×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

همه چیز درباره قانون مدنی

قانون مدنی

قانون مدنی

مطالب مرتبط با برچسب " قانون مدنی "

تدوین لایحه ای برای کاهش اطاله دادرسی

تدوین-لایحه-ای-برای-کاهش-اطاله-دادرسی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، از تهیه پیش‌نویس «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی» و ارسال آن برای قضات برجسته، حقوقدانان و وکلای کشور با هدف کسب دیدگاه‌های تخصصی ایشان خبر داد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده، چه کسانی است؟ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است

ادامه مطلب ...

آیا ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ممکن است ؟

آیا-ازدواج-زن-ایرانی-با-مرد-خارجی-ممکن-است-؟

مطابق با قانون ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نیازمند اجازه دولت است

ادامه مطلب ...

اجرای حکم در خصوص اموال منقول و غیرمنقول

اجرای-حکم-در-خصوص-اموال-منقول-و-غیرمنقول

اجرا به معنی روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است و در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل درآوردن حکم را گویند اجرای حکم در معنی عام از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم‌به، به محکوم‎‌له را گویند و در معنای خاص تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می‌نامند که این معنا شامل ابلاغ نمی‌شود

ادامه مطلب ...

استقلال مالی زن در قانون

استقلال-مالی-زن-در-قانون

بر اساس ماده 1118 قانون مدنی، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، داشته باشد

ادامه مطلب ...

وکالت بلاعزل

وکالت-بلاعزل

مواد 656 تا 683 قانون مدنی ایران به تبیین احکام و ویژگی‌های عقد وکالت به عنوان یکی از عقود معین اختصاص یافته است

ادامه مطلب ...

شرایط پرداخت نفقه اقارب

شرایط-پرداخت-نفقه-اقارب

نفقه اقارب عبارت از مسکن، البسه، غذا و اثاث‎البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت انفاق‎کننده است

ادامه مطلب ...

چهار شرط کلی ابطال معاملات

چهار-شرط-کلی-ابطال-معاملات

معامله صحیح معامله‌ای است که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله را داشته باشد

ادامه مطلب ...

اقسام و آثار حقوقی استیفاء

اقسام-و-آثار-حقوقی-استیفاء

استیفاء در لغت به معنای تمام فرا گرفتن، تمام گرفتن حق یا مال خود را از کسی گرفتن و در اصطلاح حقوقی به معنای بهره‎مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرارداد یا عقد از عمل دیگری یا از مال دیگری با اذن صاحب آن است

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

مطابق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در احکام غیابی محکوم‌علیه در صورت واخواهی تحت‌الحفظ به دادگاه صادرکننده حکم جهت اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی و سپس واخواهی اعزام می‎شود، قانونگذار به منظور دسترسی به محکوم‎علیه و جلوگیری از اطاله اجرای حکم بعد از صدور رأی قطعی، حضور محکوم‎علیه را جهت واخواهی لازم دانسته است

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " قانون مدنی "

سوالات مرتبط با برچسب " قانون مدنی "


1سوال

سلام در سال 1333 وکالتنامه ای از طرف موکل به وکیل با حدود اختیارات زیر داده شده است اجاره واگذاری املاک شخصی موکل که شماره پلاک حدود و مشخصات آنها را وکیل مزبور معرفی نماید بهر کس و هر مدت و هر میزان مالاجاره و هر شرطی در صلاح و مقتضی بداند و فسخ و نفاسیخ و تجدید اجاره و حق صدور اجرائیه برای وصول مالاجاره و تخلیه ملک مال الاجاره و شرکت در کمیسیون تعدیل مال الاجاره با داشتن اختیارات لازمه تامه در این خصوص و حدود و در کلیه اقدامات قانونی جهت انجام وکالت بالا وکیل مشارالیه اختیارات تامه دارد و امضای وی بجای امضای موکل می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر می باشد . سوال من این است که آیا واگذاری سرقفلی نیز شامل آن می شود و چگونه و با استناد به چه قوانین و ماده هایی می توانیم اثبات کنیم که سرقفلی که بواسطه وکیل نامبرده به اینجانب واگذار شده است صحیح می باشد ؟ و آیا وکالت نامه فردی که موکل اش در سال 1355 فوت نموده است . ولی گواهی فوت و حصر وراثت او بدلیل نداشتن فرزند و همچنین نبودن وارثین در ایران تا سال 1391 و یعنی 36 سال بعد در ایران ثبت نشده است ، آیا وکالتنامه این وکیل تا تاریخ قبل از ثبت گواهی فوت ( سال 1390 ) اعتبار دارد و یا اینکه تا همان سال 1355 اعتبار دارد و بعد از آن باطل بوده و قضیه معاملات وکیل از سال 1355 تا سال 1390 چگونه می شود و اگر وکالتنامه تا سال 1390 اعتبار داشته . در دادگاه بر اساس چه ماده و قانونی می شود به آن استناد کرد ؟ و اینکه واژه سرقفلی از چه سالی بوجود آمده و در قانون و وکالت نامه های محضری از چه سالی وارد و شناخته شده و بیان می گردد ؟ با تشکر

2پاسخ

با سلام به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

2پاسخ

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام، منزل ما انتهای یک کوچه بن بست با عرض 6 متر و طول حدود15 متر می باشد به عبارت دیگر انتهای بن بست دو درب باز شده است که یکی از دربها مربوط به منرل ما بوده و درب کناری مربوط به منزل همسایه می باشد که حدوداً عرض هر درب ما 3 متر و درب همسایه هم همین مقدار می باشد. در طول بن بست 15 متری نیز دو منزل دیگر شرقی و غربی وجود دارند . که البته هرکدام یک درب شمالی نیز به کوچه اصلی دارند . این دو منزل هر دو داخل بن بست و دقیقا چسبیده به درب منزل ما بر روی دیوار حیاط خانه خود درب ورودی دیگری باز کرده اند. سوال اول این است که ایا این دو منزل با توجه به اینکه درب ورودی و پارکینگ اصلی آنها به کوچه 10 متری باز شده است حق باز کردن بر روی دیوار حیاط خود در داخل بن بست و چسبیده به منزل ما را دارند یا خیر؟ سوال دیگر این است که حق پارک خودور داخل این بست برای منازل به چه صورت می باشد ایا منازل نبش کوچه اصلی هم حق پارک دارند یا خیر. ممنون می شم جواب بدهید . لطفاً برای اثبات حق خود به همسایه ها در صورت جواب دادن به سوال بنده خواهشمندم مراجع خود و یا بند های قوانین موجود در جواب سوال ذکر شود. با تشکر فراوان

2پاسخ

دوست محترم درب باز نمودن با اجازه شهرداری می باشد و این یعنی تغییر در نقشه اولیه ساختمان فلذا امری بدیهی است تخلف است .حال از منظر حقوق عمومی ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

1- پسری 25 ساله دارم که هنوز بعد از 7 سال تحصیل نتوانسته است مدرک کارشناسی خود را بگیرد. در تابستان 94 وقتی من با پسرم راجع به درس نخواندن او و خود درمانی اش بحث میکردم ابتدا پسرم به تحریک همسرم با من دست به گریبان شد و سپس همسرم وارد دعوا شده و با پلیس تماس گرفت و مدعی شد که من او را زده ام و فردای آن روز ضمن خودزنی و ایجاد کبودی در انگشت کوچک دست خود به پزشکی قانونی مراجعه نمود و تاییدیه آنها را گرفت و در دادسرا طرح دعوا نمود و دادگاه نیز پس از طی مراحلی من را محکوم نمود. اینجانب به حکم دادگاه اعتراض نموده ام ولی تا کنون نتیجه نهایی اعلام نشده است. 2- چون همسرم از همان زمان از تمکین خاص خودداری میکند من به دادگاه خانواده شکایت کردم ولی چون دادگاه از من شاهد طلب نمود و اینجانب نیز نمیتوانستم شاهدی معرفی کنم شکایت من رد شد. 3- در چند ماه قبل همسرم با مراجعه های مکرر به دادگاه خانواده مطالبه مهریه و اجرت المثل را نموده و اینجانب نیز پس از تعیین آنها توسط دادگاه مبالغ مربوطه را به دادگاه پرداخت نمودم 4- اینک همسرم ضمن ارسال دادخواستی جدید به دادگاه خانواده با استناد به حکم صادره در بند 1 و بدون آنکه هیچ مدرکی ارائه بدهد مدعی شده است که اینجانب دارای " بیماری روانی و اختلال شخصیتی پارانوئید " میباشم و اظهار نموده که ماندن نامبرده در منزل اینجانب متضمن خوف ضرر جانی برای اوست و درخواست صدور حکم مبنی بر تهیه مسکن جدا برای خود نموده است. تقاضا دارم ضمن راهنمایی اینجانب بفرمایید 1-چه راه حلهایی برای اینجانب متصور است 2- من میتوانم متقابلا چه اقداماتی بر علیه همسرم انجام بدهم؟ 3- آیا این درخواست میتواند دلیلی بر این باشد که همسرم میخواهد از تمکین خاص خودداری نماید؟ اگر چه همین الان نیز همسرم از تمکین عام و خاص خودداری میکند

2پاسخ

در رابطه با ادعای خانم، قضات با تحقیقات معمول و استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارجاع امر به ایشان نسبت به ادعای خانم تحقیق کرده و دادخواست وی بر اساس مواد ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

دو فقره چک، هریک به مبلغ 94 میلیون ریال در وجه خود من و هریک بابت 4 ماه اجارۀ (در سومین سال از ادامۀ اجاره) یک واحد آپارتمان مسکونی در شهر تهران، دریافت کرده‌ام که هردو به‌دلیل عدم کفایت موجودی حساب، برگشت خورده است. قرارداد اجارۀ فی‌مابین غیر رسمی و بدون امضای شهود می‌باشد، اما شمارۀ چک‌ها در قرار داد درج شده و در شرح هر دو چک نیز ذکر شده "بابت اجاره"، امضاها نیز با هم مطابقت دارد. یک چک دیگر هم به مبلغ 230 میلیون ریال بابت "ضمانت تخلیۀ آپارتمان" با ذکر نشانی آپارتمان در شرح چک، به من داده‌اند که از حساب بانکی و با امضای متعلق به‌برادر مستأجر صادر شده و خود مستأجر ظهر آن‌را دو بار امضا نموده است. این چک ضمانت، بدون درج تاریخ به‌من داده شده و یک قلم خوردگی کوچک هم دارد که با وجود دارا بودن موجودی در حساب، من آن‌را به‌همان شکل به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت آن‌را با عنوان نقص تاریخ دریافت نموده‌ام. واحد مسکونی مذکور دارای سند رسمی و تنها ملک ثبت شده به‌نام اینجانب می‌باشد. خواهشمند است راهنمایی فرمایید که با توجه به عدم وجود قرار رسمی، دعوی با چه عنوانی قابل طرح می‌باشد و برای استرداد وجوه و درخواست تخلیۀ آپارتمان در پایان مدت قرارداد (کمتر از یک‌ماه آینده) باید به کدام‌یک از شعب قوۀ‌قضائیه مراجعه نمایم؟ 2 – کمتر از دوسال پیش، مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان قرض‌الحسنه به حساب بانکی یک دوست قدیمی پرداخت کرده‌ام و بدون دریافت رسید از او، فقط رسید بانکی پرداخت آن‌را بدون ذکر این‌که بابت چه است، در اختیار دارم. دوستان مشترک دیگری نیز در همان ایام مبالغ مختلفی به مشار‌الیه پرداخت نموده و یا مورد درخواست او برای پرداخت وجه به‌عنوان قرض قرار گرفته‌اند که به‌دلیل سابقۀ دوستی قدیمی، علاقه‌مند به‌طرح شکایت نیستند، اما احتمالاً در صورت طرح دعوی توسط این‌جانب، آن‎ها حاضر به ادای شهادت در مورد وضعیت خودشان خواهند شد. (حدث من این‌است که در این صورت و پیش از تشکیل جلسۀ دادگاه، مشارالیه احتمالاً نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام خواهد کرد.) از نشانی متشاکی، فقط شمارۀ تلفن همراه و شمارۀ کارت شتاب بانکی ایشان در تاریخ پرداخت وجه، و رسید بانکی شعبۀ دریافت کنندۀ وجه را در اختیار دارم. خواهشمند است راهنمایی فرمایند که طرح شکایت به‌چه‌صورت قابل انجام و پی‌گیری‌ست؟ و در این صورت، دست‌کم چند نفر شاهد مورد نیاز خواهد بود؟ ؟ - مشابه این اتفاقی که هم‌اکنون برای من افتاده و سؤال حقوقی من از وکالت آن‌لاین، در سیستم شما ضبط نشده، آیا درصورتی‌که در موارد مشابه، ضرر و زیانی از این بابت متوجه شخص شود، آیا قابل پی‌گیری خواهد بود ؟!

2پاسخ

مستندا به بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف کلیه دعاوی مربوط به تخلیه به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف است .بدیهی است بایستی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام من یک استاد دانشگاه هستم و از زمانی که پدر و مادر همسرم فوت نموده اند بعلت دخالت های برادر های همسرم در زندگی ما با همسرم اختلاف پیدا کرده ام. اگر چه در زمان ازدواج همسرم رعایت مسایل شرعی را مینمود ولی اکنون نماز نمی خواند – تمکین نمیکند– بدون اجازه صبح از منزل خارج میشود و عصر برمیگردد و وقتی از او سوال میکنم شروع به فحاشی میکند و در تربیت فرزندان مانع میشود. او علیرغم عدم علاقه به ادامه زندگی با این خیال که نیمی از اموال من را تصاحب نماید حاضر به درخواست طلاق نیست.. دو پسر دارم که پسر دوم من 25 سال دارد و دارای اضطراب شدید است بدون نظر پزشک دارو مصرف میکند و کاملا به خود درمانی عادت کرده است و وقتی به این کارش اعتراض میکنم همسرم شروع به حمایت از او میکند. پسرم نیز به باج گیری عادت کرده است و هر وقت به درخواست باج او جواب مثبت ندهم نامه هایی مینویسد و برای همکارانم ارسال میکند و اخیرا که من در مقابلش مقاومت کردم دو نفری (همسرم و پسرم ) من را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پسرم حاضر نیست فقط با مجوز روان پزشک دارو مصرف کند و یا بهمراه من پیش روان پزشک برود. من همه نوع نیاز های آنها را تامین میکنم ولی باز هم دونفری از من باج میگیرند بطوری که تصمیم گرفته ام جدا از آنها زندگی کنم. اکنون چند سوال از شما دارم. 1- اول این که با توجه به عدم تمکین همسرم آیا من موظف به پرداخت هزینه های او هستم یا نه؟ اگر آری ، چقدر؟ 2- پسرم اگر چه دانشجو است ولی بعلت این که رعایت دستورات پزشکان را نمیکند و بعلت دخالت های همسرم و گمراه کردنهای او ، بیماری اش ادامه دارد و پیشرفت تحصیلی نیز ندارد. آیا من موظف به تامین هزینه های او هستم؟ چقدر و تا کی؟ لطفا بفرمایید چگونه رفتار کنم که این جدا زندگی کردن عواقب سویی برای من نداشته باشد.

2پاسخ

مطابق قانون علیت عمومی این شرایط معلول حوادثی در گذشته است و ناگهانی ایجاد نشده است .تامل نمایید چه کرده اید که منتج به این رفتارها شده است .شیوه رفتاری خود را تغییر دهید و با آزمون و آزمایش سیاست های رفتاری گوناگون سررشته زندگی را بدست آورده و با پشتکار و صبر قانون خود را در خانواده تثبیت نمایید .در صورت امکان از ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " قانون مدنی "

قوانین مرتبط با برچسب " قانون مدنی "

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


رأی شماره 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده8 تفاهم‌نامه شماره 197539 89 ـ 3 11


مبنی بر ممنوعیت ذخیره‌سازی مرخصی سرایداران مدارس به میزان بیش از 15 روز در هر سال


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " قانون مدنی "


بیشتر بخوانید