راهنمایی بفرمائید که برای احقاق حق خود چه اقدامات دیگری می توانم انجام دهم. با تشکر

2پاسخ

با سلام ، بنظر میرسد یک راه حل این است که شما یک دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف طرح نمایید و اگر کارشناس تعیین شده نظر شما را تایید کرد بر مبنای آن یک دادخواست ...

مشاهده پاسخ کامل



مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " اسناد و مدارک "

قوانین مرتبط با برچسب " اسناد و مدارک "

رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین محدوده شهر عباس‌آباد


آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " اسناد و مدارک "