رای شماره 1370868 هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
رای شماره 1370868 هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری [...]
×
متقاضی
همه چیز درباره " متقاضی "
متقاضی
--امکان-ثبت-نام-فارغ-التحصیلان-حقوق.webp "فراخوان امریه سربازی وزارت ارتباطات(اعزام آبان 1402)- امکان ثبت نام فارغ التحصیلان حقوق")
.webp "فراخوان امریه قوه قضاییه (اعزامی شهریور ماه 1402)")
با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون
سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد
با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98
سلام.از سال1385 تا کنون از منازل سازمانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران واقع در خ رجایی - سه راه ترانسفور - خ انبار نفت - جنب مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری استفاده میکنم.از سال 1389 و پس از ابلاغ قانون واگذاری منازل سازمانی توسط مجلس و دولت بارها درخواست خود را به اداره بازگو کرده ام اما به هر دلیلی آنرا نپذیرفته و از ثبت آن در دبیرخانه جلوگیری کرده اند.درتاریخ 1394/08/06 اخطاریه ای از طرف دادگستری دریافت نمودم که به بنده یک ماه مهلت جهت تخلیه این خانه داده اند.به دادستانی مراجعه نمودم اما حرف ها و درخواست بنده را قبول نکردند و تاکید کردند که خانه باید ظرف مهلت مقرر تخلیه شود.به اداره مراجعه کردم و درخواستی را مبنی بر واگذاری این منزل به بنده طبق قوانین موجود تحویل دبیرخانه دادم و خوشبختانه اینبار در دبیرخانه اداره ثبت شد.به دیوان عدالت مراجعه کردم ولی آیه یاس میخواندند. حتی اگر بنده درخصوص ادعایم محق نباشم و این خانه به بنده تعلق نگیرد، اما در این موقع سال و با دست خالی بنده توان جابجایی و اجاره نشینی را ندارم. لطفا راهنمایی کنید .من فقط تا 1394/09/06 فرصت دارم تا اداره و دادگاه را مجاب نمایم
براساس قانون اصلاح ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاههای دولتی به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا
با سلام و خسته نباشید بنده چند روز پیش از طریق یک سایت دوست یابی با خانومی آشنا شدم و قرار ملاقات در خانه ایشان گذاشتم. ایشان به من گفت که مطلقه هستن و نیاز به یک دوست با پشتیبانی مالی دارند. بعد از سه دقیقه ورود به خانه ایشان با حمله پلیس به منزل ایشان هر دو دستگیر شدیم در صورتی که هنوز هر دو لباس به تان داشتیم. البته بعد از آن متوجه شدم که ایشان در آن مکان اقدام به ایجاد خانه فساد نموده و از این طریق کسب درامد میکرده است. به هر حال بعد از یک شب بازداشت در پاسگاه وزرا فردای آن روز با قید وثیقه سی میلیون تومانی آزاد گردیدم (یکی از همکاران با گذاشتن فیش بانکی ضامن من شده است). سوال من این است که یک- چه حکمی در انتظار من است و کی به من ابلاغ میگردد؟ دو- آیا گرفتن وکیل در این رابطه ضروری می‌باشد؟ اگر آری لطفا وکیلی به من معرفی کنید سه- بنده کارمند رسمی آزمایشی در یک ارگان دولتی هستم و قرار است به زودی به رسمی قطعی تبدیل شوم آیا این موضوع میتواند تاثیری در این زمینه داشته باشد (در این مرحله که هنوز حکمی صادر نشده است)؟ با تشکر
باتوجه به سوال ونحوه فعل انجام شده ,عمل شما چنانچه مشمول عناوین دیگر نباشد ,مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی وتا99ضربه شلاق است, محکومیت به مجازات جرم رابطه نامشروع موضوع ماده
با سلام شناسنامه همسر من قبل از ازدواج با من عوض شده. البته شناسنامه جدید المثنی نیست. علت تعویض را هم مخدوش شدن اطلاعات شناسنامه قبلی در اثر خیس شدن شناسنامه ذکر کردن. اما جدیدا درمورد تجرد ایشان قبل از تعویض شناسنامه شبهاتی ایجاد شده. چطور می توانم در این مورد اطلاعات دقیق بدست بیاورم. ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید.
راهی که به نظر بنده می رسد، دریافت گواهی تجرد است. گواهی تجرد، گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه
بنده سابقا برای 2 کارفرما کار میکردم : ایران ایر و بعد از آن یک کلینیک خصوصی از زمانی که مشغول به کار برای این کلینیک شدم . هنوز به شکل پاره وقت برای ایران ایر مشغول به کار بودم . بیمه تامین اجتماعی من از طرف ایران ایر بود که زمانی که مشغول به کار در کلینیک شدم هنوز آن را داشتم . به همین دلیل از کارفرمای دوم یعنی کلینیک بیمه تامین اجتماعی نگرفتم . و بیمه ایران ایر ادامه دارد. در حال حاضر قصد به مهاجرت دارم که این مهاجرت بر اساس ساقه ماری بنده از کلینیک است. متاسفانه اداره مهاجرت کشور مقصد به 2 ماده قانونی تامین اجتماعی ذیل اشاره کرده و نتیجه گرفتند که به دلیل اینکه کارفرمای دوم من (کلینک)پیرو ماده 34 ذیل حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. ددر نتیجه بنده در کلینیک کار نکردم و ساقه کاریم ساختگی است . سوال بنده این است: نظر به اینکه این قانون تامین اجتماعی مصوبه سال 1354 است آیا تغییرات بعدی قانون و همچنان ماده خاص قانون کار ایرات به کارفرمای دوم بنده که یک کلینیک کوچک خصوصی بوده است این اجازه را میدادند که در شرایطی که بنده از طرف کارفرمای دیگری بیمه تامین اجتماعی دارم،کلینیک حق بیمه تامین را پرداخت نکند؟آیا این در ایران رایج است ککه در شرایط مثل شرایط من کارفرما ی دوم بیمه تامین اجتماعی نپردازد؟
این که کشور مقصد سوال کننده چنین استنادی کرده بستگی به دستورالعملها و قوانین خاص اون کشور هست و نمیشه اون کشور رو مجاب کرد که قوانین کشور متقاضی
با سلام و عرض ادب خدمت شما همسر من در خارج از کشور اقامت دارند و شهروند ان کشور هستند من الان پاسپورت ندارم و ایشان بنا به مشکلاتی که جدیدن پیدا کرده اند نمیتوانند رضایت نامه از سفارت ایران بفرستند الان شوهرم در خارجه و نمیتونه به ایران بیاد . در حال حاضر چطور میتونم بدون رضایت نامه همسرم پاسپورت بگیرم چه کاری باید انجام دهم در ضمن یک کپی از رضایت نامه که 1 سال پیش فرستاده دارم اصل ان در دسترس نیست ندارم 5 سال پیش پدرم رضایت نامه داده بود رسمی .چه کاری باید انجام دهم تا پاس پورت بگیرم؟
به بند3 از تبصره 4 ماده 18 قانون گذرنامه می توانید با شرح مراتب به دادستان محل صدور پاسپورت موضوع را اطلاع و تشریح و عدم دسترسی به
سلام سوالم خیلی حقوقی نیست ایا دانشجوی حقوق قبل از گرفتن مدرک لیسانس و شرکت در ازمون وکالت میتواند در دادگاه به عنوان وکیل حاضر شود و پرونده حقوقی قبول کند؟ مثلا راهی مثل گرفتن مجوز خاص از قاضی قبل از اتمام درس وجود دارد که بتواند پرونده حقوقی قبول کند و مانند وکیل در دادگاه حاضر شود؟ ایا کسی که اصلا وکیل نیست دادگاه به عنوان وکیل قبول می کند ؟
دانشجوی محترم با سلام برای وکالت در مراجع قضایی و انتظامی حتما داشتن پروانه وکالت الزامی است ولی تحت شرایطی برای اقوام درجه یک می توان از کانون وکلای شهر مربوطه
با عرض سلام، حدود بیست سال پیش (سال 1372) در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که بنده و سایر وراث مرحوم پدرم (متوفی به سال 1367) خواندگان پرونده بودیم، موضوع تطبیق حدود اربعه و مساحت یک قطعه زمین زراعی مورد دعوی، توسط دادگاه به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد، هیئت کارشناسی به نفع خواهان اعلام نمود که حدود اربعه و مساحت سند ثبتی اینجانبان با حدود و مساحت مندرج در قولنامه مورد استناد خواهان (منسوب به پدرم) "مطابقت کامل" دارد. نهایتا" و بر مبنای این نظریه حکم دادگاه بر علیه اینجانبان صادر و توسط دادگاه اجرا گردید. اکنون بنده با مطالعهء اوراق واسناد پرونده که در بایگانی راکد دادگستری موجود است متوجه شده ام که نظریه کارشناسان بشدت مغرضانه و خلاف واقع بوده است. بدینصورت که نه تنها با مقایسهء حدود اربعهء سند و قولنامه، هیچگونه مطابقتی وجود ندارد، بلکه مساحت سند ثبتی نیز خیلی بیشتر از مساحت مندرج در قولنامه است. موضوع را به کانون کارشناسان رسمی استان اعلام کردم ودر جواب کتبا" اعلام نمودند که "به علت گذشت زمان زیاد واینکه دو نفر از کارشناسان فوت نموده اند"، این شکایت قابل طرح نمی باشد. می خواستم بنده را راهنمایی بفرمائید که برای احقاق حق خود چه اقدامات دیگری می توانم انجام دهم. با تشکر
با سلام ، بنظر میرسد یک راه حل این است که شما یک دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف طرح نمایید و اگر کارشناس تعیین شده نظر شما را تایید کرد بر مبنای آن یک دادخواست
فردی هستم که در رشته مهندسی نقشه برداری دارای پروانه پایه یک از سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشم . اما متاسفانه در شهر محل کار خود با فعالیت افراد فاقد صلاحیت در انجام خدمات مهندسی مواجه هستم که قائل به هیچگونه صلاحیت فنی و حتی اخلاق حرفه ای نیستند . در رابطه با فعالیت افراد فاقد صلاحیت در انجام خدمات مهندسی ذکر این نکته کافی است که این افراد از آنجا که فاقد هرگونه صلاحیت فنی و حرفه ای هستند ، بعضاً با دریافت مبالغ اندک و البته گاهی هم مبالغی بیشتر ، خارج از تعرفه ها و حق الزحمه های مصوب ، صرفاً با اتکا به داشتن تجهیزات نقشه برداری ، به فعالیت می پردازند ، که این موضوع به نابسامانی در بازار کار ، و سلب اعتماد مردم به بنده و امثال بنده با پروانه به اشتغال مهندسی و با مسئولیت حقوقی و کیفری مشخص ( به دلیل انجام فعالیت مهندسی مطابق با ضوابط و آیین نامه ها و تعرفه های مشخص ) ، و در نهایت ضرر و زیان ، منجر می گردد . این افراد که فاقد هرگونه مدرک حرفه ای و غیر مرتبط می باشند ، حتی با تأسیس دفتر ، متأسفانه با حمایت برخی افراد شاغل در ادارات همچون شهرداری و اداره ثبت و بعضاً دادگاه و ... به کار خود وجاهت قانونی می دهند و به اصطلاح " ککشان هم نمی گزد " . لذا خواهشمند است بنده را از نقطه نظر حقوقی با دلایل قوی ، مستدل و محکمه پسند جهت جلوگیری از فعالیت اینگونه افراد ، هم به شکل درون سازمانی و هم جهت مراجعه به دادگاه ، راهنمایی بفرمایید. با احترام
وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،پروانه اشتغال به کار مهندسی در درجات مختلف برای متقاضیان با ضوابط خاصی صادر میشود که شرح کامل آن در قانون مذکور آمده است و اگر افراد
مشترک شدن در خبرنامه!