قانون آیین دادرسی مدنی،

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عندالمطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است

اگر شخصی احتمال بدهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به‌طور کلی از بین خواهد رفت، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته که در معرض جابه‌جایی یا مخفی کردن باشد، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال اجازه داده است که فوراً بدون اطلاع بدهکار، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف و سپس علیه وی اقامه دعوی کند

در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض می‌کند و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی، موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم کند؟

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه، ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب‌‌ رها کرده و بر اثر این عمل، محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود زیرا با توجه به حجم زیاد پرونده‌های دادگستری و اجباراً تطویل دادرسی، ممکن است پس از طرح دادخواست، طرف دعوی برای ایجاد مانع دست به نقل و انتقال اموال خود یا به هر طریقی مخفی کردن آنها بزند در نتیجه برای اینکه ذی‌نفع (خواهان) در زمان اجرای حکم با مشکل عدم امکان اجرای حکم مواجه نشود، تقاضای صدور دستور موقت می‌کند

چنانچه مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 را به غیر واگذار کرده و این واگذاری بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 صورت گرفته باشد، آیا درخواست تخلیه از ناحیه موجر تابع قانون سال 1356 خواهد بود یا تابع قانون سال 1376؟

در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی شود حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده است و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم دهد؟

پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت 98

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی شماره 551 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (اولاً) در بخشنامه 114 1ـ 24 2 1386 اداره حقوقی بانک رفاه کارگران

رأی شماره‌های 139ـ 138 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 168692 ت36959هـ ـ 16 12 1385 هیأت وزیران