×
" title="نورالدین کریمی وکیل پایه یک دادگستری با 8 سال سابقه حرفه‌ای در دعاوی بانکی و بورس (بازار سرمایه) 4 سال وکالت برای بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین وکالت در هیأت داوری بورس">
تفسیر
همه چیز درباره " تفسیر "
تفسیر
.JPG "وحید اقتصادی وکیل پایه یک دادگستری با ۱۰ سال سابقه وکالت حرفه‌ای، مستمر و پرتکرار در دعاوی متعدد قراردادی، ملکی و مالی از جانب اشخاص حقوقی و حقیقی")
با سلام بنده در سال 1370 دارای زمین زراعی بودم که اداره برق اقدام به تیرگذاری بصورت رایگان نموده است و بنده نیز در سال 1385 با توجه گسترش شهر اقدام به تفکیک زمین نمودم و چون تعداد 4 تیر برق داخل قطعات تفکیکی افتاده جهت جابجایی تیرهای برق به اداره برق مراجعه نمودم که ایشان نیز اعلام داشتن هزینه جابجایی بر عهده شهرداری می باشد که پس از مراجعه به شهرداری ایشان نیز اعلام داشتن طبق بند ماده 18مصوب 19/4/1346 سازمان برق د ر صورتی مالک بخواهد تغییری در ملک ایجاد نماید بطوریکه تیر برق مانع باشد بایستی اداره برق مجانی اقدام به تغییر نماید حال اینجانب در تفسیر این ماده از شما سوال دارم که هرکدام از ادارات فوق به نفع خود تعبیر می نمایند و اقدام به پرداخت هزینه نمی کنند و اگر ماده یا تبصره ای دارد که بنده بتوانم هزینه جابجایی را بگیرم لطفا مرا راهنمایی بفرمائید.
شما میتوانید با مراجعه به دادگاه عمومی (حقوقی) الزام شرکت برق منطقه ای مربوطه به برداشتن تیر برق و جابجایی آن به محل دیگر را با تقدیم دادخواست تقاضا نمایید و اگر نسبت به جا به جایی اقدامی صورت گرفته نظر به اینکه سوال ابهام دارد، باید نسبت به دریافت هزینه از شرکت برق از طریق دادگاه اقدام نمایی
سلام وباعرض احترام به محضر وکیل مجبوب جناب خورشید وند. من کشاورزم وبکار زراعت مشغولم . درهمسایگی ملک زراعی ام یک باب دامپروری وجود دارد . درکنار این دامپروری درختان چنار غرس شده اند که پر شاخه وبرگ وارتفاع آنها به بیش از 20 متر مرسد. سایه این درختان نیمروزی بر مزرعه من سایه افکنده وموجب رشد ضعیف و کاهش عملکرد آن شده است از طرفی دیوار بلوکی وسست پایه این دامپروری درحال ریزش به داخل مزرعه من میباشد . در مقابل اعتراض اینجانب به خطرات ریزش دیوار مالک دامپروری اظهار میدارد این دیوار براثر آبیاری مزرعه در حال ریزش است . لطفا راهنمائی فرمائید درخصوص ضرر وزیان درختان وریزش دیوار چه کاری قانونی بایستی انجام دهم؟ باتشکر عابدین میرزائی 10/4/95
در پاسخ به سوال باید گفت که به موجب قاعده تسلیط هر کسی می تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به عمل آورد وبه موجب قاعده لاضرر تصرف نباید موجبات ضرر دیگران را فراهم نماید و این امر در اصل
باسلام.در سال٩١ باتوجه به جوازدو طبقه (١واحدزیرزمین تجاری با عمق ٣-و ١واحد همکف تجاری)أقدام به کودبرداری به عمق6.5متروبه قصد احداث ٢طبقه زیرزمین نمودم، به امید اینکه در بإیان کاربا برداخت جریمه کار را قانونی نمایم،لکن هم زمان در مقابل شکایت بنده از شهرداری در ممانعت از حق بر روی بلاک غیراز أین ،شهرداری با مقابله به مثل،أقدام کودبرداری بیش از حد مجاز بروانه را به کمیسیون ماده صد شهرداری إرجاع ،ورأی تخریب صادر شد بااعتراض در کمیسیون تجدید نظر مکتوب نمودم هنوز احداث بنایی انجام نشده و بنده متعهدمیشوم با اقدام عاجل(لاشه جینی با سنک وسیمان)رفع خلاف نمایم ،کلن افاقه نکرد و حکم تاییدشد در سال جاری با اقدام فوق الذکر رفع خلاف نمودم و عملیات ساختمان را به دلایلی متوقف نمودم ،اماشهرداری نسبت به برنمودن بیش از حد مجاز اخطار4٨ساعته داد که اقدام به رفع خلاف را کزارش نمودم.لکن شهرداری در اقدام غیر منتظره و در روز عید قربان اقدام به تخلیه حداقل٢٠ کامیون خاک در بلاک فوق با توجیه أین که هنوز نیم متر أضافه از حد مجازداریدنمودکه با عتراض بنده به أین اقدام که شما حکم تخریب داریدونه حکم تخلیه خاک، واز انجاییکه بنائی احداث نشده که تخریب نمایید،و ممکن است بنده نیم متر را هم بعد از إجرای فنداسیون با کف سازی مرتفع نمایم شما میخواهید قصاص قبل از جنایت نماییدکه موضوع با صورتجلسه مأمورین نیروبی انتظامی منتفی شد اما اخیراً بازشهرداری با اخطار دیکری وبا إثبات برخورد مغرضانه تهدید به اقدام تخلیه خاک می نماید ،سؤال:أیا شهرداری میتواند قبل از احداث بنا رأی (تخریب)کمیسیون ماده صدرابا تغییر به تخلیه خاک أجرا نمایدو از انجاییکه بنده رفع خلاف را انجام داده و نیم متر الباقی را نیز مرتفع می نمایم که در صورت عدم تعهد و با توجه به حکم تخریب شهرداری میتواند احداث بنای بیش از حد مجاز بروانه را بعد از اقدام به سأخت ومحرز شدن مورد تخلف تخریب نماید، لکن در حال حاضر دلیلی ندارد شهرداری بخواهد فرا قانونی نماید لطفا راهنمایی بفرمایید جکونه إحقاق حق نمایم
با سلام/ دوست محترم مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن اختیارات شهرداری صرفا در محدوده آرا کمیسیون ماده صد نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه و تامینی در زمان شروع تخلف
با سلام اگر فردی پس از ازدواج ، فهمید از دوستی قبلی خود با زن دیگری صاحب فرزند میباشد. و از وجود آن فرزند هم بی اطلاع بوده است آیا نگهداری و حضانت فرزند برای آن شخص (مرد) واجب است؟ در صورتی که این فرزند باعث از هم پاچیدگی زندگی این مرد میشود چطور؟ (با توجه به این نکته که این شخص از وجود فرزند تا بعد از ازدواج بی اطلاع بوده است)
با سلام با عنایت به اینکه سوال جنابعالی بصورت اختصار و بدون ذکر جزئیات لازم مطرح گردیده فرض را بر این می گذاریم که رایطه زوجیت مابین شما برقرار نیوده چه دائم و چه منقطع و اگر رابطه شما به شکل دیگری می باشد دقیقا پاسخ دهید تا جواب سوال شما داده شود در غیر این صورت بنا را بر عدم وجود رایطه زوجیت گذاشته و بدین شرح پاسخ داده می شود ،بنا به مراتب توضیح داده شده ذیل الذکر،عدم اطلاع جنابعالی از وجود فرزند ناشی از رابطه و دوستی ، قبل از ازدواج قانونی
با سلام وخسته نباشید خدمت آقای دکتر خسروی پور در پاسخ به سوال با کد 6222439 که فرموده بودید چنانچه پدری برای اداره محل کار از فرزندش، به عنوان کارگر، یا منشی و یا هر عنوان دیگری کمک بگیرد ودر برابر دستمزد بدهد در این صورت انتقال ب غیر تلقی نخواهد شد لطف بفرمایید مستندات قانونی این موضوع چگونه است (کدام ماده کدام بند ) وبا توجه به اینکه برادرم شاگرد مغازه پدر و کمک کارش بوده و از او حقوق دریافت میکرده و تحت پوشش بیمه پدرم بوده اند ( سوابق آن در بیمه موجود است) چه مدارکی لازم است که برای ارائه به دادگاه برده شود؟ در ضمن وکیل مالک در دادگاه حقوقی شهرستان برعلیه ما اقامه دعوی کرده وخواستار" خلع ید " به لحاظ انتقال به غیر شده است ، دکه مورد نظر چوبی و دفتر کارگاه بوده است و سقفی جدا ندارد ودر گوشه راست مغازه واقع شده است درب آن داخل مغازه باز می شود بعد از فوت پدر در دیگری رو به خیابان به آن اضافه کرده ایم تعداد وراث هفت نفر و ابعاد مغازه 6متر در 18 متر است با تشکر ابراهیم زاده
از فهوای مندرجات و سیاق عبارات بند 2 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 قانون گذار صراحتا مصادیق انتقال به غیر را تعیین نموده است .........مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت-نمایندگی-و غیرو عملا به غیر واگذار کند.در تفسیر این ماده
با سلام و احترام من چند سال پیش روی سند مسکونی وام گرفتم و در حال حاضر منزل در رهن مستاجر میباشد چون قادر به پرداخت اقساط وام نبودم بانک قصد دارد خانه را حراج کند وکیل بانک به من گفت پول رهن مستاجر را من باید بدهم و خانه را تخلیه کنم و به بانک تحویل دهم من توانایی پرداخت پول رهن مستاجر را ندارم آیا مشود جلوی حراج آپارتمان را بگیرم؟ یا حداقل پول رهن مستاجر را بعد از حراج پرداخت کرد؟ چون هیچگونه توانایی مالی برای پرداخت پول رهن را ندارم !
سوال شما به صورت خلاصه و مبهم ارائه شده در هر حال برداشت من از سوال شما اینست که منزل رو یک بار بابت وام به رهن بانک گذاشتید و پس از ان هم به صورت رهن کامل در اختیار شخص دیگری قرار دادید. با این تفسیر
با سلام و احترام. حضانت طفلی چهار ساله با مادر است.پدر نفقه ی تعیین شده را هر ماه می پردازد. آیا تامین هزینه های دیگر فرزند مثل پزشکی و تحصیل و امثالهم نیز با پدر است؟ اگر مادر نامه ای مبنی بر این از دادگاه گرفته باشد پدر می تواند شکایت کند؟ با سپاس بی کران
با درود در خصوص پرسشتان باید این گونه آغاز کنم که قانون مدنی در ماده 1204 مقرر نموده: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. همانطور که ملاحظه کردید نفقه اقارب
من در 18 دیماه سال 1389 با یک موتور سوار تصادف کردم که چون ماشین من در کوچه فرعی بود من مقصر شناخته شدم. در این حادثه پای این شخص شکست و عمل جراحی و گذاشتن پلاتین انجام شد. پس از سپری شدن طول درمان در مهرماه سال 90 دادگاه تشکیل شد و در تاریخ 90/9/30 حکم به طرفین ابلاغ شد. در نهایت میزان دیه حدود 18 میلیون تومان تعیین شد. سقف تعهد بیمه من در زمان تصادف 55 میلیون بود (البته برای ماه حرام) که ماه عادی آن حدود 38 میلیون میشد. بیمه من که بیمه پارسیان بود اظهار کرد که من 12 میلیون آن را پرداخت می کنم و خودت باید 6 میلیون آن را بدهی. دادسرا هم بیمه را موظف به پرداخت کل 18 میلیون کرد چرا که تاریخ ابلاغ بعد از 9/1 بوده و باید به نرخ جدید 67 میلیون پرداخت میشد. ولی این بار بیمه گفت که حکم شما ایراد دارد و در آن یک کلمه به اشتباه نوشته شده ( به جای التیام مطلوب نوشته شده بود التیام معیوب) چون در گزارش پزشکی قانونی التیام مطلوب بود. در هر حال این اصلاح حکم زمان برد و هنوز ابلاغ نشده که نرخ جدید دیه یعنی 94 میلیون اعلام شده. که البته من از تاریخ اجرای آن بی اطلاع هستم. سوال من این است که بر اساس نرخ 67 میلیون مبلغ 18 میلیون به شاکی من تعلق می گیرد. حالا که نرخ دیه بالا رفته ( و با این حساب 25 میلیون می شود) آیا بیمه موظف است که اگر دیه بر اساس نرخ جدید محاسبه شود به طرف من پرداخت کند با توجه به اینکه تعهد بیمه من برای ماه عادی تا 38 میلیون بوده؟ یعنی آیا این حرف دادسرا که:( بیمه موظف است تا سقف 38 میلیون بابت هر خسارتی به شاکی تو پرداخت کند) صحیح می باشد ؟ چون من واقعأ نگران این مسئله هستم چون توان پرداخت حتی 1 میلیون تومان از خودم را هم ندارم. و بیمه هم میخاهد از این تعهد شانه خالی کند. سال خوبی را برایتان آرزو میکنم و تقاضا دارم جواب مرا بدهید.
باسلام درخصوص سوال مطروحه بعرض میرساند شرکت بیمه مربوطه ملزم به پرداخت کامل دیه در زمان اجرای حکم میباشد یعنی در هر زمان که
با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس
با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی
با سلام و خدا قوت خدمت وکیل محترم جناب آقای خسروی پور،بنده چند سال پیش یک وام جهت احداث گاوداری از بانک کشاورزی گرفتم و بعلت نداشتن سند مبلغی پول به یکی از آشنایان دادم و او سند منزلش را برایم در رهن بانک گذاشت و در قراردادی که در این زمینه نوشتیم قرار شد که بنده تا تاریخ 89،7،24 سند را آزاد کنم و یک فقره چک سفید امضا هم بابت ضمانت به ایشان سپردم که اگر مشکلی برای سند ایشان بوجود آمد از محل این چک به حق خود برسد اکنون در حالی که فقط دو قسط از وام باقی مانده و هیچ مشکلی برایش بوجود نیامده بعد از یک جدال لفظی با قید مبلغ 50،000،000 تومان آنرا برگشت زده و دادگاه حقوقی هم بنده را محکوم کرده و رای هم قطعی شده در این حالت بنده چه کاری میتوانم بکنم تا جلوی اجرای حکمش را بگیرم و چگونه از این مشکل خلاص شوم؟با سپاس فراوان
با سلام/دوست عزیز تا متن کامل قرارداد را ننویسید نمی توان قضاوت قطعی نمود /در واقع اگر چک را ضمانت پرداخت وام و آزادی سند تا 24/7/89 بدانیم با توجه به اینکه شما
