×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

همه چیز درباره بدوی

بدوی

بدوی

مطالب مرتبط با برچسب " بدوی "

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2807-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2806-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

تفاوت های طرح دعوای کیفری و دادخواهی حقوقی

تفاوت-های-طرح-دعوای-کیفری-و-دادخواهی-حقوقی

دعاوی در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2898-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2808-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی وحدت‌رویه شماره 2807 مورخ 1398 10 3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2764 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2764-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ادامه مطلب ...

نحوه تجدید نظر خواهی

نحوه-تجدید-نظر-خواهی

گاهی در دعوایی‌ که مطرح می‌کنیم یا علیه ما مطرح شده، رأیی به ضرر ما صادر می‌شود اما باید توجه داشت که این پایان راه نیست و کسی که حکم علیه او صادر شده است، می‌تواند نسبت به رأی صادره اعم از حقوقی و کیفری اعتراض کند بنابراین پس از تایید حکم دادگاه بدوی یا پایان زمانی که شخص بازنده مهلت دارد به رای دادگاه اعتراض کند، اصطلاحاً می‌گویند رای قطعی شده است یعنی تا قبل از اینکه یکی از این دو اتفاق بیفتد، هنوز رای قطعی نشده است و احتمال تغییر آن وجود دارد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه، ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب‌‌ رها کرده و بر اثر این عمل، محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟

ادامه مطلب ...

مفهوم قانونی عدم سوء پیشینه

مفهوم-قانونی-عدم-سوء-پیشینه

داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارایه کند اهمیت نداشتن سوء پیشینه زمانی آشکار می‎شود که بدانیم چرا این امر موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به‌ویژه مانع استخدام در ادارات دولتی می‎شود اما باید دید منظور از آن چیست و چه محکومیت‎هایی را در بر می‎گیرد؟

ادامه مطلب ...

نظر دیوان عدالت اداری در رابطه با اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته

نظر-دیوان-عدالت-اداری-در-رابطه-با-اعاده-به-خدمت-جانبازان-بازنشسته

دیوان عدالت اداری از صدور آرای متفاوت در رابطه با اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با 30 سال سابقه کاری جهت تکمیل خدمت 35 ساله خبرداد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " بدوی "

سوالات مرتبط با برچسب " بدوی "



1سوال

سلام، در یک آپارتمان 4 طبقه 4 واحده زندگی می کنیم که مالک واحد 1 هستیم و سازنده ساختمان نیز در آنجا زندگی می کند و مجموعا مالک 2 واحد از 4 واحد می باشد (یک واحد به نام خودش و یک واحد به نام همسرش - واحد های 3 و 4) و واحد 2 نیز در مالکیت فرد دیگری است. سازنده ساختمان، به دلیل مشکلات اولیه ای که به سبب پیش فروش واحد 2 از قبل با مالک آن داشته اقدام به تخریب رنگ خودروی ایشان با استفاده از ابزار های تیز، نظیر تیغ موکت بر و مواد سوزاننده رنگ خودرو نموده است. که مالک خودرو و واحد 2 پس از مشکوک شدن به این مورد، با گرفتن مشاوره از پلیس آگاهی، اقدام به نصب دوربین مداربسته در داخل انباری شخصی خود نمودند (نصب دوربین در داخل انباری شخصی واحد 2 انجام شده و نه فضای مشاع ساختمان و از بالای درب انبار مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد) و همچنین یک برگه که اعلام کننده وجود دوربین مداربسته می باشد نیز در کنار درب انبار نصب نمودند. پس از نصب و مشاهده فیلم های ضبط شده، انجام تخریب خودروی ایشان توسط سازنده ساختمان، کاملا محرز گردید و با طرح شکایت و پیگیری مراحل آن، طبق رای نهایی دادگاه فرد بزهکار به حدود 6 ماه حبس و 15 ماه حبس تعلیقی محکوم گردید و همچنین در همان روز های اولیه نصب دوربین ایجاد تخریب روی رنگ خودروی مالک واحد 1 نیز مشاهده شد که شکایت دیگری توسط مالک واحد یک که مالک خودروی مورد تخریب نیز می باشد، ثبت گردید که حکم دادگاه بدوی برای آن نیز محکومیت فرد مجرم (سازنده ساختمان) می باشد. در همان ابتدای کار و پس از مشخص شدن تخریب خودروی مالک واحد 1، ایشان نیز در داخل انباری شخصی خود دوربین مشابهی نصب نمودند که مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد. حال فرد مجرم که دوره 6 ماهه زندان را نیز سپری کرده است و حکم شکایت مالک واحد 2 از ایشان هنوز نهایی نگردیده، اقدام به طرح شکایت علیه مالکین واحد 1 و 2 نموده، مبنی بر اینکه، اقدام به نصب غیر قانونی و مخفیانه دوربین مداربسته نموده اند. لازم به ذکر است که علیه سازنده ساختمان چند مورد سابقه شکایت دیگر به جهت تصرف عدوانی باغچه و پشت بام نیز در گذشته و حال مطروح می باشد. کاملا بدیهی است که دلیل اصلی شکایت ایشان اجبار به جمع آوری دوربین ها می باشد تا بتوانند به روند تخریب و آزار رسانی خود ادامه دهند. حال با توجه به موارد مطرح شده، آیا نصب دوربین ها به شکلی که توضیح داده شد، تخلف می باشد؟ و ایشان موفق به دریافت رای مبنی بر جمع آوری دوربین ها می گردند. با توجه به موارد مطرح شده، آیا راهی برای نصب دوربین در فضای مشاع پارکینگ ساختمان جهت پوشش تصویری بهتر و کامل تر وجود دارد (فقط با رضایت 2 واحد از 4 واحد) ؟ آیا نصب دوربین مخصوص خودرو (DashCam) نیز در آینده می تواند موجب شکایت و پیگیری ایشان (فرد مجرم سازنده ساختمان) قرار گیرد؟ (توضیح اینکه دوربین مخصوص خودرو در زمان روشن بودن خودرو به صورت کامل و همیشگی در حال ضبط تصویر از رویداد های اطراف خودرو می باشد و در زمان پارک و خاموش بودن خودرو نیز در صورت حس نمودن حرکتی اطراف خودرو، اقدام به ضبط تصاویر می کند.) توضیح نهایی اینکه هیچکدام از تصاویر ضبط شده از تخریب های ایشان پخش نگردیده و صرفا در اختیار دادگستری قرار گرفته است.

2پاسخ

در این رابطه از جانب مالکین خودروها جرم یا تخلفی صورت نگرفته است ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

2پاسخ

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع از قانون یکنفر را جهت دفتر یاری معرفی نمودم بعداز یکماه و پس از ازمون متوجه شدم ایشان پرونده کیفری مفتوح در خصوص خیانت در امانت در دادگستری دارندکه پس از در میان گذاشتن با ثبت اسناد موضوع بررسی و از ایشان با دستور مقام عالیرتبه سازمان سلب صلاحیت شد اما 4 سال بعد با رای دادگاه تجدید دیوان به طرفیت سازمان ثبت حکم به ابلاغ دفتر یاری و شروع بکار نمودند در همان زمان بنده بعنوان ذینع اعتراض ثالث را بر اساس رای قطعی دادگاه تجدید نظر کیفری مبنی بر محکومیت خیانت در امانت در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر 6 ماه زندان خریدنی را مطرح نمودم و در این اعتراضیه اصل عدم امانت داری ایشان راکه در بحث اسناد رسمی حرف اول را میزند رازیر سوال بردم و میدانید واقع امر هم این است کار کردن با یک فرد سابقه داردر جای حساسی چقدر خطرناک و هرگونه سوئ استفاده ایشان از مهر دفتر خانه یا اوراق دزدیده شده از دفتر خانه قبلی چه عواقبی برای من داردحالا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است و هنوز نظری نداده و پرونده را از اجرای احکام خواسته حالابنظر شما چه کار دیگری برای اقناع دادگاه نسبت به عدم امانتداری ایشان میتوانم انجام دهم ضمنا ایشان2 بار توسط بازرسان جهت تست اعتیاد برده شدند که در جلوی ازمایشگاه پزشگ قانونی از دست بازرسان فرار کردندو فعلا معلق از کارندطبق دستور مقامات ضمنا قاضی تجدید نظربا اطلاع ازسابقه کیفری و با استناد به ماده 62 قانون مجازات در خصوص عدم سقوط حقوق اجتماعی رای داده که بنظرم این استنادبه معنای عام درست و به معنای خاص غلط است وقابل استناد نیست حال فکر میکنید نتیجه چیست

2پاسخ

با سلام به هر حال قانون در خصوص مرور زمان اعمال مجرمانه و محرومیت از حقوق اجتماعی احکام خاصی دارد و چون نمی توان تا ابد کسی را از حقوق اجتماعی بخاطر آثار اعمال مجرمانه محروم نمود لذا پس از طی زمان مقرر حقوق اجتماعی اعاده می شود ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

2پاسخ

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام مدت 30 سال است که کل املاک موروثی و باغات در یک روستا توسط محمد (یکی از وراث) کشت و نگهداری می شود چون بقیه وراث اصلا در روستا زندگی نمی کردند. در سال 94 یکی از ورثه به نام اصغر درخواست تقسیم ترکه کرد و پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی، دادگاه گزارش اصلاحی صادر کرد و گفت زمینهایی اندازه گیری شده توسط کارشناس رسمی به صورت توافقی بین طرفین تقسیم شود و تکلیف یک زمین اختلافی 500 متری با ارائه یک دادخواست جداگانه مشخص شود. حکم صادره به اجرای احکام ارسال شد ولی اصغر حاضر به تقسیم نشد و درخواست دستور موقت در خصوص کلیه زمینها داد که دادگاه دستور موقت را در قبال 10 میلیون تومان صادر کرد و محمد به دستور صادره اعتراض کرد و با واریز 20 میلیون تومان دستور موقت به نفع محمد لغو شد. در خصوص این زمین 500 متری که محمد یک گاوداری در بخشی از آن احداث کرده بود یک سند عادی به نام پدر وراث وجود داشت و همه ورثه در سال 84 شکایت اثبات مالکیت کرده بودند و دادگاه با تنفیض این سند عادی، مالکیت را تایید کرد. ( آیا شکایت همه ورثه در سال 84 حکایت از اذن بقیه ورثه برای ساخت گاوداری به محمد نمی باشد) اصغر با استناد به این حکم درخواست خلع ید این قطعه زمین را داد و محمد در دادگاه اعلام کرد که حاضر است قسم بخورد که با اذن تمامی ورثه گاوداری را احداث کرده و نیز آماده تقسیم این زمین و سایر زمینها است ولی دادگاه بدوی حکم خلع ید مشاعی داد. چه لایحه ای باید به دادگاه تجدید نظر داد تا اولا حکم دادگاه بدوی رد شود و ثانیا در صورتیکه نتوان حکم بدوی را باطل کرد از خلع ید و تعطیلی گاوداری جلوگیری به عمل آورد. ثالثا در صورت عدم رخداد هیچ یک از دو حالت قبل، اگر محمد از اجرای حکم خلع ید سر باز زند چه عواقبی خواهد داشت؟ ممنون

2پاسخ

از ظاهر قضیه این بر می اآید که پس از گزارش إصلاحی محکوم له با قرار منع فروش و وا گذاری ملک را از خرید و فروش متوقف مرده بود و به دلیل پرداخت خسارت ...

مشاهده پاسخ کامل




مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " بدوی "

قوانین مرتبط با برچسب " بدوی "

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور


با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی


ی شماره 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه


رأی شماره‌های 152ـ151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها


رأی شماره 126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست


رأی شماره‌های 51 الی 52 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " بدوی "


بیشتر بخوانید