×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

همه چیز درباره مقاله

مقاله

مقاله

مطالب مرتبط با برچسب " مقاله "

حذف شرط چاپ مقاله در نشریات علمی -پژوهشی برای دفاع از رساله دکتری

حذف-شرط-چاپ-مقاله-در-نشریات-علمی--پژوهشی-برای-دفاع-از-رساله-دکتری

حذف شرط چاپ مقاله در نشریات علمی -پژوهشی برای دفاع از رساله دکتری

ادامه مطلب ...

رویکرد سیاست تقنینی ایران در جرایم دارویی

رویکرد-سیاست-تقنینی-ایران-در-جرایم-دارویی

رویکرد سیاست تقنینی ایران در جرایم دارویی

ادامه مطلب ...

نقش دولت در تامین کالاهای ضروری شهروندان با تاکید بر مولفه های حقوق بشری

نقش-دولت-در-تامین-کالاهای-ضروری-شهروندان-با-تاکید-بر-مولفه-های-حقوق-بشری

نقش دولت در تامین کالاهای ضروری شهروندان با تاکید بر مولفه های حقوق بشری

ادامه مطلب ...

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

تاثیر-اشتباه-قاتل-در-شخص-و-شخصیت-مجنی-علیه

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

ادامه مطلب ...

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

تاثیر-اشتباه-قاتل-در-شخص-و-شخصیت-مجنی-علیه

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

ادامه مطلب ...

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه - بخش سوم

تاثیر-اشتباه-قاتل-در-شخص-و-شخصیت-مجنی-علیه---بخش-سوم

اشاره «تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌ‌علیه» عنوان مقاله ای است که بخش دوم آن در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد بخش سوم این مقاله را می خوانیم

ادامه مطلب ...

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

تاثیر-اشتباه-قاتل-در-شخص-و-شخصیت-مجنی-علیه

مقنّن ایران در مادّة221 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 به صورت مطلق عبارت «شُبهه» را به کار برده و برای آن قیدی ذکر نکرده است بنابراین تفسیر ظاهری، آن است که منظور قانونگذار از بیان عبارت «وَطی به شُبهه» در این مادّه، مطلق «شُبهه» بوده و لذا هم شُبهة حُکمی (اعم از اشتباه حکمی یا جهل حکمی) و هم شُبهة موضوعی (اعم از اشتباه موضوعی یا جهل موضوعی) را در بر می‌گیرد

ادامه مطلب ...

پیشگیری از تکرار جرم

پیشگیری-از-تکرار-جرم

تحت تأثیر افکار و عقاید دانشمندان به تدریج زندانها به عنوان بخشی از یک روند کلی در جهت ایجاد سازمانی که افراد در آنها «در پشت درهای بسته و جدا» از جهان خارج نگهداری می‌شدند، به عنوان وسیله برای منضبط کردن و نظارت بر رفتار آنان، توسعه یافتند

ادامه مطلب ...

تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان

تبصره-ماده-48-آیین-دادرسی-کیفری-و-مواضع-حقوقدانان

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید وکیل باید با رعایت قانون و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد

ادامه مطلب ...

نقدی بر اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیأت علمی

نقدی-بر-اعطای-پروانه-وکالت-به-قضات-و-اعضای-هیأت-علمی

لطفا اساتید حقوق را هم از وکالت منع کنید!

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " مقاله "

سوالات مرتبط با برچسب " مقاله "

1سوال

سلام و عرض ادب بنده در تمرین کشتی در یکی از باشگاه های رشت 8 سال پیش دچار ضایعه نخاعی از گردن شده ام .برام چند سوال پیش اومده با توجه به اتفاقاتی که از ابتدای سانحه برام افتاده . این اتفاق بعد از تایم ورزشی اتفاق افتاده هنگام وقوع حادثه مربی در سالن حضور نداشته وزن حریف بالا تر از وزنم بوده این اتفاق هنگام مرور فن صورت گرفته و نه مسابقه (هنگام مرور فن حریف تمرینی خودش را در اختیار مجری فن می گذارد بدون مقاومت) انتقالم به بیمارستان به صورت معمولی و روی دوش در ماشین سواری صورت گرفته. در حالی که =از بی حسی بدنم می گفتم . هیچ یک از افراد دارای دانش پزشکی نبوده اند حتی اقدامات اولیه . این افراد شامل مدیر باشگاه و مربی ها می شود. در داشتن کارت مربی گری مربی شک دارم اگه نداشته باشه مسئوله ؟ . -- با توضیح بالا من میتونم بعد از 8سال پیگیر این قضیه باشم؟ و اگه آره لطفا وکیلی مجرب در رشت بهم معرفی کنید . معرفی وکیل خوب برام خیلی مهمه .اگه معرف باشه که خیلی بهتره . ممنون بنده فقط 4 میلیون از بیمه ورزشی دریافت کردم . آیا حق و حقوی دارم که قابل پیگیری باشه ؟ چند جا خوندم که حقوق مدنی با توجه به ورزشی بودن و رضایت بنده در این عمل بهم تعلق نمیگیره . آیا درسته ؟ وجود شاهد در صورت تایید مسئولین لازمه ؟ با توجه به توضیحات چه کسانی مسئول این اتفاق به شمار میروند و بنده روی چه کسانی باید شکایت کنم ؟ ممنون میشم جواب کاملی بدید که شک و شبه ی من برطرف بشه .

2پاسخ

من در وبسایتم یک مقاله در مورد حقوق ورزشی دارم و جواب بسیاری از سوالات را در آنجا خواهی یافت با توجه به توضیحی که دادید به نظر می رسد که مسول وزن کشی و مربی که ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با‎ ‎سلام و احترام و تشکر از پاسخ به سئوال قبلی :اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن ‏وام‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته ‏‎است در این رابطه تاکنون مالکین 60 واحد قرارداد فروش تقسیطی ‏با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از مراجعه به بانک خودداری می نمایند) مطالبات بانک مسکن در حال ‏حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان می باشد.‏ 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها ‏متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق مکاتباتی با بانک (که کپی آن نزد ‏اینجانب موجود است) سازنده اقرار نموده است که قرارداد مشارکت (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) بابت 74 ‏واحدمسکونی از 144 واحد توافق شده است. 5- مطالبات سازنده از تعدادی از مالکین 180میلیون تومان می باشد‏ ولی ‏‏اینجانب هیچ بدهی به سازنده ندارم.‏ ‏ ‏6- اخذ وام توسط سازنده در سال 76 و خریداری واحد اینجانب در سال 86 بوده است لذا تقدم خریداری اینجانب ‏منتفی است ‏7- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی در سال 76 پیش خریداری نموده ‏است) در سال 85 موفق شده با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و ‏تنظیم سند را از دادگاه بگیرد. در دادخواست مربوطه و همچنین حکم صادره صحبتی از قرارداد ‏مشارکت با بانک و در رهن بودن سند نشده است. ‏ ‏8- باتوجه به موضوع فضولی بودن بیع اینجانب و همچنین با توجه به ماده 84 آیین دادرسی مدنی خطر رد دعوی و ‏یا عدم استماع دعوی اینجانب وجود دارد سئوال با توجه به مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا بیان خواسته های مندرج در بندهای 9 و10 ذیل در ‏دادخواست می تواند موجب بررسی مراتب توسط دادگاه و پیشگیری از عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند ‏گردد؟؟؟ ‏ ‏9- خواسته اینجانب بررسی اسناد فیمابین بانک و سازنده توسط قاضی پرونده و اثبات صحت ادعای سهیم بودن بانک ‏در 74 واحد از 144 واحد {{و بعبارت دیگر عدم سهیم بودن بانک در الباقی 70 واحد (منجمله واحد اینجانب) }} ‏می باشد (شاهد این مدعا رای صادره به شرح مندرج در بند 7 فوق می باشد) ‏ ‏10- در صورت عدم صحت ادعای فوق (مبنی بر محدود بودن سهم بانک در 74 واحداز 144 واحد) ، مشخص می ‏گردد که سازنده واحدی را به اینجانب فروخته که بانک مسکن در آن ذینفع بوده است در چنین صورتی خواسته ‏اینجانب تعیین سهم بانک از واحد اینجانب و الزام سازنده به پرداخت مبلغ خسارت ( ناشی از تبعض صفقه مطابق مواد ‏‏441و 442 و 443 قانون مدنی ) و صدور حکم محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور به اینجانب می باشد.‏ باتشکر و احترام مجدد

2پاسخ

سلام، البته من از ریز مفاد و شرایط قرارداد بانک و سازنده مجتمع اطلاعی ندارم، لذا طبق قواعد عمومی، با عنایت به اینکه کل ملکی که در رهن بانک است فقط یک سند دارد و تقسیم و تفکیک و افراز صورت نگرفته بانک در قبال وثیقه کل ملک وام داده است، لذا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با‎ ‎سلام و احترام اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏تجاری، یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏1- زمین مجتمع از اراضی زمین شهری بوده و توسط شرکت عمران به سازنده‎ ‎واگذار شده ‏است در حال حاضر شرکت عمران 28 واحد مسکونی را بابت قرارداد زمین فوق از شرکت‎ ‎سازنده دریافت و به افرادی واگذار نموده است.‏ ‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن وام‎ ‎مشارکت مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته و سند مجتمع در حال ساخت را در رهن بانک قرارداده‎ ‎است در حال حاضر بانک ‏بابت بدهی بالغ بر 250 میلیون تومان، سند مجتمع را به اجرا‎ ‎گذاشته است ‏ ‏3- موضوعات تعهد شرکت عمران (به دلیل تعلق زمین به زمین‎ ‎شهری) و همچنین در ‏رهن بودن مجتمع در قرارداد اینجانب کتمان شده است ‏4-به دلیل مطالبات سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم سند خودداری می نماید. ‏ ‏5-طبق اطلاعات بدست آمده ، سازنده صد و هشتاد میلیون تومان از تعدادی از واحد ها ‏طلبکار می باشد ضمنا سازنده از اینجانب هیچ طلبی ندارد.‏ ‏6- اینجانب 4 سال پیش با وکیل با تجربه ای مشاوره نمودم ایشان که از بعهده گرفتن ‏وکالت مربوطه اجتناب می نمود توصیه کرد که در صورت تصمیم به گرفتن وکیل حتما ‏کار را به یک وکیل با تجربه سپرده شود. به همین دلیل تصمیم اینجانب ارایه دادخواست ‏توسط خودم با استفاده از مشاوره وکلای با تجربه می باشد ‏ ‏7- فعلا با توجه به جوانب امر که برای دادخواست الزام به سند، می بایست رعایت گردد ‏منجمله نکاتی که در مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 ‏آنجناب ذکر شده خواهشمند است به سئوالات مطروحه ذیل پاسخ دهید تا اینجانب بتوانم با توجه به ‏جمعبندی موضوع، سوابق و را ارسال نموده و از شما و یا سایت وکالت آنلاین درخواست نمایم ‏که برایم دادخواست تنظیم گردد.‏ ‏8- نظر به اینکه اقدام جمعی برای اخذ سند مجموعه مجتمع عملا دشوار می باشد در این ‏مرحله سئوال اول اینجانب اینست که آیا می توان با استناد به قانون پیش فروش ‏ساختمان (که در آخر سال 89 ابلاغ شده و ظرف 3 ماه می بایست آیین نامه اجرایی آن ‏منتشر می شد ولی تا این تاریخ منتشرنشده است) دادخواستم را طوری تنظیم نمایم که ‏دادگاه به گونه ای رای صادر نماید که اینجانب بتوانم مسئله مربوط به واحد خودم را حل و ‏فصل نمایم و از تبعات در رهن بودن مجتمع که مالکیت اینجانب را (در دراز مدت) در ‏خطر قرارداده با رای دادگاه مصونیت پیدا کنم ‏ سئوال دوم آیا در مراحل بعدی، بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 به شرح ذیل (ذکر شده ‏در ذیل مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 آنجناب) برای ‏اینجانب کاربرد خواهد داشت.‏ بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 :از آنجائیکه برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به ‏تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی ‏است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد و شماره قطعه و حدود و مشخصات ومساحت آنها ‏در حکم دادگاه قید نمیگردد و نتیجتا دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده 32 آئین ‏نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود ومشخصات ملک در سند انتقال ‏نمی باشند لذا بمنظور حل مشکل مطروحه ، کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهائی ‏دادگاهها نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد حکم اقدام و صورتمجلس تفکیکی را جهت ‏تنظیم سند انتقال به دفترخانه مربوطه ارسال دارند و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات جاری ‏پس ازاخذ استعلامهای مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند نمایند بدیهی است تنظیم ‏صورتمجلس تفکیکی متمم برای سایر واحدها و قطعات تفکیکی ،حسب مورد طبق حکم نهائی ‏مرجع قضائی یا تقاضای مالک یا مالکین وارائه پایان کار ساختمانی ومقررات مربوطه خواهد ‏بود.‏

2پاسخ

با عنایت به متن سوال، هیچک از مقدمات و تشریفات قانونی جهت تنظیم سند رسمی، یعنی اخذ گواهی پایانکار و صورتجلسه تفکیکی و.... صورت نگرفته است و این امر اصولاً ...

مشاهده پاسخ کامل






1سوال

گفته شده هرجا جامعه است حقوق هم هست و در جامعه فاقد قانون رذایل رشد میکند. لذا قانون مجموعه آداب اجتماعی است. حال سوال من این است که جامعه ی قانونمند چګونه باید باشد؟ میتوانید جواب خود را برای اینجانب تحلیل کنید؟ با تشکر

2پاسخ

با سلام جامعه ی قانونمند جامعه ای است که بر اساس اراده ی اکثریت شکل گرفته اما این به آن معنا نیست که حقوق اقلیت نادیده گرفته شود. بلکه جامعه ی قانونمند جامعه ای است مبتنی بر عدالت و امنیت که افراد را در برابر قانون مساوی در نظر بگیرد و حقوق عده ای را بر سایرین ترجیح ندهد. از آنجا که سوال شما از دید جامعه شناسی بیشتر قابل بحث است برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ی اجرای قانون، موانع، راهکارها. علی کرم نیرم. ١٢/٢/٨٨.ازسایت:http://www.nairm.com/مراجعه نمایید. ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " مقاله "

قوانین مرتبط با برچسب " مقاله "

اولویت‌های پژوهشی مطالعات قرآنی


اولویت‌های پژوهشی مطالعات قرآنی


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی«ICMM»


اساسنامه «بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء»


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی بخش یک


قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره405 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع انشاء رأی براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک منعکس در هر پرونده مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار نبوده و موضوع الزام به پذیرش در دورة دکتری از مصادیق آراء متناقض تشخیص داده نشد


اساسنامه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس


راهکارهای ارتقای عملکرد دانشگاه آزاداسلامی در حوزه علم و فناوری


آئین‌نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاهها


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " مقاله "