معامله اکراهی

به طور کلی، عواملی که به نوعی می توانند موجب مخدوش شدن خواست و نیت طرفین معامله شوند، به سه نوع اجبار، اکراه و اضطرار تقسیم می شود که هر یک از آنها، حکم و آثار خاص خود را دارد

معامله‌ اضطراری ناظر به موردی است که شخص به واسطه فشاری که از درون، در اثر وضع اقتصادی یا اجتماعی یا به هر علت دیگری به وی وارد می‌شود، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند

آنچه در این مقوله در صدد بیان و تشریح آن هستیم تحلیل وضعیت عقود غیر معوض تملیکی از لحاظ نفوذ یا عدم نفوذ است و با در نظر داشتن شرایط و اوصاف این عقود و تمایز آن با عقود معوض می خواهیم بدانیم که آیا این عقود هم دچار وضعیت عدم نفوذ می شوند یا خیر این مسئله در قانون مدنی و در کتب حقوقی به سکوت برگذار شده است و اشاره ای به این بحث نشده است

اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند؛ به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد

می دانیم که اختیار ، شرط نفوذ و یادر برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنا نیست

به دلیل تفکیک قصد و رضا در حقوق مدنی ایران عیوب قصد و رضا کاملاً از یکدیگر متمایز شده است در بحث عیوب اراده موضوع اشتباه مطرح شد و در بحث عیوب رضا به مساله اکراه توجه خواهد شد قانون مدنی موا 202 الی 209 را به بحث اکراه اختصاص داده است ترتیب مواد قانون مدنی در بحث قصد و رضا (مواد 191 الی 209) نیز حاکی از آن است که عیوب و اشکالات این دو عنصر عقد از یکدیگر متمایز گردیده است لذا لازم است قبل از بیان مسایل مربوط به اکراه تعریف و بحث مختصری در خصوص (رضا) مطرح گردد

اقرار مبتنی بر شکنجه