×

خزانه

همه چیز درباره " خزانه "

خزانه

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

مشاهده پاسخ کامل

سلام گروهی که هرکدام فعالیت تجاری داریم امّا قصد داریم یک موسسه و یا انجمن غیر تجاری از نوع دوم که ممکن است با هدف انتفاع باشد تاسیس و به ثبت رسانیم حال چند سوال لزوماً به مدیر عامل نیاز است و یا اینکه می توانیم هیئت مدیره ای داشته باشیم با رئیس و نایب رئیس و خزانه دار و ؟ ... آیا می توان نامی دیگر برای مدیر عامل انتخاب کرد مانند مدیر اجرائی ؟ آیا هر شرط و شروطی را می توانیم در اساسنامه ذکر کنیم و یا لزوماً باید بر اساس اساسنامه تیپ جهت شرکتهای با مسئولیت محدود می باشد ؟ قصد داریم از هریک از اعضا مبلغی ورودی و حق عضویت دریافت کنیم حال اگر هر یک از اعضا به دلیلی قانونی و بر اساس اساسنامه از عضویت خلع شوند ایا برای انها حقی ایجاد می شود ؟ با سپاس و تشکر

سلام شما باید بر اساس آییننامه ثبت موسسات غیرتجاری عمل بفرمایید. هر محدودیتی که در این آییننامه در نظر گرفته شده لازم الاتباع است، ولی در سایر موضوعات اراده شما معتبر است. موسسه شما باید هیات مدیره داشته باشد. در مورد عنوان مدیر، ایراد قانونی وجود ندارد.

مشاهده پاسخ کامل

باسلام.در سال٩١ باتوجه به جوازدو طبقه (١واحدزیرزمین تجاری با عمق ٣-و ١واحد همکف تجاری)أقدام به کودبرداری به عمق6.5متروبه قصد احداث ٢طبقه زیرزمین نمودم، به امید اینکه در بإیان کاربا برداخت جریمه کار را قانونی نمایم،لکن هم زمان در مقابل شکایت بنده از شهرداری در ممانعت از حق بر روی بلاک غیراز أین ،شهرداری با مقابله به مثل،أقدام کودبرداری بیش از حد مجاز بروانه را به کمیسیون ماده صد شهرداری إرجاع ،ورأی تخریب صادر شد بااعتراض در کمیسیون تجدید نظر مکتوب نمودم هنوز احداث بنایی انجام نشده و بنده متعهدمیشوم با اقدام عاجل(لاشه جینی با سنک وسیمان)رفع خلاف نمایم ،کلن افاقه نکرد و حکم تاییدشد در سال جاری با اقدام فوق الذکر رفع خلاف نمودم و عملیات ساختمان را به دلایلی متوقف نمودم ،اماشهرداری نسبت به برنمودن بیش از حد مجاز اخطار4٨ساعته داد که اقدام به رفع خلاف را کزارش نمودم.لکن شهرداری در اقدام غیر منتظره و در روز عید قربان اقدام به تخلیه حداقل٢٠ کامیون خاک در بلاک فوق با توجیه أین که هنوز نیم متر أضافه از حد مجازداریدنمودکه با عتراض بنده به أین اقدام که شما حکم تخریب داریدونه حکم تخلیه خاک، واز انجاییکه بنائی احداث نشده که تخریب نمایید،و ممکن است بنده نیم متر را هم بعد از إجرای فنداسیون با کف سازی مرتفع نمایم شما میخواهید قصاص قبل از جنایت نماییدکه موضوع با صورتجلسه مأمورین نیروبی انتظامی منتفی شد اما اخیراً بازشهرداری با اخطار دیکری وبا إثبات برخورد مغرضانه تهدید به اقدام تخلیه خاک می نماید ،سؤال:أیا شهرداری میتواند قبل از احداث بنا رأی (تخریب)کمیسیون ماده صدرابا تغییر به تخلیه خاک أجرا نمایدو از انجاییکه بنده رفع خلاف را انجام داده و نیم متر الباقی را نیز مرتفع می نمایم که در صورت عدم تعهد و با توجه به حکم تخریب شهرداری میتواند احداث بنای بیش از حد مجاز بروانه را بعد از اقدام به سأخت ومحرز شدن مورد تخلف تخریب نماید، لکن در حال حاضر دلیلی ندارد شهرداری بخواهد فرا قانونی نماید لطفا راهنمایی بفرمایید جکونه إحقاق حق نمایم

با سلام/ دوست محترم مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن اختیارات شهرداری صرفا در محدوده آرا کمیسیون ماده صد نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه و تامینی در زمان شروع تخلف

مشاهده پاسخ کامل

با سلام من حدود 4 سال پیش در یک شرکت حرمی(گلد کوئست) عضو شدم و یکی از دوستانم را به این سیستم معرفی کردم ودیگر فعالیتی نداشتم. ازبخت بد بالا سری های من فعالیت داشتن و 500 دلار پورسانت برای من آمده و برداشت کردن. واز آنجایی که من با آنها ارتباط داشتم حدود یک سال پیش یکی از زیر مجموعه های آنها که احیانا در لولهای بسیار پایین من قرار دارد من را در خیابان میبیند و سراق آنها را از من میگیرد که در گیر میشویم کلانتری که میرویم ایشان ادعا میکند به من 10 ملیون تومان برای عضویت پول داده. و شهودی را به دروغ دستو پا میکند برای دادگاه. در نهایت دادگاه به صورت غیر حضوری به دلیل عدم حضور من در دادگاه رای بر یک سال حبس و باز پرداخت دو برابر پورسانت به دولت و رد مال شاکی صادر کرده. سوال: 1- آیا شاکی میتواند بدون ارائه مستندات و اکتفا به شهود قلابی تغاضای شکواییه کند و نتیجه بگیرد - من بالا سری ایشان نیستم چگونه از من شکایت میتونه بکنه من تقاضی راهنمایی و ویک دفاعیه خوب برای تجدید نظر دارم در ضمن مقداری شاکی تناقض گویی دارد به طور مثال نوشته در ابتدا که پول را به دو نفر داده که با منطق جور در نمیاد و چرا در همان ابتدا که ادعا میکنه که پول داده شکایت نکرده و نیز چرا از معرف خودش شکایت نکرده. درضمن آن دوستم که به سیستم معرفی کردم میتوانم برای شهادت بر عدم فعالیت اینجانب احضار کنم

سلام.در مورد سوال شما اگر عضو گیری کرده اید پس مجرم هستید در غیر اینصورت مجرم محسوب نمی شوید.در خصوص استرداد پور سانت ومال شاکی باید اثبات کنید که

مشاهده پاسخ کامل

با سلام.اینجانب سالهای 86 و 87 مستاجر اداره ای بوده ام(زمینه فعالیت شرکت بنده برگزاری دوره های آموزشی است)درسال 88 طبق توافق شفاهی با مدیر عامل اداره مبنی بر ادامه فعالیت در سال جدید پیشاپیش مبلغ 3 ماهه اجاره از اینجانب دریافت گردید( به صورت یک فقره چک به مبلغ 45 میلیون ریال) و عنوان شد که قرارداد در حال سیر مراحل اداری است و به زودی آماده می شود. ولی با تغییر و تحولات جدید در آن اداره و تغییر مدیر عامل جدید و خزانه دار جدید، آن اداره از بستن قرارداد جدید امتناع کرده و دیگر بدون هیچ دلیل قانونی به این شرکت حتی اجازه حضور در مکان مورد اجاره داده نشد تا اینکه مبلغ چک پرداختی شرکت به اداره در تاریخ مقرر بدون هماهنگی با شرکت نقد گردید.لازم به ذکر است که اموال شرکت مصادره گردیده-فاکتورهای انجامی شرکت برای اداره فوق پرداخت نگردیده و حتی مبلغ 150 میلیون ریال سفته ضمانت شرکت نیز به این شرکت داده نشده است.اینجانب شکایت خود را در دادسرا مطرح نموده ام ف اما پس از چند جلسه بازپرس اعلام نمود که این مساله حقوقی است و باید از طریق شورای حل اختلاف یا دادگستری بررسی شود. آیا میتوان پرونده را از دادسرا به دادگستری ارجاع داد یا نه؟ به نظر شما من چه اقدامی باید انجام دهم؟ با تشکر

با سلام شما باید ضمن تقدیم دادخواست حقوقی ، میزان طلب خود را

مشاهده پاسخ کامل

اصلاح-بند-(1)-تصویب‌نامه-شماره-192437-ت50393هـ-مورخ

اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 192437 ت50393هـ مورخ

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.