×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

همه چیز درباره اعیانی

اعیانی

اعیانی

مطالب مرتبط با برچسب " اعیانی "

رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2814-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2715 مورخ 1398 09 19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2715-مورخ-1398-09-19-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست

ادامه مطلب ...

رای شماره 1405 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1405-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١4٠5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای ١ ،٢ ،6 ،٧ و ٨ بخش ١٢ فصل ٢ تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری کرج در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر کرج

ادامه مطلب ...

رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-936-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٩٣6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١4 سال ١٣٩6 و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩6 و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر ١٣ 6 ١٣٩٨ ٩٧٠١4٠5شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 842 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-842-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٨4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای ٩ ،١5 و ٢٢ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر دامغان

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیای دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌کند، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف کند یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟

ادامه مطلب ...

شرکت در قتل به چه معناست ؟

شرکت-در-قتل-به-چه-معناست-؟

آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیای دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌کند، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف کند یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد؟

ادامه مطلب ...

رای شماره 1913 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1913-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٩١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده «4 «و بندھای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر

ادامه مطلب ...

رای شماره 1846 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1846-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی ١٨46 شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفھ شماره ٢5٠١ـ ١٣٩٢ ١١ ١٣( عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضھ کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر در خصوص شھرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شھر خارگ

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " اعیانی "

سوالات مرتبط با برچسب " اعیانی "

1سوال

با سلام متن سوال به شرح زیر است : اینجانب در سال 1387 زمینی را طبق سند رسمی به صورت چهارو نیم دانگ مشاعی اینجانب و 1/5 دانگ سهم شریک خریداری نمودم. بدون قرارداد کتبی و فقط با توافق شفاهی پروانه ساخت ساختمان چهار طبقه دریافت شد و سه طبقه سهم اینجانب و یک طبقه سهم ایشان در نظر گرفته شد، مخارج پروانه و ساخت تا پایان اسکلت و سقف ها نیز طبق اسناد پرداختی به صورت سه به یک بود ، در این مرحله با هبه نامه عادی ایشان قدر السهم خویش را به برادرشان هبه کردند توسط برادرشان اقدا م به تصرف طبقات سه و چهار نمودند ( یک طبقه اضافه بر توافق ) و عملیات ساختمانی با عدم تمدید قرار داد نظام مهندسی متوقف شد . اینجانب ابتدا برای اثبات مالکیت در طبقات یک و دو وسه شکایت حقوقی مطرح کردم که به علت ایراد شکلی رد شد. در دادگاه تجدید نظر درخواست الزام به رسیدگی مجدد همزمان با درخواست فروش ملک مشاع غیر قابل افراز توسط اینجانب مطرح شد و در شعبه دیگر به علت اثبات نشدن حصه طرفین در اعیان عدم قابلیت استماع اعلام شد. در شعبه تجدید نظر دستور فروش به شکل پنجاه پنجاه صادر شد (نه حکم و نه قرار، صرفا یک دستور غیر قابل تجدید نظر خواهی) . در جریان رسیدگی ، شریک اینجانب یک برگ کپی از نقشه همراه با پانویس ذیل آن (که اینجانب نوشته بودم) به این مضمون که « طبق توافق بعمل آمده طبقه یک و دو اختصاص به اینجانب و طبقه سه و چهار متعلق به شریک نمی باشد» ارائه نمود و اظهار اینجانب به قاضی فروش این بود که این مدرک کپی است و هر چند به خط اینجانب است ولی تحریف شده و از توضیح پشت برگه هم کپی ارائه نشده و باید اصل ارائه شود. اصل این بود که طبقات یک، دو وسه متعلق به اینجانب می باشد و طبقه چهار به شریک اختصاص یابد و مابه التفاوت آن نیز محاسبه شود. اصل مدرک بعلت اینکه کلمه می باشد به نمی باشد تغییر یافته وتوضیح آن در ظهر برگه بصورت طبقات یک و دو سه به من و چهار به ایشان داده شده ارائه نشده است. دادگاهی که برای رسیدگی به اثبات سه چهارم سهم اعیان اینجانب در هر طبقه تشکیل شد با تشخیص قاضی مبنی بر اینکه هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی الحق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای اثبات لازم نیست حکم به رد دادخواست داده ، با این توضیح که بدیهی است که این رای مانع احقاق حقوق خواهان از حیث مالکیت بر اعیانی طبقات بشرحی که بین آنان مقرر بوده نخواهد بود . در ضمن وکیل خواهان با دعوی جرح علیه شاهدین ادعای خصومت نمود. دادگاه علی رغم آن شهادت گواهان را استماع کرد دو روز بعد از جلسه وکیل خواهان ، در لایحه مجددا ادعای جرح ، خویشاوندی ، مشارکت مالی شاهدان و اقرار به مفاد دست خط و ارزش استنادی آن نمود . دادگاه سه روز بعد رای صادر نمود و لایحه و کیل اینجانب چند روز بعد وصول نشد، در خواست تجدید نظر تقدیم شد. حال سوال من این است که آیا جرح شاهدان که پس از تقدیم استشهاد نامه و معرفی گواهان به داد گاه صورت گرفته ارزش دارد ؟ با توجه به اینکه اصل مدرکیه ارایه نشده ، آیا اظهار مشابهت خط اینجانب لزوم ارایه اصل را منتفی می کند و توضیح طبقات یک و دو سه به اینجانب و چهار به شریک ، اقرار تلقی می شود ؟ و نحوه محاسبه درصد مالکیت (نه مشارکت ادعائی) به چه صورت خواهد بود ؟

2پاسخ

اصولا جرح شاهد باید پیش از ادای شهادت صورت گرد مگر موجبات جرح بعدا معلوم شود از موارد جرح هم عدم انتفاع شخصی و رفع ضرر ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با عرض سلام ، در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 2 باب مغازه دارای اسناد 6 دانگ میباشند . مالکین یکی از این مغازه ها سازنده های ساختمان (2 نفر بصورت 3 دانگ 3دانگ) می باشند در صورتمجلس تفکیکی بین این مغازه و راه پله ساختمان دیوار بوده ضمنا در زیر زمین ساختمان سرویس بهداشتی مشاع وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی قید نشده ، ملک یاد شده با 10 واحد آپارتمان ساختمان فقط در انشعاب آب اشتراک دارد. و در داخل ساختمان فاقد پارکینگ و انباری و کنتور گاز و برق و ... می باشد. اما ایشان پس از پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و قبل از فروش واحد ها اقدام به تخریب قسمتی از دیوار بین مغازه و راه پله نموده اند و برای استفاده از سرویس بهداشتی از این درب تردد می کردند . حدود یکسال قبل ایشان مغازه را اجاره داده و کلید درب فوق الذکر را به مستاجرین مغازه دادند تا از سرویس بهداشتی مشاع استفاده نمایند . همسایه ها چند روز قبل اقدام به احداث دیوار طبق صورتمجلس تفکیکی نمودند ایشان درگیر شدند کار به کلانتری کشید ، کلانتری بادیدن صورتمجلس تفکیکی اجازه داد ، دیوار احداث شد ولی ایشان سند مغازه را نشان دادند که در آن پس از مشخص کردن حدود جغرافیایی قید شده بود " با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن " . ایشان در کلانتری به استناد همین جمله در سند گفتند من طبق این سند حق استفاده از مشاعات را دارم وباید به من کلید درب اصلی ساختمان را بدهید و کلانتری قبول کرد و دستور داد ما هم کلید مربوطه را دادیم . اولا آیا ایشان حق استفاده از مشاعات و سرویس بهداشتی مشاع را دارند ؟ ثانیا با توجه به اینکه ایشان در داخل ساختمان فاقد آپارتمان وپارکینگ وانباری می باشند ( البته یک انباری بمساحت 10 متری مشاع در ساختمان وجود دارد که در صورتمجلس تفکیکی مختص تاسیسات قید شده ولی وسایل مشترک ساختمان داخل آن است ) ، آیا ایشان حق داشتن کلید ساختمان را دارند یا خیر ؟ ثالثا آیا طبق مواد 581(تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود) و576 و 582(شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند، ضامن است) و475 (اجاره مال مشاع جایز است اما تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک) ، ایشان خلاف کرده یا خیر؟ رابعا آیا می توان طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود) ایشان را خلع ید کرد وکلید را از ایشان گرفت

2پاسخ

با سلام خدمت حضرتعالی و با تشکر از اینکه سوالات بصورت شفاف و حقوقی مطرح گردیده جواب سوال اول : بلی ایشان نیز حق استفاده از مشاعات ساختمان را دارند زیرا صورتمجلس تفکیکی به معنی خروج سهم احدی از مالکین ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام واحترام در سال 1346 مرحوم پدرمان مغازه ای را که بصورت استیجاری در تصرف داشته است با مستاجر مغازه ای دیگر معاوضه مینماید که دو مستاجرمعاوضه نامه کتبی ردوبدل نموده و موجود میباشد. نیز پدرمان مبلغ 1500 تومان به آن مستاجر پرداخت کرده است و برای این پرداخت سندی کتبی موجود نمیباشد ولی کسیکه واسطه جابجایی بوده است بهمراه چند نفر دیگرحاضر به شهادت در موردپرداخت این وجه میباشند. نیز مرحوم پدرمان در همان موقع با مالک وقت قرارداد کتبی اجاره تنظیم مینماید که در این قرارداد ، اشاره ای به معاوضه یا پرداخت وجه به مستاجر قبلی نشده است و فقط در آن مبلغ اجاره و مدت اجاره تا 2 سال ذکر شده است ومالک، اجازه واگذاری به غیر را نداده است.این قرارداد بر اساس مستندات قانونی همچنان پابرجاست. با فوت موجر در سال 1350مالکیت مغازه به ورثه میرسد . نیزمرحوم پدرمان تا سال 1381در قید حیات بوده است و بی وقفه و به تنهایی در مغازه به کسب اشتغال داشته است . بعد از فوت پدرمان تا کنون ، مغازه بصورت اجاره همچنان در تصرف ما وراثش میباشد. در سال 1375 برادرمان مالکیت 3 دانگ از همین مغازه را از احدی از وراث موجر میخرد ولی در سال 1385 بر اساس درخواست شخصیکه مالک 3 دانگ دیگر بوده است و رای دادگاه ، کل مالکیت مغازه بعلت عدم قابلیت افراز به مزایده گذاشته میشود که مالک 3 دانگ دیگر ، در مزایده برنده و این 3 دانگ را نیز تصاحب نموده و مالک تمام ششدانگ میگردد وسپس تمام ششدانگ را به شخص دیگری بفروش میرساند. حال ما (وراث مستاجر) ادعای سرقفلی نسبت به تمام ششدانگ یا سه دانگ را داریم. لطفاراهنمایی فرمایید ودر صورت مستحق بودنمان اقدامات لازم را توضیح دهید. با کمال تشکر

2پاسخ

دوست محترم مالکیت موجر نسبت به اعیانی است و (منافع یا سرقفلی امری مجزا است )و در صورت عدم پرداخت سرقفلی و تقاضای تخلیه علیه مستاجر یا صاحب سرقفلی با بودن شرایط قانونی ...

مشاهده پاسخ کامل



مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " اعیانی "

قوانین مرتبط با برچسب " اعیانی "

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


الحاق بند (11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


رأی شماره 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده8 تفاهم‌نامه شماره 197539 89 ـ 3 11


آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (12) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی


مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع به بانک مسکن،


رأی شماره 198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب 1389 شورای شهر اردبیل


رأی شماره 195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 بند پ ماده2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم اباد


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره 153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ذیل ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز


تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " اعیانی "


بیشتر بخوانید