×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

همه چیز درباره شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

مطالب مرتبط با برچسب " شهرسازی "

رای شماره 2239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2239-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 2239 مورخ 1398 9 12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

موافقت شهرداری پایتخت با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اماکن مسکونی

موافقت-شهرداری-پایتخت-با-فعالیت-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضایی-در-اماکن-مسکونی

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از موافقت شهرداری پایتخت با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اماکن مسکونی خبر داد

ادامه مطلب ...

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد

تعرفه-جدید-دستمزد-کارشناسان-رسمی-دادگستری-ابلاغ-شد

رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد

ادامه مطلب ...

اصلاح آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی

اصلاح-آیین-نامه-صدور-انواع-گواهینامه-های-رانندگی

مصوبه شماره76416 ت55602هـ مورخ 1398 6 24 هیأت وزیران

ادامه مطلب ...

قانون مدیریت بحران کشوری

قانون-مدیریت-بحران-کشوری

قانون مدیریت بحران کشوری

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده 113قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

آیین-نامه-اجرایی-بند-(پ)-ماده-113قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه

آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

فروش اراضی ملی بین 1 تا 7 سال حبس دارد

فروش-اراضی-ملی-بین-1-تا-7-سال-حبس-دارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت بسیاری از تغییر کاربری اراضی که رخ می‌دهد را از چشم مشاورین املاک می‌بینیم

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش‌دانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟

ادامه مطلب ...

الزام به تامین پارکینگ برای مطب،دفتر وکالت و دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد

الزام-به-تامین-پارکینگ-برای-مطب،دفتر-وکالت-و-دفاتر-اسناد-رسمی-وجود-ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرد الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب، دفتر وکالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد

ادامه مطلب ...

برخورد دستگاه قضا با دلالی و آگهی های صوری خرید و فروش خودرو

برخورد-دستگاه-قضا-با-دلالی-و-آگهی-های-صوری-خرید-و-فروش-خودرو

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی، انتظامی و وقوع جرم قوه قضاییه، گفت ما با دلالی و آگهی‌های صوری در زمینه خرید و فروش خودرو مقابله می‌کنیم و این سایت‌ها باید اظهارنظر و ارزیابی‌های کارشناسی را ضمیمه اعلام قیمت‌ خود کنند

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " شهرسازی "

سوالات مرتبط با برچسب " شهرسازی "


1سوال

سلام پدر من در سال 61پارکینگ ملک خود را تبدیل به تجاری میکند و باشهرداری توافق نامه ای امضا میکند که در 102قسط که سفته هست هزینه تبدیل از پارکینگ به تجاری را پراداخت کند و تا سال 70کلیه قسطها پرداخت شد و کلیه اصل رسید پرداختیها نزد اینجانب موجود است ول به دلایلی پدرم درب مغازه را بست و حالا پدرم به رحمت خدا رفت من و وراث تصمیم به راه اندازی مغازه را گرفتیم که با برخورد شهرداری مواجه شدیم که هیچ سوابقی که اینجا تجاریه نز شهرداری نیست با پیگیریهار مکرر و با نشان دادن اصل رسید های پرداختی مارا ارجاع دادن به اداره دارامد مرکز گفتن اقساط به حساب ان اداره واریز شده و ما با نامه نگاری منطقه مرکز اعلام کرد که چون ما دفاتر را هر 10سال خمیر میکنیم نمیتوانیم جواب بدهیم شما از منطقه جواب بگیرید و منطقه هم به ما جواب نمیدهد من شکایتم را به دیوان میخاهم ببرم تمامی مدارک هم نزد منطقه و من موجود است لطفا راهنمایی کنید ممنون

2پاسخ

ا سلام معمولا تغییر کاربری با در خواست مالک و طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و موافقت آن کمیسیون صورت می گیرد که هم هزینه تغییر کاربری و هم هزینه تجاری ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام احتراما بعرض میرساند زمین کشاورزی به مساحت 25 هکتار از سال 88 با مسکن شهرسازی مورد اختلاف است.سوابق آن در اداره ثبت نشان میدهد که زمین فوق در داخل پلاک ثبتی است که اداره دارایی در سال 1335 از اداره ثبت تقاضای تحدید حدود نموده ولی به دلیل اعتراض شهرداری وقت و متصرفین آن مورد اعتراض واقع شد و به دلیل اختلاف تحدید حدود نشد. در سال 1366 امور اراضی استان بنا به درخواست پدر اینجانب در محل زمین حاضر و صورت جلسه مبنی بر صدق تصرفات از سال 1330و وجود چاه مجاز کشاورزی، حدود اربعه مشخص به مساحت 25 هکتار، گواهی سال 1349 اصلاحات اراضی،قبوض بهره مالکانه 1340 و شهادت شوری و امام جمعه وقت و غیره اراضی مصوف را احیا و ریشه کنی نموده است را تایید وبرای تعین تکلیف به سازمان امور اراضی کشور فرستاد که آقای جعفر ساعدی مسئول وقت گفت متصرف، زارع صاحب نسق است و مورد از موارد باقی مانده اصلاحات اراضی است و سند باید به کشاورزی و سپس به متصرف داده شود. زمان انجام اقدامات سند اداره ثبت شهرستان زیر بار نرفت چرا که با ارتباطی با شهرداری محل داشت و نامه شهرداری که شاید پلاک فوق در محدوده شهر قرار گیرد(در آینده) و طبق مکاتبات تا سال 1386 جواب نداد که در محدوده شهر هست یا نه. لذا سند صادر نگردید. سازمان مسکن و شهر سازی در لایحه خود نوشت پلاک فوق را به ساحت 109 هکتار که زمین ما هم به مساحت 25 هکتار در دل آن است بر اساس بند (و) از ماده 5 اساسنامه ملی زمین و مسکن و محدوده شهر و اراضی مستحدثه ساحلی (انفال) در سال 88 از امور اراضی تحویل گرفته و سند را بنام مسکن و شهر سازی زده است و براساس تبصره یک ماده 3 قانون مستحدثه ساحلی هیچگونه حقی برای ما قائل نیست. حال باتوجه به مسائل فوق و مدارک غیر قابل انکار که تصرفات و احیا زمین را حداقل از سال 1330 مقامات کشاورزی ، امام جمعه ، شوری شهر و شوری کشاورزی سابق و... تائید دارند (مستند). ایا دیوان عدالت حقی برای ما قائل میشود و چگونه؟ از راهنمایی و یا فرصت مشاوره کمال تشکر را دارم.

2پاسخ

پاسخ داده شده در ساعت 14 ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام : در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 6 باب مغازه میباشد که در مجاورت خیابان و دارای اسناد 6 دانگ هستند که هیچ ارتباطی با ساختمان ندارند . سازنده ساختمان به صورت غیر قانونی یک سرویس بهداشتی در طبقه دوم پارکینگ ساخته است . منظور از ساخت غیر قانونی به این صورت میباشد که در صورت مجلس تفکیکی نقشه پارکینگ موجود است و هیچ اثری از سرویس بهداشتی در آن نیست. مشکل اینجاست که صاحبان مغازه هر زمان که دلشان بخواهد با کلید ی که از قبل داشتند وارد پارکینگ شده و از سرویس بهداشتی استفاده میکنند . از یکی از دوستان که سوال کردم گفت چنانچه مغازه ای در مشاعات ساختمان درب داشته باشد میتواند از امکانات مشاعی استفاده نماید در غیر این صورت حق استفاده ندارند در ضمن آب مصرفی مغازه ها را از داخل ساختمان کشیده اند و بابت مصرف آب شارژ میدهند . لطف بفرمائید توضیح دهید که آیا مجاز میباشند که وارد پارکینگ های ساختمان شوند و از سرویس بهداشتی استفاده نمایند یا خیر . دوماً وقتی در صورت مجلس تفکیکی سرویس بهداشتی وجود ندارد از چه راه قانونی میتوانیم سرویس بهداشتی را تخریب نمائیم . خواهشمندم هر چه سریع تر توضیحات کاملی در این رابطه بفرمائید .

2پاسخ

نظر به اینکه بدوا بایستی پرونده ثبتی و شهرداری و پروانه ساخت و احیانا اصلاحات بعدی مورد مطالعه یک کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت او امور ثبتی و شهرسازی و ساختمان است قرار گیرد فلذا پیشنهاد میگردد با مراجعه ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع در پلاک 1 بخش سه با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع واقع در یکی از شهرهای جنوبی بوده ایم.در سال1372 اداره کل زمین شهری این شهر به اشتباه این زمین را جزء پلاک 4 بخش سه همان شهر تشخیص داده و طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ، ضمن موات اعلام کردن اراضی اقدام به تملک مساحتی معادل 18000 مترمربع از این اراضی نمود . سپس این اراضی را به اشخاص حقیقی جهت ساخت مسکن واگذار نمود ودر حال حاضر در این ارضی منازل مسکونی ساخته شده واشخاص حقیقی در آن ساکن هستند و حتی سندمنازل نیز صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را اعلام نمود. پس از آن با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی به ما اعلام نمود با توجه به اینکه در این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته و برای آنها سند صادر شده ، امکان ابطال اسناد وجود ندارد و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان زمین قیمت اراضی را به قیمت کارشناسی روزی که رای دادگاه صادر شده (سال 73 ) به مالکین پرداخت می کند که این با توجه به افزایش قیمت ملک در این سالها یک ظلم آشکار است . پرسش : آیا طبق نظر کارشناس گروه حقوقی شما راهی جهت دریافت قیمت اراضی به نرخ کارشناسی روز (سال 90) وجود دارد؟ درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

در خصوص سوال شما کاربر محترم از نظر اینجانب حکم مقرر در ماده واحده تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370منحصر به "اراضی" تعریف شده در بندهای الف و ب این ماده واحده است کمااینکه در صدر ماده آمده است :"درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر....".زمین شما ...

مشاهده پاسخ کامل




مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " شهرسازی "

قوانین مرتبط با برچسب " شهرسازی "

تصویب‌نامه در خصوص نحوه وصول و واریز منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به خزانه، موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393


رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تشکیل کارگروه ویژه‌ای به منظور حفاظت و مدیریت آثار ثبت جهانی ایران


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح‌های شهرها با جمعیت کمتر از صدهزار نفر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش در خصوص بوستان ولایت تهران (اراضی قلعه مرغی)


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری


تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی‌های قانونی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سایر شرکتهای تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرح جامع و طرح تفصیلی


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " شهرسازی "


بیشتر بخوانید