×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

همه چیز درباره سهم

سهم

سهم

مطالب مرتبط با برچسب " سهم "

بهادری جهرمی بحث درباره مرکز وکلا به اولویت برخی مدیران کانون های وکلا تبدیل شده است

بهادری-جهرمی-بحث-درباره-مرکز-وکلا-به-اولویت-برخی-مدیران-کانون-های-وکلا-تبدیل-شده-است

رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه با انتقاد از رویه برخی مدیران کانون‌های وکلای دادگستری گفت بحث پیرامون مرکز وکلا به یکی از اولویت‌های اساسی برخی مدیران کانون‌ها تبدیل شده است تا جایی که به جای امور مربوط وکلای عضو کانون، به مسائل مرکز وکلا می‌‌پردازند!

ادامه مطلب ...

سهم الارث جنین چقدر است ؟

سهم-الارث-جنین-چقدر-است-؟

بر اساس قانون برای جنین هم میزان مشخصی ارث در نظر گرفته شده و تحت شرایطی خاص او ارث می‌برد

ادامه مطلب ...

اجازه ثبت طلاق تنها برای 54 هزار زوج در تهران ، آمار طلاق ثلث می شود

اجازه-ثبت-طلاق-تنها-برای-54-هزار-زوج-در-تهران-،-آمار-طلاق-ثلث-می-شود

براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد

ادامه مطلب ...

تعدد اولیای دم مقتول

تعدد-اولیای-دم-مقتول

اولیا جمع «ولی» به‌معنای سرپرست، رهبر و اداره‌کننده است دم هم در زبان عربی به‌معنای خون است بنابراین «ولی‌دم» یعنی کسی که بعد از قتل بر خون دیگری تسلط پیدا می‌کند و می‌‌تواند تحت شرایطی قاتل او را قصاص کند یا دیه بگیرد

ادامه مطلب ...

دیوان عدالت دریافت مالیات از سهام عدالت را تایید کرد

دیوان-عدالت-دریافت-مالیات-از-سهام-عدالت-را-تایید-کرد

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، دادخواست ابطال تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات بر ارث از سهام عدالت افراد را وارد ندانست و رد کرد

ادامه مطلب ...

آیا می توان آب و برق همسایه ای که شارژ نمی دهد را قطع کرد ؟

آیا-می-توان-آب-و-برق-همسایه-ای-که-شارژ-نمی-دهد-را-قطع-کرد-؟

بر اساس قانون اگر همسایه‌ای شارژ آب و برق خود را پرداخت نکند، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند انشعاب او را قطع کند

ادامه مطلب ...

موارد فسخ و تعلیق در قرارداد های ساخت و ساز

موارد-فسخ-و-تعلیق-در-قرارداد-های-ساخت-و-ساز

در هر قرادادی طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، تعهداتی را بر عهده می‎گیرند و به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می‌شود اما چنانچه نقض تعهدی از جانب یک طرف قرارداد صورت پذیرد، به موجب قانون یا قرارداد، طرف مقابل حق برهم زدن معامله را دارد

ادامه مطلب ...

درخواست دشتی اردکانی برای افزایش حق التحریر سردفتران

درخواست-دشتی-اردکانی-برای-افزایش-حق-التحریر-سردفتران

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خواستار پیگیری موضوع افزایش حق‌التحریر سردفتران شد

ادامه مطلب ...

دانستنی های حقوقی

دانستنی-های-حقوقی

بر اساس قانون پدر وظیفه دارد نفقه فرزند خود را به صورت کامل پرداخت کند و درصورتی که این کار را انجام ندهد باید در دادگاه پاسخگو باشد

ادامه مطلب ...

چطور سند خانه را از رهن بانک خارج کنیم ؟

چطور-سند-خانه-را-از-رهن-بانک-خارج-کنیم-؟

بانک‌ها، به خصوص بانک مسکن، معمولا به ازای وثیقه‌ گذاشتن سند ملکی وام‌های خوبی به مشتریانشان می‌دهند به این صورت که بعد از پرداخت وام، خانه به رهن بانک در […]

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " سهم "

سوالات مرتبط با برچسب " سهم "


1سوال

سلام وقت بخیر_ احتراما" به عرض میرسانم شخصی با داشتن وکالت اقدام به فروش قطعه زمینی به شرکتی جهت انجام مشارکت مینماید،‌پس از گذشت چند سال و اختلاف بین شرکا ، ایشان که خود مدیرعامل این شرکت بوده در سال 93 اقدام به انتقال زمین به نام خود مینماید که بر همین اساس ، اینجانب اقدام به شکایت کیفری فروش مال غیر نمودم که در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری اصفهان ، ایشان را مشمول بند 3 ماده 258 قانون تجارت دانسته و به یکسال حبس محکوم مینماید در همین بین اینجانب نسبت به انحلال شرکت نیز شکایت و حکم به انحلال شرکت نیز صادر و قطعی شده است ،،، سوال پیش آمده اینجاست اول اینکه :در خصوص گرفتن سهم خودم از زمین مطرح شده که در حال حاضر کل سند زمین به نام فرد یاد شده است میتوانم ابطال سند ایشان را راسا" از دادگاه بخواهم یا اینکه چون زمین طی قرار دادی به شرکت منحله فعلی و سهامداران آن فروخته شده باید دادخواست از طریق مدیر تصفیه اقدام شود؟ دوم اینکه: آیا باید ابطال سند زمین از دادگاه خواسته شود یا ابطال وکالتی که طی آن ایشان توانسته زمین را به نام خود انتقال دهد البته توضیح اینکه ایشان بعد از فروش زمین وکالت خود را به همان شرکن تفویض نموده؟ و اما در آخر اینکه آیا میتوانم اجرت المثل زمین را هم از تاریخی که به نام این فرد شده از دادگاه مطالبه و درخواست نمایم؟

2پاسخ

سلام سمت شما در ارتباط با شکایت کیفری معلوم نیست؟ ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام پدر من سال ۹۱ فوت کرده اند تنها ماترک به جا مانده از ایشان یک پمپ بنزین هست که در زمان حیات ایشان به علت تعویق اقساط بانک بانک مربوطه اقدام به واگذاری ملک به مزایده نمود با فوت پدر مراحل مزایده متوقف و پس از فوت ایشان وراث با مالمیک شخصی خود اقدام به توافق به بانک نمودند الان اقساط تمام شده ولی به علت عدم پرداخت نیم عشر سند هنوز فک رهن نشده قبل فوت پدرم چند نفرطلبکار به علت عدم پرداخت چک شکایت کردند و توقیف اموال گرفتند ولی چون ملک در رهن بانک بود موفق به توقیف اموال نشدند الان که اقساط تمام شده قاضی دستور اجرای توقیف بخشی از قطعات را دادند و میگن چون تاریخ شکایت و مطالبه خسارت قبل از رهن رفتن قطعات توسط بانک بوده مزایده بانک به سایر دیون ارجعیت نداره سوال بنده اینه که باتوجه به این که بعد از فوت پدرم فقط بدهی بانک جا مانده و پرداخت اقساط از سرمایه شخصی وراث بوده ایا حکم توقیف غیرقانونی نیست؟

2پاسخ

با سلام در صورت فوت هر کس قبل از هر تقسیمی اول باید بدهیهای مرحوم پرداخت شود لذا اگر پدر شما مال یا اموالی داشته ...

مشاهده پاسخ کامل






1سوال

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

2پاسخ

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام ا سلام من و همسرم با سهم مساوی در سال 93 یک واحد آپارتمان پیش خرید کردیم و قرارداد را هم در محضر ثبت کردیم. بر اساس قرار داد مقرر شد که فروشنده در تاریخ مشخصی ملک را تحویل و 8 ماه بعد هم آنرا سند کند. برای تاخیر در تحویل و سند هم جریمه تعیین و در قرارداد ذکر کردیم حال بعد از گذشت 2 سال هنوز ملک تحویل نشده و کار به کندی پیش میرود . در تاریخی که برای سند مشخص شده بود به محضر مراجعه کردم و گواهی عدم حضور فروشنده گرفتم. از طریق دادگاه هم تا کنون دوبار اظهار نامه برای ایشان فرستادم. از شورای حل اختلاف هم درخواست کارشناسی ملک را کردم که کارشناس هم حضور پیدا کرد و از وضع موجود گزارش تهیه کرد اکنون فروشنده قصد دریافت وام دارد و چون بانک از محضر استعلام گرفته ، من هم باید به بانک رضایت دهم تا فروشنده بتواند وام خود را بگیرد. از آنجائیکه من قصد استفاده از وام را ندارم چون تاکنون 90 درصد قیمت ملک را پرداخته ام و فقط ثمن مربوط به تحویل و سند مانده است. مانده ام که چکار کنم میترسم با امضاء رضایت از دریافت وام توسط شریک( فروشنده ملک) در واقع به حقوق قانونی خود در دریافت جریمه دیر کرد تحویل ملک از فروشنده نرسم و یا اینکه عواقب بدتری بدنبال داشته باشد لطفا راهنمائی بفرمائید ضمنا در قرار داد پیش فروش بین من و فروشنده ذکر شده است :در صورتیکه شرایط اخذ تسهیلات بانکی فراهم گردد و در صورت تمایل خریداران به استفاده از تسهیلات ، مخارج مربوط به خرید اوراق حق تقدم یا سایر موارد مشابه بر حسب مورد و هزینه های تنظیم سند رهنی بانک وام دهنده بعهده خریداران است و پرداخت این مخارج حسب مورد به فاصله یکهفته پس از اعلام فروشنده از طرف خریداران تعهد میگردد آیا این بند دردسر ساز نخواهد شد؟ البته ذکر شده در صورت تمایل خریداران و من الان تمایلی ندارم که از وام استفاده کنم

2پاسخ

با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ به استناد قرارداد فی مابین شما مجبور به پذیرش تسهیلات نیستید و نیاز به اجازه شما می باشد جهت حل مشکل و گریز از گرفتاری بعدی بهتر است با هماهنگی بانک واحد شما از در یافت تسهیلات معاف باشد و در رهن قرار نگیرد به این نحو که در سند رهنی واحد شما مستثنا باشد ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " سهم "

قوانین مرتبط با برچسب " سهم "

اصلاح ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی


تصویب‌نامه در خصوص نحوه وصول و واریز منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به خزانه، موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی


الحاق یک تبصره به ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور


الحاق یک تبصره به ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور


آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویب‌نامه درخصوص تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز ـ تغییر


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


مصوبات جلسة مورخ 17 4 1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " سهم "


بیشتر بخوانید