×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

همه چیز درباره وثیقه

وثیقه

وثیقه

مطالب مرتبط با برچسب " وثیقه "

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود، آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می‎شود یا دادستان که دستور ضبط صادر کرده است؟

ادامه مطلب ...

نحوه آزاد کردن متهم با وثیقه

نحوه-آزاد-کردن-متهم-با-وثیقه

بر اساس قانون، گرفتن سند برای آزادی متهم جزء وظایف کلانتری نیست و متهم باید حتما به دادسرا برود

ادامه مطلب ...

نگاهی به حقوق و قوانین پولی و بانکی

نگاهی-به-حقوق-و-قوانین-پولی-و-بانکی

بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‎عنوان تنظیم‎کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران، معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصویب هیأت وزیران، تعیین‎کننده مقررات برای موسسات اعتباری غیربانکی و همه مقررات، مصوبات یا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است

ادامه مطلب ...

قرارهای تامین در رسیدگی کیفری

قرارهای-تامین-در-رسیدگی-کیفری

هرگاه جرمی اتفاق می‎افتد و فردی به‏‎عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود، مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن‏‎‏ که متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار تأمین صادر کند در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد ‏

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیف‎های «ب» و «ج» از بندهای 3، 4، 22 و 23 ماده ۲ دستورالعمل طبقه‎بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟

ادامه مطلب ...

نحوه آزاد کردن متهم با وثیقه

نحوه-آزاد-کردن-متهم-با-وثیقه

بر اساس قانون گرفتن سند برای آزادی متهم جزء وظایف کلانتری نیست و متهم باید حتما به دادسرا برود برای برخی از افراد ممکن است پیش آمده باشد که پای‌شان به کلانتری باز شده و به دلیل ارتکاب جرمی تحت عنوان متهم به بازداشتگاه رفته باشند پس از تشکیل پرونده در کلانتری مقدمات ارتباط با مقامات قضایی آغاز می‌شود که البته هر کدام از آنها مراحل مخصوص به خود را دارند

ادامه مطلب ...

قرارهای تامین در رسیدگی کیفری

قرارهای-تامین-در-رسیدگی-کیفری

هرگاه جرمی اتفاق می‎افتد و فردی به‎عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن‎ که متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار تأمین صادر کند در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد

ادامه مطلب ...

شرایط آزاد شدن وثیقه

شرایط-آزاد-شدن-وثیقه

شرایط آزاد شدن وثیقه

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود شود، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد، آیا وصف کیفری برای وی متصور است؟

ادامه مطلب ...

قانون برای مطالبه مهریه چه حمایت هایی را در نظر گرفته است

قانون-برای-مطالبه-مهریه-چه-حمایت-هایی-را-در-نظر-گرفته-است

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " وثیقه "

سوالات مرتبط با برچسب " وثیقه "

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام بنده در سال 94 بعنوان مدیرعامل یک شرکت صنعتی راکد منصوب شدم لیکن بدلیل عدم توانایی صاحبان در تامین سرمایه لازم جهت راه اندازی شرکت و عدم تامین منابع مالی و عدم دریافت 8 ماه حقوق و مزایا خودم و پرسنل رسما استعفا نموده و استعفا را تقدیم رییس هیت مدیره و بازرس قانونی کردم و طی جلسه هیئت مدیره نیز رسما این استعفا پذیرفته شد . لیکن پس از گذشت بیش از 30 ماه از این موضوع ( علیرغم ارائه اظهار نامه قضایی به اعضا هیئت مدیره و صاحبان سهام ) هنوز هیچ شخصی را جایگزین اینجانب منصوب ننموده اند و در ثبت شرکتها کماکان نام بنده بعنوان مدیر عامل ثبت میباشد . سوال اینجاست با توجه به مراتب فوق و عدم پرداخت مالیات تکلیفی و قانونی در این مدت و دوره 10 ماهه اینجانب و قبل از آن آیا مسائل حقوقی و مالیاتی گریبانگیر بنده خواهد بود ؟ و آیا بنده باید اقدام قضایی علیه کارفرما انجام بدهم یا خیر ؟

2پاسخ

سلام با توجه به اعلام استعفا و پذیرش آن از طرف هیات مدیره مسئولیتی متوجه شما نیست و قاعدتا چون قبل از پایان مدت مدیریت مدیر عامل این اتفاق صورت گرفته بایستی ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام ا سلام من و همسرم با سهم مساوی در سال 93 یک واحد آپارتمان پیش خرید کردیم و قرارداد را هم در محضر ثبت کردیم. بر اساس قرار داد مقرر شد که فروشنده در تاریخ مشخصی ملک را تحویل و 8 ماه بعد هم آنرا سند کند. برای تاخیر در تحویل و سند هم جریمه تعیین و در قرارداد ذکر کردیم حال بعد از گذشت 2 سال هنوز ملک تحویل نشده و کار به کندی پیش میرود . در تاریخی که برای سند مشخص شده بود به محضر مراجعه کردم و گواهی عدم حضور فروشنده گرفتم. از طریق دادگاه هم تا کنون دوبار اظهار نامه برای ایشان فرستادم. از شورای حل اختلاف هم درخواست کارشناسی ملک را کردم که کارشناس هم حضور پیدا کرد و از وضع موجود گزارش تهیه کرد اکنون فروشنده قصد دریافت وام دارد و چون بانک از محضر استعلام گرفته ، من هم باید به بانک رضایت دهم تا فروشنده بتواند وام خود را بگیرد. از آنجائیکه من قصد استفاده از وام را ندارم چون تاکنون 90 درصد قیمت ملک را پرداخته ام و فقط ثمن مربوط به تحویل و سند مانده است. مانده ام که چکار کنم میترسم با امضاء رضایت از دریافت وام توسط شریک( فروشنده ملک) در واقع به حقوق قانونی خود در دریافت جریمه دیر کرد تحویل ملک از فروشنده نرسم و یا اینکه عواقب بدتری بدنبال داشته باشد لطفا راهنمائی بفرمائید ضمنا در قرار داد پیش فروش بین من و فروشنده ذکر شده است :در صورتیکه شرایط اخذ تسهیلات بانکی فراهم گردد و در صورت تمایل خریداران به استفاده از تسهیلات ، مخارج مربوط به خرید اوراق حق تقدم یا سایر موارد مشابه بر حسب مورد و هزینه های تنظیم سند رهنی بانک وام دهنده بعهده خریداران است و پرداخت این مخارج حسب مورد به فاصله یکهفته پس از اعلام فروشنده از طرف خریداران تعهد میگردد آیا این بند دردسر ساز نخواهد شد؟ البته ذکر شده در صورت تمایل خریداران و من الان تمایلی ندارم که از وام استفاده کنم

2پاسخ

با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ به استناد قرارداد فی مابین شما مجبور به پذیرش تسهیلات نیستید و نیاز به اجازه شما می باشد جهت حل مشکل و گریز از گرفتاری بعدی بهتر است با هماهنگی بانک واحد شما از در یافت تسهیلات معاف باشد و در رهن قرار نگیرد به این نحو که در سند رهنی واحد شما مستثنا باشد ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع از قانون یکنفر را جهت دفتر یاری معرفی نمودم بعداز یکماه و پس از ازمون متوجه شدم ایشان پرونده کیفری مفتوح در خصوص خیانت در امانت در دادگستری دارندکه پس از در میان گذاشتن با ثبت اسناد موضوع بررسی و از ایشان با دستور مقام عالیرتبه سازمان سلب صلاحیت شد اما 4 سال بعد با رای دادگاه تجدید دیوان به طرفیت سازمان ثبت حکم به ابلاغ دفتر یاری و شروع بکار نمودند در همان زمان بنده بعنوان ذینع اعتراض ثالث را بر اساس رای قطعی دادگاه تجدید نظر کیفری مبنی بر محکومیت خیانت در امانت در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر 6 ماه زندان خریدنی را مطرح نمودم و در این اعتراضیه اصل عدم امانت داری ایشان راکه در بحث اسناد رسمی حرف اول را میزند رازیر سوال بردم و میدانید واقع امر هم این است کار کردن با یک فرد سابقه داردر جای حساسی چقدر خطرناک و هرگونه سوئ استفاده ایشان از مهر دفتر خانه یا اوراق دزدیده شده از دفتر خانه قبلی چه عواقبی برای من داردحالا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است و هنوز نظری نداده و پرونده را از اجرای احکام خواسته حالابنظر شما چه کار دیگری برای اقناع دادگاه نسبت به عدم امانتداری ایشان میتوانم انجام دهم ضمنا ایشان2 بار توسط بازرسان جهت تست اعتیاد برده شدند که در جلوی ازمایشگاه پزشگ قانونی از دست بازرسان فرار کردندو فعلا معلق از کارندطبق دستور مقامات ضمنا قاضی تجدید نظربا اطلاع ازسابقه کیفری و با استناد به ماده 62 قانون مجازات در خصوص عدم سقوط حقوق اجتماعی رای داده که بنظرم این استنادبه معنای عام درست و به معنای خاص غلط است وقابل استناد نیست حال فکر میکنید نتیجه چیست

2پاسخ

با سلام به هر حال قانون در خصوص مرور زمان اعمال مجرمانه و محرومیت از حقوق اجتماعی احکام خاصی دارد و چون نمی توان تا ابد کسی را از حقوق اجتماعی بخاطر آثار اعمال مجرمانه محروم نمود لذا پس از طی زمان مقرر حقوق اجتماعی اعاده می شود ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام در سال ۹۰ اقدام به راه اندازی یک سایت اینترنتی جهت خدمات ثبت نام اینترنتی کارت سبز امریکا کرده بودم و با دریافت وجه ۳۰ هزار تومان این خدمات ارائه میشد. پس از مدتی با شکایت فردی مبنی بر کلاهبرداری، توسط فتا احضار و سپس بازداشت شدم. پس از دو روز به زندان تحویل داده شد و آنجا انگشت نگاری شدم و چند روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدم. حکم من در اسفندماه سال ۹۲ از شعبه کیفری دادگستری به این شکل صادر شد: صرف نظر از اعلام گذشت شاکی مستند به ماده ۱۳ جرائم رایانه ای ، اقدام صورت گرفته مصداق اجلای بزه معنونه می باشد و متهم به تادیه پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مجازات تعزیری درجه پنج در حق صندوق دولت محکوم می شود. من اعتراضی به حکم نکرده و مبلغ به حساب دولت واریز و وثیقه فسخ شد. الان پس از گذشته حدود دو سال برای دریافت ویزای توریستی استرالیا اقدام کردم که از من گواهی عدم سو پیشینه درخواست شده. از شما استاد عزیز تقاضا دارم در این موارد من را راهنمایی کنید: آیا این حکم به عنوان یک سو پیشینه کیفری ثبت شده و در گواهی دریافتی من درج خواهد شد؟ اگر بله، با چه عنوانی و به چه شکلی درج میشود؟ و سوال آخر اینکه آیا راهی برای پاک کردن این سو پیشینه از سابقه فرد وجود دارد؟ با پیگیری قضایی یا گذشت زمان یا ... با سپاس فراوان

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و خسته نباشید بنده چند روز پیش از طریق یک سایت دوست یابی‌ با خانومی آشنا شدم و قرار ملاقات در خانه ایشان گذاشتم. ایشان به من گفت که مطلقه هستن و نیاز به یک دوست با پشتیبانی‌ مالی دارند. بعد از سه دقیقه ورود به خانه ایشان با حمله پلیس به منزل ایشان هر دو دستگیر شدیم در صورتی‌ که هنوز هر دو لباس به تان داشتیم. البته بعد از آن متوجه شدم که ایشان در آن مکان اقدام به ایجاد خانه فساد نموده و از این طریق کسب درامد میکرده است. به هر حال بعد از یک شب بازداشت در پاسگاه وزرا فردای آن‌ روز با قید وثیقه سی‌ میلیون تومانی آزاد گردیدم (یکی‌ از همکاران با گذاشتن فیش بانکی‌ ضامن من شده است). سوال من این است که یک- چه حکمی در انتظار من است و کی‌ به من ابلاغ میگردد؟ دو- آیا گرفتن وکیل در این رابطه ضروری می‌باشد؟ اگر آری لطفا وکیلی به من معرفی‌ کنید سه‌- بنده کارمند رسمی‌ آزمایشی‌ در یک ارگان دولتی هستم و قرار است به زودی به رسمی‌ قطعی تبدیل شوم آیا این موضوع میتواند تاثیری در این زمینه داشته باشد (در این مرحله که هنوز حکمی صادر نشده است)؟ با تشکر

2پاسخ

باتوجه به سوال ونحوه فعل انجام شده ,عمل شما چنانچه مشمول عناوین دیگر نباشد ,مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی وتا99ضربه شلاق است, محکومیت به مجازات جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " وثیقه "

قوانین مرتبط با برچسب " وثیقه "

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و


رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381


الحاق تبصره به جزء (3) بند (هـ) ماده (3) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 6


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3


آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی


آئین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " وثیقه "