×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

همه چیز درباره اقتصادی

اقتصادی

اقتصادی

مطالب مرتبط با برچسب " اقتصادی "

بررسی اذن پدر برای زوجه تا تدلیس در نکاح

بررسی-اذن-پدر-برای-زوجه-تا-تدلیس-در-نکاح

قانونگذار حق ولایت را به عنوان حقی که قابل سلب هم نیست، برعهده پدر و در فقدان او برعهده پدربزرگ گذاشته است از جمله آثار ولایت پدر، اجازه ازدواج دختر باکره و همچنین اذن خروج از کشور تا قبل از ازدواج است

ادامه مطلب ...

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

کوچ-دنباله-دار-قضات-از-قضاوت-به-وکالت

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری منتشر کرده که از 58 متقاضی این فهرست، 38 نفر قاضی هستند

ادامه مطلب ...

چرا بندهای مغفول مانده قانون جدید چک اجرا نمی شود؟

چرا-بندهای-مغفول-مانده-قانون-جدید-چک-اجرا-نمی-شود؟

با اینکه قانون جدید چک توانسته در کاهش چک های برگشتی بسیار تاثیرگذار باشد به‌گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های برگشتی را تک رقمی کرده اما هنوز بندهایی از این قانون از جمله صدور چک الکترونیک مغفول مانده است!

ادامه مطلب ...

فعلا از شناسنامه خبری نیست ؟!

فعلا-از-شناسنامه-خبری-نیست-؟!

دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت بعد از گذشت 4 ماه از تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی، نمی‌دانیم چرا دولت در اجرای این قانون تعلل می‌کند!

ادامه مطلب ...

محدودیت ثبت طلاق، خلاف قانون اساسی است

محدودیت-ثبت-طلاق،-خلاف-قانون-اساسی-است

یک وکیل دادگستری گفت بخشنامه محدودیت ثبت طلاق، مخل آزادی‌های مشروع بوده و خلاف اصل نهم قانون اساسی است

ادامه مطلب ...

رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2805-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨٠5ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ بخشنامھ شماره ٢١٣٢١6 ـ ١٣٩٧ 6 ٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

رویکرد سیاست تقنینی ایران در جرایم دارویی

رویکرد-سیاست-تقنینی-ایران-در-جرایم-دارویی

رویکرد سیاست تقنینی ایران در جرایم دارویی

ادامه مطلب ...

نقش دولت در تامین کالاهای ضروری شهروندان با تاکید بر مولفه های حقوق بشری

نقش-دولت-در-تامین-کالاهای-ضروری-شهروندان-با-تاکید-بر-مولفه-های-حقوق-بشری

نقش دولت در تامین کالاهای ضروری شهروندان با تاکید بر مولفه های حقوق بشری

ادامه مطلب ...

جریمه مالیاتی در انتظار وکلای متخلف

جریمه-مالیاتی-در-انتظار-وکلای-متخلف

درحالیکه با شروع بهمن‌ماه مهلت قانونی وکلا برای ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش و نصب کارتخوان به اتمام رسیده است، معاون سازمان امور مالیاتی از امکان وکلا برای ثبت‌نام بعد از مهلت قانونی در این سامانه خبر داد بر این اساس وکلایی که پس از تاریخ تعیین شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه‌ای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مشخص می‌شود، خواهند شد

ادامه مطلب ...

حمایت معاونت زنان از سهمیه بندی ثبت طلاق

حمایت-معاونت-زنان-از-سهمیه-بندی-ثبت-طلاق

درحالی که روز گذشته رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داد، دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده این اقدام را امری به جا و مدبرانه از سوی کانون سر دفتران ازدواج و طلاق و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه دانست

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " اقتصادی "

سوالات مرتبط با برچسب " اقتصادی "

1سوال

با سلام و تشکر از حضرتعالی احتراماً معروض می دارد دختر بنده در 3 سال پیش به عقد یکی از فامیل در آمد و در این مدت با ناسازگاریهای متعدد و بهانه گیری های مختلف از جانب همسرش علی رغم تمامی گذشت ها و فرصت هایی که به او داده شد و همچنین استفاده 10 جلسه مشاوره خانواده و چند نوبت کدخدا منشی و پا درمیانی ریش سفیدان اقوام که هر نوبت به آشتی منجر و مجدداً بهانه گیریها شروع شده نهایتاً دخترم دیگر حاضر به تشکیل زندگی با وی نیست و همچنان در عقد می باشد دخترم دانشجو و در مشهد با ما زندگی می کند و همسرش در شهری دیگر که هر چند گاهی به اینجا می آمده لازم به ذکر است که اختلاف فی مابین از نوع مالی و یا تقاضای مسایل اقتصادی نبوده و بر اثر دخالت های نابجای مادرشوهر و تحت نفوذ بودن شوهرش با توجه به نداشتن تعادل روحی روانی مناسب ناشی از یتیم شدن ایشان از پدر در سن 4 سالگی و بزرگ شدن با مادر بی سواد و شدیداً سنتی می باشد و علی رغم تمام مذاکرات اینجانب و شوهر م با ایشان و همچنین نصایح فامیل فایده ای نداشته و دخترم تصمیم به طلاق گرفته و دخترم باکره و در حال عقد است و مهریه ایشان 114 سکه و نصف منزل ( معادل 50 میلیون تومان ) که در سند ازدواج به پول محاسبه شده است می باشد و مهریه فوق توسط داماد و مادر ایشان تنظیم و با موافقت ما ثبت شده و عندالمطالبه و بر ذمه شخص زوج می باشد .حال با توجه به تمامی تلاش ها جهت تفاهم و نتیجه ندادن راهنمایی فرمایید چگونه طلاق بگیرد و یا به اجرا گذاشتن مهریه به چه صورت است و آیا نتیجه ای جهت گرفت قسمتی از مهریه دارد یا خیر ؟ و طلاق توافقی به چه صورت است و ایا بایستی حتماً از تمامی مهریه بگذرد؟ از لطف وعنایتی که میفرمایید سپاسگزارم

2پاسخ

در مورد مهریه نصف مهریه شامل حالش می شود در مورد طلاق در صورتی دخترتان حق طلاق دارد که شوهرش از یکی از بندهای عقد نامه ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

2پاسخ

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهیزات و نصب آسانسور ساختمان ایشان داشتم . تا مرداد ماه سال 91 بخش عمده ای از کار شامل آهنکشی ، نصب ریل ، نصب دربهای طبقات ، اجرای سقف ، خرید کابین و خرید موتور را به مبلغ 121/940/000 ریال انجام دادم . ایشان مبلغ 110/000/00 ریال به بنده پول داده است . به علت بد پول دادن ایشان ، به علت افزایش قیمت دلار و دگرگون شدن بازار اقتصادی کشور و بالاخره به خاطر خراب نشدن روابط فامیلی کار ایشان به حالت تعلیق در آمد . اما ایشان بدون اطلاع بنده به صورت یکجانبه ، با تشکیل کمیته ای متشکل از دوستان خود به اصطلاح اقدام به فسخ قرارداد ، تهیه فصل مشترک کار انجام شده و سپردن ادامه کار به شخص ثالث ( بدون تأمین دلیل و حکم دادگاه ) کرد . بعد بامراجعه به دادگاه و شکایت ، با ارائه فاکتوری به مبلغ 74/035/000 ریال ارزش کار باقیمانده و انجام شده توسط شخص ثالث ، مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از بنده گردید . کارشناسی جهت کار مشخص شد . کارشناس در بند 1 گزارش خود اینگونه نظر داده : " توافق بین خوانده و خواهان شفاهی بوده و قراردادی مکتوب ارائه نشد ، بنا بر این امکان اثبات عمل به توافق فی ما بین میسر نیست " . اما در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط خوانده ، مابقی تعهد توسط چه شخصی انجام شده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " بدلیل عدم تکمیل کار تو سط خوانده ، ما بقی کار را شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، انجام گردیده است و پس از بررسی فاکتور ارائه شده توسط شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، ارزش کار انجام شده را مبلغ 64/000/000 ریال اعلام می دارد و علاوه بر این تمام نشدن کار روی آسانسور در زمان لازم باعث نارضایتی ساکنین مجتمع گردیده است " . و مجدداً در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد آیا خواهان نیز به تعهد خود نسبت به خوانده اقدام نموده و ثمن قرارداد را پرداخت نموده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " خواهان نسبت به تعیین مواد اولیه لازم و زیر ساختها از قبیل برق کشی و نصب کنتور برق و غیره اقدام نموده است و مبلغ 110/000/00 ریال به خواهان پرداخت نموده است و پس از بررسی فاکتور خوانده ارزش کار را مبلغ 102/000/000 ریال اعلام می دارد " ، و سرانجام در دادنامه صادره آمده است : " ... نظر به این که برابر نظریه کارشناسی ... مستند به مواد 226،225،224،223،222،221،220،219،10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... به عنوان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد و ... در حق خواهان صادر می شود " . اکنون این سئوالات برای من پیش آمده :1- با استعلام از کانون کارشناسان ، مطلع شدم که اظهارنظر کارشناس بدون داشتن صلاحیت های لازم در خصوص موضوع پرونده ، بوده است . این چطور ممکن است؟ 2- صرفنظر از سدوال 1 ، با توجه به نظر صریح کارشناس به نبود قرارداد مکتوب و روشن نبودن موضوع و مفاد توافق و به تبع آن الزام و مرز تعهدات طرفین ، چگونه هم کارشناس و هم قاضی اثبات کردند که " بنده از تعهد ناشی از عقد تخطی کردم؟" 3- فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان ، دارای لاک گرفتگی ، با اعداد و ارقامی متغیر و نامفهوم و کاملاً مشخص از اینکه خواهان در اصل فاکتور دست برده و جهت معتبر جلوه دادن فاکتور با مهر شرکت ..... ( شرکت انجام دهنده باقیمانده کار که البته با استعلام از اداره ثبت ، مطلع شدم که یک شرکت مجعول با عناوین غیر واقعی است ) ، چگونه مورد بررسی و ملاک عمل کارشناس بوده اند؟ 4- تاریخ توافق اردیبهشت ماه سال 90 بوده و تاریخ اولین چک داده شده توسط خواهان ، اسفند سال 90 ، دومین چک خرداد سال 91 و سومین چک شهریور ماه سال 91 بوده است . با استعلام از بانک مرکزی روند سیر صعودی قیمت دلار و نا به سامانی در بازار در دو مرحله ، بهمن سال 90 و تیر سال 91 ، براحتی قابل اثبات است . آیا این گونه پول دادن و بی مبالاتی خواهان در پرداخت و بوجود آمدن شرایط بدون پیش بینی و بی سابقه اقتصادی در کشور ، خود نشان دهنده تخطی خواهان از عذم انجام تعهد نیست؟ 5- آیا نارضایتی ساکنین مجتمع از تعهدات خواهان نسبت به آنان نیست؟ 6- کارشناس و قاضی چگونه ضرر را اثبات کرده اند؟ 7- آیا سکوت کارشناس و قاضی در حمایت از عمل خواهان در عدم اعلام نبود مستندات قانونی ، الزام به انجام تعهد ( البته به شرط اثبات تعهد ) با مراجعه به مقامات قانونی ( موضوع ماده 237 قانون مدنی ) ، سپردن زودتر از موعد ادامه کار به شرکتی دیگر بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 238 قانون مدنی ) و یا حتی فسخ یکطرفه قرارداد مورد دعوا ( قراردادی که هرگز وجود آن اثبات نشده ) بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 239 قانون مدنی ) ، مثال زدنی نیست؟ و سئوالاتی دیگر ... علی ایحال خواهشمند است بنده را با این همه پرسش بیشمار و بی پاسخ کاملاً و مبسوط راهنمایی بفرمایید . ملتمس دعای شما ، منتظر دقت نظر عالمانه و هوشمندانه شما و امیدوار به روسفیدی و سربلندی هردویمان در محکمه عدل الهی می باشم . با احترام

2پاسخ

کاربر محترم سایت با سلام با توجه به توضیحات تقریبا کاملی که در قالب سوال خود داده اید، بدوا موارد ذیل را مشخص نمائید تا بتوانم راه کاری قانونی و منتج به نتیجه برای مشکل ایجاد شده ارائه نمایم : 1- دلیل اثبات قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان در پرونده چیست؟ 2- دلیل تعیین کل مبلغ قرارداد ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام خانم 26 ساله هستم فوق لیسانس مهندسی-3 ساله که ازدواج کردم. همسرم به شدت عصبی است و متاسفانه گاه و بیگاه مورد هجومش قرار میگیرم هم چنین فحاشی هم می کنه، متاسفانه موقع زدن فقط به سرم ضربه میزنه- متاسفانه تلاشم برای بهبودی ایشون چندین جلسه پیش روانشناس و روانپزشک رفتیم و فایده ای نداشت- بیشتر اوقات ساعات پایانی شب مثلا آخرین بار ساعت 2.5 شب میخواست مرا از خانه بیرون کند - از لحاظ اقتصادی هم اصلا بمن اهمیت نمیدن و حتی برای 5000 تومان باید حساب پس بدهم. تصمیم جدی برای جدایی گرفتم- دیگر برایم قابل تحمل نیست- حق طلاق و مهریه 300 سکه هستش- میخواستم راهنمایی کنید اگر بخواهم ابتدا مهریه و سپس از حق طلاقم استفاده کنم چقدر زمان میبرد چون حتی توانایی مدت زمان طولانی را ندارم- اگر هم بدون مهریه اقدام کنم چگونه است و چه مدت زمانی طول میکشد پیشاپیش از راهنمایی شما سپاسگذارم

2پاسخ

باسلام سوال شما در دو قسمت قابل بررسی و پاسخگویی است . اول : مطالبه مهریه . دوم : طلاق مهریه : شما در هر زمانی با مراجعه به دادگاه خانواده ، میتوانید با تقدیم دادخواست ، نسبت به مطالبه ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام و تشکر بابت وقتی که صرف پاسخگویی می کنید حدود 3 سل پیش به دلیل مشکلات مالی شرکت خود با کسی شریک شدم و ایشان برای آوردن حق سهم خود به میزان 8 میلیون تومان از پدر خود پول قرض نمود که برای تضمین پرداخت وجه فوق اینجانب اقدام به صدور یک چک به میزان 8 میلیون تومان در وجه پدر ایشان و بدون تاریخ و ذکر بابت ضمانت نمودم. پس از مدت 1 سال چون سرمایه شراکت من حدود 12 میلیون تومان بیشتر شده بود ایشان برای دریافت مبلغ 12 میلیون تومان از پدر خود اقدام به دریافت یک فقره چک دیگر از دسته چک دیگری از همان بانک به مبلغ 12 میلیون تومان از اینجانب نمود. ولی پدر ایشان از پرداخت مبلغ فوق سرباز زده و چک دوم را نیز مسترد ننمود. اخیرا بر سر تسویه وام خرید دینی که از موسسه میزان داشتیم به اختلاف خورده که ایشان نمی خواستند نسبت به پرداخت سهم خود اقدام کنند. ضامن های وام فوق پدر خانم بنده و پدر شریک اینجانب بوده که پس از مراجعات بسیار نتیجه ای نگرفتم. به پیشنهاد یکی از دوستان اقدام به ارسال اظهارنامه برای پدر ایشان برای دریافت چکهای خود نمودم که جواب دادند اینجانب به ایشان بدهکار بوده و رابطه امانی و تضمینی در رابطه با چکها نمی باشد و بلافاصله اقدام به تاریخ زدن چکها با عدد و برگشت آنها نموده است. چه راهکاری برای اثبات اینکه چکها به دلایل تضمینی صادر شده است وجود دارد. با ذکر این نکته که هیچ رابطه مالی بین اینجانب و پدر شریکم نبوده و حتی مبلغ 8 میلیون تومان اول توسط پسر ایشان دریافت شده است. آیا ذکر قسم می تواند مفید باشد؟ یا نیاز به معرفی شاهد نیز هست. سرکار خانم مهدوی ن‍ژاد در ارتباط با این سوال اعلام نمودند: با سلام و آرزوی موفقیت با توجه به انکار رابطه امانی، معرفی شاهد از طرف شما و اثبات عدم مدیونیت ضروری است و در رسیدگی باید شریک شما به دادرسی دعوت شود ( دادخواست جلب ثالث). و اتیان سوگند ( قسم) نیز می تواند در کنار دلایل دیگر کمک کند. حال سوال بنده این است که 1- با توجه به اینکه ایشان چک را خود تاریخ زده و برگشت زده اند چه راه حلی برای اقامه دعوی هست و 2- با توجه به اینکه پسر دارنده چک شریک بنده بوده و در مشهد نیست می توان برای دادرسی از ایشان دعوت نمود? اگر حضور در جلسه پیدا نکرد چه عواقبی برای ایشان دارد و اگر حضور پیدا کرده و مطالبی را به دروغ اعلام کرد چه میشود کرد؟ 3- آیا راهی هست که بتوان ثابت کرد هیچگونه رابطه اقتصادی فی مابین من و دارنده چک نبوده است؟ 4- عدم مدیونیت از چه راه‏هایی قابل اثبات است؟ با تشکر مجدد

2پاسخ

باسلام واحترام ِ درپاسخ سوال اول : تاریخ زدن چک توسط دارنده دلالت بر وعده دار بودن چک دارد و فاقد وصف کیفری میباشد و درصورت مطالبه وجه چک در دعوی حقوقی ِعدم درج تاریخ توسط شما در صدورچک ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من برای یکی از دوستانم بنام علی مشکلی در زمینه شرکتهای هرمی ایجاد شده که نیازمند مشاوره از شما میباشم ایشان چند سال پیش در یک شرکت هرمی عضو شده و شروع به عضوگیری نموده است. پس از چند وقت سیستم دچار مشکل شده و اعضا پول خود را از دست دادند و حدود 20 نفر از اعضا از ایشان و بالاسری وی و دو نفر از زیر مجموعه های علی شکایت کردند. این در حالیست که کلیه وجوه از طریق کارت به کارت از حساب بانکی به حساب زیر مجموعه علی وارد و سپس به حساب بالاسری علی واریز گردیده است. در ضمن دادگاه برای بالاسری علی که وی در دادگاه اعلام کرده که کلیه وجوه را دریافت کرده و قضیه را به گردن گرفته است سه سال حبس و رد مال که حدود 100 میلیون تومان حکم صادر نموده است. در مورد زیر مجموعه علی دادگاه جکم سه سال حبس را صادر ولی در تجدید نظر به شش ماه کاهش یافت. در مورد علی در حدود مهرماه سال 90 حکم غیابی صادر گردیده و سه سال حبس میباشد . سوالاتی که وجود دارد : 1. اینکه در مورد علی در حالی که خود نیز 15 میلیون مالباخته است و متواری میباشد چه اقدامی بهتر است انجام دهد؟ 2. با توجه به این که علی در تهران ساکن است ؛ وکیل تخصصی که در این رابطه بتواند به وی کمک نماید ؟ و حدود حق الوکاله ایشان چه مبلغی می باشد؟

2پاسخ

بنام خدا درخصوص سوال مطروحه بعرض میرساند .جرم علی فقط عضویت در شرکتهای هرمی میباشد وبنابر اینکه اظهار نموده که عضوگیری کرده است طبق تبصره ذیل بندزالحق به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٨4 نیز جرم ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " اقتصادی "

قوانین مرتبط با برچسب " اقتصادی "

اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم


اصلاح ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی


لغو تصویب‌نامه شماره 165504 ت45527ک مورخ 29 8 1389


تصویب‌نامه در خصوص نحوه وصول و واریز منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به خزانه، موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393


اصلاح بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331 ت50924ک مورخ 26 6 1393


اصلاح تصویب‌نامه شماره 80821 ت46689هـ مورخ 18 4 1390


تصویب‌نامه درخصوص کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری


تصویب‌نامه درخصوص تکمیل و راه‌اندازی و بهره‌برداری طرح الکترود گرافیتی


اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی


تصویب‌نامه در خصوص ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران سال 1393


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " اقتصادی "


بیشتر بخوانید