×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

همه چیز درباره قضایی

قضایی

قضایی

مطالب مرتبط با برچسب " قضایی "

رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2815-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ٩۵ ٢٨٧١٣ ـ ١٣٩۵ ٢ ١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود شود، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد، آیا وصف کیفری برای وی متصور است؟

ادامه مطلب ...

موارد صدور قرار وثیقه

موارد-صدور-قرار-وثیقه

ادامه مطلب ...

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

کوچ-دنباله-دار-قضات-از-قضاوت-به-وکالت

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری منتشر کرده که از 58 متقاضی این فهرست، 38 نفر قاضی هستند

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرف‌ها الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار کند که خواهان تعهدش را انجام دهد تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟

ادامه مطلب ...

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2807-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2806-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 2804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2804-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با اعمال ماده٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارھایی که از شعب تجدیدنظر صادر می شود، شعبه ھمعرض در صورت پذیرش اعمال ماده ٧٩ قانون یادشده، خود بایستی وارد رسیدگی ماھیتی شود

ادامه مطلب ...

محدودیت ثبت طلاق فریب دادن خود است

محدودیت-ثبت-طلاق-فریب-دادن-خود-است

یک وکیل دادگستری گفت محدودیت ثبت طلاق به نحوی فریب دادن خود و فرافکنی است که ما توانایی کنترل بحران‌های اجتماعی خود را نداریم و دنبال مقصر می گردیم و با دنبال مقصر گشتن هم هیچ موقع مشکل حل نخواهد شد

ادامه مطلب ...

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

حکم-به-بطلان-دعوای-طلاق-زوج-با-استناد-به-قاعده-لاضرر

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، دعوا به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را رد کرد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " قضایی "

سوالات مرتبط با برچسب " قضایی "

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام بنده در سال 94 بعنوان مدیرعامل یک شرکت صنعتی راکد منصوب شدم لیکن بدلیل عدم توانایی صاحبان در تامین سرمایه لازم جهت راه اندازی شرکت و عدم تامین منابع مالی و عدم دریافت 8 ماه حقوق و مزایا خودم و پرسنل رسما استعفا نموده و استعفا را تقدیم رییس هیت مدیره و بازرس قانونی کردم و طی جلسه هیئت مدیره نیز رسما این استعفا پذیرفته شد . لیکن پس از گذشت بیش از 30 ماه از این موضوع ( علیرغم ارائه اظهار نامه قضایی به اعضا هیئت مدیره و صاحبان سهام ) هنوز هیچ شخصی را جایگزین اینجانب منصوب ننموده اند و در ثبت شرکتها کماکان نام بنده بعنوان مدیر عامل ثبت میباشد . سوال اینجاست با توجه به مراتب فوق و عدم پرداخت مالیات تکلیفی و قانونی در این مدت و دوره 10 ماهه اینجانب و قبل از آن آیا مسائل حقوقی و مالیاتی گریبانگیر بنده خواهد بود ؟ و آیا بنده باید اقدام قضایی علیه کارفرما انجام بدهم یا خیر ؟

2پاسخ

سلام با توجه به اعلام استعفا و پذیرش آن از طرف هیات مدیره مسئولیتی متوجه شما نیست و قاعدتا چون قبل از پایان مدت مدیریت مدیر عامل این اتفاق صورت گرفته بایستی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید: ۱- آیا بانک مجاز است بعد از اعلام کتبی خودِ بانک مبنی بر خروج از ضمانت فرد و جایگزینی فرد دیگری در پرونده تسهیلات بانکی( بانک حکمت ایرانیان) بعد از گذشت ۲ ماه نامه را کان لم یکن اعلام کرده و مجددا فرد قبلی را بدون اطلاع وارد ضمانت همان پرونده کند؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ ۲- برای مسدود کردن حقوق ضامن در پرونده تسهیلات بانکی به حکم قضایی نیاز است؟ ۳-آیا بانک مجاز است کل حقوق و مزایای فرد ضامن را به مدت چندین ماه متوالی برداشت کند و حقوق ضامن صفر شود؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ ۴- آیا بانک میتواند بعد از اعلام جعلی بودن برگه کسر از اقساط ضامن تسهیلات بانکی توسط قاضی و دستور بر امحاء این برگه در پرونده ضامن، اقساط معوق وام گیرنده را در فیش حقوقی ضامن کارمند درج و از آن کسر کند؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ با تشکر فراوان

2پاسخ

با سلام سوال اول- بعد از اعمال جانشینی ضامن ؛ فرد قبلی از قید ضمانت خارج و مسئولیتی در قبال وام ندارد. ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من به صورت ساعتی موقت در یکی از شعب دانشگاه آزاد مشغول به کار بودم. دو تا وام گرفتم که دو نفر از کارمندان دانشگاه ضامن شدند و نامه کسر از حقوق هم به بانک زدند. بعد از 4 سال پس از اتمام قرارداد فروردین 97 از دانشگاه خارج شدم. قبل از خروج دانشگاه به دلیل نامه بانک از کن بابت هر قسط بدون توجه به اعسار ماهی یک تومان کم می کرد ولی از وقتی بیرون امدم متاسفانه اقساط هر دو وام عقب افتاده است. دانشگاه مطالبات و مزایای پایان کار من را به دو دلیل نمی دهد یکی به دلیل دستور شفاهی بازرسی و دیگری به دلیل وام ها. اداره کار هم من را مشمول قانون کار می داند. الان هم صرفا با توجه به نامه بانک دارد ماهی 800 تومان از ضامن من کم می کند. مطالبات من را هم نگه داشته است و می گوید اگر بازرس هم اجازه بدهد باید وام ها را کامل تسویه کنید تا مطالبات را بدهم. سوال من این است ایا قانونا دانشگاه می تواند بودن حکم دادگاه و صرفا به دلیل نامه بانک مطالبات من را نگه دارد؟ ایا دانشگاه می تواند مطالبات من را که عمدتا مزایا هست و نه حقوق به نفع بانک و به حسابی که بانک معرفی می کند آزاد کند تا بخشی از بدهی من تسویه شود و حقوقی نشود؟ آیا دانشگاه می تواند بدون در نظر گرفتن اعسار ضامن و بدون حکم قضایی از ضامنی که ماهی 1200 تومان حقوق دارد 800 تومان خودش راسا کم کند و به بانک بدهد؟ باتشکر

2پاسخ

وام از کدام بانک گرفته شده؟؟؟ مبلغ ؟ ضامن ها به غیر از کسری حقوق ضمانت دیگه ای دادن؟؟؟؟؟ ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

سلام ملکی را در سال 1390 خریده ام و مستاجری دارم که یک دهانه از ملک ام بصورت سرقفلی از سال 1359 با شغل قصابی در اختیار او است و قرارداد سرقفلی بصورت عادی نوشته شده و 4 تا خلاف در مورد این سرقفلی دارد و بخاطر مسایلی که دفعه قبلی و موقع شکایت برایم بوجود آمد مراحل کار را خودم می خواهم در دادگاه پیگیری و انجام بدهم 1 - تغییر شغل 2- انتقال به غیر 3- عدم پرداخت اجاره بها 4- عدم تمدید قرارداد و منقضی شدن قرارداد اجاره از سال 1378 تاکنون سوال من این است که در مرحله اول باید شکایت از کل واقعه بدهیم ؟ و یا فقط باید دادخواست کلی بدهیم ؟ و یا برای هر نوع تخلف و بصورت جداگانه یک دادخواست بنویسیم ؟ و لازم بذکر است که این قصاب . گوساله را در دامداری خود کشتار می کند و بصورت غیر بهداشتی و بدون مراجعه به اداره دامپزشکی و بدون مهر خوردن و آرم دامپزشکی اقدام به توذیغ مابین مردم و هتل داران می کند .! و در این مورد هم سوال ام این است که اگر جرم اش در این رابطه هم اثبات شود و دامپزشکی او را اخطار دهد و یا پلمب کند ! چگونه و با چه شماره قانون و ماده ای می توانیم در این رابطه به دادگاه دادخواست جهت تخلیه دهیم ؟ با تشکر

2پاسخ

با سلام دوست محترم شما مالک منافع نمی باشید و مالک منافع یا سرقفلی مستاجر شماست اول اینکه قانون حاکم بر روابط شما و مستاجر قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 است و این قانون بشدت گرایش به حمایت از مستاجر دارد به طوری که مستاجر چه سرقفلی پرداخته باشد و چه نپرداخته باشد مستحق حق کسب و پیشه است ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم

2پاسخ

باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " قضایی "

قوانین مرتبط با برچسب " قضایی "

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


رأی شماره987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی


آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی


آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " قضایی "


بیشتر بخوانید