×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

همه چیز درباره معارض

معارض

معارض

مطالب مرتبط با برچسب " معارض "

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2807-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2808-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی وحدت‌رویه شماره 2807 مورخ 1398 10 3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 2239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2239-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 2239 مورخ 1398 9 12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

پاسخنامه تشریحی جزا آزمون وکالت 98

پاسخنامه-تشریحی-جزا-آزمون-وکالت-98

پاسخنامه تشریحی جزا آزمون وکالت 98

ادامه مطلب ...

مجازات فروش و انتقال مال غیر

مجازات-فروش-و-انتقال-مال-غیر

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی به قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این اقدام می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود

ادامه مطلب ...

تاکید یک استاد دانشگاه بر ضرورت تنقیح قوانین و مقررات قضایی

تاکید-یک-استاد-دانشگاه-بر-ضرورت-تنقیح-قوانین-و-مقررات-قضایی

یک حقوقدان بر ضرورت تنقیح قوانین و مقررات قضایی تاکید کرد و گفت مسلما باید سیستم و اداره‌ای که برای انجام این کار وجود دارد تقویت شده و هزینه قابل توجهی برای این موضوع صرف شود

ادامه مطلب ...

رای شماره 1055 مورخ 1398 06 05 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1055-مورخ-1398-06-05-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ابطال آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه تبریز مبنی بر جواز انعقاد قراردادهای مشاوره با اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری و دستگاه‌های اجرایی

ادامه مطلب ...

افراد محروم از شرایط قانون کار

افراد-محروم-از-شرایط-قانون-کار

بدون تردید، نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری نمی‌توان نادیده‌ گرفت

ادامه مطلب ...

رای شماره 2104 الی 2107 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2104-الی-2107-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای 2104 الی 2107 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای ٣ـ 5 و ٣ آیین نامھ نحوه اجرای تبصره ٢ ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ١٣6٧ ١٣ ٣ ١٣٩٨ ٩6٠٠٧6٨شماره

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " معارض "

سوالات مرتبط با برچسب " معارض "

1سوال

در اسفندماه 1387 جهت ثبت نام یک دستگاه خودرو پژو 405 به یکی از بنگاه های خرید و فروش خودرو در یک شهرستان دیگر از استان، که از آشنایان یکی از دوستان صمیمی بود، مراجعه کردم و پس از پرداخت پیش پرداخت وجه نقد آن و نیز صدور دو فقره چک هر کدام به مبلغ 28 میلیون ریال در سررسیدهای 1388/08/10 و 1388/12/10 بدون هیچ نوع قراردادی و بصورت شفاهی و بر اساس اعتماد بین اینجانب و بنگاه، این توافق خرید رد و بدل شد. در تیرماه 1388 که خودروی پژو 405 توسط شرکت و با واسطه توسط بنگاه به من تحویل شد، متوجه نقص فنی در موتور و زدگی در بدنه خودرو شدم که بلافاصله پس از تماس با بنگاه و اعلام عدم رضایت، خودرو را به بنگاه مربوطه عودت دادم و ظاهرا بنگاه نیز خودرو را جهت فروش با همان شرایط به یک بنگاه دیگر در شهرستان دیگر سپرده است و بنگاه دوم در ازای چک های من که به شرکت ایران خودرو داده بودم دو فقره چک به همان سررسیدها از خریدار بعدی گرفته اند که البته چکها به نام خریدار نیز نبوده است! و بعدها که چکها هم بدون اعتبار به من داده شد و منم برگشت زدم اما بدلایلی موفق به پیگیری حقوقی چکها نشدم و هنوز در اختیار خودم هستند؛ بماند که این پژو بعد از این معامله چندین و چند دست چرخیده و خرید و فروش شده است. و اما بنگاه اول در قبال قولی که به من داده بود با توافق خودم و شرایط مالی جدید، اینبار یک دستگاه سمند ال ایکس که به نام شخص دیگری بود برایم فرستاد و اگرچه اسناد و مدارک هنوز هم به نام آن شخص غیر می باشد اما در همان ابتدا وکالت نامه ای در خصوص رد پلاک به من داده شد و البته در خصوص این خودروی سمند تا الان معارض و مشکلی از حیث مالکیت و یا ادعایی در این خصوص نداشتم. برگردیم به قضیه پژو که چون بنده به دلیل شغل دولتی و اینکه بدلایل کاری نبایست حسابم دارای چک برگشتی باشد مجبور شدم دو فقره چک رو که قبلا بابت پژو داده بودم، (پس از برگشت توسط بانک و پیگیری های حقوقی شرکت ایران خودرو) جمعا به مبلغ 56 میلیون ریال پاس کنم که اصل رسیدهای مربوطه در اختیارم می باشد. بعد از این جریان با مالکین خودروی پژو و خریداران و فروشندگان آن تماس گرفتم و مطالبه وجه واریزی را کردم که با وجود قول شفاهی هیچکدام حاضر به پرداخت مبلغ طلبکاری من نشدند، و تقاضا داشتند که وکالتنامه برای رد سند خودرو به نام ایشان برایشان بفرستم تا قسمت ناچیزی از پول من را استرداد کنند که من هم زیر بار نرفتم. و البته ایشان ادعا می کردند که حتی بدون این وکالتنامه و با ترفندهایی دیگر میتوانند سند خودرو را به نام خود بزنند.‌ جالب اینکه از طریق یکی از آشنایان که در شرکت بیمه کار می کنند متوجه شدم که چند وقت است که این خودروی پژو تعویض پلاک شده و احتمالا سند آن هم به نام آخرین خریدار ثبت شده و با توجه به شماره موتور توانستم آخرین شماره پلاک آن و نام شخص مربوطه را مشخص کنم. حال سوال و استدعای راهنمایی اینجانب از حضرتعالی این است: با توجه به شرح ماوقع، آیا با توجه به اینکه اصل سند خودرو به نام بنده هست و تا الان هیچ نوع قولنامه فروش و یا وکالتنامه ای در خصوص رد پلاک و سند این خودرو را امضا نکرده ام، آیا امکان دارد اشخاص ثالث بتوانند از طریق معاملات و قولنامه های بنگاهی بین خودشان و بدون اینکه اینجانب مطلع باشم، فک پلاک کرده و سند را نیز انتقال داده باشند، یا ممکن است از طریق جعل امضا و سایر شرایط کلاهبرداری توانسته باشند این قضیه را صورت دهند؟!! اگر در هر صورت فک پلاک و انتقال سند توسط اشخاص ثالث صورت گرفته باشد، در صورتی که من (به عنوان صاحب اصلی خودرو) پای هیچ قولنامه و سند و وکالتنامه ای را امضا نکرده ام و با شرایطی که هیچ نوع مدرک و حتی کپی از مدارک مالکیت خودرو در دست ندارم، چگونه می توانم جهت احقاق حق خود و دریافت اصل پول واریزی و مطالبه خسارات مربوطه ، به دادگاه شکایت کنم و اصولا بدون داشتن هیچ نوع مدرکی دال بر فروش خودرو (که شرایط چک ها در آن قید شده باشد) و فقط با داشتن چک های برگشتی شخص ثالث و واریز وجه چکهای برگشتی خودم به حساب شرکت ایران خودرو، آیا شکایتی مبنی بر دریافت وجوه چکها میتواند انجام بگیرد یا اینکه از طریق شکایتی مبنی بر فروش مال غیر (خودرو) و پیگیری های اینچنین و یا حتی شکایتی مبنی بر جعل و کلاه برداری ، میتوانم به حق و حقوق خود برسم؟ لازم به ذکر است که چک های برگشتی شخص ثالث که در نزد بنده موجود هست در تاریخ 1390/05/19 برگشتی زده ام که چون در شهرستان دیگر و به نام شخص ناشناس دیگری هست که با من هیچ نوع مبادله و معامله ای نداشته؛ لذا تا کنون نسبت به شکایت در شورای حل اختلاف آن شهرستان اقدام نکرده ام. و سوال در این خصوص اینست که آیا میتوانم با توجه به تاریخ برگشت شده ، هنوز شکایتی جهت وصول وجه چک ها و خسارات مربوطه مطرح کنم یا نه؟ لازم به ذکر است که خودروی مذکور اخیرا حدود دو مرتبه نیز در شهر تهران و کرج خرید و فروش شده و احتمال قریب به یقین هم اکنون نیز در شهر تهران یا کرج باید عبور و مرور داشته باشد. اطلاع من از این موضوع از آنجاست که از طریق خریداران با من تماس گرفته شد مبنی بر انتقال سند در قبال دریافت قسمتی از مبلغ ، که من قبول نکردم. و سوال آخر اینکه آیا حضرتعالی یا همکاران شما می توانند این موضوع را با در نظر گرفتن جمیع شرایط برای اینجانب پیگیری نمایند یا باید حضورا به شهر تهران مراجعه کنم جهت درج شکایت و پیگیری آن و البته با توجه به نداشتن هیچ نوع مدرکی و نه حتی تصویر مدارک مالکیت (که البته فقط از طریق استعلام میشه اثبات کرد)؟ آیا راهی هست که من به حقوق تضییع شده ام برسم؟ چگونه و از چه راهی و با چه دلیل و مدرکی؟

2پاسخ

چون شما معامله نخست را در واقع بر هم زدید یا اقاله نمودید حقی نسبت به پژو ندارید و امکان طرح دعوای انتقال مال غیر وجود ندارد پس امکان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی از زمان صدور رأی معارض چند روز میباشد؟

2پاسخ

مطابق با ماده 427 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام مدت 2 سال است که از همسرم جدا شده ام و در اواخر سال 88 درخواست مهریه داده ام که از همان ابتدا همسر سابقم با طرح اعسار آنرا طبق حکم دادگاه بصورت ماهانه یک سکه یعنی از تاریخ تیرماه89 پرداخت نمودند و در همان سال بعد از مدت چند ماه مجدداً درحواست تعدیل تقسیط نمودند که طبق نظر قاضی وقت موردقبول واقع نگردید تا در بهار 90 برای بار سوم دادخواست تعدیل تقسط نمودند که از هر ماه به هر 45 روز یک سکه کاهش یافت و در تیرماه سال 90 به اجرا گذاشتند و فقط یک قسط پرداخت نمودن و تا به امروز 2 قسط معوقه دارند و اینک برای بار چهارم درخواست تعدیل تقسط نموده اند که دادگاه تشکیل شده ولی هنوز رای ابلاغ نگردیده است لازم به ذکر است که ایشان همیشه شاهدان قبلی را به منظور عدم توانائی پرداخت به دادگاه معرفی مینمایند. حال سؤال من اینست 1- مگر میشود ظرف این مدت کوتاه این همه دادخواست تعدیل تقسیط مهریه صورت پذیرد البته بهانه ای را که عنوان میکند اقزایش نرخ سکه است و من نیز خانه دار بوده وحضانت پسرم که 12 ساله ودر کلاس اول راهنمائی مدرسه تیزهوشان تحصیل میکند با من میباشد و پدرش فقط ماهانه 75 هزارتومان بعنوان نفقه پرداخت میکند و حتی از ملاقات با وی نیز امتناع میکند و در این مدت 2 سال حتی یکشب پسرش را نزد خود نبرده است؟ 2- آیا میتوان با توجه به تعدد دادخواست تعدیل تقسیط در زمان کوتاه تقاضای سلب درخواست تعدیل برای همیشه نمایم ؟ 3- آیا میتوانم با توجه به اینکه از پرداخت اقساط مهریه خودداری نموده است مهریه ام به حال تبدیل شود ؟ در پایان از راهنمائی های شما بسیار بسیار متشکرم

2پاسخ

با سلام/تقسیط مهریه و کلا دادخواست های مالی مبنی بر اعسار و تقسیط شامل اعتبار امر مختومه نمی باشد یعنی با توجه به وضع مالی و اوضاع و ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام . مغازه ای را پدرم در حدود 45 سال پیش اجاره نموده که با توجه به فوت پدر در اختیار وراث می باشد . از زمان فوت پدر در سال 81 مغازه گاهی تعطیل بوده است و وکیل خواهان توانسته مستنداتی مبنی بر تعطیلی تهیه نماید . اکنون مالک بعلت نیاز شخصی حکم تخلیه گرفته است.موضوع جهت تعیین حق کسب و پیشه به کارشناس محول گردید. کارشناس اولیه با توجه به توجیه وکیل خوهان مبنی بر تعطیلی مغازه و دایر نبودن کسب و کار ،مبلغ بسیار ناچیزی را تعیین کرده است. با اعتراض موضوع به هیئت کارشناسان محول شده است. لا زم بذکر است بنام برادرمان پروانه کسب داریم و عوارض صنفی و غیره بموقع پرداخت شده است و ما نیز مستنداتی بر رد تعطیلی کامل مغازه داریم. بنظر میرسد هیئت کارشناسان نیز میخوهند بر اساس دایر نبودن مغازه نظر دهند. در دفاع چه راهنمایی میفرمایید و با فرض دایر نبودن تا چه اندازه در کاهش حق کسب و پیشه باید موثر باشد

2پاسخ

با سلام/دوست گرامی موجر می تواند با استناد به نیاز شخصی خود تقاضای تخلیه محل تجاری را نماید و بدوا بایستی با استناد به تحقیقات محلی و سایر ادله نیاز شخصی خود را اثبات کند.موارد زیر نشان از ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با عرض سلام و ارادت و بی نهایت سپاسگزار از سایت بسیار خوب و مفیدی که فراهم نموده اید. یک سوال از محضر حضرتعالی دارم و اگر منت گذاشته و پاسخ آن را فوراً ارسال بفرمایید، بسیار ممنون و سپاسگزار خواهم شد: بنده در تاریخ 9/11/86 یک قطعه زمین اوقافی را طی مبایعه نامه ای نزد مشاور املاک خریداری نمودم که در آن هیچ تاریخی برای تنظیم اجاره نامه اوقاف قید نشده بود ولی خسارت تاخیر به ازای هر روز به صورت مبلغ نقدی مشخص شده بود. اکنون که در تاریخ 1/10/88 هستیم متاسفانه به دلیل مشکلاتی که فروشنده با اداره اوقاف جهت تفکیک زمین بدون کسب اجازه از اوقاف و متولی و تنظیم اجاره نامه برای خریداران قطعات برخورد نموده هنوز هیچگونه اجاره نامه ای را تنظیم ننموده است و پیگیر کارهای اداری خویش جهت جلب رضایت اداره اوقاف است. هرچند که بنده شکایتی را علیه فروشنده تنظیم نموده و طی آن خواستار فسخ قرارداد به دلیل وجود معارض قانونی گشته ام ولی موفق نشده ام، چرا که دادگاه فضولی بودن معامله و بالطبع استناد بنده به ماده 253 قانون مدنی را رد کرده و ابطال معامله را نمی پذیرد. سوال بنده اینست که در این شرایط ،طبق کدام ماده قانونی حق با فروشنده یا خریدار است و این زمان برای تنظیم اجاره نامه تا کی می تواند ادامه یابد؟ و در صورت حل مشکل و جلب موافقت اداره اوقاف برای تنظیم سند، میزان خسارت تاخیر، بر اساس مبایعه نامه موجود، از چه زمانی محاسبه می گردد؟ در ادامه سؤال، آیا بیع مال وقف که در بین مردم رایج است و منوط به نظارت استصوابی اداره اوقا است جزء معاملات فضولی است یا خیر؟ چون استدلالی وجود دارد که می گوید دراین خرید و فروش منافع ملک فروخته می شود نه مالکیت آن و این منافع در اختیار و مالکیت شخص بوده و طبق ماده 960 قانون مدنی نمی تواند از کسی سلب شود. با سپاس فراوان

2پاسخ

با عرض سلام:سوال کاملا مجمل نارسا و نامفهوم است.پاسخ به سوال مستلزم روشن بودن آن میباشد.به هرحال آنچه از سوال مطرح شده فهمیده میشود آنست که تعهد به اجاره منافع ملک موقوفه صورت گرفته. اگر این تعهد ازناحیه متولی وذیسمت قانونی باشد چون ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " معارض "

قوانین مرتبط با برچسب " معارض "

رأی شماره990 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر


شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت


رأی شماره 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان


آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


رأی شماره 450ـ449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرائی


رأی شماره 435 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ذخیره‌سازی مرخصی موضوع بند


رأی شماره‌های 154ـ153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت


رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381


آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)


نسبت به آراء صادرشده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " معارض "