نقد

آنچه پیش روی خوانندگان روزنامه «حمایت» قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت عنوان «فقه‌القضاء» (و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضاییه) روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارایه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته‌ استاد، ترجمه و تنظیم می‌‌شود

بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص‌یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌‌شود نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد 20 و 41 صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته که در معرض جابه‌جایی یا مخفی کردن باشد، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال اجازه داده است که فوراً بدون اطلاع بدهکار، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف و سپس علیه وی اقامه دعوی کند

ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را مجانا نگاهدارد ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند » آنچه در ادامه می خوانید واکاوی این موضوع است که آیا پول را می توان به ودیعه داد که نوشته سید حسین میری اسفند آبادی از وبلاگ تخصصی حقوق و فقه می باشد

تکلیف حاکمیت در خصوص حقوق بنیادین ملت باید مشخص شود

یک وکیل دادگستری گفت چنانچه ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد، هم شدت تحریم‌ها فراگیرتر خواهد شد و هم کشورهای حامی ایران از جمله چین و روسیه (که خود عضو FATF ) هستند، برای حمایت از ایران با وجود کاهش تعهدات برجامی دچار سختی‌ها و پیچیدگی های خاص خود خواهند شد

نقد زیر به قلم یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات (ظاهراً به نام حاج محمود حقیقی نجف‌آبادی) خطاب به سخنگوی محترم شورای نگهبان برای صفحه حقوقی این روزنامه فرستاده شده است نقد مذکور جنبة نظری و علمی دارد (هرچند ناظر به عمل است) و صفحه حقوقی با چشم نوشته حقوقی در آن می‌نگرد و برای چاپ هر توضیح و پاسخ علمی‌یی که از جانب سخنگوی محترم شورا برسد اعلام آمادگی می‌کند

یک وکیل دادگستری با اشاره به سخنان معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص حاکمیت قانون اساسی گفت اینکه ایشان اشاره می‌کند که الان وقتش رسیده است این سوال پیش می‌آید که آیا این اصول تاکنون نادیده گرفته شده و الان باید به جایگاه برتر این اصول در تضمین حقوق شهروندان توجه کرد؟

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرح جامع و طرح تفصیلی

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

رأی شماره 156 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره 30ـ 18 6 1386 شورای اسلامی شهر هیدج

رأی شماره 156 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره 30ـ 18 6 1386 شورای اسلامی شهر هیدج

رأی شماره 538 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان،

تصویب‌نامه درخصوص تعیین بسته اجرایی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

رأی شماره 360 هیأت عمومی دیوان وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب‌نامه شماره 14287 ت16295

مصوبه سند دانشگاه اسلامی

قانون بودجه سال 1392 کل کشوربخش اول

مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع به بانک مسکن،