×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

همه چیز درباره دیوانعالی

دیوانعالی

دیوانعالی

مطالب مرتبط با برچسب " دیوانعالی "

قصاص آرمان با مهلت یک ماهه خانواده غزاله به تعویص افتاد

قصاص-آرمان-با-مهلت-یک-ماهه-خانواده-غزاله-به-تعویص-افتاد

آرمان پسر جوانی که سال 92، دختری را که تصمیم به ازدواج با او داشت را به قتل رسانده بود اما هیچ‌گاه درباره محل اختفای جسد حرفی نزده بود، یک ماه دیگر فرصت دارد به شبهات پرونده پاسخ دهد

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 776-1398-02-10 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای-وحدت-رویه-شماره-776-1398-02-10-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

رای وحدت رویه شماره 776-1398-02-10 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای-وحدت-رویه-شماره-774-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 4 1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند

ادامه مطلب ...

تودیع و معارفه روسای دیوانعالی کشور شنبه برگزار می شود

تودیع-و-معارفه-روسای-دیوانعالی-کشور-شنبه-برگزار-می-شود

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دیوانعالی کشور شنبه 7 اردیبهشت برگزار می‌شود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 772 - 20-9-1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای-وحدت-رویه-شماره-772---20-9-1397-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 56 ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 773 - 20-9-1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای-وحدت-رویه-شماره-773---20-9-1397-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 5٧ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

ادامه مطلب ...

مدت کارآموزی در مرکز وکلای قوه قضائیه به 18 ماه افزایش یافت

مدت-کارآموزی-در-مرکز-وکلای-قوه-قضائیه-به-18-ماه-افزایش-یافت

طبق دستورالعمل صادره از سوی رییس قوه قضائیه در خصوص ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، مدت کارآموزی در مرکز وکلای قوه قضائیه به 18 ماه افزایش یافت

ادامه مطلب ...

سند عادی و سند رسمی چه تفاوت هایی دارند؟

سند-عادی-و-سند-رسمی-چه-تفاوت-هایی-دارند؟

سند نوشته‌ای است که هم شخص مدعی(خواهان) و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده) قادر به استناد به آن در دادگاه هستند

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 773 - 20-90-1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای-وحدت-رویه-شماره-773---20-90-1397-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 5٧ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 722 - 20-9-1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای-وحدت-رویه-شماره-722---20-9-1397-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 56 ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " دیوانعالی "

سوالات مرتبط با برچسب " دیوانعالی "

1سوال

با سلام ، اینجانبان مالک قطعه زمینی زراعی مشاع (دارای سند اصلاحات ارضی) با مساحتی بالغ بر 50000 متر مربع درپلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان می باشیم. در سال 1364 اداره کل زمین شهری شهرستان رامهرمز به اشتباه (بعدا پس از طرح شکایت مالکین ثابت شد اداره زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی اشتباه نموده است)ارضی مذکوررا جزء پلاک چهار بخش سه رامهرمز محسوب نموده است وبر اساس همین اشتباه پس از اعلام موات نمودن اراضی طی دو مرحله اقدام به تملک اراضی مذکور نموده است : در مرحله اول مقدار 13386 مترمربع از اراضی را پس از طرح در کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات اعلام نمود و پس از صدور سند تحت پلاک 1663 به نام دولت ، طبق قرارداد 20149 مورخ 1/3/70 به اداره آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز واگذار نمود. در مرحله دوم اداره زمین شهری رامهرمز بخش دیگری از اراضی به مساحت 5560 مترمربع را طبق رای مورخ 10/12/64 کمیسیون ماده 12 اراضی شهری موات تشخیص داده و سندآن را تحت پلاک 1725/1 بنام دولت صادر نمود وبنا به اظهار آن اداره رای کمیسیون در روزنامه جمهوری اسلامی ابلاغ ماده 100 قانون دادرسی مدنی شده است و درنهایت قطعه زمین مذکور(مورد دوم) به موجب صورت مجلس تفکیکی 4663 مورخ 15/6/71 تفکیک و قطعات آن به اشخاص حقیقی واجد شرایط (فاقد مسکن و به تشخیص اداره زمین شهری شهرستان رامهرمز) واگذار گردید و درحال حاضر به صورت مسکونی درآمده است و حتی سند منازل نیز به نام اشخاص صادر شده است. در هر صورت اینجانبان جهت احقاق حق خوداز طریق یکی از وکلای برجسته شهر اهواز در مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت نمودیم و در نهایت با کمک وکیل ، ثابت نمودیم که اولا سازمان زمین شهری در تشخیص پلاک اراضی دچار اشتباه شده(ثابت شد اراضی جزء پلاک یک بخش سه می باشند )وهمین اشتباه باعث شده اداره زمین شهری اراضی را موات اعلام نموده واقدام به تملک اراضی نماید و ثانیا ثابت نمودیم که این اراضی موات نبوده و سالها سابقه کشت وزرع داشته اند. پس از پی گیریهای فراوان شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در 6/12/73 رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری را به نفع اینجانبان تایید نمود و ختم دادرسی را با حکم قطعی اعلام نمود. همچنین در سال 75 مالکین بر اساس رای صادره دیوانعالی کشور دادخواستی جهت قلع بنا و مستحدثات واقع در اراضی را مطرح نمودند ، اما داد گاه در نهایت چنین رای داد : "صرفنظر از الغا ء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رای قطعی دیوان عالی کشور ، و با التفات به موضوع خواسته خواهانها (اینجانبان) ، چون بناهای احداثی بر فرض منصوبه بودن عرصه آنها به عنوان عین زائد متعلق به اشخاص ثالث (منظور : 1-اداره آموزش و پرورش رامهرمز 2-اشخاص حقیقی که از اداره زمین شهری قطعات زمین دریافت نموده اند)است و خوانده (اداره زمین شهری ) در آنها مالکیتی ندارد ، دعوی مطروحه را متوجه خوانده ندانسته و به استناد بند 2 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر نمود." در طی این سالها با توجه به گرفتاریهایی که مالکین داشتند قادر به پی گیری جهت احقاق حق خودنبودند و مدت زمانی حدود 17 سال از تاریخ صدور رای سپری شد . حال که اینجانبان جهت احقاق حق خود مراجعه نمودیم سازمان مسکن وشهرسازی پاسخ زیر را اعلام نمود: عین پاسخ واحد مربوطه : " برادر............ احتراما نظر به احکام صادره از مراجع قضایی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 به صورت قطعی و نظریه مالکیت ثبتی ورسمی متقاضی در پلاک یک بخش سه شهرستان رامهرمز ، می بایستی نسبت به تادیه نصاب مالکانه ایشان (اینجانبان) اقدام لازم به عمل آید. ضمنا مازاد نصاب نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد." پرسش1 : آیا طبق نظر مشاوران گروه حقوقی شما با توجه به اینکه اشتباه اداره زمین شهری در تشخیص اراضی در ابتدا (سال 64) باعث اعلام موات بودن اراضی و در نهایت واگذاری آنها به اشخاص حقوقی و حقیقی و ایجاد بنا در آن شده است ،این موضوع شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد ؟ (توضیح اینکه اداره زمین شهری با این تفسیر قصد دارد در قبال کل این اراضی که هم اکنون در محدوده شهر واقع شده اند و بسیار با ارزش هستند، صرفا نصاب مالکانه را پرداخت نماید و بابت مازاد اراضی نیز قیمت کارشناسی زمان صدور رای(سال 73) رای که مبلغ بسیار ناچیزی می باشد پرداخت نماید) پرسش 2: با توجه به اینکه این اراضی متعلق به 23 نفر ورثه و کاملا مستحق می باشد لطفا راهی عملی و قانونی جهت دریافت قیمت اراضی با قیمت روز یا یک قیمت عادلانه و نه آن چیزی که مورد نظر دولت می باشد ارائه فرمایید. درصورت نیاز اطلاعات کاملتری در خصوص پرونده ارائه خواهد شد. با سپاس

2پاسخ

با سلام . پاسخ سوال جنابعالی نیاز مند مطالعه دقیق آرا صادره در خصوص زمین و نحوه ابطال رای کمسیون ماده 12 دارد ولی به صورت کلی 1 . اگر ابطال رای کمسیون به صورت کلی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

اینجانب 2 ماه قبل آپارتمانی را به صورت پیش فروش به متراژ مرحل135 متر مربع به رویت خریدار دره گچ کاری سیاه بدون کاشی کاری - نور مخفی-و بطور خلاصه بدون کارهای داخلی بدون ذکر در قولنامه با ذکر به رویت خریدار فروختم.فقط 40 میلیون تومان به عنوان بیعانه دریافت نمودم. 3 روز قبل اطلاع یافتم در زمان فروش قیمت آپارتمانم 160 میلیون تومان بوده است .آیا بنده میتوان دادخواست فسخ معامله با خیار غبن فاحش بدهم؟ در صورت منفی بودن جواب آیا خریدار میتواند بنده را ملزم به سفیدکاری- نور مخفی- نصب پنجره -شیشه- کاشی کاری نماید با ذکر این نکته که در زمان رویت ایشان طبق استشهاد موجود هیچکدام از مراحل فوق انجام نیافته بود؟ درصورت انجام کارهای فوق الذکر میتوان از خریدار مطالبه وجه نمایم یا نه؟ خریدار 40 میلیون پرداخت نموده و متعهد شده تا 20/12/89 مابقی وجوه را پرداخت نماید زمان تحویل 03/3/90 نوشته شده است ودر مبایعه نامه چاپی کلیه خیارات فسخ گردیده است؟ آیا فسخ خیارات دلیل فسخ خیار غبن فاحش نیز هست؟ لطفا راهنماییم کنید. با تشکر فراوان/

2پاسخ

سلام بر شما کاربر محترم با جمع مواد 396و448قانون مدنی در خصوص خیار غبن و اسقاط آن رویه قضایی غبن متعارف را قبول دارد و چنانچه قید نموده باشند ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام پرونده حقوقی در استان داشتم که در مرحله اول شعبه دوم دادسرای عمومی حکم بر محکومیت شخص داده بود ولی بعد از آن در شعبه های 110 , و تجدید نظر و حوزه نظارت رای بر براعت شخص دادند و حل در نضر دارم که کلیه مدارک و احکام را به تهران قوه قضائیه ارسال نمایم لطفا" راهنمایی فرمایید به کدام قسمت قوه قضائیه باید اراء را ارسال نمایم ؟ با تقدیم احترام خاکزاد

2پاسخ

با سلام دوست عزیز سرگردانی در خصوص آرا قطعی قابل اعاده دادرسی مطابق ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در میان کارگزاران و حتی تنظیم کنندگان آیین نامه اصلاحی فعلی به چشم می خورد و انتقادات از هر سو بلند است /معهذا می توانید مراتب را در موعد تعیین شده به قاضی اجرای احکام اعلان ایشان می تواند چنانچه اشکالی در حکم باشد تقاضای اعمال ماده 18 را نماید ضمنا دادستان کل کشور نیز مکلف است در صورت متوجه شدن صدور آرا خلاف بین شرع رسیدگی با نظر خود /جهت رسیدگی مجدد به دیوانعالی کشور و یا شعب هم عرض تجدید نظر پرونده را ارسال نماید /با توجه به عدم شفافیت در خصوص ماده 18 غالبا افراد با تکمیل مدارک و مستندات نامه سفارشی به دفتر رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور ارسال می نمایند که معمولا چنانچه در موعد قانونی باشد ثبت و با پیگیری مشکل حل می َشود زیرا کارگزاران مورد اشاره در ماده 18 مستقیما اعتراضی را (تا آخرین اطلاع از دوستان )نمی پذیرندو فقط ارسال پستی و سپس پیگیری فوری مورد/ اثر گذار بوده است .موفق باشید ...

مشاهده پاسخ کامل



مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " دیوانعالی "

قوانین مرتبط با برچسب " دیوانعالی "

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی وحدت رویه شماره 731 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " دیوانعالی "