قرار جلب به دادرسی

آیا قاضی دادسرا با درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت است یا این امر از اختیارات اوست و می‎تواند تصمیم ماهوی اعم از قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب صادر کند؟

اگر شخصی در تصرف مال شما باشد اولین فکری که به ذهن فرد میرسد حکم جلب است و در پرونده های حقوقی مانند اختلاف مالی قاضی دیرتر حکم جلب میدهد و در پرونده های کیفری قاصی سریع تر حکم جلب می دهد

یکی از مهمترین اقداماتی که باید پس از ارتکاب هر جرم صورت بگیرد، انجام تحقیقات است در این مرحله، مرجع قضایی تصمیمی را که در جریان انجام تحقیقات یا پس از آن می‌گیرد، در قالب «قرار» به طرفین اعلام می‌کند

رای وحدت رویه شماره 776-1398-02-10 هیات عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان بررسی می‌شود، با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند مگر در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی همچون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه بررسی می‌شوند

مرجع تجدیدنظر قرارهای موضوع ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین شد

دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به وقوع جرایم را دارد و دادگاه حقوقی هم اختلافات حقوقی بین مردم را حل وفصل می‌کند؛ حالا اگر در دادگاه کیفری پرونده‌ای که در رابطه با وقوع جرم در حال رسیدگی است با یک اختلاف حقوقی هم بین اصحاب دعوا مواجه شود، در این صورت باید پرونده را به دادگاه حقوقی احاله دهد تا اول موضوع حقوقی حل و فصل شود و سپس دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی کند احاله موضوع توسط دادگاه کیفری با صدور قرار مشخصی است که به آن «قرار اناطه» گفته می‌شود

قاتل ستایش، دختر 6 ساله نی‌ریزی، که حدود شش ماه قبل پس از ربودن این دختربچه، طلاهای او را ربوده و ستایش را به قتل رسانده بود، صبح پنجشنبه اول مهر ماه در شهرستان نی‌ریز و در ملاءعام اعدام شد

روزی که دستگیر شدم برای وصول طلبم به خانه کاوه رفته بودم، پراید و موتورسیکلتی که در خانه کاوه بود سرقتی و او برای گرفتن مهمانی آنها را سرقت کرده بود، او قبل از دستگیری هر چند وقت یک بار دوستان سارقش را دور هم جمع می‌کرد و برای آنها مهمانی می‌گرفت

قاضی اسفراینی در طرحی ابتکاری در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و اصلاح مجرمین متهمی را به اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در مسجد محل سکونت به جای تحمل حبس ملزم کرد

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3

مرجع تالی ملزم به تبعیت از رای دیوان عالی کشور در مورد حل اختلاف در صلاحیت می باشد

در ثبوت وتحقق ضمان ، استناد عرفی تلف به فعل شخص شرط است

در صورتی که تصادف به خاطر تخلف مقتول از نظامات دولتی ایجاد شده باشد، کسی ضامن نیست

فروش مال مشاع با سندعادی به شخصی و سپس فروش آن با سند رسمی به شخصی دیگر ، از مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت است