×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

همه چیز درباره عرف

عرف

عرف

مطالب مرتبط با برچسب " عرف "

بررسی اذن پدر برای زوجه تا تدلیس در نکاح

بررسی-اذن-پدر-برای-زوجه-تا-تدلیس-در-نکاح

قانونگذار حق ولایت را به عنوان حقی که قابل سلب هم نیست، برعهده پدر و در فقدان او برعهده پدربزرگ گذاشته است از جمله آثار ولایت پدر، اجازه ازدواج دختر باکره و همچنین اذن خروج از کشور تا قبل از ازدواج است

ادامه مطلب ...

آیا زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند؟

آیا-زن-می-تواند-نفقه-گذشته-خود-را-مطالبه-کند؟

زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به عبارت دیگر وظایف زناشویی خود را انجام دهد بنابراین باید گفت نشوز و نافرمانی زن مانع استحقاق نفقه است

ادامه مطلب ...

رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2805-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨٠5ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ بخشنامھ شماره ٢١٣٢١6 ـ ١٣٩٧ 6 ٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟

پرداخت-شارژ-ساختمان-بر-عهده-مالک-است-یا-مستاجر؟

برای پرداخت شارژ ساختمان همواره میان مستأجر و مالک بحث وجود دارد که برای پرداخت آن باید توافق حاصل شود

ادامه مطلب ...

نکاتی درباره حدود اختیازات ولی قهری در اموال فرزند

نکاتی-درباره-حدود-اختیازات-ولی-قهری-در-اموال-فرزند

ولایت قهری در ادبیات حقوقی ایران شامل ولایت قهری خاص و عام می‌شود ولی قهری خاص، پدر و جد پدری طفل هستند و هر یک از آنها می‌توانند برای اولاد تحت ولایت خود و برای زمانی که دیگری فوت کرده و خود نیز در قید حیات نیست، نماینده‌ای معین کند تا اداره‌ امور طفل و نگهداری از او را به‌عنوان وصی در اختیار بگیرد، اما هیچ‌یک از پدر یا پدربزرگ پدری نمی‌توانند در صورت زنده بودن دیگری برای طفل وصی تعیین کند

ادامه مطلب ...

آسیب زنندگان به منابع طبیعی به اتهام قتل شبه عمد تحت تعقیب قرار گیرند

آسیب-زنندگان-به-منابع-طبیعی-به-اتهام-قتل-شبه-عمد-تحت-تعقیب-قرار-گیرند

یک حقوقدان گفت قانون هوای پاک می‌تواند بخش مهمی از نیازهای مربوط به حفظ محیط زیست را تامین کند ولی اشکال عمده در کشور ما همانطور که بارها گفته شده فقدان قانون یا ضعف قانون نیست

ادامه مطلب ...

آیا پول را می توان به امانت سپرد ؟

آیا-پول-را-می-توان-به-امانت-سپرد-؟

ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را مجانا نگاهدارد ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند » آنچه در ادامه می خوانید واکاوی این موضوع است که آیا پول را می توان به ودیعه داد که نوشته سید حسین میری اسفند آبادی از وبلاگ تخصصی حقوق و فقه می باشد

ادامه مطلب ...

نکات کاربردی در انعقاد قرارداد میان کارگر و کارفرما

نکات-کاربردی-در-انعقاد-قرارداد-میان-کارگر-و-کارفرما

قانونگذار شرایطی را برای قرارداد کار در نظر گرفته و نیز برای جلوگیری از بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل لازم دانسته است که در کارگا‌ه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل، وظایف کارگر به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود

ادامه مطلب ...

دانستنی حقوقی

دانستنی-حقوقی

صیانت از حقوق افراد در برابر جرایم پیامکی

ادامه مطلب ...

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

تاثیر-اشتباه-قاتل-در-شخص-و-شخصیت-مجنی-علیه

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " عرف "

سوالات مرتبط با برچسب " عرف "

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام، منزل ما انتهای یک کوچه بن بست با عرض 6 متر و طول حدود15 متر می باشد به عبارت دیگر انتهای بن بست دو درب باز شده است که یکی از دربها مربوط به منرل ما بوده و درب کناری مربوط به منزل همسایه می باشد که حدوداً عرض هر درب ما 3 متر و درب همسایه هم همین مقدار می باشد. در طول بن بست 15 متری نیز دو منزل دیگر شرقی و غربی وجود دارند . که البته هرکدام یک درب شمالی نیز به کوچه اصلی دارند . این دو منزل هر دو داخل بن بست و دقیقا چسبیده به درب منزل ما بر روی دیوار حیاط خانه خود درب ورودی دیگری باز کرده اند. سوال اول این است که ایا این دو منزل با توجه به اینکه درب ورودی و پارکینگ اصلی آنها به کوچه 10 متری باز شده است حق باز کردن بر روی دیوار حیاط خود در داخل بن بست و چسبیده به منزل ما را دارند یا خیر؟ سوال دیگر این است که حق پارک خودور داخل این بست برای منازل به چه صورت می باشد ایا منازل نبش کوچه اصلی هم حق پارک دارند یا خیر. ممنون می شم جواب بدهید . لطفاً برای اثبات حق خود به همسایه ها در صورت جواب دادن به سوال بنده خواهشمندم مراجع خود و یا بند های قوانین موجود در جواب سوال ذکر شود. با تشکر فراوان

2پاسخ

دوست محترم درب باز نمودن با اجازه شهرداری می باشد و این یعنی تغییر در نقشه اولیه ساختمان فلذا امری بدیهی است تخلف است .حال از منظر حقوق عمومی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام خدمت استادعزیزبنده چندبارمزاحم شماشدم اکنون سوالم:چندسال قبل ملکی ازبابابزرگ به ماارث میرسدو12وارث داشت وبنده چندانحصاروراثت انجام دادم تاالان که وراث22نفرشدندودرابتداهمه وراث وکالت فروش اموال غیرمنقول به بنده دادندوگفتندحق الزحمه من محفوظ است وعیب بنده این بودکه قراردادکتبی باآنهانبستم واکنون که ملک درآستانه فروش است بنده متنی آماده کردم ودرآن قیدکردم 7درصدقیمت فروش ملک حق الزحمه من است نیمی ازوراث امضانمودندامانیم دیگرخیراین درحالی است که من خیلی زحمت کشیدم دراموراداری وپیگیری جهت فروش ملک آبامیتوانم پس ازفروش ملک /هفت درصدقیمت کل رابردارم وبه مخالفهابگویم حقم است یرویدشاکی بشویدیافقط میتوانم هفت درصدموافقان رابردارم اگربنده راراهنمایی کنیدکه قانونی به حقم برسم ممنونم ضمناقیمت ملک350تا400است

2پاسخ

کاربر گرامی ضمن عرض سلام بدلالت ماده 675قانون مدنی موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد ومواد 676و677 قانون مورد اشاره حق الوکاله را تابع قرارداد بین طرفین دانسته است و اگر مقدار و قراردادی در بین نباشد تابع عرف و عادت است ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

سلام و خسته نباشید من در تاریخ 94/06/18 از یک بنگاه ماشین دارای مجوز از اتحادیه نمایشگاه داران یک اتومبیل به صورت قول نامه خریداری کردم و در همان موقع تمام و کمال کلیه مبلغ ماشین رو پرداخت کردم و سند را هم تحویل گرفتم . و صاحب نمایشگاه و فرد فروشنده که دلال بودن و همون جا کار میکردن و قول نامه هم به اسم همون فرد دلال هست به من گفتن 1 ماه فرصت داری تا دنبال سند باشی و ماهم تا یک ماه تضمین میکنیم براتون سند رو ثبت کنیم و من به دلیل مشغله کاری (کشاورزی) نتونستم تو اون فرصت مراجعه کنم . حالا بعد گذشت 4 ماه من به بنگاه مراجعه کردم و ایشون که اصلا جواب نمیده و میگه دیر اومدی و به ما ربطی نداره و فروشنده هم که گم و گور شدن . و من موندم و ماشین و سند که به نام من نیست.من داخل سند رو کامل مطالعه کردم و ادرس طرف اصلی که سند ماشین به نام ایشون هست رو پیدا کردم و باهاشون تماس گرفتم و گفتم که ماشین الان دست من هست و سند به نام شما و من از شما میخوام سند رو به نام من بزنین . ایشون هم گفتن 2 سال پیش من این ماشین رو به یک نفر فروختم که ایشون به من 350 هزار تومان از اون زمان قرض دارن و تا ندن سند به نام هیچ کس نمیزنم . منم گفتم خوب 2 سال پیش و اینکه الان ماشین 4 یا 5 بار معامله شده و حالا شما میای و این حرف رو میزنی ! وایشون گفتن به هر حال من پولمو میخوام و اون زمان هم گفتم تا پول ندن سند نمیزنم. منم گفتم باشه پول شما رو من میدم بیا سند رو بزن و ایشون تا به امروز به من جواب درستی نمیدن و خودشونو از من دور میکنن و نمیخوان من ایشون رو از رودر رو ببینم و صحبت کنیم ! هی میگن شما چرا پول منو بدی بزار اون طرف 2 سال پیش بیاد بده و اون طرف هم میگه ندارم و در ضمن میگه باید من این خریدارها و فروشنده ها رو کمی بازی بدم و شما هم سند نزن !و الان من موندم چیکار کنم ؟ از راه قانونی من میتونم به جایی برسم ؟ چون ایشون مثل اینکه ادم درستی نیستن و میخوان بنده رو بیشتر تیغ بزنن و من هم نمیدونم چیکار کنم ؟ لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر قادری .

2پاسخ

عموما عرف نمایشگاه ها و بنگاه های اتومبیل این است که فرد دلال ماشین را به نام خود می کند تا در زمان فروش بتواند سند را رسما منتقل نماید .شما میگویید بصورت قولنامه ای به نام دلال شده است .در چنین صورتی اقدام شما ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام من یک استاد دانشگاه هستم و از زمانی که پدر و مادر همسرم فوت نموده اند بعلت دخالت های برادر های همسرم در زندگی ما با همسرم اختلاف پیدا کرده ام. اگر چه در زمان ازدواج همسرم رعایت مسایل شرعی را مینمود ولی اکنون نماز نمی خواند – تمکین نمیکند– بدون اجازه صبح از منزل خارج میشود و عصر برمیگردد و وقتی از او سوال میکنم شروع به فحاشی میکند و در تربیت فرزندان مانع میشود. او علیرغم عدم علاقه به ادامه زندگی با این خیال که نیمی از اموال من را تصاحب نماید حاضر به درخواست طلاق نیست.. دو پسر دارم که پسر دوم من 25 سال دارد و دارای اضطراب شدید است بدون نظر پزشک دارو مصرف میکند و کاملا به خود درمانی عادت کرده است و وقتی به این کارش اعتراض میکنم همسرم شروع به حمایت از او میکند. پسرم نیز به باج گیری عادت کرده است و هر وقت به درخواست باج او جواب مثبت ندهم نامه هایی مینویسد و برای همکارانم ارسال میکند و اخیرا که من در مقابلش مقاومت کردم دو نفری (همسرم و پسرم ) من را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پسرم حاضر نیست فقط با مجوز روان پزشک دارو مصرف کند و یا بهمراه من پیش روان پزشک برود. من همه نوع نیاز های آنها را تامین میکنم ولی باز هم دونفری از من باج میگیرند بطوری که تصمیم گرفته ام جدا از آنها زندگی کنم. اکنون چند سوال از شما دارم. 1- اول این که با توجه به عدم تمکین همسرم آیا من موظف به پرداخت هزینه های او هستم یا نه؟ اگر آری ، چقدر؟ 2- پسرم اگر چه دانشجو است ولی بعلت این که رعایت دستورات پزشکان را نمیکند و بعلت دخالت های همسرم و گمراه کردنهای او ، بیماری اش ادامه دارد و پیشرفت تحصیلی نیز ندارد. آیا من موظف به تامین هزینه های او هستم؟ چقدر و تا کی؟ لطفا بفرمایید چگونه رفتار کنم که این جدا زندگی کردن عواقب سویی برای من نداشته باشد.

2پاسخ

پاسخ سوال اول :خیر نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد به شرط اثبات عدم تمکین ایشان پاسخ سوال دوم ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام زن وشوهری مدت یک سال است از شروع زندگی مشترک انها می گذرد و در این مدت دچار اختلافات شدیدی نیز شده اند. شوهر محترم سابقه ضرب وشتم همسر خویش را نیز در سوابق خود دارد . حال زن باردار می باشد و شرایط به وجود امده زن را در عسر حرج قرار داده است و زن را در وضعیتی قرار داده است که نه تنها طفل در راه را نمی خواهد و حاضر به جدایی از مرد است که مرد نیز نمی خواهد همسر خود را طلاق دهد و حال چند سوال وجود دارد ایا زن می تواند جنین دوماهه را عمدی سقط کند و اگر سقط کند چه مجازاتی شامل حالش می شود؟و ایا پدر می تواند تقاضای قصاص نفس برای مادر را بخواهد ؟ ایا زن در زمان حاملگی می تواند تقاضای طلاق کند یا تا زمان وضع حمل چنین امکانی برایش وجود ندارد ؟ ودر اخر نیز در صورت تولد طفل ایا حضانت طفل تا هفت سالگی به اجبار با مادر می باشد حتی اگر مادر توانایی نگهداری طفل را نداشته باشد ؟ خواهشا کمک کنید متشکرم

2پاسخ

سقط جنین توسط مادر مستوجب پرداخت دیه جنین است بسته به مرحله ای که جنین در آن قرار دارد. همواره سقط جنین در قوانین ایران ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام وعرض تبریک عید غدیر خم بنده یکی از تسهیلات گیرندگان طرحهای زود بازده هستم که : بعلت عدم پرداخت به موقع تسهیلات مصوب شده از طرف بانک پرداخت کننده مدت مشارکت مدنی از شش ماه به حدود دو سال طول کشید که هم باعث افزایش هزینه تکمیل گردید وهم سود دوران مشارکت تقریبا دوونیم برابر شد و چون بعد از تاریخ 19/8/1388 به فروش اقساطی تبدیل شد وجه التزام نیز به جریمه دیر کرد اضافه گردید ضمانت این تسهیلات عبارت بودند از دو منزل مسکونی به بمبلغ 1800 میلیون ریال و محل طرح با تاسیسات وغیره به مبلغ 3673 میلیون ریال و سفته معتبر به مبلغ 2184 میلیون ریال که در جمع 7657 میلیون ریال می شود و وام مشارکت مدنی دریافتی 3862میلیون ریال که با سود دوران مشارکت به مبلغ 4379میلیون ریال رسید که قرار بود این مبلغ در 20قسط سه ماهه برگشت داده شود و مبلغ 1500 میلیون ریال نیز سرمایه در گردش دریافت نمودم که با نرخ 18% در 12 قسط سه ماهه پرداخت شود ولی متاسفانه از وام مشارکت مدنی 8 قسط را تقریبا 2354 میلیون ریال پرداخت نمودم و 9 قسط معوق شده و کل سرمایه در گردش را به مبلغ 1973 میلیون ریال تسویه نمودم و بانک محترم دو بار خواست مبالغ معوقه را استمهال کند که بنده موافقت کردم ولی اسناد مربوطه را امضاء نکردم چون با 28% محاسبه میکردند که با 6% دیر کرد و 8% وجه التزام به 42% میرسید و چون در این منطقه وضع تولید مناسب نیست و بلایای طبیعی نیز دو سال باعث رکود فروش محصول گردید و رئیس شعبه بانک به بنده و به افراد ضامن که سفته را ضمانت کرده اند ضمن نوشتن اخطار در خارج از بانک نیز زباناَ متذکر میگردد که این امر باعث گردیده تا اسرار بانکی بنده فاش گردد و باعث از بین رفتن اعتبار وآبروی چندین ساله بنده گردد در حالیکه اطلاعات محکومان پرونده اختلاس و یا غیره را نیز قانون و عرف اجازه نشر آن را نداده است این شرح حالی بود از وضعیت بنده که به اطلاع رساندم در ذیل چند سئوال دارم که انشاال.... بتوانم با رهنمود های شما ضمن اینکه دِینی که برگردن دارم پرداخت کنم و آبرو و اعتبارم هم نرود. 1- آیا تاخیرهای پرداخت تسهیلات از طرف بانک پرداخت کننده خود تخلف و خلف وعده نیست که باعث افزایش سود مشارکت و هزینه های راه اندازی شده ؟ 2- آیا رئیس شعبه حقّ دارد که شفاهاَ و در بین افراد دیگر مسئله عدم پرداخت و معوق شدن را مطرح کند؟ 3- معوقات بنده غالب بر 3000 میلیون ریال می باشد و سفته ها مبلغ 2184 میلیون را پوشش می دهد بانک نمی توانست واحد تولیدی و یا ساختمان بنده را به مزایده بگذارد ؟ 4- اگر بنده خود درخواست نمایم که نسبت به مزایده گذاردن واحد تولیدی و یا منزل مسکونی بانک اقدام کند از آن زمان محاسبه جریمه دیر کرد و وجه التزام متوقف می شود ؟ 5- برای متوقف نمودن محاسبه جریمه دیر کرد و وجه التزام چه کار میتوان انجام داد؟ 6- بنده که این همه مبلغ را پرداخت کرده ام آیا بانک میتواند اسناد و یا سفته های مازاد بنده را نگهدارد ؟ 7- بنده با کدام قانون میتوانم از بانک درخواست مجوز فروش منزلم را بنمایم و پس از فروش نسبت به واریز معوقاتم اقدام کنم بشرطی که سند رهن منزل آزاد شود و بتوانم به نام خریدار انتقال دهم ؟ 8- بنده از نظر نقدینگی مالی چیزی در دست ندارم که بتوانم معوقات را پرداخت نمایم ولی با توجّه به فروش منزلم میتوانم معوقاتم را پرداخت نمایم آیا می توانم پول فروش منزل را به حساب دادستانی واریز نمایم و از آنجا درخواست کنم بشرط آزاد سازی اسناد مازاد معوقات از طریق دادستانی پرداخت شود ؟ 9- آیا بنده میتوانم با بانک ترتیبی دهم که در قبال فروش منزل و یا واحد تولیدی که اکنون فعال است موضوع در محکمه و یا دادگستری وغیره حل وفصل نشود ؟

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " عرف "

قوانین مرتبط با برچسب " عرف "

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


رأی شماره 156 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره 30ـ 18 6 1386 شورای اسلامی شهر هیدج


رأی شماره 156 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره 30ـ 18 6 1386 شورای اسلامی شهر هیدج


رأی شماره702 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1387 مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران


رأی شماره‌های 490 ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی ازقسمتهای مشترک را ندارند


رأی شماره 493 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر


رأی شماره‌های 440ـ 439 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی]وزارت ورزش و جوانان[


رأی شماره‌های 301 الی303 هیأت عمومی دیوان عدالت مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


آئین دادرسی کار


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " عرف "


بیشتر بخوانید