×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

همه چیز درباره بیع شرط

بیع شرط

بیع شرط

مطالب مرتبط با برچسب " بیع شرط "

معامله با حق استرداد چگونه است ؟

معامله-با-حق-استرداد-چگونه-است-؟

معامله با حق استرداد یا بیع شرط، عقدی است که مطابق با آن برای یکی از طرفین یا برای شخص ثالثی حق فسخ، شرط شود

ادامه مطلب ...

شرایط صحت شروط ضمن عقد

شرایط-صحت-شروط-ضمن-عقد

شروط ضمن عقد نوعی عمل حقوقی است که مانند هر عمل حقوقی دیگر، صحت و اعتبار آن منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف یا طرفین آن است

ادامه مطلب ...

نگاهی به شرایط حقوقی تجمیع چند پلاک ثبتی

نگاهی-به-شرایط-حقوقی-تجمیع-چند-پلاک-ثبتی

آمارها نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند، شاید امروزه شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌بودیم اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار واحد بوده و از طرفی با توجه به هرم سنی کشور،‌ که متقاضیان نیز افزایش داشته‌اند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که کشور ما تا نقطه مطلوب فاصله دارد

ادامه مطلب ...

برخی احکام مرتبط با خیارات

برخی-احکام-مرتبط-با-خیارات

خیار در اثر عقد به‌وجود می‌آید و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی دستور تخلیه

ماهیت-حقوقی-دستور-تخلیه

تخلیه در معنای لغوی عبارت از خالی کردن جایی از افراد یا اشیا و خارج کردن کسی از جایی است و در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از تخلیه ملک از تصرف شخصی است که مستحق تصرف نبوده؛ مانند تخلیه مورد اجاره پس از انقضای مدت که به «دستور تخلیه» معروف است

ادامه مطلب ...

شرایط قانونی فسخ قراردادهای ملکی چیست؟

شرایط-قانونی-فسخ-قراردادهای-ملکی-چیست؟

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث

ادامه مطلب ...

بررسی شرط تصنیف اموال زوج

بررسی-شرط-تصنیف-اموال-زوج

بحث مهمی که امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران کاستیهای قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در قباله های نکاح گنجانده شده است

ادامه مطلب ...

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب 11 6 1387)

آئین-نامه-اجرای-مفاد-اسناد-رسمی-لازم-الاجرا-و-طرز-رسیدگی-به-شکایت-از-عملیات-اجرایی-(مصوب-11-6-1387)

ماده 34 قانون ثبت و 34 مکرر آن از مواد مهم قانون ثبت در امور اجراء اسناد رسمی بود که در سال 1351 تصویب و با توجه به شرایط و مقتضیات آنزمان، ضمانت اجرای اسناد رهنی و شرطی و بطور کلی معاملات با حق استرداد را فراهم نمود

ادامه مطلب ...

خلاصه معامله تسامح و مسئولیت های ناشی از آن

خلاصه-معامله-تسامح-و-مسئولیت-های-ناشی-از-آن

با تصویب قانون ثبت اسناد و املا‌ک در سال 1310 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ک تعریف شد

ادامه مطلب ...

بررسی شرط تنصیف اموال زوج

بررسی-شرط-تنصیف-اموال-زوج

بحث مهمی که امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران کاستیهای قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در قباله های نکاح گنجانده شده است و بسیار مورد سئوال قرار می گیرد شرط اشتراک در دارائی زوج یا به عبارت دیگر تنصیف اموال زوج است به موجب این شرط ،زوج متعهد است هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " بیع شرط "

سوالات مرتبط با برچسب " بیع شرط "

1سوال

با سلام و احترام ، سال 90 منزل مسکونی خود را برای آپارتمان سازی به پیمانکار سپردیم بطوریکه سهم ما سه و نیم واحد میشد در قرارداد بسته شد میان پدرم و پیمانکار، پدرم تعهدی برای پرداخت وام نداشت . اما از طرفی وکالت وام به پیمانکار داد. پیمانکار سیصد میلیون وام گرفت که آنرا تا کنون پرداخت نکرده است . همزمان یا مقداری بعد ایشان در حدود 6 زمین دیگر هم شروع بکار کرد . یکماه پیش واحدهای آپارتمان ما 95درصد تکمیل بودند یعنی آسانسور نداشت گاز نداشت آب و تلفن ، کمد ، کابینت آشپزخانه، رنگ و شیر ظرفشویی و دست شویی و... و سینک ظرفشویی و روشویی نداشت وام هم که از ابتدا پرداخت نشده . در اینچنین شرایطی پیمانکار با کلاهبرداری در 6 زمین دیگر، به تهران فرار کرد اما یکهفته بعد دستگیر شد گفته میشود وی این مبالغ را به حساب همسر دوم خود که اهل تهران است و در مسائلی مثل جعل سند و امضا و غیره دست داشته ریخته ( این خانم هم دستگیر شده ) و هر دو به محل سکونت ما یعنی اهواز انتقال یافته اند. در حال حاضر با کمک پیش خریداران واحدهای دیگر مجتمع ما آب و گاز وصل شده اما هنوز بدلایل مالی آسانسور نصب نشده . سند واحدها هم افراز نشده است. لازم به ذکر است واحدی که نصف آن متعلق به پدرم است صاحب نصف دیگرش مشخص نیست و تا حالا همه مالکین شناخته شده اند اما معلوم نیست این واحد صاحبی دارد یا خیر .در حال حاضر پدرم اصرار دارد که من خانه ام را بفروشم و پولش را که معادل بدهیهای وام واحد های وی میشود را به او بدهم تا بدهیش را پرداخت کند با وعده اینکه من یک واحد از سه و نیم واحد خود را به نام تو خواهم کرد لازم به ذکر است که ارزش یک واحد او دو برابر ارزش خانه من است. اما مسئله اینجاست که از طرفی واحدهای پدرم به مادر خواهر و برادرم نیز عرفا تعلق دارد . بخصوص که شرایط مالی خواهر و برادرم بسیار نامناسب است و بعلاوه اگر بعد از هزار سال پدرم از دنیا برود مادرم باید خانه ای متعلق به خودش را داشته باشد تا راحت زندگی کند. اینها همه به کنار پدرم در پرداخت تعهدات خود ، پرداخت کننده خوبی هم نیست . در حال حاضر می گوید اگر ما یکصدو بیست میلیون ضرر کنیم ( یعنی قیمت خانه من ) بهتر است تا اینکه دویست و چهل میلیون تومان ضرر کنیم ( یعنی قیمت یک واحد خودش) حال آیا پدرم با توجه به اینکه معلوم نیست صاحب نیمه دوم یکی از واحدهایش کسی هست یا نه آیا میتواند از بانک بخواهد آنرا بردارد تا بدهی واحدهایش پرداخت شده باشد؟ اگر من قبول کنم خانه ام را بفروشم آیا وی میتواند اصولا سندی داشته باشد برای واحدهایش تا من بخواهم بخشی از یک خانه را به نام من کند؟ اگر بخواهم که این پول را به او بپردازم و بعد عین پول را از او بگیرم آیا راهی هست که او را در آینده ملزم به پرداخت کند مثلا چک با دو برابر قیمت یا چیز دیگر؟ و اصولا در اینمورد شما چه پیشنهادی برای من دارید : بنام کردن خانه، چک گرفتن،... آیا دادگاه میتواند پیمانکار را وادار به پرداخت وام بکند چه مقدار برای اینکار زمان لازم است؟ آیا با توجه به آنچه توضیح داده شد پدرم میتواند قبل از صدور سند برای واحدهایش ، به اندازه مبلغی که که از من میخواهد بخشی از یکی از واحدهایش را به نام من قولنامه کند. اگر خیر چرا؟

2پاسخ

باید دید وضعیت سند ملک موصوف به چه نحو است ایا سند ششدانگ دارد یا مشاعی . اگر سند مشاعی باشد پدر شما میتواند به نسبت سهم مشاعی که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر

2پاسخ

دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام-درسال1384 یکی ازدوستان باوثیقه گذاردن سندرسمی مرغداری ازبانک کشاورزی مبلغ 200000000 ریال وام فروش اقساطی دریافت نمود ومبلغ اخذ شده فی مابین 3 نفر ازدوستان تقسیم شد . وثیقه گذاراصلی بانک جهت انجام بازپرداخت وضمانت ازسهم بنده مطالبه تنظیم قولنامه عادی منزلم رابه نام خودش نمود ودراین رابطه منزل را که دارای پلاک ثبتی میباشد باحضور 3نفرشهود با تعهد به اینکه قولنامه تنظیمی بصورت ظاهری وصوری تاپان بازپرداخت وام پشتوانه نزدایشان باشد سال گذشته کلیه مبلغ وام پرداخته شد ه - اکنون ایشان به استناد قولنامه صوری که به رسم امانت نزدش بوده اقدام به دادخواست الزام به سند داده وازشورای حل اختلاف رای اخذنموده حالیه به غیراز دادگاه تجدیدنظر که اقدام نموده ام ودرخواست استماع شهودنیز شده لطفا بنده را راهنمایی فرمایید چه اقدام دیگری میتوانم علیه ایشان که قصد اکل مالبباطل ومالدارشدن ازطریق نامشروع رادارد انجام دهم ./

2پاسخ

باسلام اگر سه نفر شاهد که ذیل مبایعه نامه را امضانموده اند شاهد هستند که معامله شرطی بوده پس چرا درشورای حل اختلاف محکوم شده اید؟ اگر شورای حل اختلاف برغم درخواست شما شهودی که ذیل مبایعه نانه را امضا کرده اند را ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام، مشکل من از این قرار است که پدر من که در قید حیات میباشد با سند سازیهایی خواسته فقط من را در بین 9 برادر و خواهر از ارث محروم کند. به این صورت که در تاریخ نهم اردیبهشت 1385 تمام املاک خود را که حدود 15 هکتار زمین و نصف سهم آب یک قنات میشود حسب ظاهر به صورت بیع شرط به نام شش برادر و 2 خواهر من به میزان مساوی هر کدام "یک هشتم سهم" منتقل نموده است. در صورتی که واقعا چنین چیزی نبوده و خرید و فروشی به هیچ عنوان در کار نبوده و تمام فامیل و مطلعین و شهود حتی از خود این افراد به این امر اقرار دارند. چنانچه که از نحوه سند سازیها هم مشخص است و در تمام اسناد قید نموده است که "خریداران مادام العمر فروشنده حق انتقال به غیر ندارند و منافع آن هم متعلق به فروشنده است" از طرفی از همانها" وکالت بلاعزل" گرفته است که خودش مادام العمر اختیار خرید و فروش املاک را داشته باشد. این اقدامات کلا جنبه صوری برای محرم کردن اینجانب از ارث داشته و بر خلاف دستور شرع و دین و فتوای مجتهدین میباشد و به هر حق ارث امری مطابق دستور الهی است. از طرفی در ماده 463 قانون مدنی هم داریم که:"اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود." و هیچ ثمنی هم رد و بدل نشده است. اگر " خریداران مادام العمر فروشنده حق انتقال به غیر ندارند" چگونه توانسته اند به او وکالت بلاعزل برای فروش و سایر موارد بدهند؟ چیزی که خودشان در آن حقی ندارند را چگونه میتوانند به دیگری ولو مالک اولیه وکالت آن را بدهند ؟! به هر حال بنا به اشکالات و موارد فوق خواستار راه حلی برای جلوگیری از تضییع حق خود هستم و چگونه میشود این اقدامات ساختگی را بلا اثر کنم و مانند سایر فرزندان به خق قانونی و شرعی خود برسم. با تشکر

2پاسخ

با سلام/دوست عزیز مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .به این قاعده تسلیط می گویند و ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " بیع شرط "

قوانین مرتبط با برچسب " بیع شرط "

رأی شماره 452 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت


قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی


قانون ثبت اسناد


قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات


قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران


مرجع حل اختلاف بین قرارهای عدم صلاحیت را که محاکم در یک استان نسبت به یکدیگر صادر می نمایند دادگاه تجدید نظر استان دانسته است


اعلام تعارض آرا صادره از شعب دیوان و هیات عمومی با رای صادره از شعبه 19 دیوان


اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7 و12 دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض آرا صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " بیع شرط "