×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

همه چیز درباره استدلال

استدلال

استدلال

مطالب مرتبط با برچسب " استدلال "

بررسی حقوقی دعوای خیانت در امانت

بررسی-حقوقی-دعوای-خیانت-در-امانت

جرم خیانت در امانت مانند جرایمی همچون قتل، سرقت، کلاهبرداری و از گذشته‌های دور در جوامع بشر به چشم می‌خورد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2807-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2806-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

محدودیت ثبت طلاق، خلاف قانون اساسی است

محدودیت-ثبت-طلاق،-خلاف-قانون-اساسی-است

یک وکیل دادگستری گفت بخشنامه محدودیت ثبت طلاق، مخل آزادی‌های مشروع بوده و خلاف اصل نهم قانون اساسی است

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2898-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2808-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی وحدت‌رویه شماره 2807 مورخ 1398 10 3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2764 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2764-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ادامه مطلب ...

آیا پول را می توان به امانت سپرد ؟

آیا-پول-را-می-توان-به-امانت-سپرد-؟

ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را مجانا نگاهدارد ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند » آنچه در ادامه می خوانید واکاوی این موضوع است که آیا پول را می توان به ودیعه داد که نوشته سید حسین میری اسفند آبادی از وبلاگ تخصصی حقوق و فقه می باشد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2727-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 56 ٧4٠١6 ـ ١٣٩4 4 ٢٩ مدیرکل نظارت بر اجرای

ادامه مطلب ...

رای شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2727-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٧٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 56 ٧4٠١6 ـ ١٣٩4 4 ٢٩ مدیرکل نظارت بر اجرای

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " استدلال "

سوالات مرتبط با برچسب " استدلال "

1سوال

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

2پاسخ

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام. محترما" بعرض میرساند اینجانب تقاضای اجرای رای داوری را به دادگاه دادم ودر رای توافق شده بود که محاسبه مطالبات بنده توسط حسابرس داخلی محکوم علیه انجام گیرد ولی حق اعتراض له محاسبات را از خوت سلب نکرده بودم حال پس از اقدامات فوق محکوم علیه بجای 13ملیارد ریال طلبم مبلغ 2ملیارد ریال اعلام کرده و مستقیم طی چک به حساب اجرای احکام دادگستری واریز نموده. درحال حاضر نسبت به محاسبات اعتراض کردم ولی دادگاه با این استدلال که شما توافق کردید محاسبات را محکوم علیه انجام بدند و دیگر حق اعتراض ندارید و اعتنایی به اینکه بنده حق اعتراض را از خود سلب نکردم نمینمایند.لطفاً من را راهنمایی بفرمایید از چه راهی وارد بشم که دوباره مفاد رای داوری از طریق کارشناس رسمی دادگاه انجام شود. متشکرم

2پاسخ

سوال شما ناقص و نیاز به توضیه دارد وشما باید ابتدا در زمان داوری کا محاسبه را انجام می دادید تا در را ی می امد که در این صورت را ی داور قابل اعتراض بود ولی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

یا سلام روز خوش دیروز برگه ای از دادگاه برای من اوردن بدین مضمون به موجب کپی مصدق 1 فقره چک تقدیمی به شماره .... به تاریخ ...... عهده بانک... به موکل 1700000000ریال ( توضیح 170 میلیون تومان) از خوانده طلبکار است که نامبرده با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و یر رسید از تادیه پرداخت آن خود داری می کنند فلذا مستندا به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 1700000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله در حق موکل اینجانب مورد استدعاست با توجه به اینکه در موضوع اختلاف اینجانب با خوانده مبنی بر مطالبه وجه چک تامین خواسته از اموال خوانده ضرورت داشته تا پس از رسیدگی و صدور حکم در دعوی اصلی امکان اجرای آن فراهم باشد لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور قرار تامین خواسته مورد استدعاست 1- من از سال 90 هیچگونه خرید ی از این شرکت نداشته ام - کلیه بدهیهای خود را طبق اسناد پرداختی تسویه نمودم این چک در هیچ جا از اسناد من ثبت نگردیده این جک فقط امضا منو داره ولی متن چک دست خط منو نداره امکان داره چک وجه ضمان کاری در نزد آن شرکت بوده ولی بنده هیچگونه مدرکی ندارم که بتونم اثبات کنم

2پاسخ

با سلام. نخست اینکه دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود.(ماده 320 قانون تجارت) لذا این ظاهر امر است و قاعدتاً ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید با دختری آشنا شده بودم و مدتی بود داشتیم به ازدواج فکر میکردیم. قصد داشتم در آینده ای نه چندان دور و مشخص شدن وضعیتم خانواده را در جریان بگزارم و او را نامزد کنم. چون از یک عشق واقعی و پاک بهره مند شده بودیم وقتی ایشان را سوار ماشینم کردم تا اورا به محل قرار با دوستش برسانم ماموران پلیس جلوی ما را گرفتند. دوستم به ماموران گفت که من برادرایشونم و من گفتم که نامزدشم. بدتر از همه برخورد با دختر و نگاه هرزه ی سرباز وطیفه ی همراهشان بود که منو غیرتی کرد و باعث شد که تذکر بدم و تا حدودی دادو هوار کنم. با مبایلم هم خواستم تماس بگیرم که مبایلم رو هم به زور از دستم گرفتبا خشونت تمام و تهدید به دسبند زدن و استفاده از اسپری فلفل به زور ما را به کلانتری بردند با رفتار غیر اخلاقیشان باعث ترس من و دختر شدند به طوری که از ترس میلرزید برای آرام کردن او در حد 2 یا 3 جمله با او حرف زدم که مشکلی پیش نمیاد خدا با ماست! نترس. بعد دوساعت که تو کلانتری نگرمون داشتند بکی از مامورین با وحشی گری تمام منو مورد ضرب و شتم قرار داد به طوری که لباسم پاره شد و دوست بیچارم که تنها نگرانی من از بابت ایشان بود از ترس گریه میکرد تنها با این استدلال که چرا جرات کردی جلوی مامور مملکت بادوست دخترت حرف بزنی. منو به دفترش برد و گفت بیچارت میکنم الان یه حکمی مینویسم که حسابی ضرر کنی. از همون ابتدا هم به اسم رابطه ی نامشروع؟! مارو آوردن کلانتری. که پرسیدم چرا میگین رابطه ی نامشروع . پفتن که چت تلفن راه رفتن ... هر پیه شما دوتا نامشروع حساب میشه!!؟؟بعد وقتی منو با حکم پیش رییس کلانتری برای تصویب این مورد که به دادسرا فرستاده شود من با هزار خواهشو تمنا که این کارو نکنید مگه ما چیکار کردیم؟ جفتمونم تحصیل کرده منم مثلا مهندسه این مملکتم!!!قصدمون ازدواجه تو خیابون گشت گرفتتمون! دیگه با هزار دلیل و خواهش گفت که والدینمون بیان ببرنمون!!! آخه مرد 24 ساله و دختر 21 ساله رو به والدینشون خبر میدن؟؟؟ من تعجب کردم ولی گفتم هر جوری شده نجات پیدا کنیم! دیگه با تعهد والدین و خودمون از هم جدا شدیم! ماموریم که اقدام به ضرب و شتم کرده من کرده بود در پایان عذرخواهی کرد که حقت نبود اونایی رو که خوردی ولی چه فایده!!!بعد از این اتفاق من و نامزدم در حد روانی شدن پیش رفتیم که چرا بی دلیل مورد ظلم قرار گرفتیم و پدرو مادر اون میخوان شوهرش بدن چند بارم سعی کرده به خودش اسیب بزنه!!! و دچار حالات روانیه خیلی بدی شدیم هر دومون!!! من به هیچ عنوان نمیتونم کنار بیام با این موضوع که آیندمون از هم پاشیده. و میخوام پیگیریش کنم آگه قانونی در حمایت از ما وجود داشته باشه! دیگه هدفی فعلا واصه زندگیم ندارم. دارم دیوونه میشم. چون واقعا کاری نمیکردیم.خواهش میکنم راهنماییم کنید! آیا با مطالبی که در بالا توضیح داده شد من میتوانم شکایت کنم و پیگیری های لازم انجام شود؟ آیا برایم دردسر میشود؟آیا در این رابطه کسی پاسخگو هست که بخواهم شکایت کنم؟

2پاسخ

سلام، سوال شما را دیدم به نظر بنده شما میتوانید علیه ماموری که شما را کتک زدند یا به شما فحاشی کردند یا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با‎ ‎سلام و احترام و تشکر از پاسخ به سئوال قبلی :اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏‏تجاری،‎ ‎یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن ‏وام‎ ‎مشارکت‎ ‎مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته ‏‎است در این رابطه تاکنون مالکین 60 واحد قرارداد فروش تقسیطی ‏با بانک مسکن دارند ولی مالکین 14 واحد از مراجعه به بانک خودداری می نمایند) مطالبات بانک مسکن در حال ‏حاضر بالغ بر 250 میلیون تومان می باشد.‏ 3-به دلیل مطالبات‎ ‎سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها ‏متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم‎ ‎سند خودداری می نماید. ‏ ‏4-طبق مکاتباتی با بانک (که کپی آن نزد ‏اینجانب موجود است) سازنده اقرار نموده است که قرارداد مشارکت (در هنگام تعیین سهم الشرکه بانک ) بابت 74 ‏واحدمسکونی از 144 واحد توافق شده است. 5- مطالبات سازنده از تعدادی از مالکین 180میلیون تومان می باشد‏ ولی ‏‏اینجانب هیچ بدهی به سازنده ندارم.‏ ‏ ‏6- اخذ وام توسط سازنده در سال 76 و خریداری واحد اینجانب در سال 86 بوده است لذا تقدم خریداری اینجانب ‏منتفی است ‏7- یک نفر از مالکین که واحدش را در سال 75 (قبل از اخذ وام بانکی در سال 76 پیش خریداری نموده ‏است) در سال 85 موفق شده با طرح دعوا ، حکم (قطعی شده) الزام به اخذ پایانکار و سند تفکیکی و ‏تنظیم سند را از دادگاه بگیرد. در دادخواست مربوطه و همچنین حکم صادره صحبتی از قرارداد ‏مشارکت با بانک و در رهن بودن سند نشده است. ‏ ‏8- باتوجه به موضوع فضولی بودن بیع اینجانب و همچنین با توجه به ماده 84 آیین دادرسی مدنی خطر رد دعوی و ‏یا عدم استماع دعوی اینجانب وجود دارد سئوال با توجه به مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا بیان خواسته های مندرج در بندهای 9 و10 ذیل در ‏دادخواست می تواند موجب بررسی مراتب توسط دادگاه و پیشگیری از عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند ‏گردد؟؟؟ ‏ ‏9- خواسته اینجانب بررسی اسناد فیمابین بانک و سازنده توسط قاضی پرونده و اثبات صحت ادعای سهیم بودن بانک ‏در 74 واحد از 144 واحد {{و بعبارت دیگر عدم سهیم بودن بانک در الباقی 70 واحد (منجمله واحد اینجانب) }} ‏می باشد (شاهد این مدعا رای صادره به شرح مندرج در بند 7 فوق می باشد) ‏ ‏10- در صورت عدم صحت ادعای فوق (مبنی بر محدود بودن سهم بانک در 74 واحداز 144 واحد) ، مشخص می ‏گردد که سازنده واحدی را به اینجانب فروخته که بانک مسکن در آن ذینفع بوده است در چنین صورتی خواسته ‏اینجانب تعیین سهم بانک از واحد اینجانب و الزام سازنده به پرداخت مبلغ خسارت ( ناشی از تبعض صفقه مطابق مواد ‏‏441و 442 و 443 قانون مدنی ) و صدور حکم محکومیت سازنده به پرداخت خسارت مزبور به اینجانب می باشد.‏ باتشکر و احترام مجدد

2پاسخ

سلام، البته من از ریز مفاد و شرایط قرارداد بانک و سازنده مجتمع اطلاعی ندارم، لذا طبق قواعد عمومی، با عنایت به اینکه کل ملکی که در رهن بانک است فقط یک سند دارد و تقسیم و تفکیک و افراز صورت نگرفته بانک در قبال وثیقه کل ملک وام داده است، لذا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید بنده 27 دی ماه 90 خانه ای نوساز خریدم که تاریخ تنظیم سند 30 اردیبهشت 91 بود و به ازای هر روز تاخیر مبلغ 30 هزار تومان خسارت در نظر گرفته شده است از آنجایی که برای دریافت وام باید سند ملک جهت تشکیل پروند باشد و با توجه به آماده نبودن سند توسط فروشنده این امر میسر نبود به ناچار در تاریخ مقرر به دفترخانه مراجعه کردم ولی دفتر دار از دادن گواهی عدم حضور خودداری کرد با این استدلال که توی قولنامه قید شده "دفترخانه 110 یا دفترخانه ای که از طرف بانک معرفی شود" فروشنده هم تا 1 ماه بعد از تاریخ تنظیم سند میگفت کارای اداریش هنوز تموم نشده بعد از اون هم به من گفتن تصادف کردن و قادر نیستن دنبال کارای سند برن تا امروز که این متن رو براتون مینویسم هنوز سند آماده نشده حال سوال من اینه که آیا راهی هست که وقتی سند آماده شد بنده خسارت دیرکرد رو بگیرم؟ آیا کار دفترخانه در مورد ندادن گواهی عدم حضور درست بوده؟ این نکته هم اضافه کنم که قولنامه به نام 2 دختر فروشنده هست وایشون از طرف اونا وکیل بوده!

2پاسخ

اولاْ ؛ از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۱ تا تاریخ تنظیم سند شما استحقاق دریافت خسارت تاخیر به ازای هر روز ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام. سال 89 یک خودرو با خودروی من تصادف نمود. از آنجا که خودروی من نو بود پس از دریافت خسارات مشمول بیمه مقصر از شورای حل اختلاف جهت دریافت افت قیمت خودرو اقدام نمودم. پس از انجام تامین دلیل در رابطه با افت قمیت خودرو توسط کارشناس دادگستری دادگاه به نفع من (زیاندیده) رای داد. مقصر حادثه درخواست تجدید نظر نمود و عنوان نمود که زیان دیده پس از دریافت خسارات مشمول بیمه زیر برگه تسویه حساب بیمه امضا نموده است که هر گونه ادعایی اععم از حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و انتظامی نسبت به شرکت بیمه آسیا و مقصر حادثه را از خود سلب نموده است با توجه به ماده 1275 قانون مدنی حق شکایت جهت دریافت افت قیمت خودرو را ندارد. اینجانب دفاع نمودم که از آنجا که افت قیمت خودرو شامل تعهدات شرکت بیمه نیست امضاء اینجانب زیر برگه تسویه حساب شرکت بیمه تنها شامل تعهدات مربوط به شرکت بیمه شده و به شکایت اینجانب جهت دریافت افت قیمت مرتبط نمی شود. در نهایت دادگاه درخواست تجدید نظر مقصر را رد نمود و رای قطعی به نفع من صادر گردید و من مبلغ افت قیمت را دریافت نمودم. اما بعد از چند ماه مقصر دقیقا با همان استدلالی که جهت تجدید نظر رای قبلی ارائه داده بود و بدون ارائه هیچ گونه مدرک جدیدی درخواست اعاده دادرسی نمود. از آنجا که من ابلاغیه را دریافت نکرده بودم در جلسه حاضر نشدم و اینبار دادگاه به صورت غیر حضوری به ضرر من رای داد و گفت که بر خلاف رای قبلی محق دریافت افت قیمت نبوده ام. سپس من درخواست واخواهی دادم و استدلال زیر را در جلسه حضوری به قاضی ارائه دادم. ---------- 1-مقصر حادثه در درخواست اعاده دادرسی دقیقا مواردی را عنوان نموده اند که در در خواست تجدید نظر رای اصلی بیان کرده بودند و در خواست تجدید نظر ایشان با استناد به ماده 31 قانون شورای حل اختلاف از سوی دادگاه حقوقی مردود شده و رای قطعی صادر شده بود اما ایشان مجددا با عنوان نمودن همان موارد ذکر شده در درخواست تجدید نظرشان درخواست اعاده دادرسی داده اند و از آنجا که اینجانب ابلاغیه مربوطه را دریافت ننموده بوده و از جلسه دادگاه بی اطلاع بودم اینبار در نبود اینجانب رای غیابی به ضرر اینجانب صادر گردیده است . 2-براساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده (اینجانب) برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و در این مورد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نیست نمی باشد. رئیس و معاون شعبه بیمه آسیا نیز به صراحت اعلام داشتند که پرداخت افت قیمت خودرو جزء خسارات جانبی (نه مستقیم) به حساب آمده و به همین دلیل به عهده بیمه آسیا نبوده و در قرارداد بیمه فرد بیمه شونده (افراد مقصر) نیز ذکر نگردیده و باید از طریق قوه قضاییه پیگیری گردد. بنا بر این بدیهی است که امضاء اینجانب زیر برگه گزارش تسویه حساب بیمه آسیا مبنی بر سلب اختیار هر گونه ادعا به بیمه و افراد مقصر در حیطه وظایف و مسولیتهای شرکت بیمه بوده و ارتباطی با موارد خارج از تعهدات شرکت بیمه (از جمله افت قیمت خودرو که مربوط به مراجع قضایی می گردد) نمی باشد. ---------------- اما دادگاه پس از درخواست واخواهی از طرف من باز هم به ضرر من رای داد و در رای دادگاه چنین آمده است: دادگاه با دعوت از طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، و عدم ارائه دلیل و مدرک موثر و مفید از ناحیه واخواه (یعنی من) با این استدلال صرف نظر از اینکه موضوع افت قیمت خودرو در صحنه تصادف از موارد عدم النفع بوده که قابل مطالبه نمی باشد چرا که طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل پیش بینی بوده از طرف دیگر با توجه به میزان افزایش تعیین خسارت توسط کارشناس در شرایط فعلی مطالبه خسارت تعیین گردیده مراتب قیمت غیر قابل مطالبه است لذا ضمن رد واخواهی واخواه بلحاظ عدم اتکا بدلایل قانونی عینا دادنامه تایید و استوار می گردد. این رای به استناد ماده 303 قانون دادرسی مدنی حضوری و قابل تجدید نظر می باشد. --------- حال من برای تهیه یک درخواست تجدید نظر حقوقی و مستدل به موارد قانونی به کمک نیاز دارم. رای دادگاه در تاریخ 21/10/90 به من ابلاغ شده و 20 روز مهلت برای درخواست تجدید نظر دارم. ممنون تمامی مدارک پرونده موجود و در صورت نیاز قابل ارسال به متخصص شما می باشد. در ضمن یک سوال دیگر هم دارم اگر من برای ادامه کار پرونده وکیل داشته باشم و رای به نفع اینجانب صادر گردد آیا مقصر محکوم به پرداخت هزینه های وکیل خواهد گردید؟ منتظر پاسخ شما هستم چون فرصت زیادی برای ارائه درخواست تجدید نظر برایم باقی نمانده است.

2پاسخ

با سلام مواردی را که در دفاع از خود بیان داشته اید به نظر من هم خوب است منتهی دادگاه صادر کننده رای اصل موضوع را قبول ندارد و اعتقادی به خسارت ناشی از افت قیمت ندارد در حالیکه ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام.لطفا در مورد درخواست اعسار توضیح دهید؟آیا درخواست اعسار از اولین مراحل طرح دعوی امکان پذیر است؟

2پاسخ

با درود ، شما مشخص نکرده اید که منظورتان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت محکوم به است ولی در هر صورت به ترتیب با 2شاهد و ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما اینجانب مدیرعامل یک شرکت سهامی خاص می باشم این شرکت دارای دو ملک مجاور یکی با پلاک ثبتی 31 و دیگری با پلاک ثبتی 32 می باشد در سال 84 ودر زمان هیئت مدیره قبلی شرکت , ملک شماره 32 را طی قولنامه عادی به شخص (الف ) فروختند درهمین حین شخص (ب) با ارائه قولنامه عادی با تاریخ مقدم تر از قولنامه شخص (الف) به دادسرا علیه مدیران وقت شرکت اقامه دعوی کیفری کلاهبرداری وفروش مال غیر نمود وچنین عنوان کرد که مدیران همان ملکی را که قبلا به او فروخته اند مجددا به شخص (الف) فروخته اند - مدیران وقت شرکت در مقام دفاع در اوراق بازجویی خودعنوان کردند که اولا در مبایعه نامه استنادی (ب) عدد 31 به 32 جعل شده است ثانیا امضاهای متسب به خود را منکر شدند وگفتند که ما چنین قولنامه ای را امضا نکرده ایم (بعبارتی امضاهای ذیل قولنامه استنادی (ب) جعلی است که پس از آن دادسرا موضوع را به کارشناس خط ارجاع دادکه قرار کارشناسی بررسی این بود که آیا عدد 31 به 32 جعل شده یا خیر و در مورد امضا ها قرار کارشناسی صادر نکرد که کارشناس مربوطه پس از بررسی اعلام نمود که در قولنامه عدد 31 به 32 جعل شده است که بنابر نظر کارشناس که جعلی بودن شماره پلاک را تایید کرده بوددادسرا شکایت (ب) را رد وقرار منع تعقیب مدیران وقت را صادر نمود هم اکنون شخص (ب) بعد از گذشت 6 سال از موضوع فوق دادخواست حقوقی به طرفیت این شرکت مطرح نموده و خواهان الزام به انتقال ملک شماره 31 به خود شده است وچنین استدلال نموده که چون در دادسرا ودر پرونده کیفری چنین ثابت شده که عدد صحیح ملک در قولنامه 31 بوده پس ایشان ملک 31 را به من فروخته اند و خواسته دعوی ایشان الزام به انتقال ملک شماره 31 می باشد با توجه به موارد فوق خواهشمند است راهنمایی بفرمایید که در دعوی حقوقی مطرح شده چگونه دفاع نمایم آیا با یستی در دادگاه ادعای جعلی بودن امضای مدیران قبلی را نمود یا انکاروتردید نسبت به امضاها؟ ضمنا دردفاتر مالی شرکت هیچگونه آثاری از ثمن قولنامه فوق وفروش ملک 31 وجود ندارد؟ با تشکر

2پاسخ

باسلام و احترام . پاسخ در مذاکره تلفنی بیان گردید در تاریخ 07/08/90 ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام جناب خسته نباشید ترم 2 حقوق هستم و خیلی هم علاقمند به حقوق استاد حقوق جزا برای ما مسئله ای طرح کرده و گفت برید تحقیق بکنید لطف بکنید جوابش را بگویید 1دزدی به دزدی میره با چاقو همه وسایل را جمع میکنه از شانس بدش صاحبخانه کارته کار بوده دزد با چاقو حمله به قصد کشت میکنه ولی صاحبخانه چاقو را از اون میگیره و در درگیری فیزیکی دزد را به قتل میرساند آیا عمل صاحبخانه صحیح است استدلال بیاورید بله چرا خیر چرا سوال 2 قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای چرا ایرانیهای مقیم خارج به راحتی میبینند و مجازات نمیشوند (جام جم -سحر پرسtv العالم الکوتر)حتی به آنان توصیه هم شده ولی ما مجازات میشویم خداوند در همه حال شما و خانواده اتان را سلامت و حفظ کند

2پاسخ

با سلام/دوست خوبم محل سوال شما با توجه به اهداف سایت اینجا نمی باشد این مکان مخصوص افراد گرفتار در دادگستری است /اما مختصرا خدمتتان عرض شود /چون چاقو را از دست دزد گرفته است فلذا ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " استدلال "

قوانین مرتبط با برچسب " استدلال "

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


رأی شماره962 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک


اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود


رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های هیأت وزیران


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " استدلال "