×
سرویس
همه چیز درباره " سرویس "
سرویس
با سلام. احتراما باستحضار میرسد که اینجانب مدیر یکی از موسسات اتومبیل کرایه در منطقه 1 میباشم. موسسه اینجانب از سال 84 بر اساس توافق شفاهی با مدیر نقلیه وقت دانشگاه شهید بهشتی جهت ارائه سرویس به پرسنل آن دانشگاه توافق نموده و ایشان با معرفی احدی از پرسنل زیر مجموعه خودشان بعنوان رابط, همکاری خود را شروع نموده و بر اساس توافق قبلی اینجانب هر ماه قبوض سرویس های نسیه ای را بعد از تایید رابط نقلیه که بعنوان متقاصی سرویس نسیه ای بودند, اسناد برای تسویه حساب به حسابداری ارانه و مبلغ آن دریافت میشد. این روال بدون مشکل ادامه داشت تا اینکه با تغییر مدیران ارشد, سایر مدیران پایین دستی هم تغییر کرده ولیکن موسسه اینجانب طبق روال قبلی همکاری خود را ادامه داده با این تفاوت که مسئول رسیدگی به اسناد آژانس تغییر کردند و ایشان چون مسئولیت کارپردازی را هم عهده داشتند به مرور زمان فاصله تسویه حسابها زیاد شده ولیکن از طرف مدیر خدمات پشتیبانی وقت دائما این اطمینان داده میشد که شما کمافی السابق به همکاری خود ادامه بدهید, بدهی شما تا ریال آخر پرداخت خواهد شد. بر همین اساس ما همچمان به سریس دهی خود ادامه دادیم تا جائیکه مدت حدود یک سال و نیم بدهی داشتند و بنده اعلام نمودم تا تسویه حساب از ادامه همکاری معذوریم. هنگامیکه برای تسویه حساب پیگیر شدم کم کم شروع به بهانه های مختلف نموده و بنده با مکاتبات مکرر با مسئولین رده بالاتر و درخواست استمداد, متاسفانه طبق روال و سلسله مراتب اداری, نهایتا نامه ها میرسیدند به شخصی که مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه بوده و نتیجه مشخص است. نهایتا بعد از نزدیک به 2-3 سال پیگیریهای مکرر و نامه نگاریهای زیاد, مقرر شد جلسه ای با حضور معاون پشتیبانی دانشگاه برگزار شود تا راه کاری برای حل مشکل پیدا شود و قرار بوده که از اینجانب هم برای حضور در آن جلسه دعوت شود, اما متاسفانه باینجانب هیچ اطلاعی نداده و جلسه بدون حضور بنده انجام شده و بعد از آن به بنده اینطور گفتند: با توجه به گذشت این مدت و چون بودجه هر سال مربوط به همان یال است, اینطور قرار شده که شما از دانشگاه شکایت کنید تا ما بر اساس حکم دادگاه و داشتن حکم قضایی بتوانیم پول شما را پرداخت کنیم. من به ایشان گفتم اگر اینکار رو انجام بدم دوباره شما از اداره حقوقی وکیلمیفرستید و موضوع همینطور سریالی خواهد شد و در جواب گفتندچون در جلسه تصمیم گرفته شد همکاری کنیم, ما هیچ لایحه ای روی دادخواست نخواهیم گذاشت. اینجانب نیز با یکی از همکاران شما قراردادی بسته و با ارانه دادخواست نزد مجتمع قضایی عدالت موضوع به جریان افتاد ولیکن باز هم فریب وعده های دروغ را خورده و دانشگاه لایحه ای روی دادخواست گذاشته و حکم صادره توسط دادگاه بدوی کاملا یکطرفه و به نفع دانشگاه بود. یکی از واضح ترین قسمت های حکم که کاملا یکطرفه بودن حکم را گواهی میکند, آمده: امضا مدیر آژانس بر روی اوراق سرویس های نسیه ای نمیتواند ملاکی بر بدهکار بودن دانشگاه باشد. در صورتیکه بر اساس همین اوراق که تعدادشان حدود 1300 برگ میباشد, حتی 1 برگ آنها را بنده امضا ننموده ام چرا که اصلا نیازی به امضا بنده نبوده و فقط امضا رابط دانشگاه و کارکنانی که از سریس ها استفاده نموده اند پای اوراق است و خود همین موضوع نشان از حق کشی مسلم میباشد. علی ایهال تصمیم داشتم که بروم دادگاه ویژه قضات و از قاضی شکایت کنم اما اطرافیان مرا ترسانده و اظهار میکردند بعدها برایت مشکل ساز خواهد بود و الان بعد از گذشت حدود 2-3 سال از موضوع, من ماندم و اوراق سرویسهایی که به ناحق پول آنرا پرداخت ننموده اند. در انتها ضمن عذر خواهی از طولانی شدن شرح واقعه که البته کلی سعی نموده ام خلاصه باشد, خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید. ضمنا دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را با اندکی تغییرات تایید نموده که در کلیات موضوع تاثیری نداشته است.
ز آنجائیکه رای پرونده با تائید در مرحله ی تجدید نظر قطعی شده هیچ اقدامی جز
سلام مالک آپارتمانی 22 واحدی در تهران هستم مشکل در مدیریت جدید ساختمان میباشد باین ساختمان دارای دو طبقه پارکینگ است که واحد بنده فاقد پارکینگ میباشد . چند سالی است که جهت کمک به مخارج ساختمان طبقه اوا پارکینگ را نرده کشی کرده اند و انباری بزرگی را احداث کردهاند و اجاره داده البته با رای اکثریت . حالا اعلام کرده اند که طبقه دوم را هم برای همین منظور میخواهیم اقدام کنیم .وقتی اعتراض کردم گفتند شما چون پارکینگ ندارید حق اعتراض ندارید . در صورت مجلس تفکیکی ساختمان تمامی قسمت های مشایی ساختمان را مشخص کردهاند و هر طبقه پارکینگ حدود 200 متر محوطه مشاع دارند و در سند مالکیت هم نوشته شده حق استفاده از مشاعات.در ضمن موقع رای گیری آزمایشگاهی که در این ساختمان است 6 واحد دارد و از بستگان مدیر میباشد و در موقع رای گیری اکثریت با آنهاست . آیا این کار نیاز به رای گیری دارد و بنده حق هیچگونه اعتراضی را ندارم . در ضمن 7 باب مغازه در زیر ساختمان است که همه آنها کلید پارکینگ را دارند و از سرویس بهداشتی داخل پارکینگ استفاده میکنند در صورتی که از داخل مغازه ها دربی داخل ساختمان ندارند آیا حق ورود به ساختمان را دارند .آیا در اسناد مالکیت آنها مثل آپارتمانها کلمه حق استفاده از مشاعات باید باشد یا خیر
با سلام کاربر محترم تصمیم گیری های مهم برای اداره آپارتمان در صلاحییت مجمع عمومی ساختمان است که قاعدتا این مجمع اساسنامه ای نیز خواهد داشت علیرغم اختیارات مجمع عمومی که وفق قانون و با رعایت جمیع شرایط تشکیل شده است این مجمع نمی تواند
با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت
با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین
با عرض سلام : در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 6 باب مغازه میباشد که در مجاورت خیابان و دارای اسناد 6 دانگ هستند که هیچ ارتباطی با ساختمان ندارند . سازنده ساختمان به صورت غیر قانونی یک سرویس بهداشتی در طبقه دوم پارکینگ ساخته است . منظور از ساخت غیر قانونی به این صورت میباشد که در صورت مجلس تفکیکی نقشه پارکینگ موجود است و هیچ اثری از سرویس بهداشتی در آن نیست. مشکل اینجاست که صاحبان مغازه هر زمان که دلشان بخواهد با کلید ی که از قبل داشتند وارد پارکینگ شده و از سرویس بهداشتی استفاده میکنند . از یکی از دوستان که سوال کردم گفت چنانچه مغازه ای در مشاعات ساختمان درب داشته باشد میتواند از امکانات مشاعی استفاده نماید در غیر این صورت حق استفاده ندارند در ضمن آب مصرفی مغازه ها را از داخل ساختمان کشیده اند و بابت مصرف آب شارژ میدهند . لطف بفرمائید توضیح دهید که آیا مجاز میباشند که وارد پارکینگ های ساختمان شوند و از سرویس بهداشتی استفاده نمایند یا خیر . دوماً وقتی در صورت مجلس تفکیکی سرویس بهداشتی وجود ندارد از چه راه قانونی میتوانیم سرویس بهداشتی را تخریب نمائیم . خواهشمندم هر چه سریع تر توضیحات کاملی در این رابطه بفرمائید .
نظر به اینکه بدوا بایستی پرونده ثبتی و شهرداری و پروانه ساخت و احیانا اصلاحات بعدی مورد مطالعه یک کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت او امور ثبتی و شهرسازی و ساختمان است قرار گیرد فلذا پیشنهاد میگردد با مراجعه
با سلام؛ در حدود ۵ سال قبل، یعنی در ۱۷ سالگی بنده، وب سایت غیرانتفاعی کتابناک را به نشانی www.Ketabnak.com، با ایده و انگیزه ترویج فرهنگ کتابخوانی که توسط بزرگان ملی و آیینی ما توصیه شده است ایجاد، و همواره برای بهبود و افزایش امکانات آن تلاش نمودم. این سایت محیطی کاملا کاربرمحور بود که امکان به اشتراک گذاری مقالات، نوشتارها و کتاب‌های الکترونیکی را با توجه به قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌نمود؛ به این صورت که هر کاربر پس از امضای مجازی قوانین سایت و عضویت، دارای یک حساب کاربری میگردید که از طریق آن می‌توانست محتوی موردنظر خود را منتشر نماید. هرچند مدیران سایت دایما بر محتوی انتشار یافته توسط کاربر نظارت میکردند اما با توجه به حجم زیاد محتوی ایجاد شده توسط کاربران، طبیعی بود که گاه محتوی یا نوشتاری بر خلاف قوانین سایت، قابل دسترسی باقی بماند. در چنین مواردی با گزارش اعضای وب سایت و نیز در بیش از بیست مورد به واسطه تذکر ستاد تعیین مصادیق محتوی مجرمانه، محتوی انتشار یافته حذف و با کاربر خاطی بسته به نوع و بسامد خطا برخورد میشد. اما متاسفانه در دو مورد، بخاطر آنچه کاربران وب سایت در محیط کاربری خود منتشر نموده‌اند از بنده بعنوان مدیر سایت شکایت شده است. شکایت اول از سوی آقای مسعود مهرابی، تحت عنوان «نشر اثر غیر بدون اجازه» بخاطر یکی از فایل‌های منتشر شده توسط کاربران از مدیر سایت انجام شده است که موجب صدور رای قطعی دادگاه به محکومیت من به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی و دویست هزار تومان بدل از حبس شده است. و نیز شکایت حقوقی ایشان (دادخواست ضرر و زیان) برای حدود 8 میلیون تومان همچنان درجریان است. شکایت دوم را خانم ساناز سماواتی تحت عنوان «نشر اکاذیب» از اینجانب بخاطر متنی که توسط فردی نوشته شده، توسط کاربر متخلفی در تاریخ 1 مهر 89 با سوء استفاده از خدمات سایت من در وب سایت قرار گرفته، درحالی که قابل دانلود و مشاهده نبوده و به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در تاریخ 16 اسفند 89، نام آن نیز حذف شده است انجام داده‌اند. گفتنی است احضاریه این شکایت در تاریخ 28 آذر 90، ماه‌ها پس از اجرای دستور کارگروه به دست بنده رسیده است. در این خصوص از یکی از مسئولین ارشد حوزه اینترنت نیز درخواست راهنمایی کردم که ایشان فرمودند: آنچه اشاره فرمودید مربوط به حوزه قضایی است اگر بنده و همکارانمان در وزارت ارشاد بتوانیم کمکی داشته باشیم خوشحال میشویم. در کارگروه تعیین مصادیق این مساله حل شده است شما میتوانید از قاضی درخواست کنید که از جناب آقای [..] در خصوص پایگاه های اینترنتی کاربر محور و وبلاگها و نحوه مسئولیت مدیران وبلاگ و مدیران وبلاگ سرویسها استعلام نماید. پاسخ مرکز مشاوره قوه قضاییه: باسلام مطابق مقررات و موازین قانونی، انطباق نظر کارشناس و اظهارنظر کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و ترتیب اثر دادن به آن از اختیارات مرجع قضائی است. اگر پرونده شما در مرحله تحقیق و در شرف اظهار نظر توسط دادیار است می توانید مطالب خود را به سرپرست دادسرا منعکس نمایید و در نهایت با فرض اینکه پرونده در دادگاه مطرح و منجر به صدور رأی علیه شما شود(شکایت اخیر) حق تجدیدنظرخواهی به آن را دارید. گفتنی است مشکلی مشابه برای آقای علیرضا شیرازی، مدیر سایت بلاگفا نیز در سال 89 روی داده بود که شرح آنرا میتوانید در لینک زیر بخوانید: http://shirazi.blogfa.com/post-287.aspx http://www.tabnak.ir/fa/news/98481 http://www.tabnak.ir/fa/news/98612 جوابیه دادگستری کرمان و توضیحات تابناک http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=102466 بازتاب مشکل روی داده برای اینجانب: http://www.irwebnews.com/ketabnak-com-closed.html http://www.webna.ir/news/single/2146222219 با احترام و سپاس قبلی
دوست عزیز و بزرگوار با سلام و باتشکر از توضیحاتی که فرمودید ، در پاسخ به موارد مطروحه عرض میکنم که برای اینکه بتوانم پاسخ یا راه حل مناسبی خدمت شما عرضه کنم
مشترک شدن در خبرنامه!