×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

همه چیز درباره اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی

مطالب مرتبط با برچسب " اشخاص حقیقی "

اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی

اقامتگاه-اشخاص-حقیقی-و-حقوقی

در معاملات روزمره، برخی اوقات ممکن است با حکمی غیابی از سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی یا ادارات دولتی و عمومی شامل برگه‏های تشخیص مالیاتی یا عوارض شهرداری روبه‎رو ‎شویم که به لحاظ عدم حضور ما در مراحل دفاع، ممکن است حکمی به ضرر ما صادر شده باشد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2805-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨٠5ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ بخشنامھ شماره ٢١٣٢١6 ـ ١٣٩٧ 6 ٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

تاسیس و راه اندازی شبکه ها خصوصی رادیویی و تلویزیونی ممنوع

تاسیس-و-راه-اندازی-شبکه-ها-خصوصی-رادیویی-و-تلویزیونی-ممنوع

دیوان عدالت اداری، تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی را ممنوع کرد

ادامه مطلب ...

اطلاعات ضروری درباره مالیات نقل و انتقال ملک

اطلاعات-ضروری-درباره-مالیات-نقل-و-انتقال-ملک

مالیات نقل و انتقال ملک، شامل سه نوع مالیات انتقال حق واگذاری (سرقفلی)، درآمد حاصل از ساخت و فروش املاک (نوساز) و مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه می‌شود که هر یک از مؤدیان این مالیات‌ها به ترتیب معادل دو ، 10 و دو درصد به ارزش معاملاتی ملک مشمول مالیات می‌شوند

ادامه مطلب ...

رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2727-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 56 ٧4٠١6 ـ ١٣٩4 4 ٢٩ مدیرکل نظارت بر اجرای

ادامه مطلب ...

رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2727-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 56 ٧4٠١6 ـ ١٣٩4 4 ٢٩ مدیرکل نظارت بر اجرای

ادامه مطلب ...

ارائه لایحه شوراهای حل اختلاف به هیئت دولت

ارائه-لایحه-شوراهای-حل-اختلاف-به-هیئت-دولت

وزارت دادگستری لایحه شوراهای حل اختلاف را به منظور سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارسال کرد

ادامه مطلب ...

مجازات تصرف عدوانی در قانون

مجازات-تصرف-عدوانی-در-قانون

تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی شده و قابل مجازات بوده و قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کند

ادامه مطلب ...

رای شماره 2755 الی 2758 مورخ 1398-09-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2755-الی-2758-مورخ-1398-09-26-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک مغایرتی با قانون ندارد

ادامه مطلب ...

ضرورت بازنگری در قانون شوراهای حل اختلاف

ضرورت-بازنگری-در-قانون-شوراهای-حل-اختلاف

با انتصاب حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی بر مسند دستگاه قضا، دور جدید و جدی از مبارزه با فساد آغازشد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " اشخاص حقیقی "

سوالات مرتبط با برچسب " اشخاص حقیقی "

1سوال

با عرض سلام و احترام بنده دارای شرکتی تحت عنوان مدرن درب با نام ثبت شده مدرن درب سازه کسری به شماره ثبت 308834 از سال 1386 در زمینه تهیه و تولید انواع درب های کرکره برقی اتوماتیک مشغول به کار می باشم. از اواخر سال 1388 یکی از کارمندان فروش اینجانب به نام آقای سید علی اصغر شیرسوار با خروج ناگهانی خود از این شرکت و در اختیار داشتن اطلاعاتی از جمله لیست فروشندگان و وارد کنندگان قطعات ، نصاب و عاملین تهیه و نصب راه اندازی سیستم ها همچنین اطلاعات فنی و دیتایل انواع زیرسازی ها و مدل های این شرکت حتی مشتریان را به همراه خود برده و ایشان در همان ساختمان ما شرکتی تحت عنوان (مدرن درب سازه اطمینان ثبت با ایجاد سایت اینترنتی مشابه و استفاده از کلیه کلمات کلیدی و مشابه این شرکت و ک÷ی کردن از روند به روز رسانی سایت این شرکت اقداماتی کرده که امروز با گذشت 4 سال از این شرکت در فضای مجازی و بازار جلوتر زده و در سایت گوگل کلملا مشهود می باشد که چه تقلب و سوء استفاده از این شرکت شده . اینجانب ضمن درخواست ارایه شکایت تغییر نام این شرکت و حذف عملکرد وی تحت عنوان مدرن درب به طور کلی تقاضا ضرر و زیان از جمله کار دوزدی های پروژه های جنب کار های قدیمی انی شرکت که خود را با معرفی مدرن درب با تقلب سایر مشتریان این شرکت را به نفع خود با عقد قرارداد های بسیار به سرقت برده رسیدگی و اقدامات قانونی لازم صورت گیرد. لطفا راهنمایی فرمایید چه راهکارهای حقوقی در پیش بگیرم. با کمال تشکر از راهنمایی شما

2پاسخ

با سلام /- رقابت مکارانه یا نامشروع تجاری، یکی از مباحث مهم حقوق تجارت و حقوق مالکیت صنعتی است. متاسفانه؛ علیرغم اثرات مخربی که رقابت مکارانه تجاری بر سرمایه گذاری، ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما ...

مشاهده پاسخ کامل



مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " اشخاص حقیقی "

قوانین مرتبط با برچسب " اشخاص حقیقی "

تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سایر شرکتهای تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازی


آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویب‌نامه درخصوص تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی


آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی


قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور


مصوبات جلسة مورخ 17 4 1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی


آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره أت وزیران


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " اشخاص حقیقی "


بیشتر بخوانید