×
مشارکت مدنی
همه چیز درباره " مشارکت مدنی "
مشارکت مدنی
با سلام وعرض تبریک عید غدیر خم بنده یکی از تسهیلات گیرندگان طرحهای زود بازده هستم که : بعلت عدم پرداخت به موقع تسهیلات مصوب شده از طرف بانک پرداخت کننده مدت مشارکت مدنی از شش ماه به حدود دو سال طول کشید که هم باعث افزایش هزینه تکمیل گردید وهم سود دوران مشارکت تقریبا دوونیم برابر شد و چون بعد از تاریخ 19/8/1388 به فروش اقساطی تبدیل شد وجه التزام نیز به جریمه دیر کرد اضافه گردید ضمانت این تسهیلات عبارت بودند از دو منزل مسکونی به بمبلغ 1800 میلیون ریال و محل طرح با تاسیسات وغیره به مبلغ 3673 میلیون ریال و سفته معتبر به مبلغ 2184 میلیون ریال که در جمع 7657 میلیون ریال می شود و وام مشارکت مدنی دریافتی 3862میلیون ریال که با سود دوران مشارکت به مبلغ 4379میلیون ریال رسید که قرار بود این مبلغ در 20قسط سه ماهه برگشت داده شود و مبلغ 1500 میلیون ریال نیز سرمایه در گردش دریافت نمودم که با نرخ 18% در 12 قسط سه ماهه پرداخت شود ولی متاسفانه از وام مشارکت مدنی 8 قسط را تقریبا 2354 میلیون ریال پرداخت نمودم و 9 قسط معوق شده و کل سرمایه در گردش را به مبلغ 1973 میلیون ریال تسویه نمودم و بانک محترم دو بار خواست مبالغ معوقه را استمهال کند که بنده موافقت کردم ولی اسناد مربوطه را امضاء نکردم چون با 28% محاسبه میکردند که با 6% دیر کرد و 8% وجه التزام به 42% میرسید و چون در این منطقه وضع تولید مناسب نیست و بلایای طبیعی نیز دو سال باعث رکود فروش محصول گردید و رئیس شعبه بانک به بنده و به افراد ضامن که سفته را ضمانت کرده اند ضمن نوشتن اخطار در خارج از بانک نیز زباناَ متذکر میگردد که این امر باعث گردیده تا اسرار بانکی بنده فاش گردد و باعث از بین رفتن اعتبار وآبروی چندین ساله بنده گردد در حالیکه اطلاعات محکومان پرونده اختلاس و یا غیره را نیز قانون و عرف اجازه نشر آن را نداده است این شرح حالی بود از وضعیت بنده که به اطلاع رساندم در ذیل چند سئوال دارم که انشاال.... بتوانم با رهنمود های شما ضمن اینکه دِینی که برگردن دارم پرداخت کنم و آبرو و اعتبارم هم نرود. 1- آیا تاخیرهای پرداخت تسهیلات از طرف بانک پرداخت کننده خود تخلف و خلف وعده نیست که باعث افزایش سود مشارکت و هزینه های راه اندازی شده ؟ 2- آیا رئیس شعبه حقّ دارد که شفاهاَ و در بین افراد دیگر مسئله عدم پرداخت و معوق شدن را مطرح کند؟ 3- معوقات بنده غالب بر 3000 میلیون ریال می باشد و سفته ها مبلغ 2184 میلیون را پوشش می دهد بانک نمی توانست واحد تولیدی و یا ساختمان بنده را به مزایده بگذارد ؟ 4- اگر بنده خود درخواست نمایم که نسبت به مزایده گذاردن واحد تولیدی و یا منزل مسکونی بانک اقدام کند از آن زمان محاسبه جریمه دیر کرد و وجه التزام متوقف می شود ؟ 5- برای متوقف نمودن محاسبه جریمه دیر کرد و وجه التزام چه کار میتوان انجام داد؟ 6- بنده که این همه مبلغ را پرداخت کرده ام آیا بانک میتواند اسناد و یا سفته های مازاد بنده را نگهدارد ؟ 7- بنده با کدام قانون میتوانم از بانک درخواست مجوز فروش منزلم را بنمایم و پس از فروش نسبت به واریز معوقاتم اقدام کنم بشرطی که سند رهن منزل آزاد شود و بتوانم به نام خریدار انتقال دهم ؟ 8- بنده از نظر نقدینگی مالی چیزی در دست ندارم که بتوانم معوقات را پرداخت نمایم ولی با توجّه به فروش منزلم میتوانم معوقاتم را پرداخت نمایم آیا می توانم پول فروش منزل را به حساب دادستانی واریز نمایم و از آنجا درخواست کنم بشرط آزاد سازی اسناد مازاد معوقات از طریق دادستانی پرداخت شود ؟ 9- آیا بنده میتوانم با بانک ترتیبی دهم که در قبال فروش منزل و یا واحد تولیدی که اکنون فعال است موضوع در محکمه و یا دادگستری وغیره حل وفصل نشود ؟
با سلام و احترام اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد تجاری، یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع خریداری نموده ام 1- زمین مجتمع از اراضی زمین شهری بوده و توسط شرکت عمران به سازنده واگذار شده است در حال حاضر شرکت عمران 28 واحد مسکونی را بابت قرارداد زمین فوق از شرکت سازنده دریافت و به افرادی واگذار نموده است. 2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن وام مشارکت مدنی بابت 74 واحد مسکونی گرفته و سند مجتمع در حال ساخت را در رهن بانک قرارداده است در حال حاضر بانک بابت بدهی بالغ بر 250 میلیون تومان، سند مجتمع را به اجرا گذاشته است 3- موضوعات تعهد شرکت عمران (به دلیل تعلق زمین به زمین شهری) و همچنین در رهن بودن مجتمع در قرارداد اینجانب کتمان شده است 4-به دلیل مطالبات سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها متوقف شده و سازنده از پیگیری و تنظیم سند خودداری می نماید. 5-طبق اطلاعات بدست آمده ، سازنده صد و هشتاد میلیون تومان از تعدادی از واحد ها طلبکار می باشد ضمنا سازنده از اینجانب هیچ طلبی ندارد. 6- اینجانب 4 سال پیش با وکیل با تجربه ای مشاوره نمودم ایشان که از بعهده گرفتن وکالت مربوطه اجتناب می نمود توصیه کرد که در صورت تصمیم به گرفتن وکیل حتما کار را به یک وکیل با تجربه سپرده شود. به همین دلیل تصمیم اینجانب ارایه دادخواست توسط خودم با استفاده از مشاوره وکلای با تجربه می باشد 7- فعلا با توجه به جوانب امر که برای دادخواست الزام به سند، می بایست رعایت گردد منجمله نکاتی که در مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 آنجناب ذکر شده خواهشمند است به سئوالات مطروحه ذیل پاسخ دهید تا اینجانب بتوانم با توجه به جمعبندی موضوع، سوابق و را ارسال نموده و از شما و یا سایت وکالت آنلاین درخواست نمایم که برایم دادخواست تنظیم گردد. 8- نظر به اینکه اقدام جمعی برای اخذ سند مجموعه مجتمع عملا دشوار می باشد در این مرحله سئوال اول اینجانب اینست که آیا می توان با استناد به قانون پیش فروش ساختمان (که در آخر سال 89 ابلاغ شده و ظرف 3 ماه می بایست آیین نامه اجرایی آن منتشر می شد ولی تا این تاریخ منتشرنشده است) دادخواستم را طوری تنظیم نمایم که دادگاه به گونه ای رای صادر نماید که اینجانب بتوانم مسئله مربوط به واحد خودم را حل و فصل نمایم و از تبعات در رهن بودن مجتمع که مالکیت اینجانب را (در دراز مدت) در خطر قرارداده با رای دادگاه مصونیت پیدا کنم سئوال دوم آیا در مراحل بعدی، بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 به شرح ذیل (ذکر شده در ذیل مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 آنجناب) برای اینجانب کاربرد خواهد داشت. بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 :از آنجائیکه برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد و شماره قطعه و حدود و مشخصات ومساحت آنها در حکم دادگاه قید نمیگردد و نتیجتا دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده 32 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود ومشخصات ملک در سند انتقال نمی باشند لذا بمنظور حل مشکل مطروحه ، کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهائی دادگاهها نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد حکم اقدام و صورتمجلس تفکیکی را جهت تنظیم سند انتقال به دفترخانه مربوطه ارسال دارند و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات جاری پس ازاخذ استعلامهای مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند نمایند بدیهی است تنظیم صورتمجلس تفکیکی متمم برای سایر واحدها و قطعات تفکیکی ،حسب مورد طبق حکم نهائی مرجع قضائی یا تقاضای مالک یا مالکین وارائه پایان کار ساختمانی ومقررات مربوطه خواهد بود.
با عنایت به متن سوال، هیچک از مقدمات و تشریفات قانونی جهت تنظیم سند رسمی، یعنی اخذ گواهی پایانکار و صورتجلسه تفکیکی و.... صورت نگرفته است و این امر اصولاً
باسلام ، احتراما ضمن تشکر از پاسخ به سئوال های قبلی خواهشمند است در رابطه با موارد ذیل (با توجه به موارد مطرح شده قبلی) راهنمایی نمایید 1- اینجانب دادخواست الزام به اخذ پایانکار ،تفکیک و افراز و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ .. داده ام . و تاریخ دادگاه 29 مهرماه می باشد با توجه به موارد قبلی مبنی بر اینکه زمین مجتمع طی قرارداد فیمابین شرکت عمران و شرکت سازنده واگذار شده بطوریکه: {{{{نقل از قبل: این قرارداد از جهت ارایه به بانک ها و اخذ وام و ارایه به سایر مراجع مانند قراردادهای سازمان زمین شهری و رسمی می باشد" ".سازنده پس از اخذ پایان کار و انتقال سند در خصوص تفکیک و تهیه سند آپارتمان ها عمل خواهد نمود" (کلیه هزینه های انتقال و تفکیک ... بعهده سازنده بوده و شرکت عمران تعهدی ندارد) "شرکت عمران متعهد است پس از انجام تعهدات سازنده نسبت به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال زمین بنام سازنده یا قائم مقام وی اقدام نماید"}}}}.. .{{ضمنا موضوع فوق توسط سازنده از کلیه خریداران کتمان شده بوده است}} پس از راهنمایی قبلی شما طی لایحه ای از دادگاه خواستم که نسبت به جلب شخص ثالث والزام به تنظیم سند (شرکت عمران) اقدام نمایم که جناب قاضی گفت که دادخواست جلب ثالث را رد خواهد نمود و اگر دادخواستم را پس گرفته و دادخواست جدید هم بدهم ، دادخواست جدید را هم رد خواهند نمود البته توصیه ایشان رجوع به سازنده و سازش بود که به دلیل مکاربودن سازنده عملا مقدور نمی باشد در حال حاضر تصمیم دارم نسبت به کاهش خواسته و تغییر نوع دادخواست به شرح ذیل اقدام نمایم: درخواست تعیین مقدار مطالبه (حقوق ارتفاقی) بانک مسکن از واحد اینجانب ، در صورت لزوم الزام شرکت سازنده به افراز واحد متعلقه اینجانب (جهت جداشدن واحد اینجانب از سایر مالکین) و در صورت رای قطعی دادگاه به عدم امکان افراز واحد اینجانب ، درخواست دستوردادگاه به فروش ملک مشاعی (مجتمع) بر اساس ماده 589 به بعد قانون مدنی سوال اول: آیا با همان دادخواست اولیه می توان موضوع را ادامه داد و یا باید دادخواست قبلی را استرداد و دادخواست جدید بدهم 2- طبق قرارداد مشارکت مدنی قرار بود بانک مبلغ 276 میلیون تومان در سه قسط به سازنده بدهد ولی قسط سوم به مبلغ 76 میلیون تومان ، به دلیل تاخیر در ساخت، به سازنده پرداخت نشده است سوال 2- آیا می توانم با طرح موضوع در دادگاه (البته با الزام قبلی بانک به ارایه مدارک به دادگاه و استفاده از مستندات) از دادگاه بخواهم حکم به ابطال عقد رهن به دلیل مغایرت عقد رهن مربوطه با ماده 775 قانون مدنی (مبنی برلزوم بر ذمه بودن در عقد رهن) بدهد. - با تشکر20/4/91 محمد صالح
1- اولاً تغییر در خواسته جهت افزایش میزان خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی میسر است ولی برای کاستن از میزان خواسته تا آخر دادرسی فرصت دارید، ثانیاً
با سلام احتراما جهت خانه ای که در یک مجتمع 144 واحدی در سال 86 خریداری شده درخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند داده شده است ملک مزبور توسط سازنده در سال 76 طی قرارداد مشارکت مدنی با بانک مسکن در رهن قرار گرفته و در حال حاضر فاقد سند بوده و تفکیک شده نیز نمی باشد ضمنا اینجانب هیچ بدهی به بانک و یا سازنده ندارم سررسید وام سال 81 بوده است در حال حاضر کل بدهی به بانک 240 میلیون تومان می باشد آیا می توان در لایحه به دادخواست اضافه نمود که با توجه به اینکه سررسید وام به سر آمده و بانک طبق متن ذیل (ضوابط بانک) جریمه را نیز به بدهی های سازنده اضافه نموده است چنانچه تسهیلات‌گیرنده در سررسید قرارداد مشارکت نسبت به خرید سهم بانک اقدام ننماید، مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر از تاریخ سررسید قرارداد تا تسویه سهم بانک از شراکت محاسبه شده و به همراه ارزش سهم‌الشرکه بانک در سررسید از شریک دریافت میشود. مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر با نرخ حداقل نرخ سود مورد انتظار + 6 درصد محاسبه می شود. بنابراین دین عینی تبدیل به دین حال شده و عقد رهن در حال حاضر باطل بوده و صرفا جنبه تشریفاتی دارد لذا درخواست می شود نسبت به تعیین سهم واحد مربوطه (از بدهی سازنده) اقدام و پس از واریز مبلغ به بانک واحد مربوطه با حکم دادگاه منفک از رهن (که فی الواقع جنبه تشریفاتی دارد) گردد لازم است که سازنده طی نامه ای به بانک لیست بدهکاران بابت واحدهای مجتمع را اعلام نموده است بعبارت دیگر سازنده میزان مطالبات بابت مجتمع (از تعدادی از واحدها ) را به بانک اعلام نموده است
با سلام یک) طبق ماده 873 قانون مدنی بانک را که مرتهن نامیده می شود نمی توان ملزم به قبول بخشی از طلب خود نمود دو) عقد رهنی که صحیحاً
با سلام احتراما اینجانب در سال 75 اقدام به پیش خرید واحدی در شهر جدید هشتگرد نموده ام قراربود در موقع سند یک میلیون تومان وام بر اساس دفترچه پس انداز بانک مسکن از بانک دریافت و به سازنده پرداخت نمایم سازنده در سال 1376 اقدام به اخذ وام مشارکت مدنی از بانک مسکن نمود واحد مورد پیش خریداری نهایتا 144 واحد مسکونی دارد سازنده به دلیل گرفتاری های متعدد تا کنون نسبت به تنظیم سند اقدام ننموده است در سال 81 سازنده اقدام به اضافه نمودن 44 واحد تجاری نموده است اینجانب بعنوان عضو هیئت مدیره مجتمع مسکونی ارتباطات گسترده ای با مالکین مجتمع (بخش مسکونی) دارم حال حاضر سازنده اقدام به درخواست انحلال شرکت نموده است اینجانب می خواهم نسبت به شکایت (حداقل توسط 10 نفر از مالکین) از سازنده اقدام کنم ولی به دلیل مقادیر زیاد اضافه پرداختی های قبلی، مالکین نمیتوانند مبلغ زیادی بابت وکالت بپردازند آیا برای شما امکان دارد که به گونه ای به اینجانب کمک نمایید البته مسایل مربوطه مفصل تر می باشد که متعاقبا در صورت مثبت بودن پاسخ شما به سئوال مطرح شده برای شما ارسال خواهم نمود البته اگر امکان ارایه خدمات ارزان توسط شما نباشد اینجانب نسبت به ارسال سئوال های خود (پس از جمعبندی) اقدام خواهم نمود نیازی به گفتن نیست که مشکل مربوط به مجتمع عامدا توسط سازنده پیچانده شده و چنانچه هدف سایت شما فقط مسایل مادی باشد به احتمال زیاد امکان استفاده اینجانب محدود خواهد شد لازم به ذکر است که چندی پیش با وکیل مجربی مشورت نمودم ایشان راهنمایی نمود که در صورت اقدام برای سپردن کار به وکیل حتما از وکیل بسیار با تجربه استفاده نمایم در حال حاضر شهرداری مبلغ کلانی را بابت پایانکار مطالبه نموده است طلب بانک مسکن بالغ بر 240 دویست و چهل میلیون تومان می باشد سازنده به برخی از تهعداتش در مقابل مالکین عمل ننمود ه است با تشکر
با سلام - در مورد مطالبی که فرمودید بایستی مفاد قرارداد های منعقده با شرکت سازنده مطالعه شود و تعهدات قراردادی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد شرکت به چه تعهداتی
با سلام. بنده و شریکم با عقد یک سند رسمی مشارکت مدنی ساخت با مالک یک زمین پس از انتقال 4 دانگ زمین توسط مالک اولیه به ما (نفری دو دانگ) از سال 87 اقدام به ساخت مجموعه آپارتمان کردیم ، در سال 89 دو دانگ ملک توسط همسر شریک بنده ( مهریه ) بازداشت شد حالیه ما دارای قرارداد متمم مشارکت محضری (رسمی) ثانوی به سال 88 میباشیم که در آن سهم شریک من فقط یک واحد آپارتمان تعریف شده ، با توجه به این قرارداد آیا واحد ایشان ( فقط همین دارایی را دارند) جز مستثنیات دین میباشند ؟ و چون ما سایر واحد ها را فروخته ایم( تاریخ پیش فروش بعد از تاریخ بازداشت است ) آیا از دو دانگ فروخته شده به خریداران و 2 دانگ مربوط به مشارکت دهنده رفع بازداشت صورت میگیرد یا معاملات فسخ میشود ؟ بذل توجه شما موجب امتنان است
احتراما به استحضار می رساند در پاسخ به سوالات شما باید عرض کنم که: اولاً اگر قرارداد الحاقی شما به موجب سند رسمی و تواریخ ارائه شده نیز بر همین
مشترک شدن در خبرنامه!