رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل
ادامه مطلب ...دولت
دولترأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل
ادامه مطلب ...مطابق قانون مدنی و حمایت از خانواده اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید از دولت اجازه بگیرد
ادامه مطلب ...تابعیت بهمعنای تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است به این معنا که شخصی که تبعه یک کشور باشد، از حقوق و تکالیفی برخوردار خواهد بود
ادامه مطلب ...جرم خیانت در امانت مانند جرایمی همچون قتل، سرقت، کلاهبرداری و از گذشتههای دور در جوامع بشر به چشم میخورد
ادامه مطلب ...رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامهای با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، دعوا به خواستهی صدور گواهی عدم امکان سازش را رد کرد
ادامه مطلب ...دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت بعد از گذشت 4 ماه از تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی، نمیدانیم چرا دولت در اجرای این قانون تعلل میکند!
ادامه مطلب ...رأی شماره ٢٨٠5ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ بخشنامھ شماره ٢١٣٢١6 ـ ١٣٩٧ 6 ٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران
ادامه مطلب ...رویکرد سیاست تقنینی ایران در جرایم دارویی
ادامه مطلب ...بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاصیافته برای تولید مواد مخدر یا روانگردانها به نفع دولت ضبط میشود نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد 20 و 41 صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشتهاند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟
ادامه مطلب ...سلام به هیچ عنوان شخصا با وی درگیر نشوید ...و سعی نکنید وی را دنبال کنید تا تحویل دهید و ...
با سلام کاربر محترم در خصوص قسمت الف سوال پاسخ بلی است در قسمت ب سوال به دلالت ماده 48 قانون حمایت خانواده همسران متوفی از حقوق وظیفه به تساوی می برند. در بخش نحوه تقسیم سوال به دلالت تبصره یکم ماده 48 قانون حمایت خانواده به تساوی می برند ...
باسلام احتمالا همانطور که خود جنابعالی می فرمایید در پرونده ی مذکور رضایت خود را به طور کامل اعلام نموده اید که ممکن است ضمن آن در خصوص اخذ مبلغ طلب خود یا گذشت از آن نیز مطالبی را بیان نموده باشید. به نظر اینجانب شما ابتدا به همان دادگاه مراجعه نموده ...
براساس قانون کار سنوات خدمت کارگران که درصدی مشخص از حقوق کارگر می باشدهرساله بوسیله دولت تعیین واعلام می گردد . و کارفرما ...
قانون وصول محکوم به از دولت و شهرداریها بله سازمانهای دولتی ...
چون عنوان انتسابی شما غیر از موارد مندرج در ماده 25قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد طبق تبصره 1ماده ...