رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٨٠5ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ بخشنامھ شماره ٢١٣٢١6 ـ ١٣٩٧ 6 ٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران
ادامه مطلب ...بودجه
بودجهرأی شماره ٢٨٠5ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ بخشنامھ شماره ٢١٣٢١6 ـ ١٣٩٧ 6 ٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران
ادامه مطلب ...نقش دولت در تامین کالاهای ضروری شهروندان با تاکید بر مولفه های حقوق بشری
ادامه مطلب ...رأی شماره ٢٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 56 ٧4٠١6 ـ ١٣٩4 4 ٢٩ مدیرکل نظارت بر اجرای
ادامه مطلب ...رأی شماره ٢٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 56 ٧4٠١6 ـ ١٣٩4 4 ٢٩ مدیرکل نظارت بر اجرای
ادامه مطلب ...رأی شماره ٢4٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) ماده ٣٩ آیین نامھ استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی دانشگاه پیام نور
ادامه مطلب ...بودجه سال 99 تقدیم مجلس شد، این در شرایطی است که قوه قضاییه از بودجه سالیانه این قوه ناراضی است
ادامه مطلب ...هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه بهزیستی استان تهران، تحصیل رایگان مددجویان این سازمان در واحدهای بینالمللی داخلی یا خارجی دانشگاههای دولتی یا غیردولتی را قانونی دانست
ادامه مطلب ...رییس کانون سردفتران و دفتریاران خواستار پیگیری موضوع افزایش حقالتحریر سردفتران شد
ادامه مطلب ...سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسیهای جلسه امروز کمیسیون متبوع خود با اشاره به پیشنهادات نمایندگان در خصوص بودجه اختصاصی برای صندوق تامین خسارتهای بدنی دادگستری گفت مقرر شد که دیه افراد در وقایع اخیر از این صندوق پرداخت شود
ادامه مطلب ...رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت با همکاری اعضای دولت در صدد هستیم تا مالیات مربوط به بیمه اجباری شخص ثالث را حذف نماییم
ادامه مطلب ...قانون وصول محکوم به از دولت و شهرداریها بله سازمانهای دولتی ...
با سلام نظر به اظهارات مورخ 20 اردیبهشت 1391 رئیس کل سازمان نظام پرستاری محلی برای اجرا نشدن قانون برای شما وجود ندارد ...
با سلام/اگر پرونده در دادگاه دارید و ضارب مجهول است و دیه معلوم شده است .بصورت مکتوب از دادگاه بخواهید به دلیل عدم دسترسی به ضارب دیه از ...
با سلام/دوست عزیز پرداخت دیه از بیت المال از منظر بسیاری از قضات مربوط به دیه قتل است آن هم با داشتن شرایط ماده 313 قانون مجازات اسلامی /اما اکثریت اعضای کمیسیون قضایی و اداره حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 255 قانون مجازات اسلامی و اصل حمایت دولت از ضعفا پرداخت دیه جراحاتی ...
با سلام در پاسخ به سوال شما مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 90 موضوع فوق را به شرح زیر به تصویب رسانیده است بر اساس تبصره یک این بند عضویت کارکنان دستگاههای اجرایی ودارندگان ردیف و سایر مشمولان ...