×

عقود اسلامی

همه چیز درباره " عقود اسلامی "

عقود اسلامی

قانون-بودجه-سال-1400-کل-کشور

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

[...]

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا

مشاهده پاسخ کامل

باسلام- احتراماً به استحضار می رساند من مدت دوسال در یک شرکت حمل ونقل با مسئولیت محدود به عنوان مدیر عامل خارج از سهام انتخاب شدم. طبق روزنامه رسمی امضای تمامی قراردادها و عقود اسلامی و چک و سفته تنها با امضای رئیس هیئت مدیره که از سهامداران شرکت بوده و با مهر شرکت اعتبار داشت. من تنها امضای نامه های اداری را به همراه مهر شرکت امضا می کردم. شرکت در همین ایام یک وام یکصد میلیون تومانی از یکی از بانکهای دولتی گرفت. برای وثیقه وام خود هم از یک ملک استفاده کرد. من هیچ مدرکی مبنی بر درخواست وام و یا اوراق وام در بانک را امضا نکردم . چون طبق روزنامه رسمی هیچگونه سمتی در این خصوص نداشتم. مبلغ وام هم توسط رئیس هیئت مدیره به استناد چک مبلغ را از حساب خارج کرد. من بعد از مدتی استعفاء و از شرکت خارج شدم( صور تجلسه موافقت استعفاء من نیز موجود است) بعد از من هم شرکت مدیرعامل دیگری انتخاب و به فعالیت خود مشغول است. من چند ماه برای درخواست جسابچاری به بانکی مراجعه کردم و بانک از اسم من استعلام کرد. پاسخ استعلام بسیار وحشتناک بود. بانک پرداخت کننده آمده بود اصل و سود معوقه را یکجا به حساب شخصی من ثبت کرده بود. من پیگیر موضوع شدم وتمامی مدارک و روزنامه رسمی و درخواست استعفا و صورتجلسه پذیرش استعفا را به بانک دادم و گفتم من مدرکی برای وام امضا نکرد. ولی بانک گفت به نام شما اوراق امضا شده است (در صورتی من به هیچ وجه طی این چند سال به آن بانک ورود هم نکردم) بانک مدراک را برای دایره حقوقی خود نوشت و آنها پاسخ دادند پرونده برای بانک مرکزی رفته است و آنها کاری نمی توانندانجام دهند. لطفاً مرا راهنمایی فرمایید که من باید چه کنم؟ از زحمات شما بسیار سپاسگذار ، این پرونده تمامی زندگی ام را بهم زده است

با سلام مستندا به ماده ۱۰۵ قانون تجارت مدیران شرکت با مسولیت محدود کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد بنابراین اگر به موجب

مشاهده پاسخ کامل

قانون-بهبود-مستمر-محیط-کسب-و-کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون-بودجه-سال-1384

قانون بودجه سال 1384

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.