قانون آیین دادرسی

وفق ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، جهات رد کارشناسان رسمی، همان مواردی است که مطابق ماده مذکور برای دادرس معرفی شده است؛ لذا در این راستا شکایاتی به دادسرای انتظامی کانون استان کرمانشاه واصل شده که مبانی آن اعلام نظر مجدد کارشناس در یک موضوع ثابت است

هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع، رسیدگی به دعوا را درخواست کرده باشند

احتراما برابر رویه موجود در محاکم حقوقی، ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی و وقت رسیدگی به اصحاب دعوی موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت داشتن وکیل توسط اصحاب دعوی از طریق سیستم سمپ برای وکلا تنظیم و ارسال شده و برای اصحاب دعوی به‌ویژه خواهان ارسال و ابلاغ نمی‌شود

چنانچه در پرونده‎های کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام، جهت دسترسی به محکوم، دستور ضبط وثیقه صادر و در مزایده به لحاظ نبود خریدار، شاکی حاضر به خرید ملک شود، اما محکوم بعد از مزایده، خود را به زندان معرفی کرده و وثیقه‎گذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را کند، آیا می‎توان مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه، رفع اثر کرد یا اینکه مزایده به قوت خود باقی است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی در خصوص راهکار قانونی برای رفع اشتباه در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی پاسخ داد

در پرونده‏ای مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون به‎کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضوروری مصوب سال 1373 به سوی او شلیک می‎کند که با حرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بی‎گناهی که سرنشین سمت شاگرد بوده است، اصابت می‎کند و به فوت او منجر می‏شود

یکـی از مهــمترین راهکارهای ســـرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، داوری است که یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می‌رود؛ چرا که بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند »

یکی از حقوقی که قانونگذار برای خواهان دعوا مقرر نموده است بحث کاهش خواسته است خواهان می تواند در تمامی مراحل دادرسی اقدام به کاهش خواسته نماید ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این ارتباط مقرر کرده است

داوری در واقع یک دادرسی محرمانه تلقی می‎شود اما لازم است که طرفین دعوا در جریان تمامی امور انجام‎گرفته توسط داور قرار گرفته و امکان اعتراض به تصمیم اتخاذشده توسط داور را نیز داشته باشند بنابراین لازم است که رای داور به طرفین ابلاغ شود

فردی به پرداخت جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال محکوم شده و حکم بر تقسیط در خصوص جزای نقدی صادر شده است؛ محکوم‎علیه نیمی از آن را پرداخت و از پرداخت مابقی امتناع کرده و در اجرای ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حکم تقسیط لغو شده است

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه