×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

همه چیز درباره قوه قضاییه

قوه قضاییه

قوه قضاییه

مطالب مرتبط با برچسب " قوه قضاییه "

زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه مشخص شد

زمان-برگزاری-آزمون-وکالت-مرکز-مشاوران-قوه-قضاییه-مشخص-شد

بهادری جهرمی گفت روز سوم مهر ماه آزمون وکالت ۹۹ برگزار می‌شود و مجری آزمون مرکز سازمان سنجش خواهد بود

ادامه مطلب ...

آغاز ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه ، اعزامی شهریور ماه 99

آغاز-ثبت-نام-مشمولین-متقاضی-امریه-سربازی-در-قوه-قضاییه-،-اعزامی-شهریور-ماه-99

فرایند ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه، اعزامی شهریور ماه ۱۳۹۹ آغاز شد

ادامه مطلب ...

میزان دیه در هر جرمی چقدر است ؟

میزان-دیه-در-هر-جرمی-چقدر-است-؟

قانون برای پرداخت دیه مطابق با هر جرمی مبلغی را معین کرده است

ادامه مطلب ...

عدم الزام ثبت اثر انگشت کارمندان در قوه قضاییه تمدید شد

عدم-الزام-ثبت-اثر-انگشت-کارمندان-در-قوه-قضاییه-تمدید-شد

عدم الزام ثبت اثر انگشت کارمندان در قوه قضائیه تمدید شد

ادامه مطلب ...

پذیرفته شدگان آزمون کادر اداری قوه قضاییه سال 96 جذب می شوند

پذیرفته-شدگان-آزمون-کادر-اداری-قوه-قضاییه-سال-96-جذب-می-شوند

رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه از جذب پذیرفته‌شدگان آزمون کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۳۹۶ خبر داد

ادامه مطلب ...

فراخوان همکاری قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه منتشر شد

فراخوان-همکاری-قضات-و-کارکنان-اداری-قوه-قضاییه-منتشر-شد

فراخوان همکاری قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شد

ادامه مطلب ...

آغاز ثبت‌نام مشمولین امریه سربازی قوه قضاییه ویژه اردیبهشت

آغاز-ثبت‌نام-مشمولین-امریه-سربازی-قوه-قضاییه-ویژه-اردیبهشت

آغاز ثبت‌نام مشمولین امریه سربازی قوه قضاییه ویژه اردیبهشت

ادامه مطلب ...

محدودیت ثبت طلاق فریب دادن خود است

محدودیت-ثبت-طلاق-فریب-دادن-خود-است

یک وکیل دادگستری گفت محدودیت ثبت طلاق به نحوی فریب دادن خود و فرافکنی است که ما توانایی کنترل بحران‌های اجتماعی خود را نداریم و دنبال مقصر می گردیم و با دنبال مقصر گشتن هم هیچ موقع مشکل حل نخواهد شد

ادامه مطلب ...

اعلام زمان ثبت نام مشمولان متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اعزامی اردیبهشت ماه

اعلام-زمان-ثبت-نام-مشمولان-متقاضی-امریه-سربازی-در-قوه-قضاییه-اعزامی-اردیبهشت-ماه

اعلام زمان ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اعزامی اردیبهشت ماه زمان ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه، اعزامی اردیبهشت ماه اعلام شد

ادامه مطلب ...

در زمینه طلاق به چاره اندیشی اساسی و اصولی بپردازیم

در-زمینه-طلاق-به-چاره-اندیشی-اساسی-و-اصولی-بپردازیم

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " قوه قضاییه "

سوالات مرتبط با برچسب " قوه قضاییه "

1سوال

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

2پاسخ

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و عرض ادب بنده یک نظامی هستم در فروردین 93 با یک موتور سیکلت تصادف کردم و سریعا خودم مصدوم را به بیمارستان بردم و حتی بعد از مدتی بیمارستان و دکتر وی هم جهت درمان وی عوض کردم ولی متاسفانه مصدوم فوت نمود از آنجا که قانون گذار برای مقصرین تصادف منجر به فوت به غیر از پرداخت دیه مجازات حبس 6الی 3 سال هم پیشبینی نموده است با توجه به شرایط اینجانب که نظامی می باشم و اگر این حبس اجراء شود دچار مشکلات شغلی فراوانی می شوم و نظر به کمک به مصدوم و همه تلاشی که برای درمان وی انجام داده ام آیا راهی وجود دارد که اینمجازات حبس تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی شود ؟ آیا ماده 22 قانون مجازات سال 92 در این خصوص می توان کمک گرفت.؟ ممنون می شوم در این خصوص راهنمایی بفرمائید. و این که چگونه می توانم از وکالت شما استفاده نمایم. ی

2پاسخ

همان طور که اشاره نمودید وبدلالت ماده 714قانون مجازات اسلامی علاوه بردیه مقررمرتکب به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم میشودباتصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب1392ماده22سابق .لغووجای خودرابه ماده 37قانون جدید داد که تغییراتی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

2پاسخ

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام در سال 90 بدون هیچ مدرکی فقط صرفا براساس اطلاعات یک مخبر مبنی بر حضور من در یک همنشینی به اتهام خرید و فروش اشیا عتیقه بازداشت شدم و البته پس ازبازرسی از منزل دو تن از افرادی که در جلسه ان شب حضور داشتند ازمنزل آنها مقادیری شی تاریخی کشف شد اما ازبازرسی منزل من مدرکی بدست نیامد پس از 48 ساعت بازداشت موقت و پس ازهمکاری با قوه قضاییه بنا به درخواست قاضی در دستگیری یک فرد سابقه دار در فروش عتیقه همکاری نمودم و بدون هیچ گونه وثیقه پس از 48 ساعت آزاد شدم وطی این دوسال با توجه به قولی که به قاضی پرونده دادم سالم زندگی کردم اما اکنون احضاریه ای ازدادگاه ارسال شده و درتاریخ 6 بهمن باید حاضر شوم به نظر شما قاضی جدید چه حکمی می دهد و نظرتان را بفرمایید سپاس

2پاسخ

دوست عزیز ... سلام با توضیحاتی که شما ارسال کردید عملی منتسب به شما به نظر نمی رسد اما باید گفت که این احضاریه هرچند که شما اعلام فرمودید از دادگاه هست اما ممکنه مربوط به ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام، حدود بیست سال پیش (سال 1372) در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که بنده و سایر وراث مرحوم پدرم (متوفی به سال 1367) خواندگان پرونده بودیم، موضوع تطبیق حدود اربعه و مساحت یک قطعه زمین زراعی مورد دعوی، توسط دادگاه به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد، هیئت کارشناسی به نفع خواهان اعلام نمود که حدود اربعه و مساحت سند ثبتی اینجانبان با حدود و مساحت مندرج در قولنامه مورد استناد خواهان (منسوب به پدرم) "مطابقت کامل" دارد. نهایتا" و بر مبنای این نظریه حکم دادگاه بر علیه اینجانبان صادر و توسط دادگاه اجرا گردید. اکنون بنده با مطالعهء اوراق واسناد پرونده که در بایگانی راکد دادگستری موجود است متوجه شده ام که نظریه کارشناسان بشدت مغرضانه و خلاف واقع بوده است. بدینصورت که نه تنها با مقایسهء حدود اربعهء سند و قولنامه، هیچگونه مطابقتی وجود ندارد، بلکه مساحت سند ثبتی نیز خیلی بیشتر از مساحت مندرج در قولنامه است. موضوع را به کانون کارشناسان رسمی استان اعلام کردم ودر جواب کتبا" اعلام نمودند که "به علت گذشت زمان زیاد واینکه دو نفر از کارشناسان فوت نموده اند"، این شکایت قابل طرح نمی باشد. می خواستم بنده را راهنمایی بفرمائید که برای احقاق حق خود چه اقدامات دیگری می توانم انجام دهم. با تشکر

2پاسخ

با سلام ، بنظر میرسد یک راه حل این است که شما یک دادخواست تامین دلیل در شورای حل اختلاف طرح نمایید و اگر کارشناس تعیین شده نظر شما را تایید کرد بر مبنای آن یک دادخواست ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام برای تماس با قوه قضاییه از شهرستان اصفهان چطور می توانم اقدام کنم ؟ و ایا شما برای شهرستان اصفهان وکالت قبول می کننین با تشکر از شما

2پاسخ

با سلام برای ارتباط مردمی و طرح سوال می توانید با شماره 09699 برای شهرستان و از تهران با شماره 129 تماس بگیرید. موضوع دعوی چیست؟ ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام، بنده قبلا سوال 1140630 رو از شما پرسیده بودم ولی جوابتون اصلا به من کمکی نکرد و جواب سوالم رو کامل ندادید . در ابتدا بگم که هر چند که سادگی از بنده بوده در عقد این قراداد بین خودم و مجری قرارداد اما واقعا قانون بی نهایت بی استفاده و ضعیف هست که ابدا کوچکترین کمکی نمی کنه و واقعا نمی دونم معنی قانون و وکیل چی هست ! با این احتساب متوجه شدم که چقدر راحت بنده هم می تونم کلاهبرداری میلیاردی کنم و ابدا کسی کوچکترین کاری ازش بر نمیاد من در عقد این قرارداد کد ملی طرف کلاهبردارم رو نگرفتم و در حال حاضر هر چند که حسابش رو مسدود کردم ولی هیچ گزینه دومی پیش روم نیست. طبق درخواست قاضی پرونده به من گفتند که بهتره بری پلیس راهور ناجا و درخواست استعلام بدی . بعد از کلی مراحل اداری و حقوقی و اتلاق وقت وقتی رفتم نتیجه استعلام رو بگیرم افسر ناجا گفت چون نامه شما فاقد کد ملی خوانده هست ترتیب اثری داده نمیشه و با کلی پارتی بازی این مرحله رو طی کردم . قبلا هم ازتون پرسیده بودم که بنده حتی کد ملی رو برای مسدود کردن حساب هم نداشتم هرچند که موفق شدم حساب رو مسدود کنم اما اداره حقوقی بانک ملی گفت ما حتی می تونیم کد ملی رو هم بدیم ولی باید نامه مجدد از شورای حل اختلاف بیاری اما قاضی شورا میگه در حیطه اختیارات قوه قضاییه نیست که این نامه رو به شما بده . بفرمایید این جمله صحیح هست یا خیر . وقتی در حیطه شورا نیست پس در حیطه کی هست ؟ در نهایت اینکه خود کلاهبردار وقتی مطلع شده بوده که من بیش از یکسال هست پرونده شکایت در جریان دارم ایمیل زده بود به همه شاکیاش که هیچی به نامم نیست و همه چی رو جابحا کردم پس خیالت راحت و خودت رو خسته نکن . در مورد سیم کارت ایرانسل هم توضیح بدید / طرف سه تا شماره روشن داره . اینا کمی نمی کنه هم برای ردیابی هم برای مسدود کردن یا توقیف شماره ها ؟ در حال حاضر این جلب سیار دقیقا چی هست و جلب غیر سیار هم وجود داره ؟ اصلا چه کمکی به من می کنه این جلب سیار ؟ یه راه حل مفید نهایی هم به من بدید اگر باید قید پول رو بزنم هم بگید چون قانونی که تو این یکسال دیدم همش به نفع خوانده پرونده بود تا خواهان .

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و وقت بخیر درباره یک مشکل ملکی سوال داشتم و به توصیه دوستم ترجیح دادم از خدمات مشاوره شما استفاده کنم و امیدوارم که راهنمایی خوبی بفرمایید. مشکل را در ادامه شرح می دهم و تلاش می کنم تا کامل و بدون ابهام باشد تا در ارائه راه حل کمک کند. برای افراد مطرح شده در ذیل نام مخفف خانم مریم الف ( به عنوان مالک اصلی) و آقای م. ر( به عنوان ساکن ملک) استفاده شده است. در دهه 40 خانم مریم الف که کارفرمای آقای م. ر بوده ملکی را به نام خود و برای کمک به آقای م. ر خریداری می کند و قرار بر پرداخت اقساطی ارزش ملک به مالک اصلی می شود. در چند سال بعد وقتی اقساط ملک تمام می شود مالک(خانم مریم الف) اقدام به انتقال سند برای آقای م. ر نمی کند. چون کار دوستانه بوده هیچ سندی نوشته نشده بوده است تنها ملک به نام خریدار اصلی با سند رسمی خریداری شده بوده است و یک کپی از آن در اختیار آقای م.ر بوده. بنابراین مدرکی بر پرداخت اقساط یا مالکیت آقای م. ر نبوده است. با گفتگوی مجدد قرار به حضور در دفترخانه و انتقال سند می شود اما مالک اول به دلیل انقلاب و سفر به خارج حاضر نمی شود در این فاصله اقای م.ر هم فوت می کند و خانم مریم.الف هم بعد از بازگشت دیگر مراجعه نمی کند. از آن زمان تا کنون همسر و فرزندان آقای م. ر در آن ملک ساکن بوده اند و با وجود آنکه خانم مریم الف در همان شهر ساکن بوده هیچ وقت مراجعه نمی کند. در طول این سال ها با جستجو مشخص شده ایشان (خانم مریم الف) و فرزندانشان فوت کرده اند و هیچ آدرس یا نشانی از آنها نیست که امکان پیگیری باشد. در واقع از ابتدای خریداری ملک آقای م.ر در آن ساکن بوده اند و اهالی قدیمی و معتبر محل آنها را به عنوان مالک می شناسند. در طول این سالها نبود سند و مالک مشکل ساز بوده است. تنها مدارکی که خانواده آقای م.ر دارند یک کپی از سند، و استشهاد محلی یا محزری است که اهالی قدیمی شهادت به حضور 45 ساله آنها می دهند یا مدارکی مثل ثبت نام های مدارس، پرداخت قبوض، خط تلفن به نامشان، دفترچه بسیج اقتصادی( مربوط به دهه 60) ، پرداخت عوارض شهرداری، حق انشعاب فاضلاب و غیره که نشان می دهد این افراد در طول این سال ها ساکن آن ملک بوده اند. سوال: فرزندان آقای م.ر چگونه می توانند برای دریافت سند و ثبت مالکیت خود اقدام کند؟ با توجه به قوانین جدید خصوصا آیین‌نامه اجرایی قانون «تعیین‌تکلیف املاک بدون‌سند» که در تیرماه 91 توسط قوه قضاییه ابلاغ شده می توان کاری کرد؟ و یا آنکه ممکن است دولت این ملک را بدون صاحب قلمداد کند و تصاحب نماید یا خیر؟ خواهشمندم راهنمایی جامعی بفرمایید. با نهایت تشکر

2پاسخ

سلام،اگر سند بنام خانم مریم بوده پس نمی توان گفت عدم وجود سند مالکیت.از طرف دیگر تداوم حضور ساکنین در مدت زمان طولانی و عدم مخالفت مالک می تواند ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام. سال 89 یک خودرو با خودروی من تصادف نمود. از آنجا که خودروی من نو بود پس از دریافت خسارات مشمول بیمه مقصر از شورای حل اختلاف جهت دریافت افت قیمت خودرو اقدام نمودم. پس از انجام تامین دلیل در رابطه با افت قمیت خودرو توسط کارشناس دادگستری دادگاه به نفع من (زیاندیده) رای داد. مقصر حادثه درخواست تجدید نظر نمود و عنوان نمود که زیان دیده پس از دریافت خسارات مشمول بیمه زیر برگه تسویه حساب بیمه امضا نموده است که هر گونه ادعایی اععم از حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و انتظامی نسبت به شرکت بیمه آسیا و مقصر حادثه را از خود سلب نموده است با توجه به ماده 1275 قانون مدنی حق شکایت جهت دریافت افت قیمت خودرو را ندارد. اینجانب دفاع نمودم که از آنجا که افت قیمت خودرو شامل تعهدات شرکت بیمه نیست امضاء اینجانب زیر برگه تسویه حساب شرکت بیمه تنها شامل تعهدات مربوط به شرکت بیمه شده و به شکایت اینجانب جهت دریافت افت قیمت مرتبط نمی شود. در نهایت دادگاه درخواست تجدید نظر مقصر را رد نمود و رای قطعی به نفع من صادر گردید و من مبلغ افت قیمت را دریافت نمودم. اما بعد از چند ماه مقصر دقیقا با همان استدلالی که جهت تجدید نظر رای قبلی ارائه داده بود و بدون ارائه هیچ گونه مدرک جدیدی درخواست اعاده دادرسی نمود. از آنجا که من ابلاغیه را دریافت نکرده بودم در جلسه حاضر نشدم و اینبار دادگاه به صورت غیر حضوری به ضرر من رای داد و گفت که بر خلاف رای قبلی محق دریافت افت قیمت نبوده ام. سپس من درخواست واخواهی دادم و استدلال زیر را در جلسه حضوری به قاضی ارائه دادم. ---------- 1-مقصر حادثه در درخواست اعاده دادرسی دقیقا مواردی را عنوان نموده اند که در در خواست تجدید نظر رای اصلی بیان کرده بودند و در خواست تجدید نظر ایشان با استناد به ماده 31 قانون شورای حل اختلاف از سوی دادگاه حقوقی مردود شده و رای قطعی صادر شده بود اما ایشان مجددا با عنوان نمودن همان موارد ذکر شده در درخواست تجدید نظرشان درخواست اعاده دادرسی داده اند و از آنجا که اینجانب ابلاغیه مربوطه را دریافت ننموده بوده و از جلسه دادگاه بی اطلاع بودم اینبار در نبود اینجانب رای غیابی به ضرر اینجانب صادر گردیده است . 2-براساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده (اینجانب) برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و در این مورد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نیست نمی باشد. رئیس و معاون شعبه بیمه آسیا نیز به صراحت اعلام داشتند که پرداخت افت قیمت خودرو جزء خسارات جانبی (نه مستقیم) به حساب آمده و به همین دلیل به عهده بیمه آسیا نبوده و در قرارداد بیمه فرد بیمه شونده (افراد مقصر) نیز ذکر نگردیده و باید از طریق قوه قضاییه پیگیری گردد. بنا بر این بدیهی است که امضاء اینجانب زیر برگه گزارش تسویه حساب بیمه آسیا مبنی بر سلب اختیار هر گونه ادعا به بیمه و افراد مقصر در حیطه وظایف و مسولیتهای شرکت بیمه بوده و ارتباطی با موارد خارج از تعهدات شرکت بیمه (از جمله افت قیمت خودرو که مربوط به مراجع قضایی می گردد) نمی باشد. ---------------- اما دادگاه پس از درخواست واخواهی از طرف من باز هم به ضرر من رای داد و در رای دادگاه چنین آمده است: دادگاه با دعوت از طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، و عدم ارائه دلیل و مدرک موثر و مفید از ناحیه واخواه (یعنی من) با این استدلال صرف نظر از اینکه موضوع افت قیمت خودرو در صحنه تصادف از موارد عدم النفع بوده که قابل مطالبه نمی باشد چرا که طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل پیش بینی بوده از طرف دیگر با توجه به میزان افزایش تعیین خسارت توسط کارشناس در شرایط فعلی مطالبه خسارت تعیین گردیده مراتب قیمت غیر قابل مطالبه است لذا ضمن رد واخواهی واخواه بلحاظ عدم اتکا بدلایل قانونی عینا دادنامه تایید و استوار می گردد. این رای به استناد ماده 303 قانون دادرسی مدنی حضوری و قابل تجدید نظر می باشد. --------- حال من برای تهیه یک درخواست تجدید نظر حقوقی و مستدل به موارد قانونی به کمک نیاز دارم. رای دادگاه در تاریخ 21/10/90 به من ابلاغ شده و 20 روز مهلت برای درخواست تجدید نظر دارم. ممنون تمامی مدارک پرونده موجود و در صورت نیاز قابل ارسال به متخصص شما می باشد. در ضمن یک سوال دیگر هم دارم اگر من برای ادامه کار پرونده وکیل داشته باشم و رای به نفع اینجانب صادر گردد آیا مقصر محکوم به پرداخت هزینه های وکیل خواهد گردید؟ منتظر پاسخ شما هستم چون فرصت زیادی برای ارائه درخواست تجدید نظر برایم باقی نمانده است.

2پاسخ

با سلام مواردی را که در دفاع از خود بیان داشته اید به نظر من هم خوب است منتهی دادگاه صادر کننده رای اصل موضوع را قبول ندارد و اعتقادی به خسارت ناشی از افت قیمت ندارد در حالیکه ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " قوه قضاییه "

قوانین مرتبط با برچسب " قوه قضاییه "

آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی


آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی


آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


«ابطال قید «داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه» مصرح در بند 7 صورت جلسه کمیته


«ابطال قید «داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه» مصرح در بند 7 صورت جلسه کمیته


رأی شماره 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده8 تفاهم‌نامه شماره 197539 89 ـ 3 11


رأی شماره 156 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره 30ـ 18 6 1386 شورای اسلامی شهر هیدج


رأی شماره 156 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره 30ـ 18 6 1386 شورای اسلامی شهر هیدج


مبنی بر ممنوعیت ذخیره‌سازی مرخصی سرایداران مدارس به میزان بیش از 15 روز در هر سال


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " قوه قضاییه "


بیشتر بخوانید