×
" title="نورالدین کریمی وکیل پایه یک دادگستری با 8 سال سابقه حرفه‌ای در دعاوی بانکی و بورس (بازار سرمایه) 4 سال وکالت برای بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین وکالت در هیأت داوری بورس">
لایحه
همه چیز درباره " لایحه "
لایحه
.JPG "وحید اقتصادی وکیل پایه یک دادگستری با ۱۰ سال سابقه وکالت حرفه‌ای، مستمر و پرتکرار در دعاوی متعدد قراردادی، ملکی و مالی از جانب اشخاص حقوقی و حقیقی")
سلام سوالی داشتم 1- اگر قرار منع تعقیبی بر اساس گزارش و نظریه خلاف واقع کارشناس صادر شده باشد خلاف شرع بین است و باید به استناد به ماده 477 جهت اعاده دادرسی اقدام نمود ؟ یا ماده 474 ؟ 2- اگر نواقص و تناقضات در نظریه کارشناسی را طی لایحه به بازپرس اعلام کرده باشیم و طبق ماده 263 و 265 از بازپرس خواسته باشیم که کارشناسان احضار شده و پاسخگو باشند ولی بازپرس بی توجهی به لوایح و بی توجهی به ناقص بودن نظریات کارشناسی و بی توجهی به عدم مطابقت موضوعات نظریه کارشناسی با قرار کارشناسی نموده باشد و قرار منع تعقیب صادر کرده باشد آیا خلاف شرع بین است و باید به استناد به ماده 477 جهت اعاده دادرسی اقدام نمود ؟ یا ماده 474 ؟ با تشکر
سلام اگر ثابت شود که گزارش کارشناس خلاف واقع می باشد
باسلام واحترام - اینجانب درتاریخ 1398/4/30 با تقدیم لایحه به مدیرکل دادگستری استان ، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر خلاف بین بودن رآی دادگاههای بدوی وتجدیدنظر با شرع مقدس و اشتباه درمحاسبه میزان مالکیت ثبتی خود را نموده ام. نامه مذکور حسب دستور کتبی مدیرکل ثبت دفتر و جهت بررسی درنوبت رسیدگی قرارگرفته و تاکنون به جهت مفتوح بودن پرونده درشعبه اجرای احکام ، به دفتر مدیرکل ارجاع نشده است. حال سئوال این است که برابر ماده 477 آیا می شود چنین برداشت نمود که با ثبت تقاضای اعمال ماده 477 دردفتر مدیرکل و اخذ دستورایشان ، جلوی اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر گرفته شود یا خیر ؟ یا بایدصبر کرد تا حسب موافقت مدیرکل و دستور دیوان عالی کشور جلوی حکم را گرفت ؟ سپاسگزارم .
سلام مطابق قانون اعمال ماده 477نوعی اعاده دادرسی می باشد و
با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98
سلام. بنده در سال 94 به اتهام معاونت در جعل اسناد رسمی به مدت 22 روز در زندان بازداشت شدم و بعد با قرار وثیقه 50 میلیون توانی آزاد شده و در نهایت در دادگاه به جزای نقدی یک میلیون و پانصدهزار تومان محکوم شدم. سوالم اینه که؛ می توانم در آزمون کارآموزی کانون وکلا شرکت کنم؟ پروانه کارآموزی بهم میدن؟ ضمنا طبق بند 6 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برای مشکلی پیش میاد یا نه؟ میخوام برا وکالت بخونم.
بر فرض اینکه سئوال با راى یکى باشدبنظر میرسد
به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید
باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است
باسلام احترامآ به استحضار می رساند با توجه به اینکه مقررات اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. سئوال: آیا رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول مقررات اعمال ماده 477 ق.ا .د.کیفری سال 1392 خلاف شرع بیّن می باشد یا نه؟ لازم به ذکر است که ریاست دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عضو حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود(ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری). متشکرم
باسلام همانگونه که در ماده ی 477 قانون مذکور نیز ذکر شده است در صورتیکه رئیس قوه قضائیه " رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی " را خلاف با بین شرع تشخیص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نماید. این درحالی است که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان -همانگونه که از نام آن نیز مشخص است
باسلام بنده باموتور سیکلت شب ساعت 8میامدم که درراه بنده یک پل 2متری وجود دارد ودرخروجی پل شرکت اداره گاز چاله ای حفر کرده است بدون هیج علایم هشداردهنده که من باموتور به چاله افتادم وتمام اهالی محل هم گفته اند که چند ماه است که میگیم این چاله راپر کنید یا علایم هشداردهنده نصب کنید حالا بنده شکایت کردم 50درصد بنده رابی احتیاطی و50درصد اداره گاز رابه علت نصب نکردن علایم هشداردهنده مقصر کرده است میخاستم بدونم اگه اعتراض بزنم وکارشناس سه نفره بیاد ایا 100درصد اداره گاز رامقصر میکند یا حدودا چند درصد مقصر میکند?چون چاله در خروجی پل قراردارد
سلام شما حتما اعتراض کنید چون که اگرپل محل عبور موتور هم می توانسته باشد دلیلی برای مقصر کردن شما وجود ندارد بهتر است که با یک وکیل به صورت حضوری مشورت کنید و لایحه اعتراضی برای شما تنظیم شود.+
با سلام ،موضوع لایحه دفاعی جهت اعتراض به رای بازپرسی شعبه اول خرم آباد مبنی براینکه سفته به اجرا گذاشته شده را بنده ضامن نبوده ام واین را کارشناسان ثابت کرده اند از طرفی خود متعهد ضامن در حضور دادگاه معترف هست که پشت سفته هارا خودم امضاء کرده ام حال رای صادر شده ودرخواست اعتراض دارم باسپاس
سلام وخسته نباشید خدمت شما آقای خورشیدی. اطلاعاتی میخام درمورد جرم قطع درختان میوه. چه حکم هایی داره. آیا دادن 4سال حبس و74ضربه شلاق برای قطع چندتا درخت درست است؟ میشه درمورد حکم از دادگاه تجدیدنظر خواست و حکم عوض بشه؟ یا کلا جریمه نقدی بشه؟ اگه جریمه نقدی بشه هزینه اش چقدر میشه؟ خواهش میکنم جوابمو بدین. اینم بگم این جرم به ناحق نسبت داده شده و چون از روی عصبانیت اقرار به گناه کرده قاضی همچین حکم سنگینی داده. آخه شلاق واسه چی؟ یه مذد50ساله خودش باغدار تاحالا آزارش به یه درخت نرسیده و دوسال پیش یه نفر ناشناس درخت گردوی سی ساله ایشان را خراب کردن وخشک شد برای اون درخت گریه میکرد. بنظرتون منصفانه است این حکم. بخدا قطع نکرده درختی رو فقط در دادگاه عصبانی میشه و میگه آره درختای خودم بوده قطع کردم. نمیدونم چی بگم ببخشید کل ماجرا رو توضیح ندادم چون برایم توضیح ندادن خونواده ام. فقط میدونم واقعا پدرم بی گناهه فقط زبون دفاع نداره. توروخدا کمکم کنید بگین چیکار میشه کرد. ممنون وسپاسگذارم
باسلام در مورد قطع درخت مثمر یا غیر مثمر و یا باغ در قانون مجازات اسلامی سه ماده ۶۸۴تا ۶۸۶وجود دارد که در هر سه حداکثر مجازات سه ساله و اینکه شما گفتید چهار سال چطور بوده معلوم نیست باید متن رای را تایپ می کردید صرفا در ماده ۶۸۴شلاق هست که در مورد خراب کردن باغ می باشد
با سلام و احترام بنده سرباز و مامور ابلاع بودم که در یکی از ابلاغ ها به آدرس داده شده رفتم که اسم مخاطب آقای محمدی را صدا زدم که شخصی گفت من هستم بنده هم از دونفر دیگر که یکی از آنها متهم دیگر پرونده بود برای اطمینان که آیا ایشان آقای محمدی هست یا نه پرسیدم که هر دو نفر تاییدش کردند بعد از مدتی پس از مراجعه آقای محمدی اصلی متوجه اشتباه خودم شدم که طی لایحه ای برای دادگاه تجدید نظر نوشتم که ابلاغ بدست آقای محمدی نرسیده است.آقای محمدی هم لایحه را بر علیه بنده استفاده کرده و شکایت کیفری کرده است.که در دادگاه جعل سند رسمی متهم شده ام چه جوری میتونم بی گناهی خودمو ثابت کنم که سوء نیتی نداشتم در صورتی که دونفری که تاییدش کردن در دادگاه منکر کار خود شده اند.لطفا منو راهنمایی کنید
شما با اشتباهی که کردید یعنی بدون احراز هویت ابلاغ کرده اید و به آن شخص خسارت وارد کرده اید و از طرفی با اقرارکتبی که کرده اید
