عمل حقوقی

رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مور رهن، طلب خود را وصول کند

رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تنفیذ قرارداد، عنوانی کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع رهن، صلح، هبه و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوای مستقلی مطرح کرد

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً و منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می‌شود

یکی از مسایلی که به گوش ما خورده است موضوع قرارهای کیفری است از جمله این قرارها، قرار کفالت است تصور کنید اتهامی علیه شما در دادسرا مطرح شده است شما برای انجام تحقیقات و تکمیل پرونده به دادسرا فراخوانده می شوید بعد از انجام تحقیقات بازپرس برای شما قرار کفالت صادر می نماید اکتون سوال این است که این قرار به چه معناست؟

تابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود

هنگامی که تعهدی بین دو طرف وجود دارد، مدیون ناچار به انجام آن تعهد است، مگر آنکه طلبکار (دائن) از انجام آن تعهد که به نفع اوست، صرف‌‌نظر کند اصطلاح ابراء به این موضوع اشاره دارد

از جمله پدیده‌هایی که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید قرار داده و واکنش‌های مختلف جهانی، منطقه‌ای و داخلی را در پیش داشته است، پدیده پولشویی است گارفالو جرم‌شناس معروف ایتالیایی، جرایم را به جرایم مصنوعی یا قراردادی یا جرایم ناشی از تحولات تمدن بشر، در مقابل جرایم فطری و طبیعی تقسیم می‌کرد که حقوق جزا در طول تاریخ همواره از لحاظ زمانی و مکانی با آن درگیر بوده است (می ری، دلماس مارتی، 1388، ص 27) پولشویی از جمله جرایم قراردادی محسوب می‌گردد که امروزه باعث وجود تحولاتی در حقوق سنتی شده است

تفکیک بین مفاد وصیت و سند آن (وصیت نامه)

یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است

رأی شماره‌های 265 ـ 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133 ت29745هـ ـ 22 8 1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده‌اند و

متهمان سه فقره چک را با شرکت یکدیگر صادر کرده‎اند و در قبال ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند نه مسئولیت مشترک مدنی

دعوی اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است - رای داور خارج از موضوع نبوده و مغایرت و مخالفتی با قوانین موجد حق ندارد

دعوی اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است

ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیازبه انشاء توسط ذیحق دارد

معاهده وین در خصوص حقوق معاهدات

قانون فدرال سویس دربـارة حقوق بین الملل خصوصی مصوب 18 دسامبر 1987

در خصوص مجنون ادواری اصل برحالت جنون بوده مگر آن که افاقه ثابت و مسلم باشد و این اصل حاکم بر اصل صحت عقود می باشد

قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم

قانون مدنی