×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

همه چیز درباره منفعت

منفعت

منفعت

مطالب مرتبط با برچسب " منفعت "

آیا پول را می توان به امانت سپرد ؟

آیا-پول-را-می-توان-به-امانت-سپرد-؟

ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را مجانا نگاهدارد ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند » آنچه در ادامه می خوانید واکاوی این موضوع است که آیا پول را می توان به ودیعه داد که نوشته سید حسین میری اسفند آبادی از وبلاگ تخصصی حقوق و فقه می باشد

ادامه مطلب ...

تبعات قانونی افشار اسرار شغلی

تبعات-قانونی-افشار-اسرار-شغلی

بر اساس مقررات جاری، افشای اسرار شغلی نه تنها در برخی حرف مانند پزشکی، وکالت و کارشناسی بلکه در شرایط موجود، به سایر مشاغل از جمله حرفه‌های تجاری نیز سرایت کرده است

ادامه مطلب ...

موارد فسخ و تعلیق در قرارداد های ساخت و ساز

موارد-فسخ-و-تعلیق-در-قرارداد-های-ساخت-و-ساز

در هر قرادادی طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، تعهداتی را بر عهده می‎گیرند و به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می‌شود اما چنانچه نقض تعهدی از جانب یک طرف قرارداد صورت پذیرد، به موجب قانون یا قرارداد، طرف مقابل حق برهم زدن معامله را دارد

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره در چه صورتی باطل محسوب می شود ؟

قرارداد-اجاره-در-چه-صورتی-باطل-محسوب-می-شود-؟

هرگاه در مدت اجاره، تمام یا قسمتی از عین مستأجره به‌واسطه حوادث طبیعی، مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و غیره، از بین برود، در این صورت، قرارداد اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف‌شده باطل می‌شود

ادامه مطلب ...

رای شماره 1025 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1025-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٠٢5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامھ صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣ ٩ ٢5 صنعت نفت

ادامه مطلب ...

دادستانی کل در جرایم عمومی حق تعقیب به جای دستگاه اجرایی را دارد

دادستانی-کل-در-جرایم-عمومی-حق-تعقیب-به-جای-دستگاه-اجرایی-را-دارد

یک حقوقدان با اشاره به مصادیق حقوق عامه گفت دادستانی کل هر کجایی که جرم عمومی رخ دهد، می‌تواند ورود کند

ادامه مطلب ...

خسارات غیر قراردادی

خسارات-غیر-قراردادی

اگر کسی در روابط قراردادی تعهدات خود را نقض کند مسئول جبران خسارت است که به آن مسئولیت مدنی گفته می‌شود اما در پاره‌ای اوقات پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قراردادی یا داشتن توافقی با دیگران، دارای مسئولیت‌های عرفی یا قانونی شده و ملزم به انجام تکالیفی مانند پرداخت غرامت یا خسارت می‌شوند

ادامه مطلب ...

پاسخنامه تشریحی جزا آزمون وکالت 98

پاسخنامه-تشریحی-جزا-آزمون-وکالت-98

پاسخنامه تشریحی جزا آزمون وکالت 98

ادامه مطلب ...

مجازات فروش و انتقال مال غیر

مجازات-فروش-و-انتقال-مال-غیر

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی به قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این اقدام می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود

ادامه مطلب ...

اقسام تهدید کدامند؟

اقسام-تهدید-کدامند؟

تهدید یعنی؛ ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " منفعت "

سوالات مرتبط با برچسب " منفعت "

1سوال

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

2پاسخ

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

2پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و تشکر از بابت پاسخ جامع به سوال قبلی [ کد پیگیری سوال : 33202736 ] //// در ادامه سوال قبل متاسفانه مستاجر مغازه ادعای جدیدی مطرح کرده و احتمالا با چند نفر مشورت کرده و دیده که ادعای بالکن رد می شود و آن اینست که می گوید موقعی که این مغازه اجاره داده شده زیر زمین داشته که مالک آنرا از من گرفته و در ازای آن اجازه بالکن داده. در این مورد پدر بزرگم می گوید که قبل از کفاشی مغازه در اجاره فرد دیگری با شغل کبابی بوده وقتی این فرد مغازه را تخلیه می کند پدر بزرگم زیر زمین را مسدود کرده و آنرا از مغازه کسر و به قسمت مسکونی خود اضافه می کند و بعد به کفاشی اجاره می دهد. آیا با این ادعا می تواند خسارت بگیرد؟ در ضمن هیچ نوشته ای در این مورد رد و بدل نشده و در اجاره نامه محضری هم هیچ حرفی راجع به بالکن یا زیر زمین و یا متراژ مغازه نیست. /// سوال دوم اینکه در کنار این مغازه یک مغازه نانوایی هم موجود است اخیرا کل در مغازه و دیوار سمت کوچه را برداشته و کاملا شیشه میرال کرده است و از پدر بزرگم اجازه نگرفته است. وقتی ایشان می پرسد که چرا اینکار را کرده ای می گوید که اداره بهداشت اجبار کرده. حال سوال اینست که در صورتیکه ادعای نانوا درست باشد آیا این تعدی محسوب می شود و با استناد به ان می شود مغازه را تخلیه کرد؟ اگر ادعا نادرست باشد چطور؟ در ضمن با ایشان اجاره نامه دستی مربوط به قبل از انقلاب دارند

2پاسخ

باسلام/ملاک زمان انعقاد عقد اجاره است و مطابق ماده 472 قانون مدنی عین مستاجره باید معین باشدو اجاره عین مجهول یا مردد باطل است /رویه قضایی نیز ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام خواهشمندم مرا درمورد روش احقاق حق از سازمان تامین اجنماعی و یافتن وکیل باسابقه در این موضوع خاص در دیوان عدالت راهنمایی فرمایید. ریاست شعبه 6 تامین اجنماعی اخیرا مدعی دریافت مبلغی از شرکت تحت مدیریت من شده که باعث تعطیلی کارخانه وبیکاری39 نفروزیان شرکت خواهد شد. این شرکت اخیراً با نظر ریاست محترم شعبه 6 جناب آقای گورابی از شمول ماده 103 خارج گردیده است. بعلاوه آن شعبه طی 2 فقره اعلام بدهی ما به التفاوت حق البیمه دو سال گذشته این شرکت از بابت ماده 103 را مطالبه نموده است حال آنکه اگر آن ریاست این موضوع را 2 سال پیشتر ابلاغ می نمود من هرگز این کارخانه را راه اندازی نمی کردم. تاریخجه و مذاکرات من تامین اجنماعی به شرح زیر است. تاریخچه شرکت تکال گستر این شرکت در تاریخ 9 تیرماه 1380 تاسیس گردیده است. جهت فعالیت در تهران همان سال ابزار آلات تولید یک کارگاه ریخته گری با مجوز فعالیت صنعتی شماره 2912 به تاریخ 18/11/1373 به نام آقای هراند یوسفیان را خریداری می نماید که ایشان نیز در قبال آورده خود سهامدار این شرکت شده و همچنین جزو اعضای هیت مدیره انتخاب می گردند. متاسفانه در سال 1382 به علت ورود رقبای چینی به بازار بناچار این شرکت جهت کاهش هزینه تمامی پرسنل خود را تعدیل می نماید و فعالیت آن به عملیات آرایش و مونتاژ و بسته بندی تقلیل می یابد، بطوریکه در گزارش بازرسی بیمه در سال 1383 ولیست بیمه تحویل شده به شعبه6 مشخصاً درج گردید که بجز مالکین کارگاه فقط یک نفرکارگر در آن محل مشغول به کار بوده است. در اواخر سال 1383 اینجانب مدیریت شرکت را عهده دار گردیدم و بلافاصله اقدا م به تحقیق جهت طراحی وساخت محصول جایگزینی نمودم . بعلت نامعلوم بودن نتیجه کارهای تحقیقاتی و عدم امکان استخدام پرسنل اداری ، حسابداری، کارگزینی، صندوقدار وغیره...... به یکی از شرکتهای تامین نیروی انسانی نزدیک محل کارگاه مراجعه نمودم و طی قراردادی چند نفر کارگر خود را از آن طریق بیمه نمودم. توضیح اینکه شرکت تامین نیروی انسانی آزاد مهر یک کد مستقل به نام پروژه شرکت تکال گستر بصورت ردیف پیمان ایجاد کرده و پرسنل شرکت را در آن قرارداد. البته به همین بهانه شعبه 6 اجازه استفاده از ماده 103 را در آن زمان به این کارگاه نداد. پس از گذشت 11 ماه ، تحقیقات این شرکت به نتیجه رسید و منجر به ثبت اختراع محصول کف کاذب جدید در تاریخ 4/10/84 گردید. سپس این شرکت شروع به طراحی و ساخت خط تولید لازم نمود که مرحله به مرحله تا سال 87 طراحی ، ساخت، و نصب وراه اندازی و رفع اشکال گردید. در همین حین به علت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه همسایه واقع در همان ملک استیجاری محل کارگاه این شرکت ، در تاریخ 06/05/86 مالیکن تصمیم به فروش آن ملک را گرفتند و این شرکت ناچار به جابجایی گردید. اینجانب در همین دوران یکی از ماشینهای مستهلک از کار افتاده آن کارگاه را خریداری نموده و طی 9 ماه بازسازی کامل نمودم . لازم به توضیح است جهت تامین هزینه های تحقیق و ایجاد خط تولید فوق و همچنین حضور در نمایشگاههای مختلف و تبلیغات محصول جدید و یافتن مشتری ، اینجانب منزل شخصی خود را فروختم و در حال حاضر مستاجر هستم. متاسفانه یک ماه پس از راه اندازی آزمایش دستگاه ریخته گری فوق مالک جدید در خواست تخلیه قطعی کارگاه را ابلاغ نمود. علی رغم مشکلات دوران تحقیق، طراحی و ساخت و راه اندازی ، با اجاره مکان جدید و تقبل هزینه های سنگین جابجایی و راه اندازی مجدد ماشین آلات در اسفند 87 این شرکت فعالیت خود را در محل جدید ادامه داد. سپس حفظ فعالیت سابق خود، بادریافت اولین سفارش فروش تولید انبوه این محصول جدید نیزقطعی گردید و از فاز آزمایش خارج شد. این شرکت فوراً نیروی انسانی لازم را در کد بیمه شرک تکال گستر از طریق دفاتر کاریابی استخدام نموده و از 20 فروردین 88 رسماً فروش این کالا را آغاز نموده و تاکنون بطور موفق ادامه کار داده است. خوشبختانه طی سال 88 فروش شرکت از مرز چهارصد میلیون تومان گذشت و برای سال 89 پیش بین می گردد که از مرز هفتصد میلیون تومان نیز بگذرد. این درحالی است که به علت وجود رقبای خارجی شرکت با حاشیه سود کمی فعالیت می نماید. در همین حین پس از خروج شرکت از شرایط ناپایدار و تثبیت بازار محصول جدید و با استخدام پرسنل اداری این شرکت قرارداد خود را با شرکت آزاد مهر تهران در زمینه خدمات نیروی انسانی قطع نمود و در حال حاضر کد پیمان شرکت تکال گستر در شرکت آزاد مهر فاقد فعالیت است . قسمت دوم شرح سوالات و ایرادات مطرح شده توسط ریاست شعبه 6 آقای گورابی و پاسخهای پذیرفته نشده این شرکت به ایشان: 1- آیا شرکت تکال گستر دارای مجوز صنایع است؟ پاسخ : بلی و مجوز این شرکت مربوط به کارگاه آن بوده که به نام آقای هراند یوسفیان عضو هیت مدیره این شرکت است.البته رونوشت آن را شخصاَ به مسئول پرونده خانم چالیان تحویل نمودم که در حال حاضر مفقود گردیده است. 2- آیا در مجوز فعالیت تعداد مجاز کارگر درج گردید؟ پاسخ:خیر و همانگونه که در پاسخ نامه آن شعبه وزیر محترم صنایع جناب آقای مس فروش کتباً اعلام نمودند و با توجه به نوآوری انجام شده در حال حاضر وزارت صنایع قادر به تشخیص و اعلام تعداد نفرات نمی باشد. لازم به توضیح است این جانب که مخترع این محصول هستم نیز نمی دانستم دقیقاً چه تعداد نیروی انسانی برای تولید آن لازم است ولی مطمئناً پس از 18 مورد بازرسی انجام شده توسط نمایندگان بیمه در 19 ماه گذشته و تایید رویت پرسنل در حال کار این شرکت و همچنین لیست بیمه اسفند 1383 آن ریاست محترم می توانست به حقیقت مطلب واقف گردد. بعلاوه ارائه جواز تاسیس با درج تعداد پرسنل برای کارگاه هایی امکان پذیر است که از سال 1384 به بعد فعالیت خود را آغاز نموده اند ولی جواز این کارگاه صادره در تاریخ 18/11/1373 است 3- چرا 23 نفر نیرو از گروهی معرفی شده است ؟ برای شمول ماده 103 بایستی ابتدا یک نفر در لیست قرار می گرفت و سپس افزایش می یافت. پاسخ :همانگونه که توضیح داده شد آن یک نفر خود اینجانب بودم که کارفرما هستم و نیازی به خدمات بیمه نداشتم . ولی در هر صورت افزایش فعالیت این شرکت در سال 1388 مبتنی بر تجهیزات بازمانده از یک کارگاه تعطیل شده در سال 1386 و نیروی انسانیی بوده است که از سال 84 تا 88 در تحقیقات ودستیابی به موفقیت ، اینجانب را یاری نمودند. بنابر این بنده قسمتی از افرادی را که استخدام نمودم در شادآباد ساکن بودند واز قبل می شناختم. یا در زمانی که در شرکت خدماتی آزاد مهر بودند برای من کار کرده اند. ولی در هر صورت هنگام استخدام در شرکت تکال گستر بیکار بوده از طریق اداره کار دوباره به من معرفی شده بودند. علاوه بر این ماده 103 قانون محدودیتی در زمینه نحوه استخدام گروهی درج نگردیده است و این ادعا به نظر من بی پایه است. 4- آیا قبل از سال 1388 شرکت تکال گستر فعال بوده است؟ پاسخ : بله . همانگونه که توضیح داده شد فعالیت آن در سطح آرایش ، مونتاژ و بسته بندی کاهش یافته بود. ولی از ابتدای تاسیس تا کنون همواره فعال بوده است. صحت این موضوع را می توان از مالیات پرداخت شده به دارائی جنوب تهران و قبضهای گاز و برق مصرفی بررسی کرد. 5- چرا پرسنل استخدام شده همه در شرکت تامین نیروی انسانی آزاد مهر تهران سابقه دارند ؟ این احتمالاً یک تبانی بین شما و ایشان است. پاسخ: همانگونه که مطلع هستید این شرکت نیروی انسانی تاکنون بیش از هزار نفر استخدام نموده که ساکنین شاد آباد می باشند. یعنی اغلب نیروی کار منطقه شاد آباد ممکن است در شرکت آزاد مهر تهران سابقه داشته باشند. شرکت تکال گستر نیز از همین نیروهای محلی بکار گرفته ولی زمانی که آنها را بکار گرفته بیکار بوده و به اداره کار مراجعه کرده بودند. 6- چرا بین استخدام شما و محل کار قبل پرسنل شما فاصله وجود ندارد؟ پاسخ : اولاً این مطلب برای کلیه پرسنل صحت ندارد. ثانیاً همانگونه که توضیح داده شد هنگام راه اندازی کارگاه می توانستم از پرسنل بدون سابقه بیمه استخدام نمایم ولی به علت تعهد اخلاقی بوجود آمده در اثر حمایت آنها در راه اندازی ماشین آلات در کارگاه جدید سعی نمودم برای آنها هنگام استخدام ارجحیت در نظر بگیرم. 7- بنابراین هنگام استخدام این اشخاص برای شما کار میکردند و شما برای استفاده از ماده 103 اقدام به" لیست به لیست کردن " پرسنل نموده اید. پاسخ: البته ممکن است این طور نیز برداشت نمود ولی این دلیلی بر واقعیت برداشت آن ریاست محترم نمی باشد. همانگونه که توضیح داده شد این پرسنل در ابتدای ابلاغ ماده 103 بیکار بوده اند وصرفاٌ کار آفرینی اینجانب موجبات اشتغال آنها را ایجاد نموده است. حال در این مرحله مسئله را به دو صورت می توان تعبیر کرد : حالت اول: شعبه 6 معتقد است که این پرسنل در دورانی که در ردیف پیمان شرکت آزاد مهر قرارداشته اند نیز در واقع در استخدام شرکت تکال گستر بودند و این موضوع "لیست به لیست کردن" است. بنابراین شعبه 6 اعتراف می نماید که استخدام این پرسنل در شرکت تکال گستر از سال 1384را قبول نموده است ولی در آن زمان به دلایل فنی مانع از استفاده این کارگاه از معافیت ماده 103گردیده و حق مسلم این شرکت را از آن زمان پایمال نموده است. حالت دوم: شعبه 6 معتقد است که این پرسنل در شرکت آزاد مهر تهران مشغول بوده اند و با هماهنگی به شرکت تکال گستر انتقال داده شده اند. در این صورت نیز علاوه بر اینکه بایستی 18 بار بازرسی انجام شده توسط بیمه را نامعتبر اعلام نماید. این سوال پیش می آید که کارگرهای ریخته گری و تولید و غیره در یک دفتر شرکت تامین نیروی انسانی مشغول به چه کاری بوده اند که حقوق گرفتند؟ بنابراین فرضیه " لیست به لیست کردن "در هیچ حالتی واقعیت نداشته و در صورتی که شعبه 6 به پذیرش این فرضیه پا قشاری نماید .بایستی تاریخ شمول ماده 103 برای این شرکت از سال 84 را نیز بپذیرد. 8- حرف آخر این است که بررسی واقعیت از حوصله این شعبه خارج است وآن شرکت مابه التفاوت 394.887.402 ریال مربوط به تخفیف ماده 103 سال 88 و 89 را بایستی به این شعبه عودت دهد. پاسخ آخر: اگر تامین اجتماعی و اداره کار حوصله تحلیل مسائل و پروسه تحقیق و تولید یک محصول صنعتی را ندارند. بنابراین با بیانی دیگر وساده تر اعلام می نماید این شرکت محصولات خود را با توجه به تخفیف درج شده در ماده 103 تولید نموده وفروخته است و این مبلغ دروافع نزدمشتریان این شرکت است. این بدین معنا است که منفعت ناشی از ماده 103 در قیمت تمام شده کالا در نظر گرفته شده و محصولات با قیمت نازلتر به ارگانهای دولتی برای تجهیز سایتهای ایمن کشور فروخته شده است. لذا این شرکت امکان وصول چنین مابه التفاوتی را از مشتریان 2 سال گذشته ندارد . بعلاوه به علت وجود رقبای خارجی امکان افزایش قیمت محصول و تامین این مابه التفاوت در آینده را نیز ندارد. و همچنین این شرکت با مسئولیت محدود بوده و فاقد هر گونه دارائی منقول قابل فروش است، حال اگر عده ای سود جو از این قانون سوء استفاده نموده اند ویادولت در پرداخت سهم تامین اجتماعی تاخیر نموده است ، این شرکت توان تحمل تبعات آن را نداشته و بناچار بایستی فعالیت خود را کاهش داده ویا کلا کارگاه خود را تعطیل و نیروی انسانی را تعدیل نماید. در صورتی که اینجانب از ابتدا می دانستم که مشمول ماده 103 نمی باشیم و تعیین این موضوع توسط ریاست شعبه6 دوسال به طول نمی انجامید، با توجه به وجود رقبای خارجی هرگز اقدام به راه اندازی این خط تولید نمی نمودم. بنا بر این در صورت بروز زیان این شرکت جهت احقاق حق خود از طریق دیوان عدالت اداری اقدام خواهد نمود در هر صورت این اطمینان خاطر وجود دارد با حمایت سازمان تامین اجتماعی و دولت از نیروی انسانی بیکار، در صورت تعطیلی کاخانه، کلیه کارگران با دو سال سابقه بدست آورده ، بدون درآمد نمانده و خواهند توانست از حقوق بیکاری خود استفاده نمایند. این پایان مداکرت من با مسئولین تامین اجتماعی است .

2پاسخ

باسمه تعالی سلام علیکم .برای اظهارنظرانجام مذاکره ودریافت اطلاعات تکمیلی ضروری بنظرمیرسددرصورت تمایل باشماره09121013111 تماس حاصل فرمائیدموفق باشید ...

مشاهده پاسخ کامل



مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " منفعت "

قوانین مرتبط با برچسب " منفعت "

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


قانون مجازات اسلامی بخش چهارم


قانون مجازات اسلامی بخش سوم


قانون مجازات اسلامی بخش دوم


اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی


قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بخش چهارم


ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " منفعت "